الجولة الإخبارية 21/02/2011م

العناوين:

• مرتزقة القذافي يرتكبون أفظع المجازر بحق المواطنين الليبيين العزل
• الإخوان المسلمون يبالغون في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية
• الدول الغربية الاستعمارية ترصد أموالاً جديدة لتركيز نفوذها في مصر وتونس

التفاصيل:

يقوم نظام الطاغية معمر القذافي في ليبيا باقتراف مجازر وحشية بحق المتظاهرين الليبيين مستخدماً المروحيات والقذائف الصاروخية ومستخدماً كذلك مجموعة من المرتزقة الأفارقة مزودين بالأسلحة البيضاء وبمسدسات وأسلحة أخرى يرتكبون مجازرهم ضد المدنيين وهم يرتدون ملابس مدنية.

وقد أصدرت المنظمات الحقوقية بيانات تصور فظاعة الجرائم التي تقترفها سلطات النظام الإجرامي الحاكم في ليبيا فقالت المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة واطسون: “إن الاعتداءات الهمجية التي شنتها قوات الأمن على متظاهرين مسالمين تكشف حقيقة وحشية تعامل معمر القذافي مع أي حركة اعتراض داخلية”.

وبالرغم من هذه الوحشية فقد اتسع نطاق الاحتجاجات ضد النظام الوحشي الحاكم ووصلت مدناً ليبية عديدة إضافة إلى مدينة بنغازي التي تشكل مركز الثورة ضد النظام، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في مدن البيضا وأجابيا ودرنة والكفرة والزنتان ومحيط العاصمة طرابلس الغرب نفسها.

وقام المتظاهرون في كثير من هذه المدن بتدمير المقارّ الأمنية ومقار ما يُسمى باللجان الثورية وهي المسمى الرسمي لنظام الحكم في ليبيا.

كما دمَّر المتظاهرون وثن الكتاب الأخضر الذي يدعو القذافي الشعب في ليبيا إلى تقديسه وتعظيمه أكثر من تقديس وتعظيم القرآن الكريم ذاته.

وقد بلغ عدد القتلى نتيجة مجازر النظام ضد المتظاهرين عدة مئات فيما بلغ عدد الجرحى الآلاف. لكن كل هذا القمع الشديد وتلك المذابح المتكررة التي ترتكبها سلطات النظام ومرتزقته ضد التظاهرات السلمية لم تفت من عضد المواطنين الذين كسروا حاجز الخوف واستمروا في تحدي بطش النظام، وتمكنوا من السيطرة على مناطق كبيرة في ليبيا. وانحاز إليهم جزء كبير من قيادات الجيش الليبي والشرطة الليبية وما هي سوى فترة وجيزة ويسقط هذا النظام السلطوي الوحشي كما سقط من قبل نظيراه الدكتاتوريان في مصر وتونس.

——-

يتسابق أقطاب الإخوان المسلمين في مصر وخارجها في الدعوة إلى إقامة دولة لا دينية تحت مسمى الدولة المدنية، بل ويُشدِّد بعضهم على تحديد ماهية الدولة التي يريدون إيجادها ويصفونها صراحة بأنها دولة ديمقراطية وليست إسلامية، فيقول عبد المنعم أبو الفتوح مخاطباً الغرب عبر صحيفة تاغز تسايتونغ الألمانية: “إن جماعة الإخوان المسلمين تؤيد فكرة دولة مستقلة ديمقراطية تراعي وحدة جميع المصريين”، وأضاف: “إن الشريعة لا تعني قطع اليد بل تعني الحرية والعدالة والتنمية” وساوى بين الشريعة الإسلامية والشرعة الدولية فاعتبر أن: “الإسلام والقانون الدولي يشددان على احترام الاتفاقيات”.

وأما المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور سعد الكتاتني فأدلى بتصريحات على موقع CNN بالعربية جاء فيها: “إن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، وإن الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل حينما كانت تناقَش، ولكن عندما تم توقيعها وأُقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها”.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة قال: “إن الجماعة بمصر لن يكون لديها مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيقتصر وجودهم في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال مجلس الشعب والشورى”، وأضاف: “تريد الجماعة الحصول على ثلث مقاعد البرلمان وليس الأغلبية لاسيما وأنه طبقاً لقوانين مجلس الشعب فإن تمرير أي قرار يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، لذا فإن الجماعة لا تريد السيطرة حتى يكون هناك حياة ديمقراطية سليمة” ونوَّه إلى أن: “جماعة الإخوان لديها اتفاق تام على أن مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية”.

وأما القيادي الإخواني في الأردن أبو بكر فاعتبر كلام الكتاتني فيه [حكمة تتعلق برؤية الجماعة في الإصلاح المتدرج]. فيما اعتبر القيادي في حماس أحمد يوسف المستشار السابق لإسماعيل هنية رئيس وزراء سلطة غزة بأن: “النظرة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين هي سبب استبعادها من قائمة المنظمات المتطرفة واعتبار الإخوان تياراً معتدلاً وإدراكهم أن الغرب لن يتعاطى مع حركة تتصدر الشارع السياسي بخلفيات إسلامية إضافة إلى لغة الخطاب ومرونتها بعيدة عن لغة التهديد والوعيد”.

إن هذه التصريحات الصادرة عن أقطاب في مدرسة الإخوان المسلمين تظهر قابلية جماعة الإخوان واستعدادهم للانخراط في المشاريع الأمريكية والغربية للمنطقة واعتبار الحركة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني المنسجم مع الأطروحات السياسية الواقعية التي لا تمانع من العمل والتنسيق مع أعداء الأمة بحجة المصلحة والضرورة.

إن حركة الإخوان بعد تقديم هذه التنازلات الجديدة لا يمكن تمييزها عن أي حركة وطنية أخرى غير إسلامية وأن مطالبها تتساوق وتتوائم مع مطالب الحركات العلمانية.

——–

في محاولة منها لعدم تحرر مصر وتونس من ربقة النفوذ الغربي بعد نجاح الثورات فيهما بإسقاط مبارك وبن علي تسعى الدول الغربية الاستعمارية لشراء الذمم في مصر وتونس لتركيز النفوذ الاستعماري فيهما.

فقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن بلادها ستقدم مبلغ 150 مليون دولار إلى مصر لمساعدتها في مجال التحول الديمقراطي على حد تعبيرها وقالت: “يسرني أن أعلن اليوم أننا نعيد برمجة 150 مليون دولار لمصر لنضعها في وضع يمكنها من دعم الانتقال إلى الديمقراطية والمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

وأما بريطانيا فقد تعهد وزير خارجيتها ويليام هيغ يوم الثلاثاء الماضي بدعم ما أسماه تطلعات الشعب التونسي إلى الديمقراطية، وقال بأن بريطانيا رصدت 5 ملايين جنيه استرليني لدعم مشاريع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط على حد قوله، وجاء حديث هيغ عن دعم بريطانيا لتونس خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ومع وزير التخطيط التونسي محمد النوري الجويني.

وأما فرنسا التي تعتبر أكبر شريك اقتصادي لتونس فإنها تَعِد تونس باستخدام نفوذها في الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه التسريع في منح تونس وضعاً متميزاً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بحيث تكون الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجارة مع تونس رسوماً تفضيلية في المبادلات إضافة إلى تسهيل نظام منح التأشيرات.

وهكذا تسعى كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الاستعمارية التقليدية إلى تعزيز نفوذها في مصر وتونس وإلى الاستمرار في الحفاظ على نفوذها فيهما.

إلا أن هذه الأموال التي تنفقها تلك الدول الاستعمارية على مصالحها في بلاد العرب والمسلمين لن تنفعها أبداً عندما تحين الظروف ويأتي زمن التغيير الحقيقي وهو أقرب كثيراً مما يتخيله الغربيون فيتم فيه كنس الوجود الأمريكي والأوروبي كنساً تاماً من بلاد المسلمين.