الجولة الإخبارية 23-02-2010م

العناوين:

• فرنسا تتعهد بمبالغ تافهة لهاييتي بينما تدين هذه الأخيرة لها بمليارات الدولارات
• وول ستريت من وراء ثقل الديون الذي تتحملها اليونان
• كلينتون تقول أن إيران أصبحت ديكتاتورية عسكرية
• الصين تنتقد بشدة لقاء أوباما بالدالاي-لاما

التفاصيل:

تعهد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بدفع ما يعادل 270 مليون يورو كمساعدات إعادة بناء إثر الزلزال الذي أصاب هاييتي. وتشمل هذه المساعدات إلغاء جزء من الديون التي على هايتي بقيمة 56 مليون يورو. ولا يزال الكثير من الهايتيين يشعرون بمرارة فترة الحكم الاستعماري الفرنسي. وقد حصلت هايتي على استقلالها في سنة 1804 إثر ثورة دموية شنها العبيد ضد الوجود الفرنسي. ولكن باريس طالبت هايتي آنذاك بدفع مبلغ 90 مليون قطعة ذهبية كتعويض للممتلكات الضائعة، ولم تتمكن هايتي من تسديد هذا الدين إلا في سنة 1947. ويقدر البعض المبلغ الإجمالي الذي دفعه الهايتيين بـ 20 مليار دولار.

فمن الواضح أن شعار فرنسا المنادي بالحرية والمساوات لا يُسمح بتطبيقه على الهايتيين.

——

انتقد عدد من القادة الأوروبيين شركة غولدمان ساش وغيرها من بنوك المساهمة إثر ادعاءات بأن هذه الأخيرة ساعدت اليونان على إخفاء الحجم الحقيقي لديونها لعدد من السنين. وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في خطاب ألقته يوم الأربعاء الماضي أنه “إذا تبيّن أن البنوك التي تسببت في المشاكل الجمة التي واجهناها هي نفسها التي ساعدت على تصنيع احصائيات كاذبة فإن ذلك لأمر شنيع”. كما طلب مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاء، يوروستات، من اليونان تقديم توضيحات عن استعمال بعض العقود الخاصة بالمشتقات المالية تم إبرامها سنة 2001 مع عدد من البنوك بما فيها غولدمان ساش. ويدعي كل من المسؤولين اليونانيين والمصادر البنكية بأن هذه العقود كانت قانونية إلى حين إحجام اليوروستات عن قبولها منذ بضع سنين. وقد ادعى عدد من البنكيين أن اليونان وضعت نسبة تبادل منخفضة اصطناعيا، وهو ما أدى إلى أن تبدو كمية الديون التي لديها أقل من قيمتها الحقيقية. وكانت شركة غولدمان تسدد الفارق في النسبة مقدما إلى الحكومة للتعويض عن الخسارة. وبهذا لا تدخل هذه الأموال، التي أصبحت تشبه القرض وليس السند، في حساب مجموع الدين العام. وناشد نائب رئيس لجنة البرلمان الأوروبي الخاصة بالشؤون الاقتصادية والمالية، أرلين ماكارثي، مؤخرا رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي، أولي ريين، من أجل شرح واقع دور البنوك في المسألة، بالإضافة إلى توضيح الخطوات العملية التي ينوي اتخاذها من أجل “وضع حد لمساعدة البنوك لحكومات أوروبية في التستر عن ديونها العامة”. وأخذت الأزمة في الانتشار نحو دول أوروبية أخرى لديها عجز كبير في الميزانية العامة، بما في ذلك إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال.

——-

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بأن إيران تسير في طريق التحول إلى ديكتاتورية عسكرية. وقالت الوزيرة متحدثة من دولة قطر يوم الاثنين الماضي بأن الحرس الجمهوري أصبح يسيطر أكثر فأكثر على الحكومة في طهران. وقد أدلت كلينتون بهذه التصريحات في إطار سعيها لجمع الدعم من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة ضد البرنامج النووي الإيراني. وقالت بأن “المسؤولين الإيرانيين قد رفضوا كل الاقتراحات المتعلقة ببرنامج بلادهم النووي”. وأضافت بأن “هذه التصرفات أدت بنا، بطبيعة الحال، إلى طرح تساؤلات عن الأمر الذي تريد إيران إخفاءه”. وتعتبر هذه التصريحات الأقوى من نوعها منذ اقتراح الرئيس أوباما التعامل مع إيران. كما تدخل زيارة كلينتون إلى قطر في إطار الجهود الرامية إلى جمع الدعم لفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة ضد إيران. وقد عمدت الوزيرة إلى التحذير من تحول إيران إلى ديكتاتورية عسكرية. وقالت “إننا نخطط ونعمل من أجل توحيد رؤى المجتمع الدولي بغية الضغط على إيران من خلال عقوبات تتبناها الأمم المتحدة تستهدف على وجه الخصوص تلك الشركات التي يسيطر عليها الحرس الجمهوري الذي يسيطر، حسب اعتقادنا، عمليا على الحكومة الإيرانية”. “هذه هي رؤيتنا الحالية للأمور”.

——-

استدعى نائب وزير الخارجية الصيني، كوي كيانكاي، يوم الجمعة الماضي سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بكين، جون هوتسمان، وقدم له شكوى متعلقة باللقاء الذي جرى بين الرئيس أوباما والدالاي-لاما في واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الصين، ما زا أوكسو، في تصريح له بأن “ما قامت به الولايات المتحدة يعتبر تدخلا كبيرا في الشؤون الداخلية للصين، ويجرح بشدة الشعور الوطني للشعب الصيني، كما أنه سيضر كثيرا بالعلاقات الصينية-الأمريكية”. ورغم المعارضة الصينية الشديدة، فقد التقى كل من الرئيس الأمريكي، أوباما، ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، تباعا بالدالاي لاما يوم الخميس الماضي في واشنطن. وقال ما زا أوكسو “إن التّبت جزء لا يتجزأ ولا يعتدى عليه من دولة الصين، وكل المسائل المتعلقة بالتّبت تعد من الشؤون الداخلية الخاصة بالصين”. وأضاف بأن “الصين تعارض بشدة لقاء قادة ومسؤولي أي دولة بالدالاي لاما بأي شكل من الأشكال. كما تعارص بكل قوة أي دولة أو جهة تريد استعمال مسألة الدالاي لاما من أجل التدخل في شؤون الصين الداخلية”. وقال المتحدث أيضا بأن “ما يقوله ويفعله الدالاي لاما يدل على أنه ليس مجرد شخصية دينية، ولكنه سياسي منفي منخرط طول الوقت في نشاطات انفصالية بحجة الدين.”