الجولة الإخبارية 27/01/2011م
العناوين:
- الخارجية الأمريكية تعلن أنها تقوم بنشاط متواصل لصياغة الحكومة والنظام في تونس
- مظهرات احتجاجية في مصر تدعو لإسقاط حسني مبارك ومنع توريثه الحكم لابنه والأوروبيون يتحركون لاستغلال ذلك
- الروس يتوعدون بالانتقام من أهل القفقاس بسبب التفجير الذي حصل في موسكو مُخفين جرائمهم ضد أهالي تلك المنطقة
- تركيا تحتج على تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة يهود بخصوص اعتداء جنودها على الأتراك وقتل تسعة منهم
- محكمة في اسطنبول تكتشف محاولات لمديرية الأمن بزج اسم حزب التحرير في قضية آرجينكون
التفاصيل:
أعلنت الخارجية الأمريكية في 25/1/2011 أن جيف فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية يجري في تونس اتصالات وأنه يناقش طرقا لتكون الولايات المتحدة شريكا بناءً، بينما تسير تونس نحو الأمام بما في ذلك مزيدا من الحريات السياسية والاجتماعية، وأيضا لإجراء انتخابات ذات شفافية ومصداقية وحسب توقيت مؤقت محدد لتبحث الحكومة التونسية المشكلات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى عدم الاستقرار الأخير”. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إلى اتصال تلفوني جرى الأسبوع الماضي بين وزيرة الخارجية الأمريكية وكبار المسؤولين في تونس. وقال كراولي إن السفير الأمريكي لدى تونس غوردن غراي يجري اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين هناك”. يظهر أن أمريكا بدأت تعمل على صياغة الحكم في تونس بعدما سقط عميل الإنجليز ابن علي والذي كان مدعوما أوروبيا ولتبعد أزلام ابن علي ومن على شاكلته إن أمكنها ذلك وإلا ستعمل لتتفق معهم على صيغة معينة لتنصب عملاءها أو المحسوبين عليها وتمنع وصول المخلصين إلى الحكم وتسرق الثورة من الشعب.
وفي هذا السياق صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة للتلفزيون التركي الرسمي (ت. ر. ت) قائلا: “إن قواعد الديمقراطية معلومة يجب أن يذهب إلى الانتخابات بدون استثناء أي حزب. فالديمقراطية معلومة في كل مكان، إن نموذج تركيا يلفت انتباه التونسيين”. وقال: “أحترم الثورة الإيرانية وأنا ناضلت ضد الشاه، ولكن الذي نريده هو النموذج التركي، فنحن لم نفكر بأي شكل من الأشكال بجلب الشريعة، فنحن نريد نظام يطبق القوانين ويعطي الحقوق. فهم قد مثلوا عودتي بعودة الخميني ولذلك عارضت ذلك”. فكلام راشد الغنوشي وهو يعتبر إسلامياً وأتباع حركته يُعتبرون من المطالبين لتطبيق الشريعة الإسلامية فكلامه هذا يعتبر خطيرا من وجهة النظر الإسلامية، لأنه يصرح بأنه لم يفكر بتطبيق الشريعة الإسلامية وأنه يريد النموذج التركي. ومن المعلوم أن النموذح التركي يتمثل بدولة علمانية وحكومتها حكومة علمانية تحارب تطبيق الشريعة الإسلامية وتحارب الساعين لتطبيقها وتزج بهم في السجون ولا تعطي الحقوق لهم ولا الحرية لدعوتهم. والسجون التركية ما زالت شاهدة على ذلك وفيها العديد من حملة الدعوة الإسلامية ومن بينهم شباب حزب التحرير الذين لا يقومون بالأعمال المادية ولا يلجأون إلى العنف، وذلك مثلما كان يفعل نظام بن علي وسلفه بورقيبة، بل إن النظام العلماني في تونس كان يستلهم علمانيته من النموذج التركي ويعتبر أتاتورك مثالا وقدوة له.
——–
منذ 25/1/2011 بدأت تخرج مظاهرات احتجاجية في عدة مدن في مصر على الأوضاع السيئة في البلاد وتطالب بعدم ترشح حسني مبارك للرئاسة مرة أخرى وعدم توريث ابنه جمال مبارك للرئاسة، وقد سقط في هذه المظاهرات عدة أشخاص قتلى والعديد من الجرحى واعتقلت سلطات النظام الكثير من المحتجين. وقامت الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا وفرنسا وتحركت بسرعة وبدأت بتأييد الاحتجاجات وتطالب باحترام مطالبهم وتطالب الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان وعدم قمع المظاهرات وعدم التعدي على المحتجين. والموقف الأوروبي هذا هو عكس موقفها الذي وقفته من الأحداث في تونس فقد التزمت الصمت بل كانت تعمل على دعم ابن علي وحماية نظامه وتريد أن تعقد معه صفقات أمنية لحماية نظامه. وهذا الموقف الأوروبي يأتي في سعي أوروبا وخاصة بريطانيا للعودة إلى إيجاد نفوذ لها في مصر بعدما بدأت تفقده منذ انقلاب تموز/يوليو عام 1952 الذي أعدته أمريكا ونفذته على يد عبد الناصر ورفقائه من الضباط. وقد فقدت بريطانيا نفوذها في مصر نهائيا بعد فشلها في عدوانها مع فرنسا ودولة يهود عام 1956 فيما سمي بالعدوان الثلاثي. ولكن منذ عام 1976 عندما أعلن السادات عن التعددية الحزبية وأصدر في العام التالي قانونا يتعلق بذلك، بدأت بريطانيا تعمل على العودة إلى مصر عن طريق الأحزاب والحركات التابعة لها مثل حزب الوفد وحزب الغد وغيرهما. والجدير بالذكر أن قانون الأحزاب المصري لا يسمح بتأسيس الأحزاب السياسية على أساس الإسلام فنص القانون في المادة الخامسة منه: “… وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني”. وتعمل بريطانيا على استغلال حالة الاحتقان والجوع والفقر لدى الشعب عن طريق عملائها لإعادة نفوذها إلى مصر وضرب نفوذ أمريكا. مع العلم أن الشعب المصري الثائر هو شعب مسلم رفض النفوذ البريطاني وحاربه ورفض النفوذ الأمريكي ويعمل على محاربته، وهو شعب متدين مرتبط بدينه، وقد تعرض الكثير من أبنائه من حملة الدعوة الإسلامية للاضطهاد سواء في عهد الملكية حيث كان النفوذ والسيطرة لبريطانيا أو في عهد الجمهورية منذ عبد الناصر حتى اليوم.
——–
تعهد رئيس الوزراء الروسي بوتين في 25/1/2011 بالانتقام للتفجير الذي حصل في مطار دوموديدوفا بموسكو وأدى إلى مقتل 35 شخصا. وكذلك قال الرئيس الروسي ميدفيديف إنه سيعمل على القضاء على من وصفهم بالأشرار مهما كانت جحورهم عميقة. وقد ذكرت أنباء الروس أن الفاعلين ينتمون لمنطقة القوقاز أي القفقاس. وقد نددت منظمة المؤتمر الإسلامي بذلك التفجير ووصفته بالاعتداء الأثيم. ومن الجانب الآخر ترد أنباء من البلاد الإسلامية المحتلة في القفقاس تسرد وحشية الروس ضد الأهالي والتعدي على أعراضهم والقيام بحرق جثثهم بعد تعذيبهم. وتقول الأخبار أن الجنود الروس والتابعين لهم من شرطة رمضان قدريوف المنصب كرئيس للشيشان من قبل روسيا إنهم يحتجزون نساء وبنات المقاومين من الشيشان ويقومون باغتصابهن باستمرار حتى يجبروا المقاومين على تسليم أنفسهم. والجدير بالذكر أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تقم ولو مرة واحدة بالتحري عن أحوال المسلمين في هذه المناطق المحتلة وعما يرتكبه الروس وعملاؤهم من فظائع ضد النساء المسلمات وضد الأهالي ولم تندد بأعمال الروس وجرائمهم بل قبلت روسيا كعضو مراقب في هذه المنظمة. وتقول الأخبار الواردة من هناك أن بعض النساء مثل بعض الرجال يقمن بأعمال ضد الروس بدافع الانتقام لما يتعرضن له من التعدي على أعراضهن وعلى أعراض بناتهن وضد وحشية الروس ضد أهالي الشيشان خاصة والقفقاس عامة وتعذيبهم لهن حتى الموت.
——–
أدلى عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية في 25/1/2011 بتصريحات حول التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق اليهودية المكلفة من قبل حكومة يهود حول الاعتداء على سفينة مرمرة التركية التي كانت تقل مساعدات لغزة وقتلهم 9 من الأتراك الذين كانوا على متنها في يوم 31/5/2010 فقال “إن حكومة إسرائيل تظهر أنها متمردة على القوانين الدولية وغير مكترثة بها ولا بالعالم”. ووصف التقرير بأن لا شرعية له. وكذلك استنكر رئيس الوزراء التركي طيب إردوغان ذلك التقرير. فمنذ تلك الحادثة وتركيا تترجى دولة يهود لتعتذر عن جريمتها التي اقترفتها حتى تحسن معها العلاقات، وتقوم باستمالتها ومداهنتها كما فعلت عندما أرسلت طائرات تركيا لإطفاء الحريق الذي شب في مناطق تابعة للاحتلال اليهودي في شمال فلسطين في بداية الشهر الماضي من السنة المنصرمة، ومع ذلك ترفض دولة يهود الاعتذار عن جرائمها بصلف، ومن ثم تخرج تقريرها الأخير بأن ما قامت به قواتها المعتدية كان مشروعا. وبالرغم من ذلك لا تقوم تركيا برد حاسم ومشرف على يهود فلا تعمل على الانتقام لمقتل أبنائها ولا تقوم بقطع كافة العلاقات مع كيان يهود وتكتفي بالتنديد والاستنكار، ولا تتعدى ذلك، وهي مستمرة في علاقاتها في كافة المجالات مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين والقاتل لأبنائها.
——–
نقلت جريدة الحريات التركية في 27/1/2011 عن ثلاثة من مراسليها في اسطنبول أن أحد الضباط المتهمين في قضية آرجينكون وهي قضية يحاكم بها كثير من الضباط بتهمة التآمر على الحكومة أن أحدهم ويدعى محمد علي تشلبي وجد أن تلفونه النقال محمل بمعلومات بلغت 139 معلومة من تلفون محمود أوغوز قزانجي المتهم بعضويته لحزب التحرير. وقد تبين أن الذي قام بعملية التحميل هو مديرية الأمن في اسطنبول. وقد اكتشف ذلك عندما قامت المحكمة بتوجيه أسئلة للضابط المتهم عن أسماء وعناوين وجدت في تلفونه النقال تحوي على معلومات شخصية مثل مكالمات مع زوجته وأقاربه وقد ثبت أنه غير متزوج فلم يستطع هذا الضابط أن يجيب على شيء منها وقد رأت الدهشة والاستغراب قد بدتا عليه، فقامت المحكمة بالتدقيق في تاريخ الاتصالات فتبين لها أن المعلومات المخزنة في تلفون الضابط المتهم ليست له، وإنما هي لشخص يدعى محمود قزانجي المتهم بعضويته لحزب التحرير، وتبين أن المعلومات والمكالمات هي حديثة وليست قديمة، مع العلم أن هذا الضابط معتقل منذ ثلاثة سنوات. وقد اعترفت مديرية الأمن في اسطنبول بأنها قامت بعملية التحميل تلك ولكن حملتها في تلفون الضابط المتهم عن طريق الخطأ وقد حدث ذلك سهوا. وقالت جريدة الحريات أن مديرية الأمن لم توضح كيف حصل هذا الخطأ والسهو ولم تجب على ملابسات حدوثه. وصياغة الخبر من قبل مراسلي الجريدة توضح أن الجريدة والمراسلين متشككون في أن يكون هذا التحميل قد حصل عن طريق الخطأ. ولا يستبعد أن تكون مديرية الأمن في اسطنبول قد قامت بذلك التحميل بشكل مقصود، والمقصود منه بلبلة الرأي العام حول حزب التحرير وتوجيه الاتهامات له بأن له علاقة بمجموعة آرجينكون، وهي مجموعة كمالية علمانية ليست لها علاقة بالإسلام والقائمون على هذه المجموعة موالون للإنجليز. وقد جرت قبل أكثر من سنة محاولة لربط حزب التحرير بهذه القضية، واتهم ثلاثة ادعي أنهم من حزب التحرير قد قاموا باتصالات مع ضباط من المتهمين بقضية آرجينكون، ولكن أصدرت المحكمة فيما بعد قرارا ببرائتهم، وأعلنت أنه لا توجد أية علاقة لحزب التحرير بجماعة آرجينكون. حيث أثبتت أن حزب التحرير حزب إسلامي يدعو للخلافة ويعمل على تقويض الجمهورية التركية العلمانية الكمالية فهو على نقيض من جماعة آرجينكون العلمانية كما هو على نقيض من حكومة إردوغان العلمانية.