الجولة الإخبارية ليوم الاثنين 20/10/2008م
العناوين:
• السعودية تدعم إقامة ميليشيات قبلية باكستانية وأفغانية عميلة على غرار صحوات العراق لمقاتلة المجاهدين ودعم قوات الاحتلال الأطلسية في أفغانستان.
• الإعلان عن بدء إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين سوريا ولبنان يعني التخلي فعلياً عن شعار الوحدة العربية الذي طالما زايدت عليه السياسات عليه.
• حركة “الشباب المجاهدين” في الصومال تهدد بنقل الجهاد داخل كينيا.
• الدول الأوروبية تدعو إلى ترقيع النظام الرأسمالي بينما تقاوم إدارة بوش إدخال أي ترقيعات عليه.
• الأسواق المالية الخليجية تخسر مئات المليارات من الدولارات في غضون أيام قليلة.
التفاصيل:
1- تناقلت وكالات الأنباء خبر قيام السعودية بإجراء محادثات مع مسؤولين من حركة طالبان وحركات أفغانية مجاهدة أخرى وذلك بهدف قطع الصلة بينها وبين تنظيم القاعدة.
وادعى مسؤولون سعوديون أن هذه المحادثات تهدف إلى تقديم مساعدات إلى الباكستان التي أصبحت أوضاعها مخيفة على حد تعبيرهم!!.
وتأتي هذه التسريبات بعد تصريحات سبق وأن أطلقها الرئيس الأفغاني دمية الأمريكان حميد قراضاي، وناشد فيها الملا عمر زعيم حركة طالبان بالتفاوض معه من أجل مستقبل أفغانستان.
كما تأتي أيضاً بعد تصريحات أمريكية وبريطانية مماثلة تطالب بضرورة التفاوض مع حركة طالبان.
ونقلت الميدل إيست أونلاين عن مصادر أجنبية أن الأمير مقرن بين عبد العزيز رئيس المخابرات السعودية لعب دوراً في الترتيب لهذه الوساطة، وبينما اعترف جمال خاشقجي رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية بأن الأفغان التقوا زعماء سعوديين ومسؤولي مخابرات وعلماء دين من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي.
قال الخاشقجي: “إن المشكلة ليست في وجود طالبان بل في تكتيكات القاعدة وهذا ما يمكن أن يدمر باكستان إذا ترسخت هذه العقيدة”، وزعم أن هذا المشروع والالتقاء مع قادة من طالبان “يصب في المصلحة الوطنية السعودية فالوضع في باكستان يزداد سوءاً” على حد تعبيره.
إن هذه المساعدات السعودية للغزاة الأمريكيين والبريطانيين تأتي في وقت تزداد فيه جرائمهم هناك، فقد قتل في آخر غارة أمريكية ثلاثون مدنياً أفغانياً يوم الخميس الفائت على قرية في مقاطعة ناد الأفغانية.
ومن جهة أخرى تنسق السعودية مع القبائل في الباكستان وأفغانستان لتكوين ميليشيات عملية تحت اسم “لشكر” لتقوم بمحاربة المجاهدين في باجور ووادي سوات التزاماً بتعليمات وزير الحرب الأمريكي روبرت غيتس الذي قال في كلمة له أمام المعهد الأمريكي للسلام: “أعتقد أنه في نهاية المطاف الحل الوحيد في أفغانستان هو العمل مع القبائل والقادة المحليين لدحر طالبان”.
وهكذا تقوم السعودية بهذا الدور القذر في مساعدة أمريكا التي فشلت في حربها ضد المقاتلين الأفغانيين لإقامة مشروع (صحوات عميلة) جديدة في باكستان وأفغانستان للنيل من المجاهدين والمقاومين للاحتلال. إلا أن مشاريعها المشبوهة هذه ستبوء حتماً بالفشل ولن ينال حكام آل سعود الخونة سوى لعنات المؤمنين المجاهدين.
——————
2- لم يجر مثل هذا الإعلان عن إقامة علاقات رسمية ديبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من ستين عاماً بين سوريا ولبنان إلا في هذه الأيام.
فقد وقَّع وزيرا خارجية سوريا ولبنان وليد المعلم وفوزي صلوخ الأربعاء الماضي في دمشق على بيان مشترك لإعلان بدء العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، وأكد البيان على جعل العلاقات بينهما تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل منهما.
إن هذا الإعلان المشؤوم يعني التخلي نهائياً عن وحدة البلدان العربية حيث أن لبنان الذي كان ينظر إليه على أنه محافظة سورية قد تحول بهذا الإعلان إلى دولة مستقلة كاملة السيادة.
وبذلك يتبين أن شعارات الوحدة العربية التي يرفعها النظام السوري الانفصالي ما هي إلا شعارات زائفة تطلق فقط للمزايدة والاستهلاك الشعبي.
——————
3- هدّدت حركة “الشباب المجاهدين” في الصومال بنقل الجهاد داخل كينيا إن قامت الحكومة الكينية بتدريب القوات الحكومية المرتزقة داخل الأراضي الكينية.
وقال شيخ مختار دوبو الناطق باسم الحركة إن حركته ستأمر بنقل الجهاد إلى داخل كينيا في حالة تواطؤ الحكومة الكينية مع الاحتلال الأثيوبي ضد المجاهدين الصوماليين.
وقد تمكنت حركة المجاهدين مؤخراً من إحكام سيطرتها على عدة مناطق جنوبي الصومال ومنها مدينة كيسمايو ذات الموقع الاستراتيجي وعجزت قوات الاحتلال الأثيوبية ومعها قوات الحكومة الصومالية المرتزقة من وقف تمدد حركة الشباب المجاهدين في المناطق الجنوبية للصومال. وهذا ما جعل الحكومة الأثيوبية تصرح بقرب انسحاب قواتها من الصومال بعد أن واجهت مقاومة جهادية ضارية في الصومال أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها بحيث لم تعد الحكومة الأثيوبية قادرة على تحمل تلك الخسائر.
—————–
4- ما زالت الأزمة المالية العالمية التي أطاحت برؤوس مالية كبيرة في الدول الغربية الكبرى وهزَّت الثقة بالنظام المالي الرأسمالي العالمي، ما زالت هذه الأزمة تتفاعل بين جانبي الأطلسي حيث تحاول أوروبا استغلالها لإدخال تعديلات وترقيعات على النظام الرأسمالي من شأنها إزاحة أمريكا عن التفرد بالنظام العالمي، بينما تحاول إدارة بوش وهي في أواخر عهدها التمسك بهذا النظام محاولة عدم إدخال أي تغييرات عليه، وعدم تقديم أي تنازلات جديدة للأوروبيين، ريثما تأتي إدارة أمريكية جديدة تتخذ قراراتها في هذا الشأن.
فالرئيس الأمريكي جورج بوش ما زال يُبرر تدخل الحكومة الأمريكية في معالجة الأزمة المالية، ويدعي بأن هذا التدخل “كان محدوداً في حجمه وقيمته ومدته” وأن حكومته “ستشتري فقط نسبة صغيرة من أسهم البنوك، وسيمدد نطاق تدخلها ولن تفرض سيطرتها”.
ويزعم بوش بأن ما يحدث الآن “ليس استحواذاً ولا يهدف إلى تقويض الاقتصاد الحر” ويؤكد رفضه لانتهاج مبدأ “العزلة والحمائية” كما يلح على “ضرورة التعجيل بتمرير اتفاقيات التجارة الحرة”.
وبينما يتمسك بوش وإدارته بالليبرالية الرأسمالية المنفلتة تدعو الدول الأوروبية إلى تغييرها وإدخال إصلاحات جذرية على المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية فيقول رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون: “ينبغي إعادة بناء صندوق النقد الدولي حتى يتلاءم مع العالم المعاصر” ويقترح “تشكيل ثلاثين هيئة إشراف مالية لمراقبة عمل كبرى المؤسسات المالية”.
وأما الرئيس الفرنسي ساركوزي فنادى بعقد قمة دولية جديدة تعمل على إصلاح شامل للنظام المالي العالمي ويقول: “إن أوروبا ستخوض معركة حتى لا تكتفي هذه القمة بمبادئ عامة بل أن تترجم بقرارات عملية” ويؤكد ساركوزي أن “أوروبا تريد عقد القمة قبل نهاية هذه السنة” وأنها ستدعو إلى “اتفاق جديد على صورة اتفاقات بريتون وودز الموقعة عام 1944 والتي وضعت أسس النظام المالي بعد الحرب العالمية الثانية”.
إن هذين الاتجاهين المتضادين لأمريكا وأوروبا يعكسان تصورين مختلفين لإطالة عمر الرأسمالية الهرمة التي أصبحت تترنح من كثرة الأزمات التي واجهتها.
——————
5- بالرغم من محاولة الدول الخليجية إخفاء خسائرها الفادحة في أسواقها المالية جراء الأزمة المالية العالمية، وادعاء أبواق إعلامها بأن فوائضها المالية الناتجة عن أرباحها في السنوات الماضية ستخفف من تأثير الأزمة عليها، إلا أن الخسائر الباهظة للأسواق الخليجية في الأسبوع الماضي وحده حوالي 20% من قيمتها وذلك بما يعادل 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وما يثير الغموض أكثر أن خسائر الدول الخليجية لمدخراتها في البنوك الغربية والتي لم يتم الإعلان عن حجمها قد تشكل صدمة عنيفة للمدخرين الخليجيين حيث أن الاستثمارات الخليجية الخاصة والعامة في المصارف الغربية تقدر بحوالي 2500 مليار دولار، وهذه المدخرات ربما تكون قد خسرت أكثر من نصف قيمتها بسبب انخفاض قيمة الأسهم في الأسواق الأمريكية.
إن الإعلان عن هذه الخسائر الخليجية الباهظة في وسائل الإعلام سيسبب للحكومات الخليجية فضائح ومشاكل وهزات لا يمكن احتمالها أمام الرأي العام، لذلك فهي تلجأ إلى إخفاء الحقائق وتضليل الجمهور والادعاء بسلامة الأوضاع المالية لدى مؤسساتها المالية مع أنها قد تكون تعرضت لأكبر خسائر في تاريخها على الإطلاق.