الجولة الاخبارية

 العناوين:

• روسيا تتعاون مع أمريكا وحلف الناتو في أفغانستان
• منظمات حقوقية مصرية تصف الدولة في مصر بأنها دولة بوليسية

التفاصيل:

أظهر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف استعداد بلاده لدعم الإستراتيجية العدوانية الجديدة لأمريكا في أفغانستان، والتي تكشف عن عزم إدارة أوباما على شن حرب شاملة ضد الإسلام والمسلمين في باكستان وأفغانستان.

وأعلن مدفيديف عن دعمه لأمريكا في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني نهاية الأسبوع الماضي حيث قال: “نحن مستعدون لدعم هذه الجهود، وضمان انتقال القوات، والمشاركة في المشاريع الاقتصادية وتدريب الشرطة والجيش في أفغانستان”.

وكانت روسيا من قبل قد فتحت مجالها الجوي وخطوط نقلها البرية لاستخدام القوات الأمريكية من أجل تأمين الإمدادات العسكرية والتموينية إلى داخل الأراضي الأفغانية.

وتُبدي روسيا بانتهاجها هذه السياسة المتواطئة تعاوناً لافتاً مع أمريكا والدول الغربية في احتلالها لأفغانستان التي يُفترض أن تكون لها سياسة متميزة تجاهها خاصة وأنها تقع في خاصرة نفوذها.

وبتجاوبها مع هذه السياسة الأمريكية تكون روسيا قد فقدت استقلالية قرارها الذي يجب أن يكون متميزاً عن الخط السياسي الغربي الذي تقوده أمريكا، وهو ما من شأنه أن يضعها في نفس دائرة الاستهداف من قبل العالم الإسلامي بسبب سياسة الاستعداء التي تنتهجها ضد المسلمين وهي ذات السياسة التي تستخدمها أمريكا ضدهم.

———–

صدر تقرير مشترك عن ست عشرة منظمة حقوقية مصرية يوم الخميس الماضي يصف الدولة المصرية بأنها دولة بوليسية تلعب الأجهزة الأمنية فيها (دوراً محورياً في جميع مناحي الحياة) فيها.

وقال التقرير: “إن سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل متعمد على مدار عدة عقود”، وأضاف إنه: “في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مصر دولة بوليسية، فإلى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب، أصبحت الأجهزة الأمنية تلعب دوراً محورياً في كافة مناحي الحياة العامة”.

وأكد التقرير أن “الأمر لم يعد مقتصراً على تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات السياسية أو الأهلية أو التعليمية أو الدينية أو الإعلامية، وإنما امتد أيضاً إلى تعطيل أحكام القضاء في الكثير من الحالات”.

وجاء أيضاً في هذا التقرير الذي قُدِّم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه “ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي وروتيني يومياً في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن “الاستمرار المتواصل للعمل بقانون الطوارئ منذ 6 تشرين أول (أكتوبر) من العام 1981م أدّى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء”.