الجولة الإخبارية 29/12/2010م

العناوين:

• مجموعة غرب أفريقيا تهدد باللجوء إلى القوة ومعسكر غباغبو يحذر
• حماس ملتزمة بالتهدئة مع كيان يهود
• كيان يهود يغتصب مناطق بحرية مصرية غنية بالغاز والنفط والنظام المصري لا يحرك ساكناً
• أوباما لن يغلق سجن غوانتانامو

التفاصيل:

لا زال الصراع الاستعماري محتدماً على ساحل العاج، ولا زالت أمريكا تسعى من خلال الحسن وتارا إلى الاستيلاء الكامل على الحكم والسيطرة على النفوذ هناك، بينما يصر غباغبو الموالي لفرنسا على التشبث بالحكم عسى أن تحقق فرنسا من ورائه مكسباً أو تعيق الهجمة الأمريكية.

وفي رد الفعل على تهديدات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا -المحرَّكة أمريكيّاً- باستخدام القوة، قالت حكومة لوران غباغبو السبت عن هذا التهديد بأنه مؤامرة (غير مقبولة)، وحذرت من اندلاع حرب أهلية في هذا البلد الذي يضم ملايين المهاجرين.

وشهدت الأزمة في ساحل العاج الناجمة عن انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية تحولا منذ أن هددت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في قمتها في أبوجا (نيجيريا) باستعمال (القوة الشرعية) إذا لم يتنحّ غباغبو عن السلطة ليتولاها خصمه الحسن وتارا الذي نجحت أمريكا في تسويقه وحشد الموقف الدولي خلفه.

وهذه المرة الأولى التي يقع فيها غباغبو، الذي تجاهل حتى الآن التهديدات والعقوبات، مباشرة تحت تهديد عملية عسكرية.

وأعلن وزير خارجية بينين، جان ماري أهوزو، السبت أن رؤساء بينين وسيراليون والرأس الأخضر سيزورون الثلاثاء أبيدجان حاملين رسالة تطلب فيها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من لوران غباغبو التنحي عن الحكم في ساحل العاج. لكن معسكر غباغبو رفض التهديد وصرح أهوا دون ميلو المتحدث باسم حكومة لوران غباغبو أن التهديد غير مقبول، منددا بمؤامرة من المعسكر الغربي.

وبعد أن أكد المتحدث لفرانس برس أنه لا يصدق “إطلاقا” لجوء المجموعة إلى القوة، تحدث عن خطر اندلاع (حرب أهلية) إن تم ذلك. وقال إن “كل دول (غرب أفريقيا) لديها رعايا في ساحل العاج، ويعلمون أنهم إن هاجموا ساحل العاج من الخارج، فسيتحول الأمر إلى حرب أهلية في الداخل”.

وفي محاولة لردع أمريكا عن تفكيرها الجاد باستخدام القوة العسكرية، تساءل المتحدث باسم حكومة غباغبو: هل بوركينا فاسو مستعدة لقبول عودة ثلاثة ملايين من مواطنيها من ساحل العاج إلى بلدهم الاصلي؟

وفضلا عن اللجوء إلى القوة، هددت دول غرب أفريقيا بملاحقات دولية بحق المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة التي أسفرت عن سقوط 173 قتيلا حسب الأمم المتحدة بين 16 و21 كانون الأول/ ديسمبر.

وقد نزح حوالى 14 ألف عاجيّ إلى ليبيريا المجاورة منذ ما يقارب الشهر هربا من أعمال العنف، بينما حاولت عناصر من القوات الجديدة (حركة التمرد سابقا) منع بعضهم من عبور الحدود، كما أفادت الأمم المتحدة السبت.

ودعماً لموقف وتارا قرر الاتحاد الاقتصادي والنقدي في غرب أفريقيا منحه مراقبة الحسابات العاجية في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ورفضت حكومة غباغبو هذا القرار واعتبرته (غير شرعي).

——-

أعلن د. محمود الزهار القيادي في حركة حماس، ظهر الجمعة التزام حركته بالتهدئة مع كيان يهود الغاصب.

وقال الزهار خلال مسيرة “حاشده” نظمتها الحركة في مدينة خان يونس تضامنا مع معتقليها في الضفة الغربية، “نعلن في هذه المرحلة التزامنا بالتهدئة بيننا وبين الاحتلال من واقع القوة والاستعداد والتضحيات واليقظة والمعرفة، وملتزمون بها ما التزم بها العدو”.

وأكد الزهار أن التهدئة ليست دليل ضعف بل دليل قوة، مضيفا “أننا ملتزمون بها ليس على نمط خارطة الطريق بل على ما نريده نحن، كما أننا ملتزمون بها إذا ما أوقفتم الاجتياحات والاغتيالات لأي فرد فلسطيني وإذا ما رفعتم الحصار، هذا ما اتفقنا علية نحن فصائل المقاومة”.

من جانبه علق المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين على تصريحات الزهار، معتبراً أن السلطة بشقيها في غزة ورام الله باتت مجرد إدارة لشؤون أهل فلسطين الأسرى، وأنها رفعت العبء الاقتصادي والسياسي عن كاهل الاحتلال. واعتبر المكتب أن “المصيبة الكبرى في تحول رجال السلطة إلى حراس لأمن يهود؛ وهذا الأمر تقوم به سلطة رام الله جهارا نهارا وفق الاتفاقيات الموقعة ودون حياء أو خجل أو خشية من الله، أما سلطة غزة فإنها تقوم بحراسة الحدود وتمنع أعمال المقاومة ضد الاحتلال وتعتقل المقاومين تحت مسمى التهدئة التي أعلن الزهار الالتزام بها”.

——-

لم يكتف النظام المصري بتقديم الغاز لكيان يهود بأبخس الأثمان رغم احتياج أهل مصر له، ولم يكتف بالخدمات الأمنية “الجليلة” التي يقدمها لكيان يهود الغاصب، بل ها هو يسكت عن جريمة اغتصاب جديدة يباشرها هذا الكيان بحق المناطق البحرية المصرية دون أن يحرك هذا النظام ساكناً.

فقد كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الاتفاقية التي وقعها وزير البنى التحتية في كيان يهود عوزي لاندو يوم الجمعة 17 ديسمبر الماضي في العاصمة القبرصية “نيقوسيا” مع وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو لترسيم حدود المياه الاقتصادية بين “إسرائيل” وقبرص ستؤدى إلى ضم “إسرائيل” لنحو 20 ميل بحرى من المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية في البحر المتوسط والتي يبلغ عرضها من الشواطئ المصرية من 45 إلى 90 ميلاً.

وأكدت المصادر أن الحدود البحرية التي أعادت “إسرائيل” ترسيمَها مع قبرص دون مشاركة مصر من شأنها أن تحرم مصر من مناطق كثيرة غنية بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما أنها شملت مناطق يجرى التنقيب فيها حاليا عن الغاز لصالح مصر، ومناطق أخرى تمت فيها اكتشافات لصالح مصر.

وأكدت تقارير صحفية يهودية الجمعة بأن الاتفاقية الجديدة مع قبرص من شأنها أن تؤمّن احتياجات المرافق اليهودية من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الأخيرة من الغاز في البحر الأبيض المتوسط، لأنها ستمهد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وعلى الجانب المصري اكتفت الخارجية المصرية -وبعد أسبوع كامل من الصمت المطبق على نبأ توقيع الاتفاقية-  بإصدار بيان على استحياء الجمعة قالت فيه على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية “إن مصر تتابع باهتمام التفاصيل الخاصة بالاتفاق الذي وقعته “إسرائيل” وقبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 17 ديسمبر الجاري”.

ووفقا للمراقبين فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية من شأنه، تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول المكتشفة، كما تشكل أساسا قانونيا لإعلان حق “إسرائيل” الحصري في الاستثمار في هذه المنطقة رغم أنها لا تخضع لسيادتها في حين أنها تقع أيضا ضمن حدود المياه الإقليمية الاقتصادية.

——-

يبدو أن ضعف الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قاده للحنث بكل الوعود التي أوهم بها الشعب الأمريكي في حملته الانتخابية.

ففي دليل على ضعف أوباما وكذب دعاوى الحريات وحقوق الإنسان لدى الإدارة الأمريكية بشكل عام، وتأكيداً على أن حقوق الإنسان مجرد ورقة سياسية ورهان للمصالح الحزبية، قالت مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اقتنع بأنه لن يقدر على الوفاء بوعده خلال الحملة الانتخابية بإغلاق معتقل غوانتانامو. وأنه، بسبب رفض الكونغرس نقل المعتقلين إلى داخل أمريكا، من القاعدة العسكرية في كوبا، لن يقدر على إغلاق السجن، ولن يقدر على نقلهم.

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن أوباما أصيب بإحراجات كثيرة بسبب موضوع غوانتانامو. خاصة لأنه بدا مؤخرا يميل نحو صفقات مع الحزب الجمهوري؛ مثل صفقة استمرار قانون تخفيض الضرائب الذي كان أصدره الرئيس السابق بوش الابن، ومثل صفقة إجازة معاهدة تخفيض الأسلحة النووية مع روسيا. تراجع أوباما رغم حملات نقد ضد سجن غوانتانامو، حتى من عسكريين، وخاصة المحاكم العسكرية التي صارت المخرج الوحيد للمعتقلين هناك.