الجولة الإخبارية

العناوين:

•·       الرئيس السوداني عمر حسن البشير يقترح مراجعة بنود اتفاقية السلام، وحكومة الجنوب ترفض

•·       مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية الشرقية يدعو الغرب لمواجهة خطر الإسلام السياسي

•·       الجزائر: وزارتا الدفاع والداخلية تشاركان في إعداد الأئمة والخطباء

•·       أستاذ في علم الرياضيات المالية يلقي باللائمة على جائزة نوبل في تفاقم الأزمة المالية العالمية

التفاصيل:

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمام البرلمان أنه لن يقبل بديلا عن الوحدة، وقال (إن اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الشمال والجنوب عام 2005 هي اتفاقية وحدة لا انفصال). وأكد في نفس الوقت على التزامه التام بتنفيذها. ودعا البشير حكومة الجنوب لإعادة فتح الاتفاقية ومنح حكومة الجنوب مسؤولية الأمن في الجنوب ورفع مستوى الخدمات وتوسيع دائرة المشاركة الجنوبية في الحكومة المركزية. وأضاف البشير (بأن حكومته سوف تجري ترتيبات دستورية وتنفيذية لمقابلة المستجدات عقب الاستفتاء مهما كانت النتيجة). وقال الرئيس السوداني “الحريص على الوحدة” والذي سار في مخطط الغرب الكافر لفصل جنوب السودان (إن ترسيم الحدود عامل حاسم في إجراء استفتاء عادل ونزيه). وفي الوقت الذي يلقي البشير فيه كلمته أمام البرلمان، أعلن في أديس أبابا عن فشل المفاوضات التي كانت تجري بين ممثلي الجنوب والشمال تحت إشراف أمريكي حول وضع منطقة أبيي الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب. وقد رفضت حكومة الجنوب مقترحات البشير وقالت بأنها جاءت متأخرة، وقال المعارض كمال عمر المسؤول في المؤتمر الشعبي (خطاب الرئيس البشير نوع من الاستهلاك السياسي، ولا أحد عاد يصدق ما يصدر من المؤتمر الوطني، والجنوب هو اليوم أقرب إلى الانفصال).

وقد حذر الناطق باسم جيش الجنوب من أن الحرب قد تنشب في أي وقت، وأكد أن جيشه لن يكون هو البادئ بها.

——-

قال بطريك الكنيسة القبطية الكاثوليكية في الإسكندرية في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الشرق الأوسط المنعقد في مدينة الفاتيكان (إن صعود الإسلام السياسي في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للمسيحيين في العالم العربي وينبغي التعاون على مواجهته، وأضاف أن الهجمات على المسيحيين في تصاعد بسبب تنامي الأصولية في المنطقة). وقال إن النصارى عادة ما يشعرون بالجوانب السلبية للأوضاع الاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط ودعا إلى معاملة النصارى بطريقة تتسم بالمساواة والعدل لا مجرد التسامح. وقال (على الرغم من أن دساتير معظم دول الشرق الأوسط تكفل حرية العبادة فإن بعض القوانين والممارسات تحد من تطبيق نصوص الدستور في بعض الدول، وأضاف: إن المصاعب التي تعتري العلاقات بين المسيحيين والمسلمين بشكل عام تنشأ حينما لا يفرق المسلمون بين السياسة والدين، ولذلك يشعر المسيحيون بعدم الارتياح لاعتبارهم غير مواطنين على الرغم من أنهم يعتبرون هذه البلدان أوطانهم قبل الإسلام بزمن طويل). واعتبر تنامي الإسلام السياسي ظاهرة تسعى لفرض نمط المعيشة الإسلامي وخطرا ينبغي التصدي له.

——-

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مرسوما تنفيذيا خاصا بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى الأئمة والخطباء في الجزائر، ما أجل رفع وتحسين مستواهم، وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد باعتباره مؤسسة إستراتيجية، كما ستهتم المدرسة بالكيفية التي سيتعامل بها الأئمة مع أفراد المجتمع وفي كيفية الانسجام التام داخل المجتمع. وقد اقترح وزير الشؤن الدينية والأوقاف بوغلام إشراك ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية بتسيير المدرسة وإدارتها. وقال مدير التكوين في المدرسة إن الغرض من إشراك هذه الأطر هو إعطاء توجيهاتها في برامج التكوين للأئمة لتجنيب الجزائر ما حدث من انحراف خلال سنوات التسعينات حيث اختلط الأمر في مجال الإفتاء والدعوة والاجتهاد والحد من تصرفات بعض الأئمة المنافية للقيم الوطنية. فالهاجس الأمني يدفع الحكومة الجزائرية لاستعمال الأئمة والخطباء للتجسس على المسلمين في بيوت الله.

——-

قال البروفسور نسيم نيقولا نجيب أستاذ الرياضيات المالية (إذا لم يرفع المستثمرون الذين خسروا من الأزمة المالية دعوى قضائية ضد منظمي جائزة نوبل فسأقوم أنا برفعها) على الرغم من أنه من الذين حققوا أرباحا عقب الأزمة المالية العالمية. وجاءت هذه الدعوة ضد جائزة نوبل لكونها منحت الجائزة لبعض أساتذة الاقتصاد الذين روجوا لنظرية المخاطر الاستثمارية التي تسببت في الكارثة المالية العالمية، وقال (إن جائزة نوبل للاقتصاد أضفت مصداقية على نظريات المخاطر التي تسببت في خسائر المستثمرين وتمويل دافعي الضرائب لخطط الإنقاذ). وقال إن نظرية المَحافظ وتسعير الموجودات التي قللت كثيرا من المخاطر ما كانت لتستخدم لو لم يحصل منظِّروها على جائزة نوبل. فالمبدأ الرأسمالي العفن الذي يعتبر نظرية الالتزام أصلح النظريات القانونية ميداناً للتفكير وأخصبها تربة لإنبات القواعد العامة، يعجز علماؤه في الاقتصاد والمالية في حل الأزمة المالية الراهنة وتحديد المشكلة بشجاعة، فالمشكلة تكمن في المبدأ الراسمالي العفن وعقيدته.