الجولة الإخبارية 21/12/2010م

العناوين:

• البشير يتقمص دور الحريص على الوحدة
• إيرلندا مهدَّدة بأزمة مالية شديدة تعجزها عن سداد القروض الدولية
• غباغبو يطلب رحيل القوات الدولية
• مجلس النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على قرار يعارض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد

التفاصيل:

في توطئة لعملية الانفصال وفي مسعى منه للظهور بمظهر الحريص على الوحدة والمعارض للانفصال، وهو ركن أساسي فيه، قدم البشير استعداده للتخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة في استفتاء تقرير مصير الجنوب المرتقب بداية الشهر القادم، ورحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بهذا العرض لكنها اعتبرت هذا العرض “متأخرا” وانتهزت الفرصة لدعوة البشير إلى اتخاذ موقف مماثل لحل قضية أبيي.

وكان البشير قد جدد تعهده بالتخلي عن حصة شمال السودان من نفط الجنوب بالكامل إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة مع الشمال في الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 9 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال البشير -الذي كان يتحدث أثناء استقباله وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في الخرطوم الجمعة- إنه مستعد للتنازل عن نصيب الحكومة الاتحادية من النفط، رغم أن اتفاقية نيفاشا المشؤومة نصت على تقسيم نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب.

وقد رحبت الحركة الشعبية بعرض البشير، لكنها طالبته باتخاذ خطوات متقدمة لحل مشكلة منطقة أبيي، التي يفترض أن ينظم بشأنها استفتاء مماثل في التاريخ نفسه لتقرير ما إذا كانت ستتبع للجنوب أم للشمال.

وقال القيادي في الحركة ونائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق إن استمالة الجنوب للوحدة ليست قضية نفط، وإنما قضية مبادئ وردت في دستور جمهورية السودان للعام 2005.

وفي تمهيد لانفصال أقاليم أخرى قال قرنق أن التحول الديمقراطي لم يتم في السودان في السنوات الخمس الماضية، كما أن قضية حقوق الإنسان ليست مرعية في السودان.

———

لا زالت الأزمة المالية في أوروبا تتفاقم، ويبدو أن حلول الاتحاد الأوروبي لدوله المتعثرة بان فشلها في مرحلة مبكرة، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن إيرلندا قد لا تتمكن من خفض عجز ميزانيتها إلى الحدود المستهدفة وهو 3 % من الناتج المحلى الإجمالي عام 2015، حيث ستواجه الكثير من المصاعب التي تحول دون قدرتها على سداد القروض الدولية التي حصلت عليها قبل أيام.

جاء تقرير صندوق النقد الدولي حول حالة الاقتصاد الإيرلندي بعد يوم واحد فقط من موافقة الصندوق على سداد الجزء الخاص به من حزمة إنقاذ شاملة لحكومة إيرلندا المثقلة بالديون.

وذكرت وكالة رويترز الإخبارية أن هذه التصريحات جاءت في تقرير داخلي للصندوق صدر بعد يوم من موافقته على قرض بقيمة 22.5 مليار يورو لإيرلندا ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو (113.1 مليار دولار).

ويشمل الجزء المتبقي من الحزمة التي تم الاتفاق عليها بعد أزمة مصرفية عصفت بالاقتصاد الإيرلندي 45 مليار يورو من أوروبا و17.5 مليار يورو ستقدمها إيرلندا بنفسها.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير “من المتوقع أن تكون وتيرة الانتعاش متواضعة.. المخاطر كبيرة.”

وأضاف الصندوق في الوثيقة المؤرخة في الثامن من كانون الأول الجاري والتي تتضمن تقييما للمخاطر المرتبطة بمساعدة إيرلندا “ثمة مخاطر كبيرة في البرنامج قد تؤثر على قدرة إيرلندا على السداد للصندوق.”

——–

طالب رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو برحيل قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، ورفض التنحي عن منصبه، رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليه من أجل تسليم السلطة إلى الحسن وتارا، الذي أعلنته لجنة الانتخابات فائزا في انتخابات الرئاسة.

وقالت متحدثة رسمية إن حكومة الرئيس لوران غباغبو طلبت من بعثتيْ حفظ السلام التابعتين للأمم المتحدة ولفرنسا مغادرة البلاد، وأصبحت تعارض أي تجديد للتفويض الخاص بهما.

وكان جيش ساحل العاج -الذي لا يزال وفيا للوران غباغبو- قال أمس الجمعة إنه لا يعتبر قوات الأمم المتحدة محايدة، واتهمها بتسليح أنصار الحسن وتارا وجلبهم إلى العاصمة الاقتصادية أبيدجان.

وكانت قوات الأمم المتحدة -التي تشارك في توفير الحماية للفندق الذي اتخذه الحسن وتارا مقرا للحكومة- قد تعرضت أمس لإطلاق نار من طرف مسلحين بزي عسكري.

وقال المتحدث باسم غباغبو ألان توسان لوكالة رويترز إن “الرئيس غباغبو لن يذهب إلى أي مكان، لقد انتخب خمس سنوات ولن يترك السلطة إلا عام 2015”.

واستنكر توسان دعوة الاتحاد الأوروبي الجيش للتمرد ودعم وتارا، وقال “جيش ساحل العاج جمهوري، وهو مخلص للمؤسسات في الجمهورية.. دعوة الاتحاد الأوروبي غير مسؤولة بالمرة ومخزية”. وحذر من أن هذه الدعوة تعني أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حرب أهلية في ساحل العاج”.

كما انتقد المتحدث كلا من فرنسا -مستعمِرة ساحل العاج سابقا- والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه الأطراف “تريد تنفيذ مؤامرة انقلاب دستوري، ونحن نقول لا، لا يمكننا السماح لحكومات أجنبية بالتدخل في شؤوننا”.

وخص بالذكر من بين القادة الذين دخلوا على خط الأزمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي وجه دعوة لغباغبو بالتنحي، حيث قال المتحدث “أعتقد أن الرئيس غباغبو وساركوزي ليس لديهما ما يقوله أحدهما للآخر، لأن هذا شأن داخلي”.

وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون غباغبو للتنحي عن المنصب، والسماح لخلفه المنتخب الحسن وتارا بتولي مهامه.

كما أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي طالب غباغبو بنقل السلطة فورا إلى الحسن وتارا.

وضمن نفس الإطار، قال المسؤول في الخارجية الأمريكية عن شؤون غرب أفريقيا وليام فيتزجيرالد إن دولا أفريقية وعدت غباغبو بتدبير “خروج سلس” إلى منفى إذا ما وافق على التنحي.

وفيما يعد تهديدا خجولاً، قال المسؤول الأمريكي إن بلاده ستفرض عقوبات تتعلق بالسفر على غباغبو والمقربين منه وعائلاتهم في غضون أيام، إذا ظلت الأزمة السياسية في ساحل العاج بدون حل.

——–

في صفعة جديدة من الصفعات التي توجهها أمريكا للسلطة والحكام العرب، صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع بالموافقة على مشروع قرار يعارض إعلاناً من جانب واحد لقيام دولة فلسطينية.

ويطالب القرار الإدارة الأمريكية “بحجب الاعتراف عن أي دولة فلسطينية تعلن من جانب واحد وممارسة حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار في مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية خارج نطاق اتفاق متفاوض عليه من قبل الجانبين”.

ويحض القرار أيضاً الفلسطينيين على “وقف جميع النشاطات الرامية إلى الالتفاف على عملية التفاوض، بما في ذلك الجهود لاكتساب اعتراف بدولة فلسطينية من الدول الأخرى، وضمن الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية الأخرى قبل تحقيق اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين… ويدعو الحكومات الأجنبية إلى عدم تقديم مثل هذا الاعتراف”.

وكانت البرازيل وبوليفيا أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعترف بدولة فلسطينية على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل حرب حزيران (يونيو) 1967 .

وقد حذت البرازيل وبوليفيا في هذه الخطوة حذو الأرجنتين وأوروغواي اللتين أعلنتا أنهما تعتزمان دعم إعلان قيام دولة فلسطينية.

ووصفت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” إعلانات الاعتراف تلك بأنها “مؤسفة” وقالت إنها تنظر إليها على أساس أنها لن تساعد في تغيير الموقف بين “إسرائيل” والفلسطينيين.

وفي غضون ذلك قرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه سيعترف بدولة فلسطينية “في الوقت المناسب”.

واعتبرت السلطة معارضة الكونغرس الأمريكي لأي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية بأنه “تغليب للمصالح الداخلية الأمريكية على القانون الدولي والشرعية الدولية”.

هذا واعتبرت السلطة بسبب فشلها وإفلاسها السياسي اعتراف دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية إنجازا كبيراً لها.