Take a fresh look at your lifestyle.

الجولة الإخبارية 12-02-2010م

 

ألعناوين:

  • المغرب وسوريا تشتريان عقارات في القدس لانتزاعها من الكيان اليهودي الغاصب
  • الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يجمد صفقات أكبر شركة جزائرية بعدما استشرى فيها الفساد
  • أزمة غاز حادة في مصر وحكومة القاهرة تصدره إلى الكيان اليهودي

التفاصيل:

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء 9/2/2010 أن مدير مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أعلن عن مساعدات مالية بقيمة 300 ألف دولار قدمتها الحكومة السورية إلى سكان القدس الشرقية السنة الماضية، وأضاف أن المبلغ مخصص لتمويل مشاريع بالقدس، وحذا المغرب حذو سوريا فاشترى بيتا في شرق المدينة ويتفاوض على شراء منزلين آخرين، في محاولة لمساعدة سكان القدس على الصمود بوجه التوجه الإسرائيلي نحو تهويد مدينة القدس، كما تبرعت تركيا بدورها بأموال لحفظ مواقع إسلامية في البلدة القديمة، ويبدو أن ملك المغرب “أمير المؤمنين فيه!” ورئيس لجنة القدس ومعه الرئيس السوري رئيس القمة العربية لدورتها الحالية نسيا أن الكيان اليهودي احتل القدس بقوة السلاح عام 1967، وأن إرجاعها ليس بشراء العقارات فيها بل بتحريك الجيوش، فكان الأجدر بـ “أمير المؤمنين!” ورئيس لجنة القدس أن ينادي بالجهاد لإعادة القدس، وأوْلى برئيس القمة العربية أن يفعّل اتفاقية الدفاع المشترك العربية ويحرك الجيوش لتحرير فلسطين. فعلى ملك المغرب أن يمسك عليه دريهماته وعلى الرئيس السوري أن يحتفظ بليراته فللقدس أمة عظيمة كريمة تتطلع إلى اليوم الذي تحرر فيه القدس تحت راية الإسلام بقيادة خليفة المسلمين.

——–

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمرا بإلغاء وتجميد كل الصفقات التي أبرمتها شركة النفط والغاز (سونا تراك) الجزائرية ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري بعد، وشدد على ضرورة العودة إليه في الحالات الطارئة، وجاء هذا القرار على خلفية عمق الفساد الذي انتشر في الجزائر وطفح على السطح بعد التحقيقات التي أجرتها مديرية البحث والأمن مع المدير العام لشركة سونا تراك، وتعد هذه الفضيحة زلزالا سياسيا فسونا تراك أكبر مؤسسة اقتصادية في الجزائر، وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري باعتبار أن النفط والغاز يمثلان أكثر من 97 بالمئة من صادرات البلاد، وبدخل لا يقل عن 40 مليار دولار، وقال مراقبون ماليون أن حجم الفساد المتمثل في الرِّشا والصفقات المشبوهة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات يهدد أمن الدولة الجزائرية. وتكفي الإشارة إلى حجم النفقات في المؤسسات العمومية والدعم للشركات الخاصة الذي قفز من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار خلال السنة الماضية، وأن تكلفة طريق ارتفعت من 7 مليارات إلى عشرة مليارات، وأضافوا أن ملف الفساد الذي خلفته مجموعة خليفة والذي كلف خزينة الجزائر مليارات الدولارات يتضاءل أمام فضيحة سونا تراك. ولقد ازدادت فضائح الفساد بالجزائر مع امتلاء خزائن الدولة بمئات مليارات الدولارات. فالجزائر تمتلك احتياطيا ضخما قدر بـ (144.3) مليار دولار، فشلت الدولة في استثمارها بما يخرج الشعب الجزائري من تحت طائلة خط الفقر الذي يضرب بسياطه 12 في المئة، والبطالة التي تقدر بـ 26 في المئة، فحكام الجزائر الفاسدون المفسدون الذين استولوا على السلطة لم يكن همهم رعاية شؤون الناس والحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم، بل خانوا الأمة واختلسوا ثرواتها.

——-

ذكرت تقارير صحفية أن مصر تعاني من نقص حاد لا مثيل له في الغاز، وأن المشكلة بدأت مند شهرين بعد امتناع الجزائر والسعودية تزويدها به، لعدم تسديدها الأموال المترتبة عليها، وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر نقص الغاز، تصدر حكومة القاهرة الغاز المصري إلى الكيان اليهودي في فلسطين. وأضافت المصادر الصحفية أن مصر ستلتزم بموجب صفقة بينها وبين الكيان اليهودي توريد الغاز له مدة 20 عاما، وقد دخلت الصفقة حيز التنفيذ، ويتم تصدير الغاز المصري إلى “إسرائيل” بموجب اتفاق في عام 2005 بين الطرفين ويستلم الكيان اليهودي الغاز المصري بثمن أقل من ثمن الغاز في السوق العالمي، وعلى الرغم من الاحتجاجات على هذه الصفقة فقد مررتها حكومة القاهرة بعيدا حتى عن مجلس الشعب المصري بحجة الالتزام بالعقود الدولية المبرمة، وتلقي باللائمة على الجزائر في تفاقم الأزمة. وفي الوقت الذي تدعي الالتزام بالعقود التي جرّتها عليها اتفاقية العار في كامب ديفيد تنتهك دستورها في المحافطة على أمن الناس ورعاية شؤونهم.