Take a fresh look at your lifestyle.

  الجولة الإخبارية 25/12/2010م

 

العناوين:

•·       الرئيس السوداني يستغل الإسلام للتغطية على تواطئه في موضوع انفصال الجنوب

•·       دولة يهود ترسم حدودها البحرية مع جنوب قبرص وتركيا تحتج على ذلك

•·       خامنئي يعتبر قرار المحكمة الدولية باطلا وأنباء عن نية الحريري التخلي عنها

•·       زعماء الدول الكبرى تقاطروا على الهند طمعا في عقد صفقات سمينة ومحاولة لكسبها

التفاصيل:

نشر التلفزيون السوداني في 19/12/2010 تصريحات لرئيس السودان عمر بشير قال فيها: “إذا اختار الجنوب الانفصال سيعدّل دستور السودان، وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع”. وذكر أن “اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية”.

إن وجود رئيس للسودان كعمر البشير مصيبة أخرى تضاف إلى مصائب المسلمين في السودان كما هو ماثل في كل بلد إسلامي. فلا يدري كيف سيحافظ على الوحدة إن كان صادقا في ذلك! لأنه صرح من قبل أنه سيقبل بنتائج الاستفتاء ولو كانت انفصال جنوب السودان. فقبل أسبوع صرح أنه يتنازل عن النفط للجنوب إذا اختار عدم الانفصال ورجح الوحدة، فقال شركاؤه في الجنوب إن خطوتك جاءت متأخرة. وبعد ذلك بدأ يهدد أنه سيجعل الإسلام مصدر التشريع في الدولة والعربية لغتها الرسمية، فكأنه يظن أن ذلك سيردع الجنوبيين أو يخيفهم. وربما الأمريكيون الذبن يلعبون به ويعملون على فصل جنوب السودان يضحكون وهم يسمعون كلماته التي لا تغني ولا تسمن، ويقولون بين بعضهم البعض لينتطر عمر البشير المزيد سنرغمه على فصل دارفور. فالبشير كعباس وزمرته في فلسطين قد تخلوا عن خيار استعمال السلاح والقوة وقد وقعوا اتفاقيات كلها تنازلات، ومن ثم يهددون بقطع المفاوضات ومن ثم يعودون ويتنازلون وهكذا. والبشير اتخذ الشريعة الإسلامية مطية فهو يسيء إليها. فلو أراد الشريعة الإسلامية لما وقّع اتفاقية نيفاشا التي تضمنت انفصال الجنوب، ولما فعل كل هذه الخيانات ولما أوقع البلاد والعباد في هذه المصائب الكبرى التي تهدد بتمزيق البلد؟ ويظن أن الشريعة الإسلامية جلد امرأة تخضع لدستوره العلماني أو قطع يد سارق جوّعه، بل يخادع الناس البسطاء بذلك ليغطي على خياناته ومخالفته للشريعة الإسلامية في مسائل كبيرة وعظيمة.

——–

أعلنت دولة يهود في 18/12/2010 عن ترسيمها الحدود البحرية مع جنوب قبرص التي يسيطر عليها اليونانيون تحت ستار تفادي أي نزاع على استغلال منطقتيهما الاقتصاديتين هناك خصوصا حقول النفط. ويأتي ذلك بعد ورود أنباء عن اكتشاف حقول نفط وغاز في تلك المنطقة وقد أثار هذا الاكتشاف احتجاجات في لبنان بسبب أن ذلك يدخل في المياه الإقليمية لها. وقد أعلنت تركيا احتجاجها على ترسيم الحدود بين كيان يهود وكيان جنوب قبرص حيث استدعى نائب وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي أوغلو سفير اليهود في أنقرة وأبلغه بأن توقيع مثل هذه الاتفاقية على ترسيم الحدود البحرية قد يتسبب في انعكاسات سلبية على الجهود الجارية لإعادة توحيد قبرص المقسمة بين القبارصة الأتراك واليونانيين منذ 36 سنة. وقال: مثل هذه المبادرات الأحادية تتجاهل إرادة الشطر القبرصي التركي. وقد استدعاه مرة أخرى في 19/12/2010 وأبلغه استياء تركيا الشديد من الاتفاق لأنه أبرم قبل تسوية القضية القبرصية بشكل عادل وشامل.

إن الحكومة التركية لا تحتج على وجود كيان يهود الغاصب ولا على وجود كيان غير شرعي لليونانيين في جنوب قبرص الإسلامية حيث أقيم هذان الكيانان من قبل المستعمرين الإنجليز، فهما غير شرعيين، فالحكومة التركية لا تحتج على ذلك وغير مستاءة من ذلك وإنما مستاءة لتجاهل منطقة شمال قبرص التي يقطنها أهلها الأتراك المسلمون وهي تحت سلطانهم. وتسعى تركيا لتوحيد قبرص حسب الخطة الأمريكية التي سميت بخطة عنان سكرتير الأمم المتحدة السابق. والحقيقة هي أن فلسطين وقبرص بلدان إسلاميان فُتحا في عهد الخلافة الراشدة ومن ثم جاء العثمانيون بعد العباسيين وقاموا بحكمهما وبرعاية أهلهما والمحافظة عليهما حتى احتلالهما من قبل الإنجليز أثناء الحرب العالمية الأولى، فلا يجوز لتركيا ولا لغيرها أن تعترف بما خلّفه الاحتلال من إقامة كيانات غير شرعية للكفار فيهما.

ومن جانب آخر رفض كيان يهود على لسان متحدث باسم خارجيته احتجاجات تركيا واعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينه وبين قبرص لا تؤثر على طرف ثالث. ولكن مسؤولاً في كيان يهود رفض نشر اسمه هاجم الأتراك بكل وقاحة وصلف فقال: “إن الأتراك يبدون وقاحة لا مثيل لها في الساحة الدولية، إذ انتقدوا اتفاقا وطالبوا بحقوق معينة بحجة أنهم يحتلون القسم الشمالي من قبرص”.

فاليهود يعتبرون الأتراك محتلين للقسم الشمالي من قبرص مع أنها أرضهم، ولا يعتبرون اليونانيين محتلين للقسم الجنوبي من الجزيرة. فهم يبدون ما في قلوبهم من عداء للمسلمين الأتراك كما يبدونه لغيرهم من المسلمين، ومع ذلك يستمر النظام التركي بإقامة علاقات مع كيان يهود على كافة المستويات.

——–

نشرت في 20/12/2010 تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي حول المحكمة الدولية المتعلقة بمقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري حيث قال إن قرارها الظني باتهام أعضاء في حزب الله سيعتبر لاغياً وباطلا. وقد أصبح موضوع هذه المحكمة الدولية وقراراتها الظنية مثار المشاكل والانقسامات في لبنان. وكان بشار الأسد قد زار فرنسا مؤخرا وبحث مع ساركوزي موضوع المحكمة الدولية، علما أن فرنسا التي كانت وراء تشكيلها.

ومن جانب آخر نشرت صحيفة الديار اللبنانية يوم الأربعاء 22/12/2010 خبرا مفاده إن “رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قال أمس لزواره إنه قرر التخلي عن المحكمة الدولية من أجل مصلحة البلد وسوف تقوم الحكومة اللبنانية بمراسلة الأمم المتحدة للعمل على سحب القضاة اللبنانيين وإلغاء بروتوكول العمل مع المحكمة الدولية. ونقلت هذه الصحيفة عن مصادر سياسية لبنانية لها علاقة بتيار المستقبل وحزب الله أن الورقة السعودية السورية قد أُنجزت وأن الرئيس الحريري وافق عليها وأن حزب الله وافق عليها أيضا. وذكرت هذه الصحيفة أن الحريري وافق أن يكون مع المقاومة عند اتهامها ولن يكون مع المحكمة الدولية واستمرار عملها.

وسواء صدقت هذه الأخبار عن الحريري أم لم تصدق، حيث نفى مكتبه في اليوم التالي هذا الخبر، فإنه يجب على الناس في لبنان أن يصحوا وأن يتيقنوا بأن سيرهم وراء هذه الزعمات لا يأتيهم بخير بل يجلب لهم الشر كله، حيث إنهم ألعوبة بأيدي الدول الإقليمية والدول الكبرى. فهم قد صفقوا للحريري وساروا وراءه بعد مقتل والده والتهبت مشاعرهم الوطنية ضد أهلهم في سوريا وليس ضد النظام الجائر هناك فقط كما التهبت لديهم مشاعر الطائفية وتعصبها. وها هو سعد الحريري يتخلى عن مطالبه كما تخلى سابقا عن اتهام النظام السوري بمقتله واعتبر ذلك خطأ ارتكبه وأبدى اعتذاره عن ذلك. والجدير بالذكر أن الناس في لبنان منذ الخمسينات وهم يسيرون وراء الزعمات الإقليمية مثل عبد الناصر وعرفات إلى جانب الزعامات المحلية التي تقلّبت على تزعمهم، وكلهم خذلوهم وأوصلوهم إلى الدرك الأسفل من الأوضاع، وحزب التحرير في كل مرة يحذرهم ويناديهم ليركبوا معه في سفينة الإسلام التي تنجيهم وهو مشفق وحريص عليهم لأنهم أهله.

——-

قام الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في 21/12/2010 بزيارة للهند لمدة ثلاثة أيام وهو على وشك أن يوقع معها عدة اتفاقيات مختلفة وصفقات تجارية. وقبل أيام في 15/12/2010 قام رئيس مجلس الوزراء الصيني جيا باو بزيارة مماثلة استغرقت ثلاثة أيام أيضا وقد وقع اتفاقيات بقيمة 16 مليار دولار، ومن قبل في 5/12/2010 قام الرئيس الفرنسي ساركوزي بزيارة مماثلة للهند استغرقت أربعة أيام ووقع عدة اتفاقيات منها بناء 6 مفاعلات نووية وبيعها 126 طائرة بقيمة 9 مليارات. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قام بزيارة الهند بتاريخ 7/11/2010 لمدة ثلاثة أيام ووقع معها اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار. وكان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون قد قام بزيارة الهند لمدة يومين في 27/7/2010 وعقد معها عدة اتفاقيات مثل بيعها 126 طائرة مقاتلة بقيمة 11 مليار دولار عدا صفقات تجارية أخرى.

ففي فترة وجيزة يزور رؤساء دول كبرى الهند ويعقدون معها اتفاقيات وصفقات بعشرات المليارات من الدولارات ليدلل ذلك على أهمية الهند من ناحية اقتصادية حيث إن سكانها تجاوز مليار إنسان فهي سوق كبير الحجم. ولكن بدأوا يعطونها اهتماما سياسيا مثل ما وعدها بعضهم بأن يدعم التصويت على قبولها كعضو دائم في مجلس الأمن عندما تحين الفرصة المناسبة لتوسيع هذا المجلس، مما تخيل للبعض أن الهند أصبح لها تأثير دولي، مع العلم أنها ما زالت موالية للتاج البريطاني فعلا وليس رمزيا فقط، وتعمل أمريكا على كسبها وتركيز نفوذها فيها، كما تعمل روسيا على تحقيق بعض المكاسب السياسية على غرار ما كانت تفعل في عهد الاتحاد السوفياتي. وإن كبرت الهند اقتصاديا ولكنها لم ترقَ لأن تكون طرفا دوليا منافسا للآخرين في مناطقهم بل ما زالت محل التنافس والصراع الدولي، وأكثر ما تطمح له الهند أن تكون دولة مؤثرة على جيرانها أو على الأكثر مؤثرة إقليميا، بل يراد لها ذلك.