الجولة الإخبارية 15-5-2011

العناوين:

• تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا والنظام مستمر في جرائمه
• الشعوب في ذكرى النكبة تتطلع لتحرير فلسطين وتزحف سلمياً نحوها
• كاميرون يسعى لوضع حزب التحرير على قائمة الأحزاب المحظورة

التفاصيل:

لا يزال النظام البعثي مستمراً في جرائمه في الشام، حيث قصفُ المدنيين العزَّل وقتل النساء والأطفال واعتقال الآلاف من الشيب والشبان مما دفع السكان إلى النزوح إلى لبنان.

فقد قتل أربعة سوريين وأصيب عشرون آخرون السبت برصاص الأمن السوري في بلدة تلكلخ بمحافظة حمص وسط سوريا المحاصرة بدبابات الجيش، في حين نزحت عشرات العائلات السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك ونتيجة لفشل آلته القمعية في إرهاب الناس ومنعهم من التظاهر شكل الرئيس السوري بشار الأسد لجنة للحوار مع المعارضة السورية، لمحاولة تضليل الناس وثنيِهم عن مطالبهم بإسقاطه هو ونظامه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان تأكيدهم أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأن عشرين آخرين أصيبوا برصاص الأمن السوري في البلدة المحاذية للحدود اللبنانية السبت. كما بُثَّت على شبكة الإنترنت صورٌ تظهر محاصرة الدبابات للبلدة.

وأفادت مصادر بأن من بين القتلى الأربعة مواطنا تُوفي متأثرا بجراحه بعد نقله إلى مستشفى بشمال لبنان عقب وصوله مع جريحين آخرين لتلقي العلاج قادمين من الأراضي السورية.

من جهتها نسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى ناشطين قولهم إن حواجز أمنية أقيمت عند مداخل تلكلخ، وإن أصوات إطلاق نار كثيفة سمعت في المدينة، وأضافوا أن قوات الأمن انتشرت في القرى المحيطة أيضا.

وجاءت أحداث تلكلخ بعد يوم من إعلان دمشق بدء سحب وحداتها من مدينتي بانياس ودرعا اللتين شهدتا مظاهرات مناهضة للنظام تعرضتا لعمليات عسكرية وارتكبت فيهما كتائب الأسد أبشع المجازر.

وشيعت حمص السبت أيضا قتلى احتجاجات سقطوا خلال مظاهرات ما سماها الناشطون “جمعة الحرائر”.

من جهته قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي إن العدد الإجمالي للقتلى في احتجاجات الجمعة ارتفع إلى تسعة، أربعة في مدينة حمص بوسط البلاد، وثلاثة في بلدات حول دمشق، واثنان في مدينة درعا الجنوبية.

في غضون ذلك أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار السلطات السورية في “سياسة الاعتقال التعسفي” بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.

وقال المرصد في بيان له إن السلطات الأمنية اعتقلت العشرات في “جمعة الحرائر” بكل من داريا وريف دمشق وحمص وعفرين ومناطق أخرى.

وأضاف المرصد أن السلطات أحالت يوم الخميس عدداً من المتظاهرين إلى القضاء بتهمة إثارة الشغب، بينما اعتقلت في مدينة بانياس في اليوم ذاته شاعراً في السادسة والسبعين من العمر بعد إلقائه قصيدة في إحدى المظاهرات التي شهدتها المدينة.

وجراء جرائم النظام ووسط هذه الأجواء شهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح جديدة لعشرات العائلات السورية من بلدة تلكلخ نحو منطقة وادي خالد في شمال لبنان، في صورة تكررت في المنطقة نفسها قبل عدة أسابيع.

وقالت مصادر محلية من بلدة وادي خالد لوكالة الصحافة الفرنسية إن أغلب النازحين نساء وأطفال، وأن بعضهم مصابون بجراح ناتجة عن طلقات نارية، ونقلوا إلى مستشفيات لبنانية.

وذكر سكان فارّون لوكالة رويترز إنهم شاهدوا جنودا ومسلحين ملثمين وصفوهم بأنهم موالون للنظام، وأضافوا أنهم سمعوا أصوات نيران أسلحة آلية.

——–

أقدمت جماهير من البلدان المحيطة بفلسطين إلى التظاهر على الحدود مع فلسطين مطالبين بتحريرها.

تأتي هذه التظاهرات في الذكرى الثالثة والستين للنكبة التي تحل وسط الثورات التي تجتاح البلدان العربية والتي كسرت فيها الأمة حاجز الخوف وباتت تتطلع لتحرير فلسطين.

وكردة فعل مسعورة على هذه التحركات أقدم جيش يهود على قتل وجرح العشرات جراء إطلاقه النار عليهم بعد أن تخطت الحدودَ مجموعةٌ مؤلّفة من مئات المتظاهرين انطلقوا بمسيرة من داخل الأرضي السورية بمناسبة ذكرة النكبة ووصلوا إلى داخل هضبة الجولان.

وفي مؤشر على هشاشة هذا الكيان، أعلن جيش يهود حالة استنفار عليا في صفوفه عن منطقة قرية مجدل شمس في هضبة الجولان والمحاذية للحدود منطقة عسكرية مغلقة لا يسمح الجيش حتى للشرطة “الإسرائيلية” بدخولها.

وأعلنت المستشفيات في شمال فلسطين المحتلة حالة طوارئ بعد الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام “الإسرائيلية” عن أن الجيش “الإسرائيلي” يطلق النار الحي على المتظاهرين السوريين الذين يتخطون الحدود.

وقالت تقارير “إسرائيلية” إن مئات السوريين يتخطون الحدود ويدخلون إلى هضبة الجولان ويصلون إلى مجدل شمس والمعلومات تتحدث عن تبادل إطلاق نار وسقوط إصابات كثيرة.

ومن الجدير بالذكر أن حزب التحرير-فلسطين وجّه نداءً للجماهير المحتشدة في ذكرى النكبة وحذرهم من محاولة الحكام حرف مطالبهم من التحرير إلى المطالبة بتطبيق القرارات الدولية.

وجاء في نداء الحزب (إن حكامكم والسلطة الفلسطينية، لا يريدون تحرير فلسطين، بل يريدون السلام مع اليهود، فهو خيارهم الاستراتيجي كما يقولون في كل مناسبة، والسلام هو نقيض التحرير، فإن التحرير يعني إزالة كيان اليهود من فوق أرض فلسطين، أما السلام فيعني بقاء كيان اليهود، وإلا فمع من يكون السلام. ولذلك اعملوا أن يطغى على فعالياتكم وشعاراتكم هذا الفهم الشرعي لقضية فلسطين، وخاطبوا جماهير الأمة وعلى رأسهم الجيوش بذلك، ولا تقبلوا بديلاً عن الحل الجذري الذي يرضاه رب العالمين)

———

في عداء واضح للإسلام وحملة دعوته، وضمن مسلسل تهاوي القيم الغربية إذا تعلق الأمر بالإسلام، وفي تصريحات تبرز مدى الحقد الدفين على الخلافة وحزب التحرير الذي يسعى لها، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء أنه لا يزال راغبا في حظر حزب التحرير، وأنه ومنذ أكثر من أربع سنوات تقريبا وهو يدعو إلى تصنيف الحزب كمجموعة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

وقال كاميرون لأعضاء مجلس النواب “لقد وصلنا إلى الفئات المستهدفة التي تشجع على التطرف وليس فقط التطرف العنيف وأود أن أرى إجراءات تتخذ ضد حزب التحرير، والمراجعات تجري حاليا لإتمام ذلك”.

 وعلمت وكالة مسلم نيوز أن الحظر المحتمل يمكن يضمن في مراجعة الحكومة لقانون منع التطرف والمعروف باختصار (PVE) والمقرر مراجعته في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لمسلم نيوز إن رئيس الوزراء “يعمل جاهداً” لحظر الجماعات المتطرفة، وليس بالضرورة أن تكون جماعات عنيفة مثل حزب التحرير والتي سيتم تضمينها في المراجعة المقبلة لتدابير مكافحة الإرهاب.

وسبق لكاميرون أن أثار قضية حظر حزب التحرير عندما كان زعيماً للمعارضة في تموز/يوليو 2007م، بعد أسبوع من تولي جوردون براون رئاسة الوزراء، عندما سأله: “نعتقد وينبغي أن يكون حزب التحرير محظوراً، لماذا لم يحدث ذلك؟”

وقد أثيرت هذه القضية مرة أخرى في أسئلة موجهة لرئيس الوزراء في نوفمبر 2009 خلال إطلاق كاميرون لمزاعم حول مدرستين من المدارس الإسلامية المستقلة تبين لاحقا أنها غير صحيحة. وأوضح براون في وقت لاحق في رسالة أن أي قرار حظر مجموعة “يجب أن يستند إلى أدلة على أن هذه الجماعة قد انتهكت القوانين، ولم تجتمع الأدلة بإحكام في إدانة حزب التحرير وفق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

في برنامجهم الانتخابي في العام الماضي، تعهد المحافظون “بحظر أي منظمة تدعو إلى الكراهية أو العنف للإطاحة بمجتمعاتنا، مثل حزب التحرير”. وجاء ذلك لسان وزير الداخلية لحكومة الظل السابق، النائب كريس جرايلينج، والذي قال أيضا في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في عام 2009: “سأقوم فورا بحظر حزب التحرير”.