الجولة الإخبارية 26-1-2011م

العناوين:

• روس وهيل في جولة مفاوضات جديدة
• جنبلاط يحسم موقفه لصالح المعارضة
• وزيرة بريطانية: التعصب ضد المسلمين أصبح مقبولاً اجتماعياً بالمملكة المتحدة
• موقع استخباراتي: سورية تبذل المستحيل لتفادي التجربة التونسية
• نتائج الاستفتاء في الجنوب تتجه نحو الانفصال

التفاصيل:

بالرغم من الإعلان الرسمي لتوقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، إلا أن الجولات التفاوضية لا سيما فيما يتصل بأمن يهود لازالت مستمرة، ولم يعْدُ الإعلان عن توقف هذه المفاوضات كونه إعلاناً إعلامياً.
فقد التقى المستشار في البيت الأبيض دينس روس وديفيد هيل مساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل، رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك في مستهل جولة شرق أوسطية.
وقال مكتب نتنياهو إن مبعوثين أمريكيين بارزين وصلا الخميس إلى “إسرائيل” لبحث احتياجاتها الأمنية في حال حصول أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
وأشار بيان صادر عن مكتب نتنياهو إلى أن روس وهيل أجريا محادثات تناولت احتياجات “إسرائيل” الأمنية وقضايا أخرى لها صلة بالأمن الإقليمي.
وقال البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن هدف المحادثات “الحفاظ على التفوق النوعي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالتزامن مع التفاوض مع الفلسطينيين بصورة تحافظ على التفوق النسبي لإسرائيل في إطار أي اتفاق مستقبلي”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوثين التقيا كذلك سفراء الدول المشاركة في اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة في إطار تحضيرات اللجنة لاجتماعها المقرر في ميونيخ يوم 5 فبراير/شباط المقبل”
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إلى أن روس التقى المفاوض “الإسرائيلي” إسحق مولخو وسيلتقي المفاوض الفلسطيني صائب عريقات في العاصمة الأردنية عمان. وأضاف أن اللقاءات ستشمل مسؤولين أردنيين ومصريين.

——–

لا زال صراع النفوذ في لبنان يتصاعد، ولا زالت المساجلات السياسية والتناحرات الطائفية تأخذ مأخذاً كبيرا في رسم المشهد اللبناني ويحكمها تتطلع تلك القوى إلى عواصم الدول الغربية وارتهانها بها.
فقد أعلن زعيم اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وقوفه إلى جانب سوريا والمقاومة اللبنانية في الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان، وذلك قبل أيام من استشارات نيابية حاسمة مقررة لاختيار رئيس للحكومة.
وحذر جنبلاط في مؤتمر صحفي من أن لبنان وصل إلى مفترق ومنعطف خطير بعدما أخذت المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري “بعدا سياسيا بامتياز صار يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي”.

——-

قالت سعيدة وارسي وهي أول وزيرة مسلمة في حكومة الائتلاف المحافظة والليبرالية، إن الإسلاموفوبيا، أصبح أمرا مقبولا في الحياة البريطانية وأن ظاهرة العداء للإسلام ‘خرجت من أحاديث الناس حول طاولة العشاء’.
وقالت المسؤولة البارزة في حزب المحافظين، إن فرز المسلمين بكونهم ‘معتدلين’ أو ‘متطرفين’ يعزز مظاهر التحيز داخل المجتمع ضدهم. ووصفت الوزيرة وارسي أن ما قالته هو جزء من معركة ضد التعصب.
وتعتبر تصريحات وارسي أول تعليق من مسؤول بارز في الحكومة البريطانية، التي يقودها ديفيد كاميرون، عن النقاش الدائر في بريطانيا حول الدين والإسلام. وتشير إلى تحول موقف حزب العمال، الذي كان يبتعد عن القضايا المتعلقة بالدين.
وجاء حديث وارسي في محاضرة ألقتها في جامعة ليستر، حيث هاجمت ما رأته تزايدا في حالة اللاتسامح الديني، خاصة في ما يتعلق بالمسلمين، الذين قدرت دراسة عددهم في بريطانيا بحوالي 2.9 مليون، مع أن الاحصاء الرسمي لعام 2001 قال إن عددهم 1.6 مليون. وانتقدت وارسي الطريقة المصطنعة والأبوية التي تتم فيها مناقشة قضايا الدين في عدد من الدوائر، بما فيها الإعلام.
ووصفت وارسي في خطابها الطريقة التي تطور فيها الموقف المتحيز من المسلمين مع زيادة عددهم في البلاد. وقالت إن تقسيم المسلمين إلى صفين، معتدل ومتطرف، يقدم وقودا لعدم التسامح الناجم عن سوء الفهم. وقالت إن ‘هناك قلقا كبيرا في حالة تعيين مسلم في مصنع، حيث يقول صاحبه للعمال فيه لا تقلقوا إنه مسلم جيد’، وتقول إن الأطفال في المدرسة يقولون إن العائلة التي تسكن إلى جانب المدرسة ‘مسلمة ولكنها ليست سيئة’. وأضافت ‘في الشارع حين تمر امرأة تلبس البرقع فإن المار إلى جانبها يحمل فكرة عن برقعها، إما أنه تعبير عن اضطهادها أو أنها تحاول تسجيل موقف سياسي’.
ونسيت وارسي أن الحكومة البريطانية كان لها الباع الرئيس في تنمية حالة العداء ضد المسلمين، وأن كاميرون كان أحد أبرز المطالبين بحظر حزب التحرير لأنه يحمل الإسلام السياسي لا الإسلام الذي تريد بريطانيا.

——-

يبدو أن أحداث تونس قد أرقت الحكام الطغاة الذين يجثمون فوق صدر الأمة، وباتت بعبعاً يرعب الحكام.
فقد أفاد موقع فرنسي متخصص في شؤون الاستخبارات أن أجهزة الاستخبارات في سورية تبذل المستحيل لتفادي حصول ثورة شبيهة بتلك التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في تونس.
وذكر موقع ‘إنتلجنس أونلاين’ أن الرئيس السوري بشار الأسد عقد اجتماعاً مع رؤساء أجهزة الأمن السورية في 16 كانون الثاني (يناير)، وقد تركزت الأجندة حول كيفية ضمان عدم تمدد موجة المعارضة التي تشهدها تونس والجزائر ومصر إلى الشوارع السورية.
ولفت إلى أنه في خطوة استباقية لأي اضطراب، أصدر الأسد أوامر بالإطاحة بالمسؤولين الفاسدين، وأمر الأجهزة الأمنية بنشر عناصرها في مختلف أنحاء البلاد، في الأسواق ووسط المدن، بغية الاستعداد للتعامل بسرعة مع أية تظاهرات قد تقوم بها المعارضة.
وطلب من الأمن العسكري زيادة وتيرة التخلص من الصحون اللاقطة للأقمار الاصطناعية.
وذكر الموقع أن الوحدات المختلفة المسؤولة عن مراقبة الهواتف ستزيد من تواجدها في مراكز الاتصالات، وستضع خطة طارئة تقضي، في حال وقوع أي مشكلة، بعزل شبكة الاتصال الثابت والخلوي في بلدة ما أو حتى في منطقة عن باقي المناطق. ولفت إلى أن الأسد عقد في 17 كانون الثاني (يناير) اجتماعاً نادراً مع وزير الداخلية سعيد سمور، ومع مسؤولين من الشرطة في مختلف المناطق ورؤساء فروع الأمن الجنائي، وأشار إلى أن الرئيس يجتمع عادة بوزير الداخلية ورئيس الأمن السياسي.

——–

كما كان متوقعاً، بل ومخططاً له من قبل أمريكا مسبقاً، فقد قال مسؤولون إنه بعد الانتهاء من إحصاء معظم الأصوات التي أدلي بها في الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان، اختار 99 في المائة من الذين شاركوا في الاقتراع الاستقلال عن الشمال.
جاء ذلك طبقا لأول نتائج أولية رسمية نشرتها المفوضية التي تشرف على الاستفتاء.
ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الشهر المقبل ولكن المراسلين يقولون إن النتيجة ليست موضع شك.
ومع ذلك، فقد حث المتمردون السابقون في جنوب السودان الذين يشغلون الآن المناصب الرسمية، سكان الجنوب على عدم الاحتفال باستقلال الإقليم.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير المتواطئ على فصل الجنوب أنه سيقبل نتيجة الاستفتاء، الذي أجري بعد سنوات من الحرب.
وكانت الاستطلاعات الأولية لنتائج الاستفتاء قد أشارت إلى تأييد الانفصال بأغلبية كبيرة.
وأظهرت نتائج أولية جمعتها وكالة فرانس برس أن جنوب السودان حقق الأغلبية اللازمة للانفصال، وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوكالة من رئيس لجنة الاستفتاء للولايات والمقاطعات أنه تم حتى الآن احتساب أكثر من مليوني صوت مؤيد للانفصال أي ما يتخطى النسبة المطلوبة لإقرار النتائج.
وفي وقت سابق أشاد مجلس الأمن الدولي بالطريقة المنظمة والسلمية التي أجري بها الاستفتاء.