الجولة الإخبارية 11/1/2011م

العناوين:

•·       النظام الجزائري يصف انتفاضة الجزائريين على الأوضاع الاقتصادية المتردية بأنها أعمال إجرامية

•·       مسؤولون سابقون في منظمة التحرير يبذرون أموال الفلسطينيين في مشاريع فاسدة

•·       موارد الطاقة الهائلة في آسيا الوسطى مصدر جذب كبير للشركات الرأسمالية الطامعة

التفاصيل:

وصف وزير الداخلية الجزائري الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة مدن جزائرية ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري بأنها: “أعمال تخريبية إجرامية مشتتة، الهدف منها تحطيم وتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين”.

وكانت المظاهرات اليومية في شوارع المدن الجزائرية قد تحولت إلى ما يشبه الانتفاضة المتواصلة ضد النظام الذي يدعي بأن المتظاهرين هم مجموعة من المجرمين المنحرفين.

وأما القشة التي قصمت ظهر البعير في انفجار الأحداث الأخيرة في الجزائر فكانت قيام الحكومة برفع أسعار المواد التموينية الأساسية بشكل مفاجئ بنسبة 30% شملت الطحين والسكر والزيوت والحبوب، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الشباب الجزائريين ليصل إلى 15% حسب الأرقام الرسمية. بينما تقول أرقام منظمات مستقلة أن البطالة في الشعب الجزائري البالغ تعداده 35 مليون نسمة قد بلغت نسبة 25%.

والغريب أن ازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية تأتي في ظل ادعاءات الحكومة الجزائرية بوجود فائض في الميزان التجاري بلغ 14,83 مليار دولار مقابل 4,68 مليار دولار في المدة نفسها من العام السابق.

ولا يجد النظام الجزائري الدكتاتوري من وسيلة لمعالجة الأوضاع في الجزائر سوى القمع الذي لا يحسن أسلوباً غيره، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من تفجير الأوضاع في الجزائر.

——–

نقلت الجزيرة نت عن مصادر في سلطة العقبة الاقتصادية في الأردن أنها: “قامت بإلغاء اتفاق استثماري بقيمة 864 مليون دولار كانت سلطة العقبة وقَّعته عام 2008 مع خالد سلام والمعروف بمحمد رشيد الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لياسر عرفات وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها سلطة العقبة للمستثمر سلام لاستيفاء المتطلبات القانونية والاستثمارية الخاصة بالمشروع”.

وقد صادرت سلطة العقبة مبلغ 4,2 مليون دولار كان دفعها خالد سلام واسترجعت منه الأرض التي تبلغ مساحتها 1440 دونماً والتي كان من المقرر إقامة قرية سياحية ومرافق ترفيهية وملابس.

وقد أثارت هذه الصفقة المشبوهة بين سلام والأردن تساؤلات في أوساط الفلسطينيين عن مصدر تلك الأموال التي يملكها خالد سلام وعن طبيعة الاستثمارات التي يجريها إن كانت خاصة به أو كانت تابعة للصندوق القومي الفلسطيني الذي يتبع منظمة التحرير.

إن التصرفات المثيرة للشبهات لخالد سلام تؤكد على وجود فساد مالي خطير ينخر في جسم المنظمة.

فخيانة الأمانة المالية لدى مسؤولي المنظمة قد بلغت حداً مهولاً يجعل من فرد واحد كخالد سلام يتصرف بمئات الملايين من الدولارات دونما محاسبة من أي جهة أو مسؤول في المنظمة والتي تعتبر المسؤولة قانوناً عن هذه الأموال.

إن بعثرة أموال الشعوب على هذا النحو الخطير تثير الصدمة والغثيان لأي مطلع على مثل تلك التصرفات التي تمكن من لا خلاق لهم أن يبعثروا أموال الأمة في استثمارات مخزية لا علاقة لها بفلسطين ولا بتحريرها.

——–

   ترنو أعين الرأسماليين الاحتكاريين للاستحواذ على الحقول الضخمة للنفط والغاز التي ما زال يتم الإعلان عن كشف المزيد منها في منطقة آسيا الوسطى.

فقد تم الإعلان في كازاخستان عن اكتشاف أكبر حقول النفط في العالم خلال الثلاثين عاماً الماضية، وقال رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف: “إن الاستثمارات في حقل كاشيغان العملاق قد تجاوزت 160 مليار دولار”، وأضاف بأن: “الحقل هو أكبر استثمار في مجال الطاقة خلال القرن الواحد والعشرين”.

وتعمل الشركات على مد شبكة أنابيب من كازاخستان إلى كل من الصين وروسيا وتركيا عبر أذربيجان. ويقع هذا الحقل في بحر قزوين ويحتوي على ما لا يقل عن ملياري برميل من النفط.

وتقول المصادر المتخصصة في التنقيب عن النفط أن كازاخستان تمتلك احتياطات مؤكدة تتجاوز 40 مليار برميل وهو ما يعادل نصف ما لدى روسيا من نفط.

وفي منطقة آسيا الوسطى يوجد دولتان مهمتان في مصادر الطاقة وهما أذربيجان وتركمنستان فالأولى تملك سبعة مليارات برميل من النفط والثانية تعتبر رابع أكبر دولة تحتوي على الغاز الطبيعي في العالم.

وبدلاً من استفادة المسلمين في آسيا الوسطى من هذه الثروات الهائلة فإن الشركات الرأسمالية وغالبيتها غربية هي التي تضع يدها عليها.