الجولة الإخبارية
العناوين:
- صحيفة كندية تدعو لسياسات عالمية تحد من النمو السكان
- عدد الأميركيين الذين يحصلون على الغذاء والمساعدات من الدولة سجل رقما قياسيا
- زرداري ينهب من الباكستانيين 1.5 مليار دولار
- قرضاي يريد من الصليبيين البقاء حتى عام 2024
- ساركوزي يأمر المسلمين بإخفاء عقيدتهم
التفاصيل:
بدأت ديان فرانسيس، الكاتبة لصحيفة فاينانشال كندا بوست، افتتاحية العدد بإعلان أسطورة العالم مزدحم بالسكان فكتبت أن الحقيقة المزعجة “التي تخيم على مؤتمر الأمم المتحدة في كوبنهاغن ليس أن المناخ يزداد حرارة أو يزداد برودة، ولكن أن عدد سكان العالم في ازدياد”.
“قانون عالمي، مثل سياسة الطفل الواحد للصين، هو السبيل الوحيد لعكس اتجاه معدل المواليد العالمي الحالي الكارثي، والذي هو واحد مليون ولادة كل أربعة أيام”.
———
وفقا لتقرير الحكومة فإن 37.2 مليون نسمة، أي حوالي واحد من كل ثمانية أمريكيين، تلقوا كوبونات الطعام في أيلول/سبتمبر، حيث إن الركود أدى إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة، ووفقا لبيان نشر اليوم في وزارة الزراعة الأمريكية في موقعها على الانترنت ازداد عدد المستفيدين من الإعانات لشراء المواد الغذائية بالتجزئة بنسبة 18 في المئة عن العام السابق. المشاركة سجلت أرقاما قياسية لمدة 10 شهور على التوالي.
مع ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وهو أعلى رقم منذ 26 عاما رفعت الحكومة المساعدات الغذائية. وقالت وزارة العمل يوم 4 ديسمبر كانون أول إن معدل البطالة توقف عند 10 في المئة الشهر الماضي.
وقال نائب وزير الزراعة كاثلين الأسبوع الماضي في مقابلة “إننا نعمل لتوصيل هذه الأموال خارج الباب” للأسر التي تحتاج إلى المساعدة.
———
وفقا للهيئة الرئيسية في البلاد لمناهضة الفساد فإن الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، يملك أصولا تقدر بـ 1.5 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.
وقال تقرير المكتب الوطني للمساءلة إن الثروات التي تراكمت لدى زرداري هي “فوق إمكانياته”.
ويقال أن زرداري لديه ممتلكات وحسابات مصرفية في عدة بلدان، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا.
ويزعم أنه في عام 1996 اشترى بـ 4 ملايين دولار، 355 فدان الحوزة في ساري.
وقال محققون أن زرداري كون معظم ثروته خلال المدة التي كانت فيه زوجته بنظير بوتو في منصب رئيس الوزراء في التسعينات.
ويقال أيضا أن هذه الأموال جاءت من رشاوى وعمولات على صفقات الحكومة.
التقرير قدم إلى المحكمة العليا في جلستها الخاصة حيث تم تداول قانون العفو العام لقادة البلاد، هذا العفو، توسطت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا، وكان عرض من قبل الرئيس السابق برويز مشرف.
———
قال الرئيس الأفغاني حامد قرضاي يوم الثلاثاء أن أفغانستان لن تكون قادرة على دفع ثمن تكلفة أمنها على الأقل حتى 2024، مؤكدا أن حكومته معولة ماليا على المدى الطويل على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حتى بعد قرار وتعهد أوباما بالبدء بسحب القوات الأمريكية في عام 2011.
وقال كرزاي، في إشارة إلى القوة اللازمة لضمان أمن البلاد بأسرها، إنه “إذا اعتمدت أفغانستان على مواردها الخاصة لسنوات أخرى من 15 إلى 20 عاما، فلن تكون قادرة على الحفاظ على قوة من هذا النوع”
ثمن بناء قوات أفغانية قادرة على تولي مهام أمنية كبيرة يمكن أن تكون هائلة.
بعض التقديرات تقول إن الأمر سيحتاج إلى 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات لزيادة قوات الجيش والشرطة إلى 400،000، المستوى الذي يسعى إليه الجنرال ماكريستال.
وأشار روبرت غيتس في مؤتمر صحفي، إلى إمكانية حدوث تحسن في مالية أفغانستان في المستقبل القريب وهذا من شأنه أن يساهم في بعض التكاليف. وقال أيضا “سواء كان ذلك في 15 أو 20 عاما، نحن نأمل في نمو اقتصادي سريع في أفغانستان”، مضيفا أنه “عندما يتوسع الاقتصاد الأفغاني، فإن نسبة تكاليف دعم قوات الأمن الأفغانية سوف تتضاءل”
———
أثار نيكولا ساركوزي النقاش حول الهجرة حين وجه تحذيرا للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية سرا وإلا واجهوا الرفض من قبل الإسلام المعتدل في فرنسا.
وعبر عن تعاطفه مع الناخبين السويسريين الذين اختاروا حظر المآذن، بينما كان يحاول فرض نفسه في النقاش الدائر حول الهوية الوطنية التي دشنها في الشهر الماضي.
وأضاف ساركوزي في مقالة لصحيفة لوموند، إن نتيجة الاستفتاء السويسري أظهر كم من المهم بالنسبة لفرنسا تحديد هويتها. “لكن بدلا من إدانة السويسريين من جهة، ينبغي أن نحاول فهم ما حاولوا التعبير عنه وما يشعر به الكثير من الناس في أوروبا، بما في ذلك الناس في فرنسا”. وأضاف قائلا “لا شيء سيكون أسوأ من إنكار الحقيقة”.
وكتب موجها رسالة إلى المسلمين “إن أي شيء يمكن أن يبدو على أنه تحد لفرنسا في تراثها المسيحي والقيم الجمهورية من شأنه أن “ينتهي بالفشل” والإسلام المعتدل في فرنسا”.
وتظهر استطلاعات الرأي القلق المتزايد من بلوغ تعداد المسلمين إلى 6 ملايين مسلم.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي في الأسبوع الماضي أن 46 في المئة مع حظر بناء المآذن، وأن 40 في المئة ضد حظر بناء المآذن. وأكثر من 40 في المئة يعارضون بناء المساجد، مقارنة مع 19 في المئة فقط يؤيدون بناء المساجد .
ووفقا لبريس أورتفو وزير الداخلية فإن في فرنسا 64 مسجداً بمآذن لكن سبعة فقط بالطول الكامل لمئذنة .