الجولة الإخبارية 8-8-2010

العناوين:

• زرداري يترك شعبه هائماً في الفيضانات ليكيد بهم في لندن
• جولات الصراع الاستعماري تحتدم في تركيا
• القاهرة توقف ملف المصالحة على إشارة الإدارة الأمريكية

التفاصيل:

قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إنه مستعد لفتح باب المفاوضات مجددا مع طالبان باكستان، في وقت التقى فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ليرمم أزمة فجرتها اتهامات لبلاده بـ”تصدير الإرهاب”.
وقال لأسوشيتد برس الجمعة إن المحادثات ستستأنف “عندما يشعرون (طالبان باكستان) بأننا أقوياء بما فيه الكفاية وبأنهم لا يمكن أن ينتصروا لأنهم لن ينتصروا.” بحسب تعبيره
لكنه تحاشى الإجابة على سؤال عن موعد استئناف المفاوضات التي أفضت العام الماضي إلى اتفاق مع التنظيم في وادي سوات لكنه سرعان ما انهار بناء على رغبة الإدارة الأمريكية.
وكانت محاربة ما يسمى الإرهاب في صلب محادثات زرداري أمس مع كاميرون في منتجع تشيكرز شمال غرب لندن، وبحثت أيضا تعزيز التجارة وملف أفغانستان وكيفية مساعدة المتضررين من فيضانات باكستان.
وجاء اللقاء بعد أسبوع تقريبا من تصريحات لكاميرون قال فيها إن باكستان “تصدر الإرهاب”، وهي تصريحات أكد مرارا تمسكه بها رغم الانتقادات التي قوبلت بها في كل من باكستان وبريطانيا.
وتحدث زرداري بعد اللقاء بصورة ذليلة عن صداقة بين البلدين “لن تنفصم عراها مهما حدث.”
وقال المسؤولان إن حكومتيهما “ستكثفان تعاونهما لمكافحة الإرهاب” في بيان مشترك توج اللقاء الذي أسفر أيضا عن برمجة زيارة يقوم بها قريبا كاميرون إلى باكستان.
لكن زرداري قال لبي بي سي لاحقا إن تصريحات كاميرون أساءت إليه، تحديدا لأن زوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو اغتيلت في 2007، وأضاف أنه وكاميرون بحثا كـ”رجلين بالغين”، الاتهامات الموجهة إلى بلاده.
ووصف في لقائه مع أسوشيتد برس الاتهامات بالمبالغ فيها وقال إن الجيش يبذل قصارى وسعه في محاربة المسلحين، لكنه يفتقر إلى العتاد اللازم.
وعندما سئل لمَ لمْ يحاكم إلا عدد قليل من “المتشددين” أجاب “أغلبهم لا نلقي عليهم القبض وهم أحياء.”
وانتقدت زيارة زرداري في باكستان وقال البعض إنه كان يجب أن يقاطع لندن احتجاجا على تصريحات كاميرون، وأيضا لأنه كان حريا به البقاء في باكستان التي تواجه فيضانات أضرت بـ 12 مليون إنسان وهي الأسوأ منذ ثمانية عقود.
يذكر أن حزب التحرير-بريطانيا قد نظم مسيرة احتجاج في لندن على زيارة زرداري لبريطانيا.

——-

ضمن حلقات الصراع الأمريكي-الإنجليزي على النفوذ الاستعماري في تركيا، ألغت محكمة إسطنبول أمس الجمعة مذكرات التوقيف الصادرة بحق 102 من ضباط الجيش التركي بينهم 25 جنرالا وأميرالا لا يزالون في الخدمة، ضمن إطار الاتهامات بتدبير محاولة انقلاب عام 2003.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن المحكمة وافقت على طلبات محامي الدفاع إلغاء مذكرات التوقيف، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.
ويشكل القرار آخر المفاجآت في سلسلة تحقيقات مثيرة للجدل حول مشاريع للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية والتي أدت إلى اعتقال العديد من العسكريين، وتشمل مذكرات التوقيف الصادرة يوم 23 يوليو/تموز الماضي 17 جنرالا وأميرالا في التقاعد.
ووجهت التهمة إلى 196 شخصا في إطار هذه المؤامرة التي عرفت باسم “المطرقة”، وقال مدعي الاتهام إنها أعدت في مقر الجيش الأول بإسطنبول بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002.
وهدفت المؤامرة المزمعة إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي.
لكن القائد السابق للجيش الأول الجنرال شتين دوغان هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. وأوقف دوغان ثم نقل إلى المستشفى بسبب خطر تعرضه لذبحة قلبية. وأودع ضابط واحد السجن منذ إصدار مذكرات التوقيف، ويفترض أن تبدأ المحاكمة يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وانتهى اجتماع المجلس العسكري الأعلى الأربعاء بعد أربعة أيام من الانعقاد بنشر لائحة ترقيات استبعد منها 11 جنرالا وأميرالا صدرت مذكرات باعتقالهم للاشتباه في اشتراكهم بخطة الانقلاب.
غير أن القائمة التي أقرها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووقعها الرئيس عبد الله غل، تترك منصبي رئيس الأركان ورئيس السلاح البري شاغرين.
وكان وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم قد مثل ضربة للنفوذ الإنجليزي في تركيا والذي يصارع الآن للبقاء في ظل حملات حزب العدالة والتنمية لإضعافه.

——-

يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تقرر حسم ملف المصالحة الفلسطينية بعد، مما يدعو النظام المصري -عرابها في المنطقة- إلى إرجاء وتعطيل أي اتفاق مهما كان إلى حين إعطاء الإشارة الأمريكية لذلك.
فقد كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن مصر راعية المصالحة الفلسطينية -المتعثرة- لا تزال ترفض فكرة التفاهمات الداخلية بين حركتي حماس وفتح.
وبينت المصادر أن لجنة المصالحة الفلسطينية نقلت للجانب المصري موافقة حماس على التوقيع على الورقة المصرية مع ورقة التفاهمات الداخلية شريطة أن تكون الورقتان مرجعية للمصالحة والتنفيذ وليس الورقة المصرية وحدها كما تريد مصر.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة رفضت أن يتم توقيع ورقة التفاهمات على أرضها أو ربط الورقة الفلسطينية بورقتها للمصالحة التي أثارت صياغتها رفضا من حماس وفصائل أخرى على رأسها حركة الجهاد الإسلامي.
وبينت المصادر أن القاهرة أبدت رفضها لفكرة التفاهمات الداخلية على اعتبار أنها بديلة للورقة المصرية، رغم تطمينات حماس ووفد المستقلين بأنها ليست بديلا وإنما هي توضيح للورقة المصرية، وهو ما رفضته مصر أيضا.
وأوضحت المصادر أن الموقف المصري الأخير يعد عثرة جديدة أمام طريق المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أنه دون التفاهم الداخلي لن تكون هناك مصالحة في الأفق المنظور.
وتقول فصائل فلسطينية بما فيها حركة فتح إن لديها ملاحظات على الورقة المصرية، حيث أضيفت إليها بنود لم يتفاهم عليها وكذلك شطبت منها بنود تم التوافق عليها خلال حوارات القاهرة.