مشكلة الفقر في العالم ودور الأزمة العالمية المالية الحالية في تفاقمه

يعتبر الفقر بجد آفة من الآفات الاجتماعية ويتفوق في الأهمية على غيره من الآفات مثل المرض والجهل ويشكل الفقر عنصرا فعالا في معاناة الشعوب ويسبب الكثير من المشكلات  ويؤدي إلى العديد من الجرائم ويدفع إلى الفساد والانحراف والبطالة وغير ذلك.

ويعاني العالم اليوم من الفقر المتفشي والمنتشر في معظم بلاد العالم إن لم يكن كلها مع تفاوت في عدد ونسب الفقراء، ولا تكاد دولة تخلو من الفقر في العصر الحاضر بما في ذلك الدول الغنية والمتقدمة علميا وصناعيا فهو مشكلة عامة وطامة ورغم ما يشهد العالم من تقد مادي فإنه يلاحظ ازدياد نسبة الفقر باضطراد، ويعزو البعض لوجود الفقر إلى المدنية ويجعل بينها وبين الفقر تناسبا طرديا أي كلما تقدم العالم في المدنية كلما ازداد الفقر.

وقد بدأ تفشي الفقر بشكل ملموس منذ قيام النهضة الصناعية وانتشار الاعتماد على الآلة في الإنتاج الصناعي والزراع، ورغم ما استوعبته الصناعة من عمالة إلا أن الفقر ظل ينحو منحى الصعود.

ولم تقف الحكومات ولا المؤسسات الاجتماعية ولا الأفراد الأغنياء عن العمل على مساعدة الفقراء وتقديم العون الممكن لهم وإيجاد برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المختلف لهم غير أن المشكلة ظلت قائمة بل وزاد عدد الفقراء في العالم وتدخلت حكومات غنية ومنظمات دولية في معالجة هذه المشكلة التي نجم عنها مشكلات أخرى عديدة مثل الهجرة والسرقة والمرض والجهل والانتحار والاعتداء على الأنفس والتسول والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وكذلك انتشرت الرشوة، وارتفعت نسب الجريمة والبطالة وظهرت العصابات المسلحة وغير ذلك من الانحرافات التي تعد كل مها آفة اجتماعية خطرة وظل العالم يتساءل عن أسباب ذلك فهناك برامج اجتماعية وجمعيات خيرية، ومنظمات دولية وأفراد موسرون يقدمون الزكاة والصدقة والتبرعات وهناك دول كبيرة وغنية تساعد غيرها من الدول وهناك شيء من التكافل الاجتماعي ولا سيما في بلاد المسلمين إلا أن هذه الجهود كلها وإن أدت إلى الحد النسبي لهذه المشكلة المستعصية إلا أنها لم تستطع أن تنقذ العالم مما هو فيه من فقر مدقع ولم تستطع أن تحول دون اضطراد وزيادة عدد الفقراء قي العالم سواء في البلاد الغنية أو الفقيرة أو في البلاد الكبيرة أو الصغيرة فالكل في مشكلة الفقر سواء.

وللتدليل على لما نقول من خشية أن يعتقد البعض أن هناك مبالغة في الأمر -نورد المعلومات التالية:-

• – يبلغ عدد الفقراء في العالم حوالي أربعة مليارات شخص أي نصف عدد سكان العالم تقريباً.
• – يبلغ عدد الفقراء في البلاد العربية وحدها (40) مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.
• – تعتبر إفريقيا ذات الثروات الطبيعية الهائلة والدفينة من أفقر القارات ويتفشى فيها إلى جانب الفقر الجهل والمرض حيث تبلغ فيها نسبة المصابين بمرض الإيدز أعلى نسبة في العالم عدا عن انتشار الفقر في معظم دولها إن لم يكن فيها جميعاً.
• – تبلغ نسبة الفقراء في مصر 70% وفي الأردن وغيرها من البلاد العربية تتجاوز الـ50% وفي المغرب وغيرها من الدول لا يزال هناك أعداد كبيرة من الناس تعيش في بيوت من الصفيح والخيش والخيام البالية بل في الكهوف أحياناً, والأدهى من ذلك والأمر وجود أعداد كبيرة من المشردين الذين لا مأوى لهم والذين يبيتون على الأرصفة أو في محطات المترو أو بين القبور أو في العراء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي الهند وفي مصر ممن يعرفون بعمال التراحيل وفي بلدان أخرى كثيرة, ويقدر عدد المشردين في العالم بالملايين وليس بالألوف، حيث يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من ثلاثين مليون أمريكي حياة التشرد.
• – أصبح بعض الناس يموتون جوعاً في بعض البلاد في حين كان الناس لا يعتقدون ولا يصدقون بوجود هذا الوضع وكان لدى الناس مفهوم ثابت لا أحد يموت جوعاً في الدنيا فحص ذلك الآن.
• – وعلى الرغم من مساهمة بعض الدول والمنظمات الدولية في تقديم المساعدات والإعانات والهبات والتبرعات والقروض إلا أن بعض هذه المنظمات ساهمت إيجاد الفقر وتبديد الثروة والتسبب في الأزمات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نتيجة معالجاته ونصائحه وتوجيهاته الخبيثة للدول المدينة تهدف هذه المنظمات إفقار هذه الدول وإبقائها تحت رحمة الديون والقروض والحاجة عدا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في الظاهر أكبر الدول في العالم التي تقدم هبات وتبرعات فقد دلت الدراسات على أن كل دولار واحد تقدمه لهذه الدول فإنه يعود عليها بدلاً منه أحد عشر دولارا نتيجة سياساتها الخبيثة وطرقها الملتوية وتفننها في الاستغلال وقد وصف أحد العاملين في البنك الدولي الحلول التي تقدمها لهذه الدول من أجل التنمية بأنها الدواء المسموم ولا يزيد الطين إلا بلة وهذا ما دفعه إلى الاستقالة من البنك.
• – تؤدي الحروب والصراعات الدولية التي تقوم بها بعض الدول المدعية للحرية وإلى المحافظة على حقوق الإنسان وإنصاف المرأة ورعاية الأطفال وإلى رفع نسبة الفقر بل وإيجاد طبقة أخرى من الفقراء كانت تعيش آمنة مطمئنة تعيل نفسها وليس أدل على ذلك مما حصل ويحصل في أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال وغيرها من البلاد فقد أدى الاحتلال العسكري الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق، وكذلك الاحتلال الصهيوني لفلسطين إلى انتشار الفقر وزيادة نستبه وإيجاد فقراء جدد وإلى تدمير للبيوت والممتلكات الأخرى واعتداء على الحريات وانتشار المرض والجهل، وزيادة عدد المساجين والأسرى والمعتقلين والموقوفين، وكذلك اضطر آلاف من الناس في هذه البلاد من ترك بيوتهم ومنازلهم والهجرة بحثاً عن العمل والرزق مع ما يواجهونه من مصير مجهول وفرص عمل قد تكون غير متوفرة وأصبح بعض الأغنياء فقراء بعد فقدان مصادر رزقهم.
• – ومما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بعض الدول ما حدث فيها من زلازل وفيضانات وهزات أرضية عنيفة، كما حصل في اندونيسيا وكما حصل دوما في بنغلادش، وما حصل مؤخراً في الصين حيث ينتج من ذلك مآسي كثيرة من هدم البيوت والموت والفقر وفقدان مصادر الرزق والعمل وبالتالي زيادة عدد الفقراء والمحتاجين.
• – يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في فلسطين وحدها (14000) شخص، كما بلغ عدد السجناء في بريطانيا (80.000) ألفا وما يتبع ذلك من فقدان أسر هؤلاء إلى معيلهم وإلى من يقوم على رعايتهم وما يؤدي ذلك من فقر وربما إلى انحراف وتشرد، وتشير المعلومات الحديثة أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر سجان في العالم إذ يبلغ عدد السجناء 2.3 مليون سجين وهذا رقم مفزع.
• – ازدياد عدد المتسولين وانتشار هذه الظاهرة في معظم بلاد العالم واتخذ التسول أشكالا عديدة ووجدت عصابات تقوم تنظيمه وما تبع ذلك من استغلال للأطفال والنساء وللقيام بالتسول.
• – إن المساعدات التي تقدم للأسر الفقيرة لا تكاد تكفي لدفع أجور السكن، وقد عبر أحد المختصين الأمريكيين عن هذه المساعدات قائلاً إن المساعدات الشهرية التي تقدم للأسرة الفقيرة تعادل ثمن حذاء لرجل ثري، وبالتالي فإن الهدف من هذه المساعدات الإبقاء على هذه الأسر حية وعدم الوصول بها إلى الموت من الجوع، وبالنتيجة فهي ليست ذات أثر يذكر في معالجة مشكلة الفقر، وفي المملكة العربية السعودية مثلا تبلغ مساعدة الأسرة السنوية في حدها الأقصى اثني عشر ألف ريال للأسرة ذات العدد الكبير وهذا المبلغ لا يكاد يسد رمق هذه الأسرة أو يؤمن لها أجرة السكن قياساً على مستوى الدخل هناك.
• – تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من سكان العالم يمكنهم القدرة على العيش والعمل في أمان وطمأنينة في القرن الجديد في حين أن نسبة الـ80% الباقية لن يمكنهم العيش إلا من خلال المساعدات والتبرعات وأعمال الخير وأن حوالي أربعة مليارات شخص يفتشون عن لقمة العيش من خلال 6% فقط من ثروة العالم.

هذا هو الحال قبل حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن ارتفاع سعر النفط وبالتالي انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار جميع المواد والحاجيات ولا سيما المواد الغذائية، هذا الارتفاع الفاحش وغير المسبوق والمرشح للزيادة والاستمرار مما أدى وسيؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر وزيادة عدد الفقراء في العالم إلى جانب المشكلات والآفات والنكسات الأخرى من قتل وتشريد وانتحار ورشوة وفساد مالي وأخلاقي واجتماعي إلى سطو مسلح واعتداء على الأموال والأرواح والممتلكات الأخرى العامة والخاصة.

وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب مشكلة الرهن العقاري والعجز التجاري الأمريكي المتصاعد إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتفشي الربا وقد تمكنت الولايات المتحدة من نقل هذه المشاكل إلى جميع دول العالم تقريباً، وفي فترة زمنية قصيرة بدأت الشركات العملاقة بالانهيار الواحدة تلو الأخرى ومنها بنك ليمان برذرز الذي أعلن إفلاسه في 15/9/2008 وهو رابع أكبر بنك هناك فقط هبط سعر السهم الواحد من أسهمه في ذلك اليوم إلى 92% وتوالى هبوط أسعار البنوك الكبيرة وبدأت المشكلة تشمل الكثير من الشركات والبنوك ولا سيما شركات صناعة السيارات التي وصل بها الحال إلى حافة الهاوية وقد نتج عن ذلك الاستغناء ملايين الوظائف مما أدى ويؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة وازدياد عدد الفقراء والمحتاجين.

ورغم ما أعلنته حكومة الولايات المتحدة من خطر لإنقاذ الموقف وتخصيص حوالي 800 مليار دولار لدعم هذه الشركات وشراء بعض أسهمها أو أوصولها ورغم ما قامت به من استغلال واستنزاف وفرض أتاوات على دول الخليج والحصول منها على مليارات الدولارات إلا أن الوضع بقي وسيبقى على ما هو، وتفيد تقارير الخبراء أن عام 2009 سيكون أسوأ من سابقه وأن الكساد الاقتصادي والانكماش سيطال الكثير من الدول.

وتشير المعلومات الواردة عن الأوضاع في العالم إلى الآتي:

• – وجود خمسة ملايين شخص حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية عاطلون عن العمل يتلقون مساعدة من الدولة.
• – طلبت شركة ساب السويدية للسيارات والمملوكة لجنرال موتورز مساعدتها العاجلة حتى لا تعلن إفلاسها.
• – طلبت شركة أوبل للسيارات دعما حكومياً بمبلغ ملياري دولار حتى تستطيع الاستمرار في عملها.
• – استغنت الكثير من الشركات والبنوك عن آلاف الموظفين، والمتوقع استمرار ذلك من شركات أخرى وفي مختلف البلاد.
• – تم الإعلان عن إفلاس عدد من الشركات والبنوك في الغرب.
• – أعلنت بعض الدول أنها تعاني من الركود الاقتصادي وفي مقدمتها بريطانيا.
• – أعلنت اليابان أنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.
• – أعلن البنك الدولي عن توقعات سيئة اقتصادية واجتماعية في كثير من دول العالم.
• – طلبت شركة جنرال موتورز من كندا مبلغ سبعة مليارات دولار لدعم موقفها المالي.

وحيث أشرنا إلى هذا الواقع وشخصنا هذه المشكلة فإنه بقي علينا أن نبحث في أمرين آخرين هامين يتعلقان بها وهما:

أولاً أسباب هذه المشكلة، وثانياً العلاج المناسب والناجح لها.

أما بالنسبة للأمر الأول وهو أسباب هذه المشكلة فيمكن إيراد الأسباب التالية:-

• 1- فساد النظام الرأسمالي المطبق حالياً في جميع دول العالم تقريباً وهو نظام يحمل فساده ويؤدي بطبيعته إلى الاستقلال والاستعمار وتركز الثروة في أيدي قلة من الناس أو الشركات العملاقة.
• 2- فساد الأنظمة والقوانين المطبقة في العالم وعدم إحاطتها بالواقع إحاطة كاملة وعجزها عن معالجة المشكلة لأنها تنطلق في معالجاتها من أسس خاطئة.
• 3- الفساد المالي والإداري وسوء تصرف المتنفذين بالشركات وحصولهم على رواتب وعلاوات ومكافآت خيالية وتغطيتهم على الوضع المالي الحقيقي للمؤسسات العاملين فيها والقائمين على إدارتها.
• 4- سوء توزيع الثروة بل عدم وجود نظام لتوزيع الثروة واعتبار المشكلة مشكلة ندرة نسبية يكون حلها بزيادة الإنتاج ويعيش حوالي خمسة مليارات شخص من عدد سكان العالم بأقل من دولارين يومياً كما يعيش حوالي مليار ونصف مليار شخص بأقل من دولار واحد يومياً فقط، كما أن 1% من سكان الولايات المتحدة يمتلكون 50% من مجموع الثروة و 80% يمتلكون أقل من 8% من الثروة.
• 5- سوء الإدارة وفسادها تحكم المحسوبية وتفشي الثروة ومختلف أنواع الفساد الإداري في كثير من الدول.
• 6- نفوذ الشركات الكبرى وسيطرتها على الاقتصاد العالمي وعلى سبيل المثال فإن 80% من لجان صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يتم تعيينهم من قبل أصحاب المصالح والثروات الكبيرة.
• 7- سطوة الحكام ورجال الأعمال وسيطرتهم على مقدرات البلاد.
• 8- مساهمة المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تدمير ثروات البلاد المدينة من خلال ما تقدمه لهذه الدول من علاج خبيث يهدف إلى إضعافها وإفقارها وبقائها في حاجة للمساعدات والقروض.

أما الأمر الثاني وهو العلاج المناسب والناجح لهذه المشكلة فهو لا يكون إلا بتطبيق نظام الإسلام كاملاً وإيجاد دولة كبيرة قائمة على أساس مبدأ الإسلام عقيدة ونظام حياة، فقد عالج الإسلام هذه المشكلة معالجة جذرية حيث إذا أحسن تطبيق هذا المبدأ وهذه المعالجة المبنية عليه فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى القضاء على هذه الظاهرة قضاء مبرماً وأبدياً.

أما ما هو هذا العلاج فإن الإسلام نظر إلى الفقر نظرة خاصة وعالجه على النحو التالي:-

• 1- اعتبر الإسلام الشخص الفقير هو الشخص المحتاج الضعيف الحال الذي لا يسأل، أما النظام الرأسمالي فيجعل الفقر شيئا نسبياً وليس هو مسمى لشيء معين ثابت لا يتغير فيعتبر الفقر هو عدم القدرة على إشباع الحاجات من سلع وخدمات، ويعتبرون الحاجات مختلفة من بلد لآخر وأن المشكلة هي في ندرة السلع والحاجات بالنسبة إلى الحاجات المتجددة وهذا ما يعرف بالنظام الاقتصادي الرأسمالي بالندرة النسبية التي تعتبر هي المشكلة الاقتصادية الأساسية عندهم.
• 2- أما الإسلام فقد اعتبر الفقر هو عدم إشباع الحاجات الأساسية إشباعاً كاملاً، وحدد الشرع هذه الحاجات بثلاثة أشياء هي المأكل والملبس، والمسكن، وأما غير ذلك فيعتبر من الحاجات الكمالية.

وقد جعل الإسلام إشباع هذه الحاجات الأساسية وتوفيرها لمن لا يجدها فرضا فإذا وفرها الفرد لنفسه كان بها، وإذا لم يوفرها لعدم وجود مال كاف لديه أو لعدم استطاعته تحصيل المال الكافي جعل الشرع إعانته على غيره، حتى يتوفر له ما يشبع هذه الحاجات الأساسية، وجعل تحقيق ذلك على النحو التالي:

• – أوجب نفقته على الأقارب الورثة الذين يستطيعون ذلك.
• – ثم في حالة عدم وجود أقارب له، أو وجود أقارب غير قادرين على مساعدته تصبح نفقته واجبة على بيت مال المسلمين من باب الزكاة.

وإذا لم يوجد في بيت المال مال، يجب على الدولة أن تفرض ضريبة على أموال الأغنياء وتحصلها لتنفق حينها على الفقراء والمساكين.

أما الحاجات الكمالية فعلى القادر إشباعها لنفسه ومن يعول حسب استطاعته فكما أنه على الدولة العمل على إشباعها للمحتاجين حسب قدرتها وبالمعروف.

• 3- أوجب الإسلام على الدولة إشباع الحاجات العامة للرعايا جميعهم وهذه الاحتياجات هي الأمن والتعليم والرعاية الصحية وبأعلى مستوى ممكن وبالمجان.

وبهذا يكون الإسلام قد وضع حلا جذريا للفقر وحال دون وجود الفقراء.

قال صلى الله عليه وسلم: «أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائعاً إلا برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى».

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد سعيد