الجولة الإخبارية 11-04-2010م

العناوين:

• روسيا تعزز من هيمنتها على قرغيزستان بالانقلاب على باكييف
• حكومة حزب العدالة والتنمية تمضي في تعديلات الدستور لتوطيد أركان النفوذ الأمريكي في تركيا
• أمريكا كانت على علم ببراءة معتقلي غوانتنامو

التفاصيل:

أظهرت ردود الفعل المتباينة التي صدرت عن كل من واشنطن وموسكو اللتين تحتفظان بقواعد عسكرية في قرغيزستان  حجم الصراع الدولي وتنازع النفوذ في آسيا الوسطى.

وأظهرت ردود الفعل وقوف روسيا خلف الانقلاب الذي أطاح بباكييف بسبب تراخيه وعدم وفائه بوعوده لروسيا بإزالة القاعدة العسكرية الأمريكية من قرغيزستان إبان تلقيه دعماً ومساعدات مالية منها.

فقد اعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الاضطرابات القرغيزية لدى وصوله إلى براغ أنها شأن داخلي وأن الأحداث نجمت عن غضب عارم على النظام القائم. وأشارت المتحدثة باسمه ناتاليا تيمكوفا إلى أن الرئيس يعتقد أن الأهم هو تجنب وقوع المزيد من الخسائر واستعادة حكم القانون.

وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين دعا المعارضة والحكومة في قرغيزستان إلى ضبط النفس وإيقاف العنف. ونفى بوتين نفياً إعلامياً مغايراً للواقع اتهامات موجهة لبلاده بأنها تقف وراء الاضطرابات التي تشهدها قرغيزستان، وقال إنه لا علاقة لموسكو بهذه الأحداث.

في حين اعترضت واشنطن على الانقلاب الذي أطاح بباكييف وظهر ذلك في تصريح المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي حيث قال “حتى الآن نعتقد أن الحكومة ما زالت في السلطة”، وأعرب عن شجب حكومته للعنف في هذا البلد، وأشار إلى أن بلاده تراقب الوضع عن كثب.

وتطرق كراولي إلى قاعدة مناس التي تستخدم في دعم القوات الأميركية في أفغانستان، حيث قال إن القاعدة -التي زارها قائد المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس الشهر الماضي- لم تتأثر على ما يبدو بالأحداث.

غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في وقت لاحق عن متحدث أميركي فضّل عدم الإفصاح عن هويته قوله إن القاعدة التي تستخدم للرحلات العسكرية والتجارية الأميركية جرى تعليقها.

ونقلت الوكالة كذلك عن مصدر قرغيزي قوله إن سلطات بلاده علقت الرحلات إلى القاعدة. وأشار المصدر إلى أن السلطات الجديدة في هذا البلد ستعمل بعد إعادة فتح القاعدة على تخفيض عدد الرحلات.

يشار إلى أن السلطات في قرغيزستان هددت بإقفال القاعدة بعد تلقيها وعدا من موسكو بمساعدات وقروض تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وهو ما عدّ مؤشرا على امتعاض موسكو من الوجود الأميركي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

إن الصراع الأمريكي الروسي على قرغيزستان يظهر مدى انسياق الحكام والقوى السياسية الحاكمة والمعارضة وتبعيتهم للدول الاستعمارية شرقية كانت أم غربية، مما يدعو المسلمين إلى ضرورة التحرك للتخلص من هؤلاء دفعة واحدة وأن يستبدل المسلمون بهم خلافة راشدة على منهاج النبوة.

——-

في إطار سعيه الحثيث لتوطيد أركان النفوذ الأمريكي في تركيا يمضي حزب العدالة والتنمية في التعديلات الدستورية الرامية إلى سحب البساط من تحت أرجل المؤسسة العسكرية لئلا تقوم تلك المؤسسة بالانقضاض على النفوذ الأمريكي لصالح نفوذ الإنجليز هناك.

ولأجل تحقيق ذلك تستمر حكومة حزب العدالة والتنمية بالتضييق على ضباط الجيش واعتقالهم تحت المؤامرة المزعومة للإطاحة بالحكومة. فقد أعلن مصدر رسمي أن محكمة تركية قررت توجيه الاتهام إلى ثلاثة ضباط أتراك متقاعدين. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المحكمة أمرت بالحبس الاحتياطي لاثنين من الضباط المعتقلين أحدهما برتبة لواء والثاني برتبة عميد، وقررت في المقابل الإفراج عن ضابط متقاعد برتبة عقيد. وكان الثلاثة ضمن نحو 20 من كبار ضباط الجيش اعتقلوا الأسبوع الجاري.

وطالب الادعاء العام في وقت سابق باعتقال 90 ضابطا من المشتبه في ضلوعهم في ما قيل إنه مخطط انقلابي تم إعداده سنة  2003لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

غير أن المدعي العام لمدينة إسطنبول إيقوت إنغين قام الاثنين الماضي بعزل اثنين من مساعديه أمرا بتنفيذ حملات الدهم والاعتقال.

كما قرر المدعي العام تعليق حملات الدهم والتفتيش التي شملت 14 مدينة تركية، وارتكزت على مذكرات اعتقال وقعها المساعدان اللذان أعفيا من منصبيهما.

وبدأ التحقيق في قضية الانقلاب هذه منذ فبراير/ شباط الماضي، وشملت حملات الاعتقال عشرات بينهم عسكريون متقاعدون وآخرون لا يزالون في الخدمة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن المخطط يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد عبر تفجير مساجد واختلاق توتر مع اليونان، والزج بالبلاد في فوضى سياسية تبرر بعد ذلك تدخل الجيش للإمساك بزمام الأمور.

ونفى الجيش -الذي يعد نفسه حاميا للنظام العلماني التركي- وجود مثل هذه المؤامرة، وقال إن ما سمي مخطط “المطرقة” جزء من سيناريو مناورات استخدم في دورة تدريبية.

——-

لا زالت فضائح الإدارات الأمريكية وجرائمها التي تقترفها بحق المسلمين تتوالى تترى؛ فبعد فضائح عمليات القتل المتعمد للمدنيين في العراق، تظهر فضيحة جديدة من فضائح غوانتنامو الجريمة.

فقد قالت صحيفة تايمز إن وثيقة مسربة تثبت أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد كانوا على علم ببراءة معتقلي غوانتنامو، وتعمدوا التعتيم على ذلك خشية أن يضر الإفراج عنهم بخطط غزو العراق وحرب الإرهاب.

وحسب الصحيفة، فقد وجه الاتهامات العقيد لورنس ويلكرسون رئيس موظفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول في بيان وقعه دعما لقضية رفعها معتقل في غوانتنامو هو الأول من نوعه يصدره عضو بارز في إدارة بوش.

وفي الوثيقة اتهم ويلكرسون تشيني ورامسفيلد بأنهما كانا على علم بأن الأغلبية من الـ742 شخصا الذين أرسلوا إلى غوانتنامو في 2002 كانوا أبرياء لكنهما اعتقدا أن إخلاء سبيلهم مستحيل سياسيا.

وأضافت أن ويكلرسون -الذي خدم 31 عاما في الجيش وعارض طويلا نهج إدارة بوش في حرب الإرهاب وغزو العراق- أكد أن غالبية المعتقلين وبينهم أطفال لا يتجاوز عمرهم 12 عاما ومسنون فاقت أعمارهم الثالثة والتسعين، لم يروا جنديا أميركيا عندما قبض عليهم، وسُلم أفغان وباكستانيون كثيرون منهم مقابل مبالغ مالية.

ونسبت إليه قوله إن السبب الوحيد وراء عدم رغبة تشيني ورامسفيلد في الإفراج عن الأبرياء تجنب الكشف عن تشوش العملية بصورة لا تصدق، كما أن ذلك لم يكن مقبولا لإدارة بوش التي خشيت إلحاق ضرر كبير بقيادة وزارة الدفاع.

ونقلت عنه قوله إنه ناقش القضية مع باول، وعلم أن بوش شارك بكل القرارات المتعلقة بالمعتقلين ومعه تشيني ورامسفيلد اللذان اعتبرا احتجاز الأبرياء معقولا إن أدى إلى اعتقال مسلحين حقيقيين في وقت كانت فيه الإدارة تحاول ربط نظام صدام حسين بهجمات 2001 لتبرير الغزو.

وقالت إن ويلكرسون وقع بيانا يدعم السوداني عادل حسن حمد الذي احتجز من 2003 إلى 2007، واشتكى تعذيبه على يد عملاء أميركيين ورفع دعوى ضد مسؤولين أميركيين للمطالبة بتعويضات.