الشيخة حسينة على غرار القذافي تشرع من دون الله

في السابع من آذار2011 أصدرت الشيخة حسينة مستنسخا بنغاليا عن كتاب العقيد القذافي، على شكل تعليمات تعدّل بموجبها على كتاب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وعنوانها ‘تطوير السياسة الوطنية للمرأة 2011’ والتي أقرت في الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل يوم واحد من يوم المرأة العالمي.

هذه السياسة هي إحياء لسياسة تنمية المرأة التي وضعت واعتمدت في عام 1997 خلال فترة حكم حزبها حينذاك، والتي تنص على أنّ حقوق المرأة متساوية مع الرجل في الميراث من العقارات والأراضي، وهو ما يتعارض مع قواعد الميراث في الإسلام، وفيما يتعلق بالسياسة التي سنت، قال سكرتير رئيسة الوزراء “أبو الكلام ازاد” في مؤتمر صحافي “أنّ مجلس الوزراء قد وافق على مشروع سياسة تنمية المرأة 2011 لضمان الحقوق المتساوية للمرأة في كل المجالات، وهذا سيساعد على تمكين المرأة في صنع القرار وضمان الحماية لها، كما ينبغي إعطاء المرأة فرصة متساوية في سوق العقارات والعمالة والأعمال التجارية”، وهذه السياسة تعد استكمالا لسياسة التمكين الاقتصادي.

قالت شيرين شارمين، وزيرة الدولة للنساء والأطفال بأنها سوف ترسم خطة عمل وطنية على أساس هذه السياسة حيث قالت  “منح المرأة السيطرة الكاملة على حقها في الأرض والممتلكات المكتسبة والصحة والتعليم والتدريب والمعلومات والميراث والائتمان والتكنولوجيا وفرص التكسب… وسن قوانين جديدة لازمة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ” وكانت الحكومة المؤقتة السابقة قد أعلنت في وقت سابق 2007-2008 عن سياسة تنمية المرأة وتقنين حقوق مساواة المرأة مع الرجل، بما في ذلك حقوق الملكية، لكنها لم تصل في النهاية إلى مرحلة التنفيذ بسبب المعارضة القوية من العلماء والأحزاب السياسية الإسلامية بما في ذلك حزب التحرير.

إنّ الخطوة التي اتخذتها الحكومة تحت شعار تمكين المرأة وتوفير العدالة للمرأة تتعارض مع حكم الله سبحانه وتعالى الذي ورد في سورة البقرة وسورة النساء وغيرها، وما هو إلا محض كذب وخداع وجاهلية، وإذا كان لنا أن نلقي نظرة إلى سجل القمع والوحشية والاستعباد للمرأة في ظل هذه الحكومة أو الحكومة السابقة، سواء كان ذلك في ظل حكومات ديمقراطية علمانية أو المؤقتة أو الحكومات الاستبدادية أو الديكتاتورية في الماضي لتبين كيف أنّ هذا النظام الوضعي العلماني الغربي ظلم النساء بشكل منهجي، وحرمها من عفتها وكرامتها.

إنّ حكومة الشيخة حسينة تعرف جيدا أنّ حكومتها هي التي تسببت بمسلسل اغتصاب النساء، فوفقا للتقارير الصحفية والتي نشرت عن جماعة BCL (الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي) وهم الناشطون في العديد من الجامعات والمؤسسات فإنّ هناك زنزانات للتعذيب والاغتصاب تابعة لهم، وفي كثير من الحالات تم تسجل مشاهد الاغتصاب العنيف، وبيع الأقراص المدمجة في محلات الفيديو، ومن الجدير بالذكر أنّه في المرة الأخيرة عندما كان حزب رابطة عوامي في السلطة (1996-2001) وبالتحديد في عام 1998 احتفل عضو في BLC “جزم الدين مانيك” علنا ​​’بقرن الاغتصاب’ عن طريق توزيع الحلوى في الحرم الجامعي لأنه أكمل اغتصاب 100 فتاة في الجامعة، وقد تم تغطية الحدث إعلاميا بشكل كبير!

وعلى الرغم من استياء الناس الكبير في البلاد في ذلك الوقت ظلت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة والمحكمة الجنائية صامتة ولم توجه له أي عقوبة تتناسب مع جرمه، وعلاوة على ذلك منحت حكومة الشيخة حسينة لهذا المغتصب منحة دراسية إلى استراليا ليكمل تعليمه العالي!

هذا هو سجل الشيخة حسينة في دفاعها عن المرأة! وعلاوة على ذلك فإنّ الشيخة حسينة ترغب في تمكين المرأة من خلال تعديل تشريع الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة لا معنى له، إذ كيف يمكن الوثوق بالحكومة وهي نفسها التي صادقت على قانون تقنين البغاء كمهنة في بنغلاديش؟ فهل هذه هي الطريقة التي ستمكن فيها للمرأة بتوجيه من أسيادها الإمبرياليين؟ وهل بهذا القانون تفي ببرنامجها الانتخابي لتوفير الفرص الاقتصادية للنساء؟ وهل بهذا ستحصل المرأة على الاحترام في المجتمع؟

على الشيخة حسينة أن تعلم أنّه خلال الحكم بالرأسمالية فإنّه لا يقل عن 60 مليون فتاة “مفقودة” من مختلف بلدان العالم ومعظمهم من آسيا نتيجة لعمليات الإجهاض بسبب جنس الجنين أو الوأد أو الإهمال، وهل تعرف حسينة أنّه على الصعيد العالمي فإنّ امرأة واحد على الأقل من بين ثلاث نساء يتم ضربها أو الاعتداء عليها جنسيا، وهذا يحصل في ظل الرأسمالية العلمانية؟ (لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ، 2/28/00).

إنّ تبعية حكومة حسينة للغربيين جعلها تتلاعب بعقيدة 160 مليون مسلم في بنغلاديش، إنّ الشيخة حسينة سوف تكون شخصيا مسئولة عن أعمالها التي تقوم بها لإرضاء سادتها في الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين تغضب رب الكون، الله سبحانه وتعالى. ووضعها لسياسة المرأة خلافا لقانون الله سبحانه وتعالى لا يصلح حال المرأة المسلمة في بنغلاديش، بل ستزيد من اضطراب الأسرة وتزيد من العنف ضد المرأة.

 إنّه في ظل نظام الخلافة الإسلامية تتحرر المرأة والرجل من جميع أنواع القهر والظلم الذي تعانيه الإنسانية اليوم.

جعفر محمد أبو عبد الله / دكا