الجولة الإخبارية ليوم الاثنين 17-11-2008م

 العناوين:

• المجاهدون الصوماليون يحررون عدة مدن صومالية ويتقدمون نحو العاصمة مقديشو.
• مجلة الأيكونوميست الاقتصادية العالمية تُقدر خسائر الصناديق السيادية لدول الخليج بأربعمائة مليار دولار.
• السوق المالية الكويتية خسرت مائة مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأخيرة.
• أردوغان بدأ يميل إلى التعصب للقومية التركية.

 التفاصيل:

يواصل المجاهدون الصوماليون تقدمهم السريع نحو العاصمة الصومالية مقديشو وتتساقط بأيديهم البلدات الصومالية الواحدة تلو الأخرى، وقد بلغوا يوم الجمعة الماضي مشارف العاصمة بعد أن دخلوا بلدة إيلاشا الصغيرة التي تقع على بعد كيلو مترين فقط من الحامية الأثيوبية في سينكاطيرو التي تبعد عن مقديشو مسافة 15 كيلو متراً فقط.

وصرَّح الشيخ عبد الرحيم عيسى ادو المتحدث باسم اتحاد المحاكم الإسلامية التي يرافق مقاتلوها مقاتلي حركة شباب المجاهدين قائلاً: “نقاتل للحصول على السلام، وسندافع عن الناس في البلدة وفي المناطق القريبة ضد اللصوص والأثيوبيين”.

وأما المتحدث باسم حركة شباب المجاهدين مختار علي روبو فكان قد قال يوم الأربعاء الماضي أمام حشد من سكان مدينة ميركا الساحلية التي تم تحريرها الأسبوع الماضي بأن: “أحكام الشريعة الإسلامية ستطبق في البلدة”، وحذَّر من محاولة استعادتها من قبل الغزاة وعملائهم فقال: “سيقاتل مسلحو المجاهدين أي جهة تحاول العودة إلى المدينة وسيهزمونها إن شاء الله”.

وبينما تتقدم قوات حركة الشباب المجاهدين في جبهات القتال وتسيطر على المزيد من الأراضي تستحكم الخلافات بين عملاء أمريكا وأثيوبيا في الصومال، حيث لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة صومالية تابعة للاحتلال بسبب رفض رئيس الدولة إقرار تشكيلها.

واضطرت أثيوبيا الدولة الغازية للصومال، والمنهكة من ضربات المجاهدين، اضطرت لاستدعاء الرئيس عبد الله يوسف ورئيس حكومته نور حسن عدي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لإنهاء الخلافات بينهما ولم تفلح في ذلك.

وهكذا تمكن الصوماليون من استعادة زمام المبادرة والالتفاف حول قيادات المجاهدين، وتلقين قوات الاحتلال الأثيوبية ومن خلفها من الأمريكيين والمستعمرين الآخرين دروساً لا تنسى في القتال والجهاد، لدرجة أن أثيوبيا اضطرت إلى توقيع (اتفاق سلام) تحت ضربات المجاهدين مع فصيل صغير من فصائل المقاومة الصومالية في جيبوتي للهروب من الصومال في أسرع وقت ممكن.

 —————

صدر تقرير حديث عن مجلة الإكونوميست الاقتصادية العالمية جاء فيه أن خسائر المحافظ التي تكبدتها صناديق الثروة السيادية في دول الخليج قد تصل إلى (400) مليار دولار، ويقول التقرير أن هذه الخسائر التي منيت بها الصناديق آتية من ثروة تراكمت لدى الدول الخليجية في السنوات الماضية والتي تقدر بـِ 1,5 تريليون دولار.

إن ما ورد في هذا التقرير يعني أن دول الخليج قد خسرت حوالي 27% من ثروتها السيادية في الأزمة المالية الأخيرة. وبدلاً من إنفاق هذه الأموال الوفيرة على حاجات الشعوب ومتطلباتها الكثيرة تقوم الحكومات الخليجية بكنزها وإهدار قيمتها بسبب تحويلها إلى دولارات غير مغطاة بالذهب وبسبب وضعها في أسواق المال المهدرة للأموال.

ولا تكتف تلك الحكومات المهترئة بإضاعة هذه الأموال التي يوجد في الأمة من هو في مسيس الحاجة لها، لا تكتف الحكومات بذلك بل إنها تعهدت أيضاً بدعم بنوك ومصارف الغرب المنهارة بما تبقى من تلك الثروة، فيستفيد منها الأعداء ولا تنتفع بها الأمة بشيء.

إن تصرف حكام الدول الخليجية بأموال المسلمين بعد انكشاف هذه الحقائق الخطيرة يعتبر تصرفاً باطلاً.

  —————

لم تكد خسائر السوق المالية الكويتية تتوقف منذ حوالي الأربعة أشهر، ففي كل يوم تشرق فيه الشمس تأتي الأنباء من سوق المال بأخبار سيئة أدَّت في النهاية إلى مطالبة صغار المستثمرين في السوق الحكومة الكويتية للتدخل الفوري من أجل إيقاف هذا النزيف المزمن في تبديد الأموال.

وتقول المصادر الإخبارية إن السوق الكويتية خسرت 43% من قيمتها منذ 24 حزيران (يونيو) الماضي وهو ما يقارب المائة مليار دولار.

واضطرت المحكمة الإدارية في الكويت أخيراً إلى إصدار أوامرها (بتعليق التداول فوراً في البورصة حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر)) وهو التاريخ الذي ستعيد المحكمة النظر فيه مجدداً في هذه المسألة.

وجاء هذا الحكم بعد دعوى تقدم بها المحامي عادل عبد الهادي باسم المستثمرين الذين قالوا إنهم تكبدوا خسائر ضخمة في الأسابيع الأخيرة.

وكان المؤشر الكويتي لسوق المال قد سجل انخفاضاً بنسبة 8,1% وهو أدنى مستوى له منذ أربعين شهراً.

وحكومة الكويت كغيرها من الحكومات الخليجية العميلة تملك صندوقاً سيادياً تستثمر فيه حوالي 300 مليار دولار في الأسواق العالمية وتشتري الأسهم الخاسرة في الدول الغربية بمئات الملايين من الدولارات مع أن لو استثمرتها بمشاريع حيوية في البلاد الإسلامية فإنه لا يضمن لها تحقيق المكاسب الحقيقية وعدم تعرضها لأية خسائر وحسب، وإنما أيضاً يضمن تنمية تلك البلدان بهذه الملايين المهدورة على وجه يعزز من قوتها واستقلالها وكرامتها.

لكن استسلام حكام الكويت والخليج للدول الغربية تجعلهم يهدرون أموال الأمة الإسلامية في خدمة مصالح أعدائها، ولا يستفيد منها في بلاد المسلمين سوى حفنة من المنتفعين والوصوليين من العملاء والمأجورين.

  —————

بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع القليلة الماضية باستخدام لغة سياسية جديدة تفوح منها رائحة التعصب والعنصرية ضد الأكراد، وضد كل ما هو غير تركي.

ففي معالجته لحزب العمال الكردستاني وتناوله للقضية الكردية في تركيا أصبح أردوغان يميل إلى أسلوب القوميين الأتراك المتطرفين تدريجياً بعد أن كان يحاول الجمع بين كل القوميات التي تعيش في تركيا، بروح من التسامح، وبمنح الحقوق للأقليات على قدم المساواة مع الأكثرية التركية.

وفي ردة عصبية على الاقتتال الدائر شرقي تركيا بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني صرَّح أردوغان بالقول: “إن كل من لا يؤمن بوحدة العلم والأرض والدولة عليه أن يترك تركيا ويرحل عنها”، وفي تصريح آخر حرَّض أردوغان على استخدام الأتراك لسلاحهم الشخصي ضد المظاهرات الكردية بحجة الدفاع عن النفس فقال: “إن من حق رجل الشارع أن يدافع عن نفسه” موضحاً أن لجوء المواطن التركي إلى السلاح وإطلاقه النار في الهواء رداً على تظاهرة كردية أمر مقبول.

إن هذه السياسة العنصرية العمياء الخرقاء التي يتبعها أردوغان لا تخالف الإسلام الذي يزعم أنه يلتزم به وحسب، بل إنها أيضاً تثير في المستقبل حرباً طائفية شعواء في تركيا من شأنها أن تفتت الدولة التركية وتمزقها إرباً إرباً، لتحقق بالتالي الأهداف الاستعمارية الأمريكية في المنطقة.