Take a fresh look at your lifestyle.

الجولة الإخبارية ليوم 19-12-2009

العناوين:
• بإعلان المحكمة الدستورية في تركيا حظر حزب المجتمع الديمقراطي، أمريكا تتلقى ضربة قوية لمشروعها الانفتاح الديمقراطي الذي تتبناه الحكومة التركية.
• بلير يعلن أنه كان يختلق الحجج الكاذبة في الحرب على العراق، والمدعي العام البريطاني يعلن أن تقاسم النفوذ مع أمريكا هو الداعي لذلك.
• دول مجلس التعاون الخليجي تشكل قوة للتدخل السريع في مواجهة التهديدات لإسقاط أنظمتها.
• تقرير صادر في أوروبا يقر بممارسة التمييز ضد المسلمين بسبب دينهم.
التفاصيل:
أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا بتاريخ 11/12/2009 حظر حزب المجتمع الديمقراطي الذي يتشكل من الأكراد، وذلك بدعوى تأييده لحزب العمال الكردستاني الذي يستعمل السلاح لتحقيق أهدافه القومية الانفصالية. وكانت هذه الدعوى قد فتحت ضده منذ عام 2007. وكان أردوغان وحكومته وحزبه يعملون ضد منع ذلك الحزب. وقد دعا أردوغان قبل عدة أشهر للانفتاح الديمقراطي ومنه الانفتاح الكردي وكان ينسق مع حزب المجتمع الديمقراطي لتحقيق ذلك. وقد امتدح السفير الأمريكي جيمس جيفري خطوة أردوغان تلك واجتمع هذا السفير في بداية شهر آب/أغسطس الماضي بزعيم حزب المجتمع الديمقراطي أحمد تورك وأعلن يومئذ عن اعتراف أمريكا بهذا الحزب وعن افتتاح مكتب له في أمريكا. وفي لقاء أوباما بأردوغان في واشنطن الأسبوع الماضي أي في 7/12/2009 امتدح أوباما خطوات أردوغان فيما يسمى بالانفتاح الكردي. وما أن عاد أردوغان من هناك حتى فوجئ بإعلان المحكمة الدستورية حظر ذلك الحزب فأثار ذلك غضبه على قرار المحكمة. والجدير بالذكر أن حزب المجتمع الديمقراطي يؤيد أوجلاّن الذي يسير في الخط الأمريكي، وهو ضد الجناح الذي انشق عن أوجلان بقيادة مراد قرّه يلان وما زال يحمل السلاح ويقاتل رغم دعوة أوجلان لإنهاء العمل المسلح والتصالح مع تركيا، فهذا الجناح أي جناح قره يلان يسير في الخط الإنكليزي. والمحكمة الدستورية هي أحد معاقل الكماليين الموالين للإنكليز. وبذلك تكون أمريكا قد تلقت ضربة قوية في مشروع الانفتاح الديمقراطي ومنه الانفتاح الكردي، وينذر قرار المحكمة بتبعات سيئة على مصير حزب أردوغان حيث إنه في كل لحظة يتوقع أن تفتح ضده قضية تسبب حظره.
———
أعلن توني بلير للإذاعة البريطانية في 12/12/2009 أنه “كان مستعدا لإقحام المملكة المتحدة في الحرب على العراق حتى وإن علم بأن بغداد لم تكن تملك أسلحة دمار شامل”. وقال: “كان من الضروري استخدام ونشر حجج مختلفة”. وقد أوردت أ.ف.ب في 15/12/2009 رد المدير السابق للملاحقات القضائية في وزارة العدل البريطانية المدعي العام كين ماكدونالد في تصريح له لصحيفة التايمز قوله إن بلير كان يتملق أمريكا، وأنه استعمل حيلة مثيرة للخوف لجر البلاد إلى الحرب وخداع البريطانيين. وأكد المدعي العام البريطاني ماكدونالد: “أن تقاسم النفوذ مع الولايات المتحدة في القضية أفقده رشده”. فهذه اعترافات صريحة بأن البريطانيين لا يهمهم استعمال الكذب واختلاق الحجج الباطلة والذرائع الزائفة في سبيل تحقيق الأطماع الاستعمارية. فرئيس وزرائهم يقر بذلك، والمدعي العام مدير التحقيقات والملاحقات القضائية البريطاني يؤكد ذلك وهو على علم به، حيث أعلن عن سبب ذلك بأنه تملق لأمريكا لتقاسم النفوذ معها. ولذلك خدع شعبه وخدع العالم كله مع مباريه في الكذب والخداع جورج بوش.
——–
اختتم مجلس التعاون الخليجي في 15/12/2009 أعمال قمته الثلاثين في الكويت بالإعلان عن تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية. وقد ذكر الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية أن قادة المجلس أكدوا على التضامن مع السعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين على أراضيها انطلاقا من شمال اليمن. وقال إن القادة أكدوا أيضا وحدة وأمن واستقرار اليمن الذي يخوض حربا بمحافظة صعدة ضد المتمردين الحوثيين. إن ذلك يدل على أن هناك صراعا خفيّاً يجري ويتهدد دول مجلس التعاون الخليجي وهي التي ما زالت على موالاتها وعمالتها لبريطانيا. وهذا التهديد الذي استدعى منهم تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع آتٍ من أمريكا التي تريد أن تحكم سيطرتها على الخليج بإنهاء النفوذ البريطاني فيها.
———
نشر في لندن يوم 15/12/2009 تقرير صادر عن معهد المجتمع المفتوح بعد استطلاع في سبع مدن في أوروبا يوضح أن التمييز في أوروبا ضد المسلمين مبني على أساس ديني. وأن هذا التمييز ضدهم ينتشر على نطاق واسع وازداد حجمه في السنوات الخمس الأخيرة. والتمييز يشمل حقوقهم في كافة المجالات، ولذلك فإن المسلمين في أوروبا يعانون من سوء المعاملة في الدوائر وتزداد بينهم البطالة لأنهم يحرمون من فرص العمل وتعطى لهم أجور متدنية، ويستفحل الفقر بينهم، ويواجه التلاميذ المسلمون العنصرية والتحامل عليهم في المدارس ويتعرضون لهضم حقوقهم من قبل مدرّسيهم. إن هذا التقرير يؤكد أن سبب عداوة الغرب للمسلمين هو دينهم الإسلام. فالغرب الذي يدّعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان يعادي الإنسان المسلم بسبب دينه ويهضم حقوقه ويتحامل عليه. إن ذلك يؤكد كذب ادعاءاتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأنها عبارة عن أساليب سياسية يستخدمونها في حربهم الاستعمارية في الخارج وبالأخص في أفريقيا وفي آسيا، وهم في الداخل أي في داخل أوروبا ينتهكون حقوق الإنسان التي يدّعونها بكل صورها.