الجولة الإخبارية 19/04/2011م

العناوين:

• بوادر اتفاق على نقل السلطة في اليمن.
• الأسد يسعى لتضليل أهل سوريا بإصلاحات كاذبة.
• البنك الدولي: تفاقم الأزمات العربية يمكن أن يهدد الاقتصاد العالمي.
• دعوة فرنسية لمحاورة الحركات الإسلامية.

التفاصيل:

لا زالت أذرع القوى الاستعمارية تسعى لتجيير ثورة أهل اليمن لتصب في خدمة أسيادهم وليحولوا دون إحداث تغيير حقيقي.

وفي هذا السياق نقلت بي بي سي عن مصادر أسمتها بالخاصة، عن بوادر اتفاق جديد حول نقل السلطة سلميا في اليمن إلى شخصية سياسية يختارها الرئيس علي عبد الله صالح في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة، وذلك بجهود خليجية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب البي بي سي فإن هذه المبادرة تأتي بعد دراسة ردود فعل السلطة والمعارضة على المبادرة الخليجية وهي محاولة لإيجاد صيغة توافقية جديدة بين المعارضة والرئيس.

وقال محمد سالم باسندوة الذي سيترأس وفد اللقاء المشترك “وجهت إلينا دعوة للتوجه الأحد إلى الرياض لإجراء مشاورات بشأن بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي حول مغادرة الرئيس اليمني السلطة.”

وكانت قناة العربية الفضائية نقلت مساء السبت أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل سيلتقي كلا على حدة وفدا من المعارضة اليمنية وآخر يمثل السلطات اليمنية.

وأضافت القناة أن الوزير السعودي سيبحث مع الوفدين اقتراح الحوار بين الطرفين الذي عرضه مجلس التعاون الخليجي في إطار خطة لنقل السلطة من صالح إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون برئاسة المعارضة.

———

لا زال الرئيس السوري يحاول إخماد المظاهرات التي عمت جميع أنحاء سوريا عبر إعلانه المتكرر عن إجراء إصلاحات سياسية وهمية من غير جدوى.

فقد لاقى خطاب الأسد الأخير الذي ألقاه في اجتماع مع الحكومة الجديدة استياءً واضحاً من أهل سوريا الذين دعوا إلى تجدد الاحتجاجات يوم الأحد 17-4-2011، حيث لم يخل خطاب الأسد كالعادة من مفردات المؤامرة والأجندات الخارجية وإلى غير ذلك من التهم التي يقذف بها الرئيس السوري الثائرين على الظلم والطغيان وعلى الارتهان للسياسات الأجنبية.

وكان الأسد أعلن السبت أنه سيلغي العمل بقانون الطوارئ الظالم القائم في سوريا منذ نحو 50 عاما الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وقد سبق للرئيس السوري أن وجه في نهاية آذار/مارس الماضي بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ المفروض عام 1963 عندما تولي حزب البعث الحكم في انقلاب عسكري.

وتمهيداً لزيادة القمع والبطش المستمر من قبل رجال الأمن للمتظاهرين السلميين، قال الأسد “عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب.”

وناقض الأسد نفسه بالقول “القانون الأخير الذي أقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر.”

———-

قال البنك الدولي السبت إن تفاقم الوضع في العالم العربي الذي تهزه انتفاضات شعبية يمكن أن يهدد نمو الاقتصاد العالمي. وقالت هذه المؤسسة الدولية أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تضم24 بلدا مكلفة تحديد التوجهات السياسية الكبرى لصندوق النقد الدولي إن “تفاقم الظروف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره.”

إلا أن البنك الدولي رأى أن “الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بالتغييرات السياسية” في العالم العربي “سيكون لها انعكاسات محدودة على المستوى العالمي” إذا بقيت بشكلها الحالي.

وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اليابان.

وحذر البنك الدولي من أنه “إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة إما بسبب الأوضاع غير المستقرة أو بسبب خلل في الإنتاج النفطي، فإن نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع 0,3 نقطة مئوية في 2011 و 1,2 نقطة في 2012.”

وذكر البنك الدولي بأن تقلب أسعار النفط والمنتجات الزراعية “كان أقوى” من المستوى العادي في الأسابيع الأخيرة.

———

ضمن سعي القوى الاستعمارية لتثبيت النفوذ الغربي المهتز في المنطقة، وفي محاولة عرقلة مسيرة التغيير الحقيقي وتكريس الواقع بوجوه اصطناعية جديدة، دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه السبت إلى الحوار مع الحركات الإسلامية في العالم العربي، وخاصة تلك “التي تنبذ العنف وتقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية”، مؤكدا أن بلاده لا تسعى للإطاحة بالزعماء العرب.

وقال جوبيه في ختام منتدى تحت عنوان “الربيع العربي” نظمته وزارة الخارجية الفرنسية في معهد العالم العربي بباريس وشارك فيه إسلاميون من مصر وتونس بشكل خاص، “علينا أن نتحاور ونتبادل الأفكار مع كل الذين يحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية، وبالتأكيد المبدأ الأساسي القائم على رفض اللجوء إلى العنف.”

وأضاف “آمل أن يُفتح هذا الحوار من دون عقد مع التيارات الإسلامية إذا كان هناك التزام من قبلها بالمبادئ التي ذكرتها، أي قواعد اللعبة الديمقراطية.”

وردا على كلام لأعضاء في حزب النهضة الإسلامية بتونس قالوا خلال هذا المنتدى إن الإسلاميين “سيفاجئون” الغرب بمواقفهم الداعمة للديمقراطية، قال جوبيه “فاجئونا.. أنا لا أطلب أكثر من ذلك.”

وتابع “لسنا في ذهنية من يريد وصم العالم الإسلامي أو الديانة الإسلامية بوصمة معينة، بل على العكس نريد أن نتحاور مع هذه الديانة، وسأقدم إليكم اقتراحا: تعالوا لنتكلم معا عن ماهية العلمانية، وربما قد نجد أنفسنا نقف على أرضية مشتركة.”

وكان العضو في حركة النهضة الإسلامية التونسية محمد بن سالم قال قبل جوبيه إن حركته طالبت بأن “تكون اللوائح الانتخابية مناصفة بين النساء والرجال” خلال الانتخابات المقبلة في تونس، وأضاف موجها كلامه إلى الحضور “سنفاجئكم.”

وتابع بن سالم “نحن مع الديمقراطية.. مع الحريات العامة والخاصة”، مضيفا أن “كل العائلات الإسلامية باتت مقتنعة بالديمقراطية.”

من جهته قال العضو بجماعة الإخوان المسلمين المصرية محمد عفان “لا يمكن قيام نظام سياسي ديمقراطي من دون مشاركة الإسلاميين”. وأضاف “نريد أن تحصل جماعة الإخوان المسلمين على الشرعية الكاملة بشكل يؤمن شفافية كاملة ويجنب سوء الفهم.”

وفي إشارة إلى الثورات الشعبية العربية قال جوبيه إن فرنسا لا تسعى للإطاحة بزعماء في العالم العربي.