الجولة الإخبارية 8-11-2010
العناوين:
• أوباما يُلمح إلى إمكانية منح الهند مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي
• القوى الاقتصادية الصاعدة تتمكن من انتزاع حقوقٍ لها في صندوق النقد العالمي
• رئيس البنك العالمي يدعو إلى دراسة إعادة استخدام الذهب كأساس لنظام صرف العملات
التفاصيل:
لَمَّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى زيارته للهند في أولى محطاته في جولته الآسيوية، لَمّح إلى إمكانية دعم أمريكا للهند للحصول على مقعد دائم لها في مجلس الأمن الدولي.
وكان الرئيس الأمريكي، في مستهل زيارته للهند، قد أعلن عن نفقات تجارية بقيمة عشرة مليارات دولار قال إنها قد توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة التي تضربها البطالة منذ فترة طويلة.
وتعامل أوباما مع الهند بوصفها دولة كبرى غير تابعة، ووصف أوباما علاقة أمريكا بالهند بأنها “علاقة شراكة جوهرية لا غنى عنها في القرن الواحد والعشرين”.
وأكَّد المسؤولون الهنود هذه العلاقة فقال أحدهم: “إن أمريكا والهند تعملان معاً كشريكين متساويين في إطار علاقة إستراتيجية”، ورحَّب المسؤول الهندي بقرار الولايات المتحدة “رفع القيود عن تصدير التقنيات المتقدمة إلى بلاده”.
——–
تمكنت القوى الاقتصادية الصاعدة من انتزاع حقوقٍ في نظام التصويت من الدول المتقدمة في صندوق النقد العالمي؛
فقد تم إجازة مجموعة من التعديلات التي وصفت بالتاريخية وتم إقرارها في مجلس إدارة الصندوق العالمي في الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الجمعة الماضي، وتنص هذه التعديلات على نقل 6% من حقوق التصويت من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وهي مجموعة الدول التي يُطلق عليها (مجموعة البريك).
وبموجب هذه التعديلات أصبحت الصين ثالث أكبر قوة تصويت داخل الصندوق بعد الولايات المتحدة التي ما زالت تحتفظ بحق الفيتو بعد اليابان. وتخطت الصين بذلك كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وأما الهند والبرازيل وروسيا فقد تمكنت من الارتقاء إلى مصاف أكبر عشر قوى تصويتية في الصندوق.
وأُجبرت الولايات المتحدة على السماح لهذه القوى بالصعود داخل الصندوق وتخلت عن مقاومتها لمطالبها بشأن الحصص التصويتية بسبب حاجتها الماسة لشراكتها في تحمل أعباء الاقتصاد العالمي معها خاصة وأن هذه القوى قد أثبتت جدارة في مواجهة الأزمة العالمية الاقتصادية التي تسببت فيها الرأسمالية الأمريكية في العام 2008م.
——–
في مقال له نُشر في صحيفة “فايننشال تايمز” عرض رئيس البنك العالمي روبرت زوليك على زعماء قمة العشرين المقرر عقدها في العاصمة الكورية سيئول الأسبوع القادم عرض دراسة فكرة العودة إلى نظام الذهب كنظام ثابت وآمن لأسعار العملات فقال: “على النظام -المالي العالمي- أن يدرس أيضاً استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، ومع أن البعض ينظر إلى الذهب على أنه عملة قديمة، غير أن الأسواق ما تزال تستخدمه اليوم بمثابة أصول مالية بديلة”.
ودعا زوليك مجموعة العشرين إلى: “النظر إلى ما هو أبعد من اتفاقية بريتون وودز 2 على قمة العشرين المقررة في سيئول”، واقترح زوليك على القمة: “أن تضع أسس نظام صرف يقوم على أساس التعاون، ويمكن له أن يعكس أوضاع الأسواق النامية”.
وتابع زوليك شارحاً رأيه بالقول: “إن ذلك يتطلب على الأرجح إشراك الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني وعملة صينية تسير باتجاه التدويل ثم باتجاه حساب رأسمالي مفتوح”.
إن هذه التصريحات الصادرة عن أكبر مسؤول مالي في النظام الاقتصادي العالمي تعكس مدى تخبط كبار المسؤولين الماليين العالميين في الاهتداء إلى أصوب الآراء فيما يتعلق بنظام العملات، وأن مجرد الطلب من قمة العشرين دراسة استخدام الذهب كغطاء للعملات يدل على مدى عمق الأزمة التي تلف العالم والناجمة عن استمرار اعتبار الدولار كعملة عالمية وغطاء لعملات العالم.