نشرة أخبار 12/10/2009

التفاصيل

يتخبط المسؤولون في إدارة أوباما بشأن المأتزق الأفغاني، ففي حين يقترح الجنرال ستانلي مكريستال قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إرسال أربعين ألف جندي إضافي خلال العام المقبل، ويحذر من هزيمة محققة إذا لم يتم إرسال الجنود، يدعو جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي إلى عدم إرسال مزيد من الجنود، والاقتصار على استهداف وضرب القاعدة في باكستان لإنهاء الحرب لصالح أمريكا بأقل الخسائر على حد تقديره. فيما ترى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن الآن تدرس خيار التحدث إلى عناصر من طالبان.

وأما الرئيس أوباما ومعه وزير دفاعه روبرت غيتس فيميلان إلى رأي بعض المستشارين في البيت الأبيض الذي بات يعرف بخيار “باكستان أولاً”، حيث يعتمد هذا الخيار على توظيف الجيش الباكستاني في حراسة الحدود مع أفغانستان، وقيامه بالاستمرار في حرب طالبان باكستان في المناطق الحدودية لضبط الحدود ومنع التهريب بشكل كامل، ويبرر المستشارون رأيهم هذا بقولهم: إن هناك فرقاً بين طالبان أفغانستان وبين تنظيم القاعدة من جهة أخرى، فهم يرون أن تنظيم القاعدة له أيديولوجية عالمية بينما طالبان أفغانستان هي جماعة من البشتون تريد السيطرة على البلاد استناداً إلى منظور قومي.

ويعزز هذا التوجه لدى الإدارة أمران:

الأول:  ما أعلنته حركة طالبان في رسالة بعثت بها إلى الدول الغربية عبر مواقعها على شبكة الانترنت يوم الأربعاء الماضي من “أنها لا تنوي القيام بأعمال حربية ضد الغرب خارج الأراضي الأفغانية، وأن هدفها هو الحصول على الاستقلال وإقامة نظام إسلامي في أفغانستان”.

والثاني:  أن أمريكا في الأيام القلائل الأخيرة رصدت مليارات الدولارات لدعم باكستان من أجل قيامها بمهمة حفظ الحدود وملاحقة طالبان والقاعدة على الأراضي الباكستانية بالتنسيق الكامل مع القوات الأمريكية وهو الأمر الذي أوجد نوعاً من الامتعاض لدى قادة الجيش الباكستاني.

ويُعزز هذا التوجه السياسي للإدارة الأمريكية نشر تقرير استحباري أمريكي جديد على وسائل الإعلام يُفيد بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية لأعداد مقاتلي طالبان قد تضاعف في السنوات الأربع الأخيرة أربع مرات، حيث بلغ عددهم الآن خمسة وعشرين ألف مقاتل بعد أن كانوا سبعة آلاف فقط في العام 2006م.

ويبدو أن إدارة أوباما تُريد الاستفادة من القدرات والإمكانات المتوفرة لدى إيران وروسيا والدول الأوروبية لمساعدة أمريكا في حربها الخاسرة في أفغانستان من أجل الخروج من المستنقع الأفغاني بأقل قدر من الخسائر.

——–

بعد أن كان يدافع بحرارة عن موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل مناقشة تقرير جولدستون حتى الربيع القادم اعترف سفير السلطة الفلسطينية في جنيف إبراهيم خريشة بخطأ الموافقة على ذلك التأجيل فقال لصحيفة الشرق الأوسط: “نعم يمكن القول إنه كان هناك خطأ”، وعلَّل ذلك بقوله: “لم نكن نتوقع ردود الفعل خاصة الشعبية الفلسطينية”.

وأقر خريشة بوجود حالة التخبط التي صاحبت مناقشات فكرة الموافقة على التأجيل فقال: “نعم يمكن أن نقول ذلك”، وأرجع السبب إلى ما سماه “بالظروف الموضوعية والاتصالات من قبل الكثير من الدول الصديقة والشقيقة” على حد قوله. وعندما سُئل عن المسؤول عن ذلك التخبط والخطأ أجاب: “القيادة الفلسطينية” ولكنه رفض تحديد الأسماء.

وأما نبيل عمرو سفير السلطة السابق في القاهرة فقال: “إن المبررات التي تسوقها السلطة باتهام دول عربية غير مقنعة، وإن على (أبو مازن) أن يعترف منذ اللحظة الأولى بأنه المسؤول الأول عن هذه القضية الكبيرة”، وادعى نبيل عمرو بأن مستشاري محمود عباس هم الذين عادة ما يورطونه.

——–

حث مساعد مدير برنامج حل الصراع في مركز كارتر نيثان ستوك الولايات المتحدة إلى الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحذَّر من أن “إقصاءها سيفضي إلى حرب أزلية مع جماعات أكثر تشدداً” على حد قوله.

وذكَّر ستوك بأن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي قد أدّى إلى ظهور حماس قبل أن يحصل الاعتراف، وقال بأن رفض الحوار مع حماس يهدد بإنتاج منظمات أكثر تطرفاً منها.

واستدل ستوك بثلاثة أمور على واشنطن أن تأخذها في الاعتبار إذا كانت جادة في الحوار مع حماس وهي -كما أوردتها الجزيرة نت- “أولاً: بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، فإن حماس ستبدي بحكم الأمر الواقع اعترافاً بإسرائيل.

ثانياً: حماس قالت إنه يمكن للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تمضي في المفاوضات مع إسرائيل، وأنها (أي حماس) ستلتزم باتفاقية السلام التي يوقعها عباس إذا تم التصديق عليها عبر استفتاء الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: حماس طبَّقت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل وعرضت هدنة لسنوات مقابل انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية”.