الجولة الإخبارية ليوم الاثنين 17/8/2009م
العناوين:
- قريع يكشف جانباً من خفايا الصراع داخل حركة فتح.
- صراع أمريكي أوروبي جديد في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
- توثيق العلاقات الأمنية بين النظام السوري والإدارة الأمريكية.
- معارك طاحنة بين قوات الحكومة الفيلبينية الصليبية والمجاهدين المسلمين في جنوب الفلبين.
- حكومة حماس في قطاع غزة تصفي خلية جهادية في مدينة رفح.
- جهاز المخابرات السوداني المتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية يقوي دعائم نظام حكم البشير المتضعضع.
-
الإعلان عن إفلاس أكبر مصرف أمريكي لهذا العام.
التفاصيل:
كشف أحمد قريع عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني السابق للمفاوضات عن جانب من خفايا الصراع داخل حركة فتح فقال لصحيفة القدس العربي: “إن هناك علامة استفهام كبيرة حول الانتخابات وطريقة إجرائها وفرز نتائجها، وإن ترتيبات حدثت خلف الستار وأدت إلى استبعاد بعض الأسماء وفرض أسماء أخرى”، وأكَّد: “إن الأسلوب الذي تقرر في لجنة الإشراف على الانتخابات لم يتبع”، وأضاف: “لقد اتفقنا أن تكون أصوات انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في صندوق واحد، وإذا بها تجري في عشرة صناديق”، وتساءل عن مغزى فوز أربعة من قادة الأمن والمنسقين مع الاحتلال، وشدد على أنه تقدم بطعن رسمي ليس في نتائج الانتخابات فقط وإنما بالعملية الانتخابية برمتها وقال: “أنا أتحفظ على عقد المؤتمر في الداخل، ولكن بعد أن تقرر عقده في بيت لحم عملت بجد لوضع المؤتمر على السكة، ولكن الأمور انقلبت رأساً على عقب بسبب وجود مجموعة أرادت شيئاً آخر غير الذي نريده”.
وكشف قريع حقيقة سياسية خطيرة بقوله أنه لم يعد يؤمن مطلقاً بحل الدولتين “لأن هذا الحل بات شبه مستحيل، فأي دولة هذه التي لا تعرف لها حدود ولا تتمتع باي سيادة، وتمزق تواصلها الجغرافي الكتل الاستيطانية، والقدس ربما لا تكون عاصمة حقيقية لها”.
والسؤال الذي ينبغي طرحه عليه الآن هو: أين كان قريع طيلة الخمس عشرة سنة الماضية من هذه الأفكار؟! والجواب على هذه الأسئلة والتي لا يستطيع قريع الإجابة عليها هو أن قريع الذي يؤمن بالدولة العلمانية الواحدة يعتبر بالنسبة للقيادة الجديدة التابعة لأمريكا من الماضي، أو ما يسمونه بالحرس القديم، فأفكاره الإنجليزية العتيقة قد عفا عليها الزمن، لذلك كان لا بد من طرده من قيادة الحركة التي سادها رجال أمريكا!!.
———
نقلت صحيفة القدس العربي عن صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي أن “البنتاغون أبلغ السلطات الجزائرية قبل أيام برغبة قيادة القوات الأمريكية في أوروبا بإرسال وفد أمني وعسكري رفيع لحضور اجتماع ضم رؤساء أركان دول كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر”، وأفادت الصحيفة بأن “الوفد الأمريكي الذي كان من المفترض أن يحضر للجزائر يترأسه ممثلون عن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)”.
وذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الحكومة الجزائرية رفضت طلب البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) في حضور وفد عسكري أمريكي للاجتماع.
وقالت صحيفة الخبر: “إن السلطات الجزائرية رفضت الطلب لعدة أسباب في مقدمتها الانطباع الذي ستعطيه المشاركة الأمريكية في الاجتماع من أن الحرب على الإرهاب في الساحل مسألة تخص الأمريكيين عكس ما تريده الجزائر ودول الساحل التي تفضل أن تتكفل بمشاكلها الأمنية بعيداً عن أي تدخل أجنبي”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها “أن خلافاً قد نشب بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن طريقة العمل العسكري الواجب القيام به في منطقة الساحل، فبينما ينصح الأمريكيون بالإسراع في تدمير مواقع انتشار السلفيين الجهاديين في شمال مالي بقوات محلية تساندها الجزائر وليبيا، فوَّضت المفوضية الأوروبية كلاً من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لمساعدة مالي والنيجر وموريتانيا عسكرياً ومادياً”.
ومن المعلوم أن الجزائر وعدة دول أفريقية أخرى موالية لأوروبا رفضت استضافة مشروع (أفريكوم) الأمريكي لإقامة قيادة للقوات الأمريكية فيها.
وهكذا يستمر الصراع الأمريكي الأوروبي على الدول العربية الأفريقية، بينما ينخرط حكام هذه الدول العملاء في خدمة أسيادهم الأوروبيين والأمريكيين غير آبهين لا بمصلحة شعوبهم ولا بالصراع الدولي على بلدانهم.
——–
ذكرت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكية بأن “إدارة الرئيس الأمريكي أوباما قامت للمرة الثانية -وفي أقل من شهرين- بإرسال وفداً أمنياً إلى سوريا مؤخراً بغرض حثها على إلقاء القبض على عملاء القاعدة الذين يسعون لزعزعة استقرار العراق من داخل أراضيها” على حد زعم الصحيفة.
وتداول المسؤولون الأمريكيون معلومات عن “سماح الإدارة الأمريكية لسوريا باستيراد أنظمة تسلح فضائية وأمنية”، وقالوا بأن “إدارة أوباما قدمت لسوريا أسماء عملاء القاعدة الذين تعتقد بأنهم يتخذون من سوريا مقراً لهم منذ عام 2003”، وقالوا بأن “دمشق سمحت أيضاً بتدريب المسلحين السنة العراقيين على أراضيها”.
ويتألف الوفد الأمني الأمريكي الذي زار سوريا مؤخراً من عدد من المسؤولين البارزين منهم فريدريك هون ممثل المبعوث الأمريكي جورج ميتشل واللواء مايكل مولر من القيادة المركزية الأمريكية. وقال فيليب كراولي الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “أتوقع أن يتطرق جزء كبير من المناقشات مرة أخرى إلى تلك الجهود التي تبذلها سوريا حالياً للمساعدة في استقرار الوضع في العراق”.
وأما مسألة العقوبات التمويهية الأمريكية على سوريا فقد اعترف المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أحمد عبد العزيز بأن هذه العقوبات هي “شكلية وروتينية وأنها تجدد سنوياً على كثير من الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة”.
وهكذا تظهر وبكل سفور حقيقة عمالة النظام السوري لأمريكا، ويظهر من خلالها أن الثرثرة الإعلامية عن وجود مواجهة بين الدولتين لا تعدو عن كونها مجرد فرقعة سياسية هدفها فقط ذر الرماد في العيون.
———
اعترفت الحكومة الفيلبينية بوقوع معارك طاحنة بين قواتها وقوات الحركات الجهادية الإسلامية في جنوب الفيلبين الذي تقطنه غالبية من السكان المسلمين، وقال الجنرال الفيلبيني روستيكو جيريرو بمصرع ثلاثة وعشرين جندياً فيليبينياً.
واستشهد في المعارك إثنان وعشرون مقاتلاً يتبعون لجماعة (أبو سياف) التي تسعى لطرد الاحتلال الفيليبيني وإقامة دولة إسلامية في مناطق الجنوب.
وبدلاً من قيام البلدان الإسلامية المجاورة للفيليبين كماليزيا وإندونيسيا بمساعدة المجاهدين في رفع الاحتلال الفيليبيني عن ديارهم تتآمر حكومتي هذين البلدين مع الحكومة الفيليبينية الصليبية ضد المجاهدين وتصفهم بالإرهابيين!!!.
——–
قامت قوات حكومة حماس بالهجوم على مسلحين لإحدى الحركات الجهادية في مدينة رفح تُدعى مجموعة جند أنصار الله تحصنوا في أحد المساجد وأعلنوا عن قيام إمارة إسلامية في جنوب القطاع، وكان الشيخ الدكتور عبد اللطيف موسى قائد الجماعة قد قال في خطبة الجمعة قبل الاشتباكات مع قوات حماس: “نعلن اليوم عن ولادة المولود الجديد الإمارة الإسلامية في أكناف بيت المقدس”، وأضاف: “سنقيم هذه الإمارة على جثثنا. وسنقيم بها الحدود والجنايات وأحكام الشريعة الإسلامية ونعاهد الله أن نعمل على طاعته”، وخاطب حكومة حماس بقوله: “إما أن يطبقوا شرع الله ويقيموا الحدود والأحكام الإسلامية أو يتحولوا إلى حزب علماني تحت مظلة الإسلام”، وأضاف: “في حال تطبيق حماس شرع الله نحن السلفيون لدينا استعداد أن نعمل خدماً لهذه الحكومة التي تطبق شرع الله”.
وزعمت وزارة الداخلية في حكومة حماس في بيان وزعته على وسائل الإعلام بأن: “عبد اللطيف موسى أعلن قيام إمارة إسلامية ويبدو أنه أصابته لوثة عقلية ونؤكد أن أي مخالف للقانون ويحمل السلاح لنشر الفلتان ستتم ملاحقته واعتقاله”.
وقال شهود عيان نقلاً عن صحيفة سياسة إيلاف الألكترونية أن “شرطة حماس قامت بتفجير بيت زعيم المجموعة الشيخ عبد اللطيف موسى القريب من المسجد المحاصر، كما تم نسف مبنى مجاور له تحصن فيه المسلحون وأخلاه سكانه”.
وطالب المتحدث باسم حماس: “كل من ينتمي إلى هذه المجموعة التكفيرية بأن يسلم نفسه وسلاحه للشرطة”.
إن ادعاءات حماس بأن هذه الحركة هي حركة تكفيرية وأن قائدها أُصيب بلوثة عقلية لم تثبتها بالأدلة، وإن قيامها بسحق هذه المجموعة بكل قسوة تحت ذرائع غير مثبتة وغير صحيحة هو عمل إجرامي مخالف للشرع.
كان الأحرى بحركة حماس أن تتحاور مع هذه المجموعة لا أن تهاجمها وترتكب مجازر قتل أصيب فيها ما يزيد عن المائة شخص!!.
إن هذه القبضة الحديدية لحماس في غزة وسفكها للدماء لا يوجد لها أي مبرر سوى إقناع أمريكا والدول العربية العميلة بقوة حماس وبقدرتها على ضبط الأمن، وقدرتها على محاربة التنظيمات التي تسمى متطرفة أملاً في كسب ودها للتعامل معها في المستقبل.
ليت هذه القوة المفرطة التي استخدمتها حماس ضد المجموعة الجهادية الصغيرة تستخدمها حماس ضد أعداء الأمة الذين استباحوا كل الحرمات في فلسطين.
———
في وقت بدأت فيه الأحداث تعصف بالسودان وشعبه ونظامه حيث الانفصاليون الجنوبيون يحضرون منذ الآن للانفصال، وحركات التمرد في دارفور تُصعد من تهديداتها ضد النظام، وقوى المعارضة في الداخل تتآمر على النظام مع القوى الأجنبية ومحكمة الجنايات الدولية المدعومة من قبل فرنسا وبريطانيا تطارد الرئيس لمقاضاته، في هذا الوقت العصيب استنفر النظام السوداني المدعوم من أمريكا كل قواه الأمنية فأجرى تعديلات في جهاز المخابرات السوداني الذي يعتبر الركيزة الأولى لحماية النظام، حيث قام الرئيس السوداني عمر البشير بإقالة رئيس المخابرات السوداني صلاح غوش والذي يمتلك صلاحيات واسعة وله نفوذ كبير في نظام الحكم عن منصبه وعينه مستشاراً أمنياً له، فيما عيَّن الرجل الثاني في المخابرات الجنرال محمد عطا رئيساً لجهاز المخابرات السوداني.
ومعروف أن لصلاح غوش علاقات علنية وطيدة مع المخابرات الأمريكية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001م.
إن هذه التغيرات تأتي لتثبيت النظام الحالي في السودان من أجل تمرير اتفاقيات نيفاشا لفصل الجنوب السوداني عن الخرطوم.
ووجود رجال المخابرات إلى جانب البشير كمستشارين ومقربين يعزز من استمرار بقاء نظام الحكم الذي بات مهدداً من كل صوب، ويمنحه ضمانات أمريكية قوية لاستمرار وجوده على رأس السلطة على الأقل في السنوات الخمس القادمة.
——–
أعلنت الوكالة الحكومية المصرفية في أمريكا عن إفلاس أكبر مصرف أمريكي لهذا العام 2009م وهو بنك كولونيال الذي يعمل في مجال التطوير العقاري.
وأعلنت الهيئة الفدرالية عن إفلاسه يوم الجمعة الماضي، وقالت بأنها اتفقت مع مصرف (بي بي آند تي) على شراء كل أصوله التي تناهز قيمتها عشرين مليار دولار. ولمصرف كولونيال 346 فرعاً في الولايات الأمريكية.
ومع إفلاس هذا المصرف يكون حجم أصول البنوك المنهارة في الربع الأول من هذا العام قد بلغ 220 مليار دولار مقارنة بـِ 159 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.