الجولة الإخبارية 4/1/2011م

العناوين:

• عباس يدعو مجلس الأمن إلى صياغة خطة سلام بدلا من المفاوضات
• واشنطن تنتقد أداء الجيش المصري
• أمريكا تدعو اليمن لتأجيل تعديل الدستور
• ساركوزي: ترك اليورو نهاية أوروبا

التفاصيل:

في محاولة منه لتغطية سوءة سلطته وفشلها السياسي المدوي بعد فشل المفاوضات المخزية وجراء ارتهان السلطة للإدارة الأمريكية، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إلى صياغة خطة سلام وفق قرارات الشرعية الدولية لحل النزاع الفلسطيني “الإسرائيلي”.

وقال عباس -في اعتراف منه بفشل المفاوضات- في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانطلاق حركة فتح “نطالب اللجنة الرباعية الدولية والمؤسسات الدولية المختلفة وفي طليعتها مجلس الأمن صياغة خطة سلام تتفق وقرارات الشرعية الدولية بدل الاستمرار في عملية أصبحت في الحقيقة إدارة للنزاع لا حله.”

وطالب عباس الإدارة الأمريكية -التي همشت ملف الشرق الأوسط مؤخراً- بتحميل “إسرائيل” مسؤولية فشل المفاوضات.

وكان استئناف “إسرائيل” للنشاط الاستيطاني بعد تجميد جزئي وهمي استمر عشرة أشهر قد أدى إلى توقف المفاوضات منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وقال عباس بصورة الذليل والخاضع للإرادة الأمريكية بالرغم من صفعات الأخيرة له “نحن إذاً لسنا المسؤولين عن الفشل ويؤسفنا أن بعض المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن مسؤولية الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) عن الفشل.”

وقال عباس “على الحكومة الإسرائيلية أن تتقدم بمشروعها بشأن حدود الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967 وتصورها لموضوع الأمن من خلال الطرف الثالث.”

وأضاف مستجدياً “الاتفاق على هاتين القضيتين هو المطلوب اليوم وهو الذي سيسهل حل بقية القضايا الأساسية وننتظر أن تتركز الجهود الأمريكية على ذلك.”

——–

ضمن سياسة التسريبات الأمريكية المقصودة عبر موقع ويكليكس خدمة لمآربها غير المعلنة، كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها الموقع عن خلاف غير معلن بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية، وانتقادات موجهة من السيد الأمريكي لأداء الجيش المصري.

وتشير الوثيقة -التي يمثل كشفها ضغطاً غير مباشر على النظام المصري وجيشه لإحكام قبضته عليه- إلى أن الخلاف بين الطرفين شمل موضوعات كثيرة، وأن الولايات المتحدة سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع  مهامه -خدمة لمصالحها- بطريقة تعكس ما تسميه الإدارة الأمريكية التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة “الإرهاب”، غير أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات: التدريب على عمليات المواجهة، مع التركيز على القوات البرية وعمليات الدفاع.”

وسبقت هذه الوثيقة المؤرخة في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2008 زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي حينها ديفيد بترايوس إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن ما يفزع الأمريكيين هو أن الجيش المصري -الذي يعتبر ثاني متلق للمساعدات العسكرية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل- ما زال ينظر إلى “إسرائيل” بوصفها عدوا، رغم أن البلدين وقعا اتفاقية سلام قبل 31 عاما.

وأظهرت الوثيقة أن الولايات المتحدة تعترف بالطبيعة التي تبدو “رجعية” للجيش المصري، وإن تحديد أهداف متفق عليها ستضمن التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر في المستقبل.

——–

ضمن صراع النفوذ الاستعماري على اليمن، حثت الولايات المتحدة الحكومة اليمنية على إرجاء خطط لإجراء تصويت السبت على تعديلات دستورية مقترحة الرامية إلى تثبيت النفوذ الإنجليزي في اليمن، ودعت الحكومة والمعارضة إلى التفاوض بشأن الإصلاحات الانتخابية.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية -في تدخل سافر في الشأن اليمني- إلى تقارير إخبارية محلية، ذكرت أن اليمن يعتزم إجراء تصويت في البرلمان السبت بشأن تعديلات دستورية مقترحة، ستلغي القيود المفروضة على تولي الرئاسة فترتين رئاسيتين متعاقبتين مما يتيح لعلي عبد الله صالح ذي الولاء الإنجليزي البقاء في الحكم لمجابهة الهجمة الأمريكية الرامية للاستيلاء على اليمن.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق باسمها مارك تونر -بزعمها- أنها تريد تأجيل هذا التحرك للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع المعارضة، وقال إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تتعلق بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الإصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية السبت.

وأضاف تونر “ندعو بشكل عاجل كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلماني، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به شعب اليمين وأصدقاء اليمن”.

بدورها قالت السفارة اليمنية في واشنطن في بيان خاص إن الرئيس اليمني يواصل الدعوة إلى عقد حوار وطني مفتوح، وإن جهود بناء ائتلاف تواجه عراقيل وعقبات بشكل متواصل بسبب الخلافات بين تكتل المعارضة، “لكن ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى مصالحة”.

وتتهم المعارضة -ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك- السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إن الحزب الحاكم يتجه للتفرد بالانتخابات المقبلة.

في مقابل ذلك اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من “خوض الانتخابات خوفا من نتائجها”.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه سيشارك في انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم، محطما آمال المعارضة بأن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات بشأن إصلاحات طال التعهد بها، لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.

وكان من المقرر بالأساس إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2009، ولكنها أجلت بعد أن وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات انتخابية، وتقول المعارضة إن الإصلاحات لم تتحقق، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل بشكل منفرد.

——–

في إطار دفاعه عن سياسته الاقتصادية تجاه ما تعانيه فرنسا من مشاكل اقتصادية حالها حال بقية دول الاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيبذل ما في وسعه لحماية اليورو والإبقاء عليه عملة موحدة، في ظل صراع عدة دول أوروبية مع الديون والعجز، وتعهد بالحفاظ على التزامات فرنسا لتحسين مواردها المالية ومواصلة برامجها الإصلاحية.

وقال ساركوزي -في خطابه التقليدي بمناسبة العام الجديد- “لا تصدقوا أولئك الذين يقترحون أن علينا أن نترك اليورو… نهاية اليورو ستكون نهاية أوروبا.”

وأضاف “أنا سأناضل بكل قوتي ضد هذه الخطوة للعودة إلى الوراء التي من شأنها أن تلغي 60 عاما من البناء الأوروبي الذي جلب السلام والإخاء إلى القارة.”

وأشار الرئيس الفرنسي أيضا إلى أنه لن يترك فرنسا تتبع البلدان الأوروبية الأخرى التي عانت من أزمات الديون هذا العام، ووعد بالتمسك بالخطط التي تكفل عودة التعافي إلى الوضع المالي للدولة.

وقال “إن الدول التي تعيش فوق إمكانياتها دون التفكير في المستقبل دفعت ثمنا باهظا، وواجبي الأساسي هو حماية فرنسا من هذا الاحتمال.”

ومن المنتظر أن يبلغ العجز العام في فرنسا 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وتهدف الحكومة إلى خفضه إلى 6% بحلول نهاية عام 2011 كمرحلة أولى، في اتجاه تقليصه إلى الحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي والمقدر بنسبة 3% في 2013.

ووفقا للحكومة فإن الدين العام في فرنسا سيصل إلى ذروة قدرها 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 قبل أن يبدأ التراجع سنة 2013، إذ يتوقع أن ينخفض إلى 86.8%..

وعانى ساركوزي عاما سياسيا صعبا في 2010، جراء أشهر من الاحتجاجات على برنامجه الإصلاحي لنظام معاشات التقاعد الذي لا يحظى بشعبية في الداخل، وقلق على وضع عدة اقتصادات في منطقة اليورو.

ودافع ساركوزي في خطابه عن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي رفع الحد الأدنى لسن المعاش التقاعدي بسنتين إلى 62 عاما، قائلا “كان لدينا نظام تقاعد على شفا الإفلاس المحتم، لو أننا لم نفعل أي شيء لتدارك ذلك.”