الجولة الإخبارية 19/02/2011م

العناوين:

•·       دعائم نظام مبارك الساقط يعملون على تبرئة أنفسهم وإلقاء اللوم على رئيسهم المخلوع وحده

•·   رئيس حزب الشعب التركي لا يعتبر الديمقراطية أنها نتيجة الانتخابات وإنما هي بالمؤسسات العلمانية الديكتاتورية

•·       النظام السوداني يطالب بحلايب الملحقة بمصر بعدما سلم جنوب السودان للسيطرة الأمريكية

•·       أوباما يرى في ثورة الأمة في مصر تحديا لأمريكا

التفاصيل:

نشرت صحيفة “المصريون” في 11/2/2011  تصريحات لأسامة الباز الذي عمل كمستشار للشؤون السياسية لدى حسني مبارك الذي قلعته الأمة في مصر قال فيها: “كان على الرئيس مبارك أن يتنحى بعد أن أذل الشعب المصري أكثر من اللازم، وهو شعب لا يستحق ذلك”. وقال: “اعتمد مبارك بشكل أساسي على القبضة الأمنية، وترك الملفات الداخلية في أيدي الأجهزة الأمنية، على الرغم من كونها ملفات سياسية في المقام الأول. وقد ترك الملفات الخارجية دون اهتمام، مما جعل بعض الدول التي كانت بمجرد أن تسمع اسم مصر تهتز من داخلها تتطاول عليها وعلى شروطها لأنها صارت لا تقدر مصر”. وأضاف: “إن مبارك كان لا يسمع لأحد”.  والجدير بالذكر أن أسامة الباز عمل لدى النظام المصري بل خدمه لعشرات السنين وكان أحد دعائمه العوجاء، وهو من الذين شاركوا في صياغة اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 وفي المفاوضات المتعلقة بها وهي التي أذلت مصر والعرب وفتحت الباب للخونة منهم أن يلجوا في ذات الباب. وكان يعمل لدى نظام السادات كمدير لمكتب الرئيس للشؤون السياسية، وقد ذكرت الأخبار أنه هو الذي كتب الخطاب لأنور السادات ليلقيه في الكنيست في زيارة الأخير المشؤومة لكيان يهود. وقد تولى ما أطلق عليه الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وعمل طيلة عهد الطاغية حسني مبارك كمستشار سياسي له، وقد عرف عنه حرصه على البقاء في وظيفته، فيبدو الآن أنه يريد أن يبرئ نفسه من اشتراكه في الخيانات وفي إذلال الشعب المصري، ويلقي مسؤولية كل ذلك على حسني مبارك وحده، مع العلم أنه كان يدافع عن حسني مبارك بالذات، ويبرر له كل خياناته ومظالمه، حتى إنه كان يرفض تعديل الدستور الذي يسمح لمبارك ولحزبه بأن يستبدوا في الحكم ويستأثروا به وبثروات البلاد. وهو الذي كان يدرب جمال مبارك على العمل السياسي ليرث والده المخلوع، فيأتي الآن ويتخذ موقف البريء! مع العلم أن العمل السياسي الصادق هو محاسبة الظالم والتصدي له ولظلمه وهو في الحكم وفي عزه وفي عنفوانه وجبروته، وليس بعد أن يسقط وينتهي. وربما يخرج على الناس غيره من أركان النظام الفاسد في مصر ويرمي التهم على حسني مبارك وحده. مع العلم أن حسني مبارك ما كان ليقدر أن يفعل شيئا لولا أمثال هؤلاء المنتفعين والحريصين على البقاء في وظائفهم والذين لا تهمهم أمتهم، فهؤلاء أدواته التنفيذية التي كان يظلم ويبطش بها فهم كلهم شركاء في الجريمة، كما كان فرعون وهامان يبطشون بالناس عن طريق جنودهما فأهلكهم الله جميعا لأنهم كانوا كلهم سواءً.

——-

خطب رئيس حزب الشعب الجمهوري “كمال قيليتش دار أوغلو” في 15/2/2011 أمام أعضاء البرلمان المنتمين لحزبه بالقول: “إن الديمقراطية لا تعني أنها نتيجة الأصوات الملقاة في الصندوق، فالديمقراطية تكون بالمؤسسات. فمبارك في مصر جاء بالانتخابات وهتلر صعد إلى الحكم من صندوق الانتخابات”. والمؤسسات التي يقصدها هي المؤسسات العلمانية التي أقامها الديكتاتور مصطفى كمال، لأن كلامه كان في سياق تعليقه على إمضاء رئيس الجمهورية التركي لتعديلات دستورية تتعلق بمحكمتي الدستور والاستئناف اللتين كانتا تحت سيطرة الكماليين المستبدين، ورئيس الجمهورية عبدالله غول ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية العلماني غير الكمالي الذي فاز بالانتخابات مرتين، وتشير الاستطلاعات بأن هذا الحزب مرشح بالفوز للمرة الثالثة بسبب استغلاله لمشاعر المسلمين. فحزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال والذي هدم الخلافة وحارب الشريعة في تركيا وجلب العلمانية أي اللادينية لم يلقَ هذا الحزب ترحيبا من الشعب منذ أن أسس، فقام مؤسسه مصطفى كمال ومنع الأحزاب الأخرى وجعل حزبه مستبدا في السلطة طيلة الثلاثينات والأربعينات، ومسيطرا على كافة المؤسسات كما فعل مبارك في مصر وهتلر في ألمانيا. واضطر النظام التركي بقيادة حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية على أثر سقوط النازية والفاشية في إيطاليا اللتين كان يستأنس بهما لوجود التشابه الكبير بينه وبينهما، وكانت بريطانيا التي تدير النظام التركي راضية عن ذلك في سبيل محاربة الإسلام. وبعد أن بدأ النفوذ الأمريكي يدخل إلى تركيا اضطر حزب الشعب الجمهوري الحاكم إلى أن يلجأ للتعددية، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يستطع هذا الحزب أن يشكل حكومة بمفرده، بل لم يستطع أن يصل إلى الحكم إلا لفترات قصيرة منذ ستين عاما عندما سمح للناس بتأسيس أحزاب أخرى؛ فشكّل حكومات لفترات قصيرة، ففي 1974 شكل حكومة مع أربكان وسقطت بعد 8 أشهر، وشكل حكومة أقلية عام 1978 لمدة سنة ومنذ ذاك التاريخ حتى اليوم وهو يراوح مكانه بل يتراجع يوما عن يوم. فالشعب في تركيا ذاق الويلات من هذا الحزب ومن مؤسسه ومن أتى من بعده عصمت اينونو فيعتبرونه عدوا للإسلام. ومن ثم تلبس قيادته عباءة الديمقراطية التي يتخفى تحتها كل ظالم ليقول إن المسألة ليست بالأصوات الناتجة من صناديق الانتخابات وإنما هي بالمؤسسات. يقول ذلك لأنه لا يمكن أن يحصل على شيء في الانتخابات القادمة حسب الاستطلاعات إلا نسبة ضئيلة، والمؤسسات الديمقراطية التي يدعي ديمقراطيتها هي التي ظلمت الناس وبطشت بهم، حتى إنها قتلت أكثر من 40 ألفا من الناس الأبرياء حسب الاعترافات الرسمية للجمهورية التركية الديمقراطية، بل أبادت أكثر من 200 ألف حسب أرقام غير رسمية بدعوى محاربة الرجعية والرجعيين أي الإسلام والمسلمين الذين رفضوا هدم الخلافة التي كانوا راضين بها كنظام لدولتهم وراضين بالإسلام كنظام لحياتهم. فعمل مصطفى كمال ومن بعده اينونو على محاربة الشعب ومطالب الشعب، ويقولون هذه هي الديمقراطية.

——-

 15/2/2011 قال خالد موسى الناطق باسم الخارجية السودانية: “حلايب ظلت إحدى أجندات الحوار مع الحكومات المصرية المتعاقبة لفترات طويلة، وإن السودان يحتفظ بحقه التاريخي والقانوني في حلايب”. وقال: “نحن نجدد سنويا لدى مجلس الأمن الطلب بأن تظل هذه القضية تحت نظر المجلس”. وقد صمتت السلطات السودانية عن إثارة الموضوع في وجود مبارك بعد أن اتهم النظام في الخرطوم بالتورط في محاولة اغتياله في أديس أبابا عام 1995 وبعد ذهاب مبارك قررت الحكومة السودانية إثارة الموضوع.

فمنطقة حلايب لا ضير أن تبقى ملحقة بمصر فإنها تبقى تحت سلطان المسلمين، ولكن إثارتها من جديد هو للتغطية على جريمة النظام السوداني في تسليمه لجنوب السودان للسيطرة الأمريكية ووضعها تحت سلطان الكفار بقيادة الحركة الشعبية. مع العلم أن السودان كله حتى عام 1956 كان جزءا من مصر، ومن ثم قام الإنجليز وفصلوا السودان عن مصر؛ فهم الذين رسموا خرائط التقسيم، والنظام السوداني يؤمن بما فعله الاستعمار. وفي نفس الوقت يدعي النظام في السودان أنه يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الشريعة الإسلامية تفرض توحيد البلاد الإسلامية ومنها مصر والسودان.

ومن جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية في الخرطوم أن القنصل العام الأمريكي في جوبا عقد لقاءات مع قيادات بالحركة الشعبية وقيادات شمالية لها ارتباط بالحركة لمناقشة مستقبل القوى السياسية الشمالية. وأضافت التقارير أن الاجتماع كشف عن تفاصيل خطيرة عن الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشمال واستخدام الحركة وقوى معارضة لتغيير بنية الدولة السودانية. فرد الناطق باسم الخارجية السودانية خالد موسى على هذه التقارير بقوله: “إن الحديث المنسوب للقنصل العام الأمريكي يتسم بالغرابة وعدم الانسياق مع روح ومقتضيات الحوار السياسي الدائر بين الخرطوم وواشنطن ولم يرد مثله على لسان أي مسؤول أمريكي على أعلى المستويات”. وقال “إن وزارته تلقت تأكيدات من السفارة الأمريكية بالتزام أمريكا بوعودها للسودان وإنفاذ التفاهمات التي تمت بين المسؤولين في البلدين وهي ضرورة استتباب الأمن والاستقرار بين الشمال والجنوب وحل القضايا العالقة، لا سيما وأن الولايات المتحدة بدأت إجراءات مراجعة باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب”. إن نظام عمر البشير ودعائمه يظنون أنهم عندما ارتكبوا جريمة التخلي عن جنوب السودان للسيطرة الأمريكية لتجعله قاعدة تنطلق منها لبسط نفوذها وتفرض شروطها وتتحكم في المنطقة كلها يظنون أن أمريكا ستسكت وتكف عن عملية إذلالهم وأخذ التنازلات منهم التنازل تلو الآخر، فلا يدرون أنهم كلما تنازلوا طمعت أمريكا في المزيد من تنازلاتهم، وتمعن في إذلالهم وإخضاعهم فعندئذ يتعرون أمام شعوبهم، وعندما تنتفض شعوبهم في وجههم تركب أمريكا موجة التغيير وتتخلى عنهم لتبحث عن غيرهم كما حصل مع مبارك.

——-

أجاب الرئيس الأمريكي أوباما في 15/2/2011 عن سؤال يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط عما إذا كانت أمريكا قلقة على الاستقرار فيها فقال: “كل دولة تختلف عن الأخرى. وإن الولايات المتحدة في اتصالها مع حكومات المنطقة أوضحت أن العالم قد تغير وأن جيلا من الشباب يريد حياة أفضل ولن يتوقف عن البحث. وكلما لبّت الحكومات هذه الآمال حققت الاستقرار”. وفي إجابته عن سؤال عما إذا كانت ثورة مصر تعتبر فرصة أم تحديا قال: “إنها فرصة للشباب المصري ليعبر عن تطلعاته التي هي ليست بالضرورة ضد الغرب وإسرائيل ولكن عن بناء وطنهم. وفي الوقت نفسه ترى الولايات المتحدة تحديا في ثورة مصر لأن الديمقراطية معقدة. ولهذا لا تتعامل الحكومة في السياسة الخارجية مع حاكم واحد كما في البلاد غير الديمقراطية، ولكن تتعامل مع حكومات ومعارضات ووجهات نظر مختلفة”.

إن أمريكا كانت مطمئنة لمبارك ولنظامه حيث لبى لها كافة طلباتها طيلة ثلاثين عاما ومنها المحافظة على معاهدة كامب ديفيد التي ضمنت أمن كيان يهود طيلة هذه المدة. ولذلك أرادت أن تكافئه بأن دعمت ابنه جمال مبارك لينتخب بالتزوير كرئيس للجمهورية في أيلول/سبتمر القادم لتحفظ له ولعائلته الاستمرارية في الحكم وفي نهب أموال الأمة في مصر والتنعم بها وحرمان الناس منها مقابل أن تؤدي هذه العائلة ما تطلبه أمريكا منها. تماما كما عملت عند الإتيان ببشار أسد في سوريا ليخلف والده الذي خدم أمريكا طيلة ثلاثين سنة ليستمر ابنه في خدمتها وفي ضمان أمن يهود على جبهة الجولان. فانتفاضة الأمة في مصر فاجأت أمريكا وأربكتها. وهي ترى فيها تحديا جديا وتعمل على منعها إلى أن تتطور وتحدث انقلابا جذريا بجانب عملها في محاولة منها لتسييرها نحو وجهتها. وإذا زاد الوعي لدى الأمة في مصر وأصبحت تطالب بالإسلام وبالتحديد بنظام الخلافة الراشدة فإن التحدي لأمريكا سيكون جادا وخطرا إلى أبعد الحدود. ولذلك أقامت أمريكا ما يشبه غرفة عمليات للإشراف على ما يجري في مصر ساعة بساعة حتى تمنع خروج مصر من تحت نفوذها وتمنع المخلصين من أن يوجهوها نحو تلك الخلافة الراشدة كما فعل حزب التحرير.