الجولة الإخبارية 01-12-2009م

العناوين:

• كارثة دبي المالية تتسبب بأزمة اقتصادية عالمية جديدة
• الموازنة العسكرية الجديدة لدولة يهود هي الأضخم منذ قيامها

التفاصيل

أثار إعلان حكومة دبي عن عجزها عن سداد الديون المترتبة على شركتي دبي العالمية والنخيل، وطلبها من الدائنين منحهما مهلة جديدة للسداد، أثار ذلك الإعلان موجة سخط عارمة امتدت تداعياتها إلى مختلف إرجاء العالم، فدبي هي واحدة من أبرز الإمارات السبع التي تتمتع ببعض سمات الاستقلال الذاتي التي تتكون منها ما يُسمى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت دبي قد توسعت في مشاريعها العمرانية بشكل مبالغ فيه، ودشّنت مشاريع عملاقة من بينها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض البنكية الربوية. ومع نشوب الأزمة المالية العالمية العام الماضي تراجعت شهية الممولين للاستثمار في قطاع البنوك وتشييد المباني والمنشآت السياحية، وانتقلت بوادر الأزمة العالمية إلى دبي التي بقي حكامها يُحاولون إخفاء الحقائق عن الجمهور وعن الممولين، حتى انفجرت الأزمة واضطرت حكومة دبي إلى الإعلان عنها، وذلك بعد أن حاولت الحكومة خلال العام الجاري إيجاد مصادر تمويل دولية جديدة لهذه المشاريع ولكنها أخفقت في ذلك لأن أغلب المشاريع القائمة في دبي بحاجة إلى تمويل قصير المدى. وكانت حكومة دبي التي ركبت موجة الاقتراض السهل مبتدئة بنمو اقتصادي غير عادي، قد تعرضت لضربة قوية جراء اندلاع أزمة القروض العالمية، وما نجم عنها من أزمة اقتصادية شاملة.
وحاولت حكومة دبي تفادي الأزمة مؤقتاً بفضل الدعم المادي المحدود الذي تلقته من حكومة أبو ظبي هذا العام، ولكن عندما رفضت أبو ظبي إنقاذ دبي ماليا بشكل كامل تعرضت دبي لهذه الهزة العنيفة. وقد طلبت حكومة دبي من دائني اثنتين من أكبر الشركات في الإمارة الموافقة على إرجاء سداد ديون بمليارات الدولارات لمدة ستة أشهر إضافية بعد استحقاق سدادها في كانون أول (ديسمبر) المقبل وذلك كخطوة أولى نحو إعادة الهيكلة.
وكنتيجة لهذه الأزمة تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بسبب المخاوف بشأن ديون دبي، وفقد مؤشر داو جونز 154 نقطة، أي 1.5 في المئة، وهوت المؤشرات الرئيسية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأكثر من 3 في المئة الخميس، وتراجعت كذلك الأسهم اليابانية والآسيوية، وقدر مصرف كريدي سويس انكشاف المصارف الأوروبية حيال ديون دبي والشركات المرتبطة بها بقيمة 13 مليار يورو تقريبا.
وقد استسلمت حكومة دبي بعد هذه الأزمة إلى صندوق النقد الدولي فأعلنت في بيان لها الأربعاء الماضي أنها سمحت لصندوق دبي للدعم المالي بقيادة عملية إعادة هيكلة لمجموعة “دبي العالمية” المالكة لكل من “موانئ دبي العالمية” و “نخيل العقارية”.
وأثارت خطوة دبي هذه غضب بعض المستثمرين الذين حصلوا على تأكيدات وتطمينات من المسؤولين المحليين طوال الشهور الماضية بأن الإمارة سوف تفي بسداد كافة التزاماتها المالية المقدرة البالغة 80 مليار دولار رغم الركود الاقتصادي وتدهور قطاع العقارات.
وكان لرئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون تعليق بالغ الأهمية على تطورات الأوضاع المالية في دبي، حيث قال: “إن مشاكل الإمارة جدية ولكن الاقتصاد العالمي قوي حاليا بما يكفي للتغلب عليها”. وقال بأنه تحدث إلى مسؤولين في دبي في وقت سابق هذا الأسبوع، وأنه قد تلقى منهم تأكيدات بأنهم: “سيواصلون الاستثمار في مشروعات للبنية التحتية في بريطانيا”.
وقال بعض الخبراء “إن البنوك في بريطانيا هي الأكثر تعرضاً للانكشاف أمام قروض متعثرة مصدرها شركات مملوكة لحكومة إمارة دبي، في حال استمرت أزمة تلك الشركات التي أعلنت عزمها طلب تأجيل سداد ديونها، مضيفين أن هذا الأمر لا يمثل حماية للبنوك الأمريكية التي ستتعرض بدورها لهزة عنيفة”. وأضاف الخبراء “إن الكثير من المصارف الأمريكية قدمت ضمانات لقروض حصلت عليها شركات في دبي مصدرها بنوك بريطانية وألمانية، إلى جانب أن اندفاع الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لبيع ممتلكاتها العقارية في الغرب بأسعار بخسة بهدف جمع الأموال لسداد قروضها قد يدفع القطاع العقاري الأمريكي إلى دوامة جديدة من الهبوط”. وتشير أرقام مركز أبحاث “J.P Morgan” للأصول المالية إلى أن الانكشاف الأكبر في الولايات المتحدة على قروض دبي يتمثل في دين قيمته 1.9 مليار دولار، يعود لصالح مصرف “سيتي غروب”. ومما هو لافت للنظر أن المصارف البريطانية، وعلى رأسها ستاندرد تشارترد وHSBC ورويال بنك أوف سكوتلند وباركليز وسواها من المؤسسات المالية قدمت أكثر من 30 مليار دولار على شكل قروض لشركات دبي، وبسبب التعامل الواسع بين تلك المصارف ونظيراتها في أمريكا فإن التأثيرات السلبية التي يمكن أن تقع في لندن ستمتد إلى الولايات المتحدة بسرعة. وتحت عنوان “خطر في دبي”، خصصت صحيفة التايمز افتتاحيتها الجمعة للحديث عن أزمة المديونية في دبي، فقالت: “لقد هزَّ العجز وغياب الشفافية في شؤون الإمارة ثقة المستثمرين”. وقالت بأنه لا يوجد أفضل من ثروات عائدات النفط للحفاظ على أرباحهم من فوائد الديون.

وهكذا فالاستعمار الاقتصادي الغربي جرّب الاستثمار في دبي في غير مجال النفط ولكنه فشل، فعاد للقول بأن الاستثمار الوحيد مضمون النجاح في دول الخليج يكمن فقط في النفط والغاز. فالغرب لا يضع أمواله في بلاد المسلمين إلا في مشاريع تجلب له الربح السريع والكوارث على رؤوس المسلمين.
وسقوط نموذج دبي الاقتصادي يُعتبر درساً قيماً لمريدي النهضة والتحرر، وخلاصته أن لا نهضة لأية أمة في الاقتصاد بمعزل عن النهضة في السياسة، وأن الاتكال على بنوك الغرب وجلب الاستثمارات الربوية سيؤول في النهاية إلى فقاعة تتبدد في الفضاء، وتُعيد البلاد في الاقتصاد مرة ثانية إلى نقطة الصفر ولو كانت بلداناً نفطية.

——–

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن الحكومة (الإسرائيلية) قدمت الموازنة العسكرية لها للعام 2010 بتضخم استثنائي يزيد بمبلغ 400 مليون دولار أميركي عن العام الماضي، وقالت إن وزارة الحرب اليهودية أصرّت على الحصول على مطلبها بعدما أعلن رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وبكل صراحة أنه “إذا لم تقر طلباتنا فإنكم وحدكم تتحملون المسؤولية… واجبنا أن نبلغكم أننا نحتاج إلى المزيد من التدريبات وتوفير منظومات دفاعية وضمان أسلحة قتالية متطورة”.
وأضافت الصحيفة أن الموازنة العسكرية لهذه السنة ستصل إلى حوالي 15 مليار دولار أميركي، وقالت إن قيادة جيش دولة يهود اعتبرت بأن مبررات هذه الزيادة في الميزانية تتركز على ثلاثة تحديات تعتبرها الدولة تهديداً خطراً عليها وهي: (إيران والمقاومة في لبنان وحماس).
إن استعداد دولة يهود الدائم للحرب يدل على نواياها العدوانية تجاه القوى التي تعتبرها خطراً عليها -وليس من بينها دول الجوار بالطبع- فهي مطمئنة تماماً إلى أن قيادات تلك الدول في مصر وسوريا والأردن ولبنان لا تُحرك ساكناً في القيام بأي نوع من أنواع المواجهة، فدولة يهود لا تتوقف نهائياً عن التخطيط والتفكير في شن الاعتداءات على إيران وعلى بذور المقاومة من حولها تارة على لبنان وتارة على غزة، فيما تنهمك البلدان العربية والمسلمة في حروبها الأهلية والطائفية والمذهبية.