الجولة الإخبارية 16-06-2010م

العناوين:

•·       الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات أشد صرامة على إيران

•·       أمريكا تعلن عن اكتشاف ثروات معدنية ضخمة بأفغانستان

•·       في “لفتة إنسانية” من طاغية ليبيا، ليبيا تدفع ملياري جنيه لعائلات إنجليزية تضررت من عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي

التفاصيل:

نقلت وكالات الأنباء عن مصادر أوروبية عقب اجتماع وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في لوكسمبورغ، أن اتصالات جرت بين عدد من العواصم الأوروبية تركزت حول الاستعداد لفرض عقوبات أشد صرامة تستهدف على وجه الخصوص صناعة النفط الإيرانية. وقالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إنها كتبت إلى سعيد جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني ودعته إلى لقائها لبحث المواضيع المتعلقة بالأسلحة النووية وللمضي على المسارين في نفس الوقت، أي المحادثات والعقوبات. في الوقت الذي يدعو الاتحاد الأوروبي إيران للتعامل مع قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي يفرض عقوبات على حظر بيع بعض الأسلحة وفرض قيود على سفر بعض الشخصيات. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي غير مقتنع بهذه العقوبات، ويعكس ذلك تعليق مندوبي بريطانيا وفرنسا على قرار مجلس الأمن. ففي الوقت الذي قالت فيه مندوبة الولايات المتحدة (سنبقي على النهج الدبلوماسي مع القيادة الإيرانية والقرار الحالي يدعم هذا الأسلوب)، قال مندوب بريطانيا (القرار الجديد يعكس قلق المجتمع الدولي حيال برنامج إيران النووي)، وأضاف (مجموعة 5+1 ملتزمة بحل أزمة البرنامج النووي الإيراني بشكل مسؤول، وعدم توقف التخصيب لا يمكن تحمله والتساهل معه).

وقال مندوب فرنسا (منشأة قُم يمكن أن تتحول إلى الإنتاج العسكري). وكتب ويليام هيغ لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 11/6/2010 (إن تصرفات إيران تؤدي إلى خطر سباق التسلح النووي ولهذا السبب تشتد الحاجة إلى إجراء دولي). فأوروبا التي ترى أن قرار مجلس الأمن مخفف ويجب اتخاد إجراءات أشد على إيران لم تستطع إقناع أمريكا بها فهي تسعى لفرض عقوبات من جانب واحد، ولا يخفى محاولتها فرض عقوبات تزعزع النظام في طهران وتهدد النفوذ الأمريكي.

——-

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اكتشاف مستودعات غير مستغلة من المعادن في أفغانستان، والتي لم تكن معروفة من قبل وتشمل كميات ضخمة من الحديد والنحاس والكوبالت والذهب والمعادن الصناعية المهمة مثل الليثيوم مما قد يحول أفغانستان إلى أحد أهم مراكز التعدين في العالم، واكتشف هذه الثروة المعدنية الأفغانية فريق من المسؤولين بالبنتاغون والجيولوجيين الأمريكيين. بينما ذكرت الأنباء أن الجيولوجيين الأمريكيين الذين تم إرسالهم إلى أفغانستان عام 2004 كجزء من جهود إعادة الإعمار عثروا على خرائط وبيانات في مكتب المسح الجيولوجي الأفغاني في كابل، وأن هذه البيانات جمعها خبراء التعدين السوفييت أثناء احتلال أفغانستان. وأعلنت الولايات المتحدة المتعطشة لأخبار إيجابية من أفغانستان عن هذا الاكتشاف بعد الهزائم العسكرية والفشل الاستراتيجي. وقال الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية الأمريكية (توجد قدرات مذهلة وبطبيعة الحال هناك الكثير من الافتراضات لكنني أعتقد أنها من المحتمل أن تكون مهمة بصورة كبيرة). ويحذر مسؤولون أمريكيون من محاولة الصين المتعطشة للموارد السيطرة على تطوير الثروة المعدنية في أفغانستان، وهي التي تطور منجم ايناك للنحاس في إقليم لوغار. هذا الإعلان من قبل الولايات المتحدة يحمل رسالة إغراء للقوى المناوئة للحرب بالداخل ورسالة لدول التحالف المتصدع بأفغانستان.

——

 قالت صحيفة (صاندي تايمز) إن ليبيا ستدفع ملياري جنيه استرليني -كما دفعت مثلها لأمريكا على خلفية قضية لوكربى- لعائلات ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي (أي .آر. إيه)؛ وذلك للدور الذي لعبته في تزويد الجيش بقنابل (بعلم الدوائر الاستخبارية في لندن)، واستخدمها في عمليات بشمال أيرلندا، وقالت الصحيفة إن أول مجموعة ستتلقى التعويضات تتكون من 147 عائلة أصيب ذووها بقنابل الجيش الجمهوري الأيرلندي يعتقد أنه حصل عليها من ليبيا. وتؤكد ليبيا أنها لن تتحمل أية مسؤولية عن القتل. ويرجح أن تعقد ليبيا وبريطانيا صفقة تنهي الأمر تقدم ليبيا بموجبها المبلغ على أنه لفتة طيبة من الشعب الليبي لنظيره الأيرلندي دون الاعتراف بمسؤولية ما. ويذكر أن رئيس الوزراء السابق غوردن براون رفض في سبتمبر الماضي الضغط على ليبيا بحجة عدم الإضرار بمصالح بلاده مع ليبيا. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية (إنه يتوقع التقدم في المحادثات يوم 17/6/2010، التي ساعدت الخارجية البريطانية في بنائها بين مجموعة الحملة المطالبة بالتعويضات والحكومة الليبية). فحكومة لندن تسعى لحل المشكلة بلفته إنسانية تنهي القضايا القانونية وتؤدي إلى بناء علاقات دبلوماسية وتجارية بين البلدين. وكان القذافي المدسوس على الجيش الجمهوري الأيرلندي يقدم خدمة استخبارية للندن. وعندما قال سيف الاسلام القذافي بيننا وبين لندن المحاكم التفّت الدوائر في لندن وطرابلس على هذا التصريح وفتحت قنوات اتصال بين العلائلات والحكومة الليبية.