الجولة الإخبارية 10/04/2011م
العناوين:
• إردوغان يتوسط بين القذافي والثوار والناتو يرفض الاعتذار
• محتجون على قصف غزة يتظاهرون أمام السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة
• سوريا تنفجر في وجه أكاذيب النظام وتثور من جديد
التفاصيل:
خدمة للأجندات الغربية الاستعمارية، لا سيما الأمريكية، يقوم رئيس الوزراء التركي رجب إردوغان بدور العرّاب بين القذافي والثوار. فيما رحب المجلس الانتقالي وحكومة القذافي بهذه الوساطة. ويتضمن طرح إردوغان وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحاب القوات الموالية لمعمر القذافي من المدن المحاصرة في غرب البلاد في تلميح إلى خطة تقسيم ليبيا إلى شرقية وغربية.
وصرح رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل لقناة الجزيرة بأن المجلس سوف يكون مستعدا لقبول الاقتراح إذا غادر القذافي وعائلته البلاد. وصرح ممثل للحكومة الليبية بأن هناك ردَّ فعل إيجابياً من جانب طرابلس على خطة تركز على الجوانب الإنسانية للأزمة الليبية.
وكان الثوار الليبيون قد انتقدوا في السابق تركيا بسبب تحذيرها من تزويدهم بأسلحة. وجرى الثلاثاء الماضي منع سفينة تركية كانت تحمل مساعدات من دخول ميناء بنغازي.
وكان إرودغان قد قال الخميس في مؤتمر صحفي في أنقرة إن الحكومة التركية تعمل وفق خارطة طريق تتضمن ثلاثة بنود رئيسية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله “يجب إعلان وقف فوري لإطلاق النار وأن ترفع قوات القذافي الحصار على بعض المدن. ويجب إقامة مناطق آمنة لتساعد على تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي. كما يجب أن تبدأ فورا عملية التحول نحو تغيير ديمقراطي مع الأخذ في الاعتبار الحقوق المشروعة ومصالح الشعب الليبي حيث يمكن إقامة ديمقراطية دستورية.” وأعلن أن تركيا ستواصل عقد محادثات مع مسئولين ليبيين لمناقشة خارطة الطريق بالتفصيل.
وقال “نرسم ملامح خارطة طريقنا مع شخصيات بارزة في المجتمع الدولي ونتقاسمها مع شركائنا بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قبل اجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا في قطر”.
وفي تطور آخر اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الوضع في بعض المدن الليبية وخاصة مصراتة مقلق للغاية ولا يستبعد تدخلا عسكريا مباشرا تحت يافطة ‘التدخل الإنساني’ بترخيص من الأمم المتحدة، وهو ما قد يشكل مقدمة لإنزال بري للقوات الأوروبية قد يعمل على تسريع إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية. وقد يأتي التدخل بعد اجتماع الدوحة الأربعاء المقبل.
ولا يستبعد الاتحاد الأوروبي منذ الجمعة إرسال بعثة إنسانية عسكرية تساعد على إجلاء المواطنين من مناطق الخطر وتوفير الأمن للوكالات الدولية التي تعمل في الإغاثة وتقدم خدمات إنسانية. واعتبر الناطق باسم المفوضية الأوروبية مايكل مان أن هذه المبادرة مطروحة على الطاولة وقد يتم تنفيذها مباشرة بعد طلب في هذا الشأن.
ويسود الاعتقاد أن ثلاث دول قد تشكل العمود الفقري لهذه القوات وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهي التي تعتبر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط حيويةً لأمنها الاستراتيجي.
في الوقت ذاته، لم تعارض أي دولة أوروبية التوجه العسكري الجديد بما في ذلك ألمانيا التي أعلنت عن احتمال مشاركتها بقوات عسكرية، علما بأنها كانت ضد التدخل العسكري خلال الشهر الماضي. ولا تُنتظر مشاركة عسكرية برية أمريكية، وقد يقتصر دور البنتاغون على المساعدة في تقديم المعلومات والعودة لشن هجمات جوية.
وفي سياق متصل بالتطورات الميدانية رفض حلف شمال الأطلسي الجمعة الاعتذار على غارة استهدفت دبابات للثوار الليبيين أسفرت عن قتلى، حيث صرح الأميرال راسل هاردينغ القائد المساعد للعمليات العسكرية في ليبيا أمام صحافيين “لن نقدم اعتذارا.”
——-
في سابقة تنبئ بتطور تحركات الشارع المصري وعدم قبوله بعمليات التجميل الخادعة، تظاهر الآلاف الجمعة أمام السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة مطالبين بطرد السفير ردا على الغارات التي شنها كيان يهود المجرم على غزة والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى قطع العلاقات مع “إسرائيل” وإنزال العلم “الإسرائيلي” من فوق البناية التي تشغل السفارة بعض طوابقها في منطقة الجيزة.
وهتف المتظاهرون ‘مش هنمشي هو يمشي’ في إشارة للسفير “الإسرائيلي” و ‘أول مطلب للجماهير قفل السفارة وطرد السفير’. ومنع عدد من أفراد الجيش المصري الذين يحرسون المقر الاقتراب من مكاتب السفارة. وهذه هي المرة الأولى التي يتظاهر فيها مصريون ضد “إسرائيل” منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو شهرين وبعد أيام من عودة السفير إلى مقر عمله بعد أن كان غادره إثر الأحداث التي قادت إلى الثورة التي أطاحت بمبارك.
——-
لم تنطل أكاذيب النظام التي وردت في خطاب بشار الأسد على أهل سوريا ولم تخدعهم وعوده الكاذبة بالإصلاح ولا فلسفته المبتذلة واتهامه للمتظاهرين بخدمة أجندات خارجية.
فقد تجددت الاشتباكات في مدن عدة في سوريا تبعها عمليات اعتقال وملاحقة مع ما يصاحب هذه الأحداث من تعتيم إعلامي وقطع لوسائل الاتصال.
وكانت منظمة سورية تعنى بحقوق الإنسان قالت إن 37 شخصا قتلوا في عدة مناطق سورية بينهم 30 في مدينة درعا خلال المواجهات التي جرت يوم الجمعة الفائت.
وأوردت (المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان) في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال السبت نسخة منه أسماء 30 شخصا قالت إنهم قتلوا في مدينة درعا وريفها بينما قالت إنه قتل ثلاثة أشخاص في محافظة حمص إلى جانب جريحين كما قتل 3 أشخاص في حرستا إلى جانب جريحين قرب دمشق وقتيل في دوما وهي من ضواحي دمشق.
واتهمت المنظمة السلطات السورية بـ(قمع) هذه المظاهرات بـ”شدة بدءاً من استخدام الغاز المسيل للدموع وانتهاءً بفتح الرصاص الحي على المدنيين العزّل.”
وقالت إنه في محافظة درعا وريفها “قامت قوات الأمن السورية بارتكاب ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية تحت نظر المواطنين العزل ومنع نقل المصابين ومنع علاج الجرحى والسيطرة على المشفى الرئيسي في المدينة، إضافة لإطلاق غاز يسبب الإغماء فور استنشاقه وفقا لرواية العديد من شهود العيان، وزج الأمن بين المعتصمين سلما وإطلاق الرصاص العشوائي على المتظاهرين.”
ووصفت المنظمة ما يجري في سوريا بأنه “يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات لأغلبية الشعب السوري، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير.”
وطالبت المنظمة السلطات السورية بـ”الكف عن التعتيم ومضايقة الصحافيين وبفتح جميع المناطق السورية أمام الصحافة والسماح للفضائيات التلفزيونية بالتصوير ونقل الحقائق.”