الجولة الإخبارية 27-11-2010

العناوين:

• مستشار أوباما السابق لشؤون الأمن القومي جيمس جونز: الفلسطينيون أكثر تقبلا لعملية سلام تدريجية تفضي إلى دولة خلال عشرة سنوات
• مشاكل أيرلندا المالية تهدد الاتحاد الأوروبي وتفضح النظام الرأسمالي الجشع
• الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف يصف النظام السياسي في روسيا بأنه يعاني من ركود مدمر
• حكومة الرئيس السوداني عمر البشير تتهم حكومة الجنوب بمساعدة متمردي دارفور

التفاصيل:

قال مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جيمس جونز إن السلطة الفلسطينية باتت أكثر تقبلا لاتفاقية سلام تسمح بانسحاب تدريجي لكيان يهود من الضفة الغربية. وقال إن فرصة قيام دولة فلسطينية خلال عشرة سنوات أمر ممكن، وأجاب على سؤال حول ما إذا كان على الإدارة الأمريكية التعامل بشكل أكثر حزما مع كيان يهود بالقول إن هذا كان مطلب بعض القادة العرب والأوروبيين وأن الإدارة الأمريكية قد تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وجاءت تصريحات جونز هذه في إطار تنصل الإدارة الأمريكية من الموعد الذي حددته وهو شهر آب القادم كحد للتوصل للاتفاق بين كيان يهود والسلطة الفلسطينية، حيث صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية الاثنين الماضي بالقول (إن الموعد الذي تستهدفه الولايات المتحدة لحل كل القضايا الرئيسية في صراع الشرق الأوسط بحلول آب من العام القادم ربما يتعذر الوفاء به)، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من جهته (إن مأزق الخلاف بشأن المستوطنات قد يؤخر أي حل للقضايا العالقة بين الطرفين، وأنه إذا اقتضى الأمر مزيدا من الوقت فلا بأس بذلك). وأضاف أننا لا نحقق تقدما ونحن نقف هنا. وإدارة أوباما التي ربطت بين حل مشكلة الشرق الأوسط وأمنها القومي لم تجعلها من أولوياتها في السياسة الخارجية! بل فشل مبعوثها المرهَق للمنطقة بعد أربع عشرة زيارة والمحاط بمستشارين في مقدمتهم مارتن إنديك ودنيس روس خبراء تمطيط الوقت ومساندتهم لكيان يهود. وعلى الرغم من ذلك هلل ساسة المنطقة الفاشلون في قراءة المعطيات السياسية لإدارة أوباما. ولم تكن هذه المرة الأولى لمواعيد هند الأمريكية. فقال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في مقال له في الشرق الأوسط بتاريخ 5/11/2010 (ما زال لدي إيمان لو كان رابين حيّاً لكنّا توصلنا خلال ثلاث سنوات إلى اتفاق شامل بين “إسرائيل” والفلسطينيين). أما إدارة بوش الصغير التي أعلنت بأنها هي أول إدارة أمريكية تدعو بوضوح إلى قيام دولة فلسطينية، حددت 2005 موعداً لإعلان الدولة الفلسطينية، قبل أن تتراجع وتحدد 2009 موعدا لها. فهذه الوقائع تجعلنا نتساءل دون حيرة، ألم يئن الأوان لهؤلاء اللاهثين خلف السراب أن يفيقوا من غفلاتهم فالسياسة لا تعرف الأوهام.

——–

أعلنت الحكومة الأيرلندية الأربعاء 24/11/2010 عن تفاصيل خطة تقشف صارمة ترمي إلى توفير 15 مليار يورو، حتى يمكنها الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعتبر خطة التقشف شرطا للحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأعلن عن هذه الخطة نتيجة لضغط على أيرلندا من قبل الاتحاد الأوروبي، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت 23/11/2010 بأن الوضع في أيرلندا (يثير توترا وقلقا على الاستقرار المالي لمجمل منطقة اليورو). وقد أثارت الأزمة المالية الأيرلندية الحالية وتوقعات أزمة مماثلة في البرتغال وإسبانيا قلقاً على مستقبل الاتحاد الأوروبي عبرت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقول (إن الاتحاد الأوروبي سينهار إذا قدر لليورو أن ينهار، إن اليونان وإسبانيا والبرتغال تعمل بجد لتحقيق ذلك) قبل أن تتراجع عن ذلك في 17/11/2010 بقولها (لا أعتقد أن منطقة اليورو في خطر لكننا نشهد اضطرابات ومواقف لم أكن أتصورها قبل عام ونصف العام). هذا وكانت بعض الصحف الألمانية قد شككت في مصداقية السياسيين واتهمتهم بإخفاء حقائق مروعة حول الأزمة الاقتصادية. وألمانيا التي ترى مصلحتها في المحافظة على العملة الموحدة ربطت بين استمرار الاتحاد الأوروبي والمحافظة على اليورو. وهذا الارتباك والجشع الذي يهدد السلم الاجتماعي كما يصفونه، نتيجة طبيعية مرتبطة بالمبدأ الرأسمالي العفن الفاشل في إيجاد الحلول الناجعة للأزمات.

———

قال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف الأربعاء 24/11/2010 (إن النظام السياسي في روسيا تبدو عليه علامات ركود مدمر). وكان ميدفيديف قد تعهد عشية انتخابه في 2008 بانفتاح النظام السياسي في البلاد وتحديث الاقتصاد المعتمد على قطع النفط والغاز. وقال (إنها حقيقة معروفة أن علامات الركود بدأت تظهر في حياتنا السياسية التي يسيطر عليها حزب روسيا المتحدة). وقال (إن غياب المنافسة السياسية أدى إلى تهميش المعارضة وأثر كذلك على الحزب الحاكم في روسيا المتحدة، وإذا لم يواجه الحزب الحاكم احتمال الخسارة فإنه سيضعف أيضا مثل أي جسد حي يظل دون حركة). وتمثل هذه التصريحات انتقاداً للحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فلادمير بوتين، وهذه علامة على التنافس بين أعضاء الحزب الحاكم الذي فشل في إيجاد أساس تبنى عليه الدولة ويتشكل بحسبه وسط سياسي مميز بعد انحلال الاتحاد السوفيتي وسقوط المبدأ الاشتراكي.

——–

وعد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميار ديت في 24/11/2010 على هامش مؤتمر الإيقاد المنعقد في أديس أبابا الخرطوم بمنحها أول سفارة في دولته الوليدة إذا اختار أهل الجنوب الانفصال عن الشمال. وكانت الخرطوم قد اتهمت حكومته بمساعدة حركات التمرد في دارفور، جاء هذا الاتهام بعد الزيارة التي قام بها عبد الواحد نور رئيس إحدى حركات التمرد بدارفور إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، بينما أكدت الحركة أن الزيارة جاءت في إطار البحث عن السلام، وقال الناطق باسم حركة عبد الواحد نور أن رئيس الحركة سيبحث مع حكومة الجنوب القضايا التي تهم الوطن. وقالت الخرطوم المشارِكة في جريمة سلخ الجنوب وتأسيس دولة تخدم مصالح دولية وسابقة سياسية في قلب أفريقيا المهترئة، إن مساندة الجنوب (المتمرد) لمتردي دارفور تؤثر على المحادثات الخاصة بالترتيبات الأمنية بعد الاستفتاء، وعلى الجنوب طرد هذه القوات من أراضيه، وتأمل الخرطوم في التوصل إلى تسوية لهذه القضية حتى لا تؤثر على الاستفتاء.