خبر وتعليق

الخبر: بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2010 تناولت صحيفة “طرف” التركية خبراً مفاده وجود وثيقة باسم “خطة انقلاب المطرقة/المَهَدَّة” تتكون من 5000 صفحة أريد منها إسقاط حزب العدالة والتنمية من الحكومة، والتي يدّعى أنها أعدت في نهاية عام 2002 وأوائل عام 2003 من قبل الجنرال المتقاعد شِتِين دوغان “قائد الجيش الأول” سابقاً. وقد تضمنت الخطة -وفقاً لما أوردته الصحيفة- تفاصيل من مثل مهاجمة جامع الفاتح بمدينة اسطنبول واعتقال 200 ألف شخص.      

التعليق:

          كانت وسائل الإعلام التركية قبل نشر هذا الخبر قد تناولت بصورة واسعة أنباءً تتعلق بحزب العدالة والتنمية تضمنت عبارتي “الوصاية المدنية” و“الدكتاتورية المدنية”.

1. إن قيام صحيفة طرف بنشر خبر “خطة انقلاب المطرقة/المَهَدَّة” أدى إلى وقف تداول الأخبار المتعلقة بـ“الوصاية المدنية” التي كانت وسائل الإعلام تتناقلها بشكل واسع والتي سعى القوميون إلى نشرها للنيل من حزب العدالة والتنمية.

2. وبعد نشر هذا الخبر تمت تهيئة الأجواء لإلغاء مبادرة “برتوكول معونة شرطة النظام العام (إماسيا)”، وهو برتوكول مكون من 27 مادة أبرم بين رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية عام 1997، وتنص المادة التاسعة منه على منح الجيش صلاحية التدخل في التجمعات الجماهيرية دون الحاجة لأخذ إذن من القائم بأعمال الولاية. أي أن هذه المادة تمنح الجيش إمكانية القيام بانقلاب عسكري لأبسط الأسباب. أي أن صحيفة “طرف” الموالية لحزب العدالة والتنمية أرادت من هذا الخبر إشغال الرأي العام به لتهيئة الأجواء لإلغاء ذلك البروتوكول نهائياً، وإن تم ذلك فيكون حزب العدالة والتنمية قد تمكن من سحب الصلاحية الممنوحة للجيش للقيام بانقلاب عسكرية مشروع.

3. بعد نشر صحيفة “طرف” هذا الخبر قام حزب العدالة والتنمية الموالي لأميركا بفتح نقاش حول “وثيقة سياسة الأمن القومي/MGSB” التي تعتبر “الشعب التركي” أحد عناصر التهديد الداخلي، ساعياً من خلال ذلك إلى إجراء تعديلات على محتوى الوثيقة، كمقدمة لإجراء تعديلات جدية في البنية العسكرية الأساسية، وذلك بحصر أعمال الجيش بالتهديد الخارجي ومنعه من التدخل في الشأن الداخلي. أي أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى سحب كافة الصلاحيات المشروعة الممنوحة للجيش للتدخل والقيام بانقلابات عسكرية بذريعة حماية الجمهورية وحماية العلمانية. وبعبارة أخرى فإن حزب العدالة والتنمية الموالي لأميركا يسعى إلى توجيه ضربة شديد إلى قلعة الإنجليز الحصينة الحائزة على حاكمية مطلقة منذ أن تأسست الجمهورية العلمانية (اللادينية).

          إن الأعم الأغلب من مجريات الأمور في السنوات الأخيرة في تركيا كانت تستهدف القوات المسلحة، وعلى ما يبدوا أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً جديداً بين القوى المتصارعة على محور الجيش.          

في 11/02/2010م                                                                               يلمـاز شيلك

                                                                                                الناطق الرسمي لـحزب التحرير

                                                                                                          في ولاية تركيـا