مع الحديث الشريف – حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىْ الْمُسْلِمِ سِتٌّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ” رواه مسلم
جاء في صحيح مسلم بشرح النووي: ” قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِذَا اِسْتَنْصَحَك ) فَمَعْنَاهُ طَلَبَ مِنْك النَّصِيحَة, فَعَلَيْك أَنْ تَنْصَحهُ, وَلَا تُدَاهِنهُ, وَلَا تَغُشّهُ, وَلَا تُمْسِك عَنْ بَيَان النَّصِيحَة. وَاللَّه أَعْلَم .”
إذا كانت النصيحة من حق المسلم على المسلم، فكيف يؤدي هذا الحق، جهرا على الملأ أم سرا لا يطلع عليه إلا الناصح والمنصوح؟!
نقول والله أعلم أن الفعل والأمر الصادر من المنصوح إن كان ضرره لا يتعداه فتكون النصيحة سرا وعلى ضوء ذلك نفهم قول الإمام الشافعي رحمه الله: “من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه”. وقول الفضيل رحمه الله:”المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويُعيِّر”
وأما إن كان الأمر الصادر من المنصوح يتعدى ضرره للآخرين فعند ذلك لا يصح أن تكون سرا بل لا بد من الجهر بها وتكون عند ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصويب الخطأ الذي يُخشى ضرره على العامة، وعلى ضوء ذلك نفهم فعل الصحابة في نصحهم ومحاسبتهم للحكام جهرا أو سكوتهم على من حاسب ونصح جهرا، كحادثة اعتراض المرأة على قول عمر عندما حدد مهور النساء، وفعل العلماء في مناظراتهم وتخطيئ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة طلبا للحق، بل وفي الطعن في بعض رواة الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، كل ذلك من باب الدين النصيحة كان جهرا ودُوّن في كتبهم. وكان الشافعي يوصي أصحابه بإتباع الحق، وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم وأن يضرب بقوله حينئذٍ الحائط، وكان يقول: “ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه، أو على لساني”.