الجولة الإخبارية 05/03/2011م
العناوين:
•· الكشف عن أموال طائلة وثروات لأهل ليبيا تستغلها الشركات والبنوك الأجنبية
•· لجنة الأمن الداخلي لمجلس النواب الأمريكي تعلن أنها ستعقد جلسة لتضع المسلمين بأمريكا في قفص الاتهام
•· رئيس الجمهورية التركية غول يقوم بزيارة مصر لتسويق النظام العلماني الديمقراطي في ذكرى هدم الخلافة
•· مشرعون أمريكيون يعلنون أن باكستان أكثر مكان في العالم مثبط للهمم
التفاصيل:
ذكرت الأنباء أن القذافي وأفراد أسرته يملكون مجموعة من الأسهم والسندات في جميع أنحاء العالم تضم شركة للإنتاج السينمائي في هوليوود ونادي كرة قدم في إيطاليا وعقارات قيّمة للغاية في لندن ومليارات الدولارات في صورة ودائع في المصارف الأوروبية التي تخضع عرضة الآن للتجميد الذي فرضته عليها الأمم المتحدة. وقد أعلنت أمريكا عن تجميد ما يقارب من 30 مليار دولار تعود ملكيتها لليبيا مسجلة باسم عائلة القذافي. وقد ورد في برقية ديبلوماسية كتبها السفير الأمريكي جيني كريتز ونشرها موقع ويكيليكس أكد فيها السفير الأمريكي هذا أن رئيس هيئة الاستثمار الليبية محمد لياس أخبره بأن الصندوق (الليبي) يضم 500 مليار دولار في الكثير من المصارف الأمريكية، في الوقت الذي توجد فيه كمية كبيرة من الأصول في أوروبا. وبجانب ذلك فإن النفط والغاز تقوم باستثماره شركات النفط الأوروبية من بريطانية وفرنسية وإيطالية وألمانية وهولندية. وبعد تنازل القذافي عام 2008 بعد تسوية مسألة سقوط الطائرة الأمريكية فوق لوكربي ودفع مليارات الدولارات للأمريكيين سعى نظام القذافي لمداهنة الأمريكان فسمح لكثير من الشركات الأمريكية بالعمل داخل ليبيا مثل شركة “بيكتل” الهندسية العملاقة ويعمل فيها ديفيد وولش مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق كمدير تنفيذي كما ورد في موقع مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية.
فهذه الأخبار تؤكد أن أموال المسلمين وثرواتهم في ليبيا تهدر في بلاد الكفار المستعمرين فيستفيد هؤلاء منها وينشطون بها عجلة اقتصادهم ويتخمون أغنياءهم الرأسماليين، وأهل ليبيا المسلمون يعيشون في ضنك من العيش والكثير منهم يعيش عيشاً بدائيّاً والبلد متأخر في كافة المجالات كما تشير الإحصائيات. وتشير الإحصائيات أن 30% من القادرين على العمل في ليبيا هم عاطلون عن العمل، فلا يجدون فرصا للعمل، وأن التضخم المالي يصل إلى 14% أي أن أسعار السلع عالية، وأن الدخل للفرد منخفض جدا فلا يستطيع المرء أن يسد حاجياته بهذا الدخل. ونظام القذافي مكّن شركات الدول الكافرة المستعمرة من بلاد المسلمين سواء في استخراج النفط والغاز وتسويقهما أو السيطرة على المجالات الأخرى في الاقتصاد وفي الخدمات العامة، ولم يعمل على إحداث الثورة الصناعية والتكنولوجية التي تجعل البلد متقدما ماديا وتجعلها في مصافّ الدول. فعائدات النفط لا تُستثمر لإحداث هذه الثورة ولا يمكَّن الناس منها بل ترسل إلى الخارج لتستفيد منها تلك الدول الاستعمارية. مع العلم أن الدول المستقلة والتي تسعى للرقي وللتقدم المادي لا تجعل الشركات الأجنبية من أمريكية وأوروبية وغيرها تستغل كافة ثرواتها وتجعلها تبيع وتشتري أي تتحكم في تسويقها وتبقي أهل البلد مستهلكين فحسب وعمّالاً لدى هذه الشركات لا غير، هذا إن وجدوا فرصة عمل لديها! وأموال أهل ليبيا يضعها نظام القذافي في البنوك والشركات الأجنبية ليضخ فيها المليارات لتجعلها تستمر وتكسب المليارات ويحول دون إفلاسها. ويمكن هذه الشركات من الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية في البلد، ولا تمكن أهل البلد ليقوموا ويطوروا البلد بأيديهم وبخبراتهم ولا تقوم برسم خطط للتطوير والتقدم. ويلاحظ أن مدراء الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وفي غيرها من البلاد الإسلامية هم من السياسيين أو من المخابرات الأجنبية ومثال ذلك ديفيد وولش المدير التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية الذي كان مساعدا لوزير الخارجية الأمريكية سابقا. فتقوم هذه الشركات بأعمال مزدوجة اقتصادية وسياسية واستخباراتية.
——–
نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء في 3/3/2011 عن أن لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي ستعقد جلسة في العاشر من الشهر الجاري تستمع فيها إلى شهادات حول الإسلام المتشدد في الولايات المتحدة وهي خطوة أثارت انتقادات الكثير من النواب في المجلس. وقد أعلنت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي مؤخرا عن موعد هذه الجلسة التي ستكون بعنوان “حجم التطرف لدى مسلمي أمريكا ورد هذه المجموعة”. ورئيس هذه اللجنة هو بيتر كينغ وهو ممثل عن ولاية نيويورك وستأتي لجنته بأشخاص مسلمين من ولايته ليدلوا بشهاداتهم حول ما واجهوا من تطرف صدر من أفراد عائلاتهم، وستستمع اللجنة أيضا إلى مسلمين أمريكيين انتقدوا الطائفة (المسلمة) لعدم تعاونها مع الشرطة كما ذكرت صحيفة “نيوزدي” الصادرة في هذه الولاية. ومن ناحية أخرى انتقد النائب الأمريكي من أصل ياباني مايك هوندا عقد الجلسة وقال إن “نية بيتر كينغ واضحة جدا وهي إلقاء الشبهة على جميع المسلمين الأمريكيين”.
يظهر أن انتقاد النائب الأمريكي مايك هوندا لهذه الجلسة ولرئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي في محله. فكل من يسمع مثل هذا الخبر يدرك أن قصد لجنة الأمن الداخلي هذه ورئيسها هو جعل المسلمين كلهم متهمين وتحوم حولهم الشبهات فتضعهم كلهم في قفص الاتهام، وكذلك له قصد آخر وهو الضغط على المسلمين حتى يتنازلوا عن دينهم ويخضعوا لما يمليه عليهم المتطرفون الأمريكيون، وكذلك الضغط عليهم لأن يصبحوا مخبرين على بعضهم البعض لحساب الشرطة. وبذلك يوجدون أجواء الخوف بين المسلمين والشك ببعضهم البعض، فيبعدونهم عن أن يتعاونوا مع بعضهم البعض وبالتالي يشلون حركتهم في الدعوة إلى دينهم والذود عنها أمام هجمات المتطرفين الأمريكيين سواء السياسيون منهم أو رجال الدين أو من عامة الناس، ويمنعونهم من أن يتعاونوا مع من يدعون للدين وللالتزام به حيث سيوضع محل الشبهة على أنه متطرف، وكذلك ليحولوا دون دخول الناس إلى الإسلام حيث يعملون على تشويه سمعته وسمعة أهله المسلمين.
——–
قام رئيس جمهورية تركيا عبدالله غول في 3/3/2011 بزيارة مصر والتقى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حاليا، فقال: “نعتقد أن عملية الانتقال هذه يجب أن تنتهي بطريقة تلبي كل توقعات الشعب المصري”. وقال “يتعين أن تتحول مصر إلى نظام ديمقراطي برلماني ودستوري وأن تصبح أقوى دولة في المنطقة وشعبها أسعد الشعوب بعد انتهاء العملية”. وقال: “تركيا دولة ذات اقتصاد مستقر وحيوي ويعتبرها الغرب نموذجا للديمقراطية في الدول الإسلامية” وأضاف: “إن الدول الإسلامية في حاجة إلى إصلاحات جذرية” وقال: “إن الذين قالوا له أن تركيا مصدر إلهامٍ عظيم بسبب إصلاحاتها السياسية والاقتصادية وأنه من الممكن أن تفيد المصريين”. وقد “أجرى غول محادثات مع زعماء جماعات سياسية مصرية عدة بينهم البرادعي وزعيم جماعة الإخوان المسلمين أفضل قوة سياسية مصرية من حيث التنظيم”. كما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
إن الرئيس التركي يصرح بأنه قام بزيارته هذه إلى مصر لتسويق النظام التركي العلماني الديمقراطي الذي جلبه أتاتورك من الغرب واستبدله بنظام الخلافة الإسلامي للقيادة المصرية ولأهل مصر لأنه قيل له أن تركيا مصدر إلهام ونموذج للديمقراطية فيما يسمى بالدول الإسلامية. فلتسويق ذلك اجتمع بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبجماعات سياسية عديدة في مصر. لأن الناس في مصر وفي العالم العربي أصبح لديهم انخداع بالنظام التركي وخاصة بعد مجيء إردوغان وغول وحزبهما إلى الحكم في نهاية عام 2002 فظهر لهم كأن المسلمين يستطيعون أن يتنفسوا ويأخذوا حريتهم في العمل من أجل الإسلام في ظل النظام العلماني الديمقراطي. ولذلك بشر جورج بوش الابن عام 2003 بعد اجتماعه بإردوغان بأن النظام التركي العلماني الديمقراطي هو نموذج لنشر الديمقراطية في العالم الإسلامي وأن إردوغان هو قائد نموذج له وقد أطلق مشروع الشرق الأوسط الكبير لنشر الديمقراطية فيه في محاولة منه لتركيز النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة وللحيلولة دون إقامة الخلافة الراشدة التي حذر بوش الابن من قيامها في عدة مناسبات وبألفاظ مختلفة كما حذر منها غيره من أركان حكمه. والجدير بالذكر أن غول وإردوغان وأركان حزبهما يسيرون في ركب السياسة الأمريكية، وهذه الزيارة تدل على ذلك، فيريد أن يسوّق الديمقراطية التي تريد أمريكا تسويقها لباقي البلاد الإسلامية، ويعمل لصالح أمريكا لإقناع الحركات السياسية هناك بقبولها. مع العلم أن من العمل لإقامة النظام الإسلامي في تركيا تحرمه القوانيين الديمقراطية وتعاقب من يدعو لإقامة هذا النظام أو من يدعو للخلافة وتجرمه بعقوبات قاسية. ولذلك فإن حزب التحرير في تركيا محارب من قبل النظام الديمقراطي في تركيا ويجرّم شبابه ويحكم عليهم بعقوبات قاسية مع العلم أنه يسلك الطريق الفكري السياسي ولا يستخدم العمل المادي. ويوجد في السجون التركية العديد من شباب حزب التحرير معتقلون ومنهم الناطق الرسمي للحزب في تركيا يلماز شيلك الذي رفعت ضده دعاوى تصل عقوباتها إلى 25 سنة.
ومن ناحية ثانية فإن زيارة غول لمصر تأتي في ذكرى هدم الخلافة حسب التقويم الميلادي على يد أتاتورك في 3/3/1924م. والجدير بالذكر أن وفدا من مصر وآخر من الهند جاءا إلى أتاتورك وطلبا منه أن يعلن نفسه خليفة حتى يبايعوه على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله وجاؤوا له بأموال طائلة جمعوها من أهالي البلدين لدعمه، فاستولى على هذه الأموال وطردهم بل هددهم بالسجن. فيعتبر مؤسس الجمهورية العلمانية الديمقراطية سارقاً لأموال المسلمين وسارقاً لحرب التحرير التي خاضها المسلمون ضد المستعمرين والمحتلين وقد خاضوها لإنقاذ الخلافة وإنقاذ البلد، وكان الخليفة العثماني محمد وحيد الدين هو الذي أرسله لقيادة حرب التحرير عام 1919، ولكن أتاتورك كان يخفي حقيقة عمالته للإنجليز، وهو سارق للحكم من أهله وقد رفضوا هدمه لنظام الخلافة الذي ارتضوه لهم، فقتل من المحتجين على فعلته الشنيعة عشرات الألوف بل مئات الألوف ليثبت النظام الغربي الديمقراطي ويمنع عودة نظام الخلافة. وتظهر الوثائق بأنه لم يؤيده أي إنسان لا في الداخل ولا في الخارج حتى من أقرب المقربين إليه في مسألة هدم الخلافة والإتيان بالنظام العلماني الديمقراطي الذي استورده من الغرب، بل أملاه عليه الغرب الكافر مقابل أن يصبح رئيساً للجمهورية التركية.
——–
نقلت وكالة رويترز في 3/3/2011 أن عضوين من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ عبّرا عن تحفظهما على السياسة الأمريكية في أفغانستان والباكستان بينما تحوم الشكوك بين المشرّعين الأمريكيين حول سياسة بلادهم في هذين البلدين. فقد صرح لوجار زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي قائلا: “أشعر بانجراف فيما يتعلق بالموقف في أفغانستان وفيما يتعلق بباكستان” وقال السناتور كوركر الذي سافر إلى المنطقة مؤخرا خلال الجلسة التي عقدتها هذه اللجنة:” حتى نحتفظ بعلاقات مناسبة لن أتحدث علنا عن شعوري بعد أن اجتمعت مع الزعماء في باكستان”. وأضاف: “إن باكستان هي أكثر مكان مثبط للهمم في العالم إذا كنت تتحدث عن نوع العلاقات التي لدينا”. وفي نفس الوقت تقوم واشنطن بالضغط على الباكستان لإطلاق سراح أمريكي موظف لدى المخابرات الأمريكية قتل اثنين من الأبرياء من أهل الباكستان.
هذا مع العلم أن النظام في الباكستان بقيادة رئيس الجمهورية زرداري ورئيس الوزراء جيلاني ورئيس أركان الجيش كياني مرتبط بالسياسة الأمريكية وقد فتح المجال لأمريكا بالقيام بشن هجمات ضد الأهالي داخل الباكستان وقد سخر الجيش الباكستاني في حرب الأهالي المسلمين في عدة مناطق لصالح أمريكا، ومع ذلك فإن أمريكا تريد المزيد فتريد أن تفتح الباكستانُ أبوابها على مصراعيها أمام النشاط الأمريكي العسكري والاستخباراتي داخل الباكستان، وأن يكون جنودها وموظفو مخابراتها بعيدين عن المساءلة ولو قتلوا أناسا أبرياء كما حصل في الحادثة الأخيرة التي قتل فيها موظف المخابرات الأمريكية اثنين من الأهالي وجرح آخرين. وسبب ذلك أن النظام الباكستاني أسند كيانه إلى أمريكا وربط نفسه بها فبات ينفذ أوامرها. مع العلم أن أهل الباكستان أعدادهم كثيرة، فإن عددهم يتجاوز 170 مليون نسمة ولدى الباكستان إمكانيات كبيرة فهي غير محتاجة لأمريكا وقادرة على أن تبني نفسها بنفسها وتصبح دولة كبرى تحمل رسالة عظمى. والحقيقة التي تعلمها أمريكا والدول الغربية والشرقية قاطبة أنه في حالة استناد النظام في الباكستان إلى الأمة وإعادة بنائه على أساس المبدأ الإسلامي وبدئه بتطبيق هذا المبدأ فإن الباكستان ستحل مشاكلها بنفسها وستصبح بلدا قويا متقدما غير محتاج لأمريكا ولا لغيرها. والأمريكيون في الوضع الحالي يرون أن الباكستان أكثر مكان مثبط لهممهم لعدم قدرة النظام أن يتمادى لأبعد الحدود فيما تريده أمريكا كما أشرنا، وهي تشعر بالإحباط بسبب رفض الناس لها ولعدم قدرتها على تحقيق النصر في أفغانستان رغم مرور عشرة سنوات على احتلالها لهذا البلد الفقير والضعيف، وتكبدها خسائر كبيرة فيه، وذلك بسبب ثبات المجاهدين ورفضهم التفاوض معها وإصرارهم على القتال حتى خروج القوات الأمريكية والأطلسية المحتلة لأفغانستان.