شرح مواد النظام الإقتصادي في الإسلام- شرح المادة ( 155 ) ح31
نص المادة 155: (يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين، بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل) دليل هذه المادة…