محاولات منع مظاهرة نصرة الشام سياسية ومخالفة للقانون

بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي اليوم قال وزير الداخلية: «هناك طلبا ترخيصٍ في الوقت نفسه والمسالك نفسها تقريباً، وطرابلس مدينة مختلطة فيها مسيحيون ومسلمون، ومن حق المسيحيين هناك أن يقيموا شعائرهم الدينية التي تشمل يوم الجمعة العظيمة والتطواف في المدينة، ولذلك هذه المعطيات هي على جدول أعمال مجلس الأمن الفرعي الذي سيعقد في الشمال لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع، وهذا القرار هو لحماية الناس في أمنهم».

وعليه نعلّق بما يلي:

أولاً: إن “حزب التحرير” تقدم بالعلم والخبر بمظاهرته للمحافظة يوم الاثنين 18/04/2011 ولدينا الإيصال الذي يشهد على ذلك. بينما تقدم الفريق الثاني بالعلم والخبر في اليوم التالي (الثلاثاء).  وبالتالي فإن الأصول المرعية تقتضي من المحافظة أن تطلب من أصحاب الترخيص الثاني تحديد مكان آخر يحول دون الاحتكاك بينهما أو تأجيل مظاهرته إلى يوم آخر.

ثانياً: يعرف أهل طرابلس أن الخط الذي حدده العلم والخبر لسير المظاهرة لا يوجد فيه سكان من المسيحيين فضلاً عن أن وقت المظاهرة ليس في وقت شعائر يوم الفصح.

ثالثاً: لقد سبق هذا التصريح “الرسمي” من وزير الداخلية تصاريح غير موضوعية من أطراف سياسية بالتهويل والاتهامات والتحريض على مظاهرة حزب التحرير، الأمر الذي يضع أي قرار رسمي يمنع المظاهرة في دائرة الاتهام وانعدام القانونية والموضوعية.