الجولة الإخبارية 5/1/2011م

العناوين:

•·       رئيس السلطة الفلسطينية يكشف عن آخر أوراقه السياسية

•·       هنية يدعم موقف النظام الأردني في رفض ما يسمى بالوطن البديل

•·       اقتصادات الدول العربية تزداد تراجعاً

التفاصيل:

كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البرازيل عن آخر أوراقه السياسية التي سيطرحها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على مجلس الأمن الدولي في حالة استمرار مأزق المفاوضات، فقال رداً على سؤال طرحه عليه السفير العراقي في البرازيل أثناء اجتماعه بالسفراء العرب الذين التقاهم هناك وهو: ما الذي ستفعله القيادة الفلسطينية إذا استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) لحماية الاحتلال الإسرائيلي؟ فأجاب: “لدينا خيارات أخرى كثيرة، بينها طلب الوصاية مثل تجربة بالاو في منطقة الباسفيك عام 1994م”.

فالسلطة الفلسطينية إذاً تلوح بآخر أوراقها بعدما احترقت كل الأوراق الأخرى التي في جعبتها، إنها ورقة طلب الوصاية الدولية على المناطق الفلسطينية في حدود عام 1967م.

إنها بهذا الاختيار تكون كمن استجار من الرمضاء بالنار، فهي تريد إضافة احتلال جديد على الاحتلال القائم، فلم يكفِ أهل فلسطين احتلال واحد بل هي تريد احتلاليْن؛ أحدهما تفرضه دولة يهود والآخر يفرضه مجلس الأمن أي تفرضه أمريكا والدول العظمى. هذا آخر ما تفتقت عنه ذهنية القيادة الفلسطينية من مقترحات لحل القضية الفلسطينية.

إن الإفلاس السياسي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح قد بلغ مداه في هذا الاقتراح العاجز السخيف، ومع ذلك فلن يتحقق على أرض الواقع شيء من هذا الذي يثرثرون فيه.

ففلسطين ليست جزيرة نائية صغيرة في المحيط الهادئ حتى تُفرض عليها الحماية الدولية، وفلسطين أرض محتلة من قبل أشرس احتلال في التاريخ مر على بلد من البلدان، وهذا الطرح لا يمكن أن يلقى قبولاً حتى من أمريكا لأنها ببساطة لا تريد إغضاب دولة يهود والحلول مكانها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

فالعرض إذاً هزلي وليس جدياً، وغرضه إضاعة الوقت والإيهام بوجود عمل سياسي، والفلس السياسي هو الذي دفع بالقيادة الفلسطينية إلى مثل هذا الهزل.

———-

استقبل رئيس سلطة غزة إسماعيل هنية وفداً أردنياً رسمياً برئاسة اللواء محمود فريحات مدير العمليات الحربية في الجيش الأردني وقال في البيان الذي صدر عقب استقبال الوفد: “لا يمكن أن نقبل بما يسمى الوطن البديل أو أن يكون أي حل للأزمة الفلسطينية على حساب الأردن أو الأرض الأردنية”.

إن هذه المجاملة السياسية من قبل سلطة حماس في غزة للأردن تحتوي على مغالطات عقائدية وتاريخية خطيرة وهي أن الأردن هي أرض إسلامية وليست أرضاً للنظام الهاشمي في الأردن وأن على جميع المسلمين في الأردن وفي البلدان الإسلامية المشاركة في تحرير فلسطين وأن القضية الفلسطينية هي قضية صراع بين المسلمين -جميع المسلمين- وبين الكفار اليهود ومن يدعمهم من دول الكفر الكبرى.

أما أن يمدح هنية النظام الأردني الذي يعمل على حراسة دولة الاحتلال والذي يعتبر توأماً للكيان اليهودي فهذا لا يعتبر عملاً سياسياً حصيفاً.

فإشادة هنية بما سمّاه “جهود المملكة الأردنية المقدرة والملموسة من كل مواطن فلسطيني خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة”، هذه الإشادة فيها تناقض ونفاق كبير لأن جهود (المملكة الأردنية) لا تصب حقيقة إلا في تثبيت كيان يهود في فلسطين وأن كل فلسطيني فضلاً عن كل عربي ومسلم يعلم ذلك تماماً.

فالنظام الأردني هو نظام عميل منذ تأسيسه الذي لا وظيفة له سوى التآمر على القضية الفلسطينية لمصلحة الوجود اليهودي في فلسطين ولا يمكن إصلاح هذا النظام إلا بخلعه من جذوره.

———

صدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2010 والذي أصدره صندوق النقد العربي في أبو ظبي وجملة ما فيه تراجع في الاقتصاديات العربية بشكل كبير وملموس.

فقد تراجعت معدلات نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2009م إلى 1,8% مقارنة بـِ 6,6% عام 2008م، كما انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من 1,9 تريليون دولار في عام 2008م إلى 1,7 تريليون في عام 2009 مسجلة انكماشاً بنسبة 11,9% وذلك مقارنة مع معدل نمو بلغ 25,8% عام 2008م، وانخفضت الفوائض المالية الكلية للدول العربية من 250,5 مليار دولار في عام 2008م إلى 2,5 مليار دولار فقط عام 2009م أي تراجعت نسبة الفوائض إلى الناتج الإجمالي من 13% إلى 0,1%.

كما تراجع فائض ميزان الحساب الجاري للدول العربية من 319 مليار دولار إلى 60 ملياراً في عام 2009م.

وأما المديونية العامة الخارجية في ذمة الدول العربية المقترضة فارتفع إجماليها بنسبة 3,3% عام 2009 لتصل إلى 162,3 مليار دولار.

وسجلت التجارة العربية البينية انخفاضاً بنسبة 19,6% لتصل إلى 71,1 مليار دولار فقط.

وهكذا فلا نجد في هذه الأرقام إلا تراجعاً وانخفاضاً وانتكاساً، وهذه الأرقام هي بشهادة السلطات الحكومية العربية الرسمية، وهذا التراجع إن دلَّ على شيء فإنما يدل على استمرارية الانحدار الذي يسير فيه النظام العربي الرسمي الآيل إلى السقوط.