الجولة الإخبارية 22/5/2011م

في مايو 23, 2011

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/alummah-voice.com/httpdocs/data01/public_html/alummah-voice/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/attr/post.php on line 305
class="post-thumbnail open-lightbox" href>

العناوين:
• أحد الخدام السابقين للنظام السوري يقول إن النظام ديكتاتوري وطائفي وإن “إسرائيل” غير قلقة منه
• تعليمات هامة يلحقها السفير الأمريكي على عجل لإردوغان في المطار قبل مغادرته أنقرة
• الحكم العسكري في مصر يعلن عن تراجع في الاقتصاد وزيادة عدد الفقراء
• الرئيس الأمريكي يشير إلى أن أمريكا ما تزال تعاني من الأزمة المالية ويعمل على معالجتها بالاستدانة
التفاصيل:
نشرت صحيفة الشرق الأوسط في 16/5/2011 مقابلة مع عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري قال فيها: “ما حل بالشعب السوري بسبب طبيعة النظام الديكتاتوري الذي يملك هذا النظام السلطة، كان حافظ أسد، ثم جاء ابنه، يعني أن الأسرة هي تملك السلطة وبالتالي الأسرة مسؤولة. ليس هناك فرد في أسرة الأسد إلا واستخدم نفوذ الأسرة من أجل تحقيق مآرب شخصية وفي القمع والإساءة للناس”. وأضاف: “في سوريا الجيش ليس هو جيش الشعب بل هو جيش الطائفة الحاكمة. الغالبية الساحقة من ضباط الجيش هم من لون واحد، غالبيتهم بل كلهم من الطائفة العلوية، في حوران وفي دمشق وأريافها وفي حمص وفي حماة ودير الزور والقامشلي وبانياس ليس بينهم ضابط واحد من خارج الطائفة”. وقال: “لماذا تقلق إسرائيل من النظام السوري وهي التي أرسلت طائراتها إلى دير الزور وقطعت كل هذه المسافة ولم يجرؤ على إطلاق صاروخ (واحد عليها)، كما أرسلت طائراتها إلى عين الصاحب البعيدة عن دمشق 10 كلم ولم يجرؤ أيضا على إطلاق صاروخ (تجاهها).”
عبد الحليم خدام وهو يصرح بهذه الأقوال يذكر حقائق يعرفها الناس، ولكنه ينسى أو يتناسى أنه كان جزءاً من هذا النظام الديكتاتوري القمعي ومن أكبر خدامه ومؤيديه؛ حيث تبوأ المناصب فيه وكان أكبر مُعين لتثبيت حكم عائلة أسد العلوية. فقد ابتدأ بخدمة هذه العائلة عندما كان محافظا للقنيطرة عام النكسة في 1967؛ فهو الذي أذاع البيان من الإذاعة السورية بسقوط الجولان قبل أن تسقط بفترة 18 ساعة، مع العلم أن طلائع الجيش السوري وصلت إلى مشارف مدينة طبريا، وقد أذاع ذلك بناء على طلب صديقه حافظ أسد وزير الدفاع السوري حينئذ الذي وقّع صفقة بيع الجولان مع يهود. وعقب ذلك أصدر حافظ أسد، باعتباره وزيرا للدفاع، أوامره للقوات السورية المتقدمة نحو طبريا بالانسحاب الفوري. ولم يرسم خطة للانسحاب بل ترك للضباط وللجنود الانسحاب كما يشاؤون؛ مما أشاع الفوضى بينهم، وهو ما أدى إلى مقتل الكثير منهم على أيدي العدو اليهودي. وقد أخلى حافظ أسد تل أبو الندى الشاهق الذي كان يشرف على المنطقة كلها ويحول دون تقدم قوات العدو؛ مما سهل دخول قوات العدو برداً وسلاماً إلى القنيطرة واحتلالها دون مقاومة. فبعد أن قام حافظ أسد بانقلاب عام 1970 على رفقائه البعثيين بدأ بترقية عبد الحليم خدام حتى عينه عام 1975 وزير خارجية، ومن ثم عينه نائبا له عام 1984 ؛ مكافأةً له على خدماته لعائلة أسد. واستمر في ذلك بعد موته على عهد ابنه بشار وقد دعم ترشيحه بقوة، وعدّل هو ورفقاؤه البعثيون الدستور لساعة واحدة حتى يلائم عمر الدكتور بشار أ سد الذي لا يحق له أن يصبح رئيسا حسب دستورهم. واستمر نائبا له حتى عام 2005، ومن ثم انفصل عنه بعدما شعر أن الزمرة المتحكمة في النظام بدأت تعدّ العدة للفظه بعيدا بعدما استُهلك إلى أبعد الحدود. فبدأ يتشدق بالدعوة إلى النظام الديمقراطي الفاسد الذي لا يختلف عن النظام الديكتاتوري إلا في بعض الأشكال وبعض الأساليب المبطنة. وكل الجرائم التي ارتكبت ضد الأهل في بلاد الشام، ومنها تدمير حماة وقتل عشرات الألوف من أهلها المؤمنين، وتدمير تل الزعتر ومذابح طرابلس وغيرها من الجرائم في لبنان ضد أهلها وإخوانهم من أهل فلسطين وتدمير مخيماتهم، كل ذلك كان عبد الحليم خدام مسؤولاً عنها مع عائلة أسد التي عمل كخادم مطيع لتلك العائلة الفاسدة ولنظامها الفاسد. ولكن المحزن أن تأتي جماعات صفتها إسلامية لا تتمتع بالوعي السياسي وتتحالف مع هذا الرجل لمدة من الزمن، ومن ثم تدرك متأخرا أنه خدعها مرة أخرى فتنفصل من التحالف معه، وقد ذُبحت من قبل ذاك النظام الديكتاتوري الذي كان هذا الرجل جزءا منه وخادما له ومشاركا في خياناته، وما زالت تبحث عن تحالفات مع قوى غير مخلصة لعلها تسقط النظام بالتحالف معها!
——–
نقلت وكالات الأنباء في تركيا في 17/5/2011 خبر اجتماع طارئ بين رئيس الوزراء التركي إردوغان والسفير الأمريكي في أنقرة. حيث كان إردوغان يهمّ بالسفر إلى مدينة “يوزغاط” في وسط الأناضول لحضور تجمع شعبي حشده حزبه للترويج للانتخابات العامة التي ستجري في الشهر القادم، إذ جاءه إلى مطار (هليبورت) في أنقرة السفير الأمريكي لدى تركيا “فرانكز ريتشارد دوني” وعقد معه اجتماعا مغلقا اقتصر عليهما فقط، واستمر حوالي 50 دقيقة. ولفت نظرَ الصحفيين أن السفير الأمريكي كان يحمل بيده “دوسية” سوداء. وبعد انتهاء الاجتماع صرح السفير الأمريكي للصحفيين أنه أجرى مع رئيس الوزراء إردوغان اجتماعا مفيدا تناول موضوع حزب العمال الكردستاني والتطورات في المنطقة، وأنه استمع إلى آراء رئيس الوزراء إردوغان وسيبعثها إلى الإدارة في واشنطن. مما يدل على أن إردوغان يلعب دورا هاما لأمريكا في المنطقة مما تشهد من أحداث وتطورات. فتصرف السفير الأمريكي بهذه العجلة وبهذا الشكل اللافت للانتباه، ولحاقه برئيس الوزراء إردوغان في المطار قبل أن يغادر أنقرة ولا ينتظر عودة إردوغان بعد ساعات من هناك، يدل على أن تعليمات هامة أو إملاءات جديدة هامة جاءته من واشنطن تتعلق بالتطورات في المنطقة العربية، فأراد السفير الأمريكي أن يبلغه إياها حتى يتصرف إردوغان حسبها. ولذلك نرى إردوغان مهتما بالشأن السوري وبمستقبل سوريا، وبين الحين والحين يدلي بتصريحات جديدة تتعلق بالوضع في سوريا وبمصير النظام متوازية مع المواقف الأمريكية، وهو يعلن ويقول بكل صراحة إنه على اتصال دائم بالنظام السوري. وقد بدأ يبرز له دور في اليمن أيضا. وقد لاحظ الجميع كيف تصرف إردوغان تجاه الوضع في ليبيا في البداية، وعندما تحركت أمريكا بدأ يتحرك تحركاً موازياً لتحركها ويعلن موقفه موافِقاً للموقف الأمريكي، بل إن “وجدي غونل” وزير الدفاع التركي صرح بذلك بكل صراحة عندما قال “إن حكومته لم تفهم الموقف الفرنسي في ليبيا ولكن علمنا أن الولايات المتحدة تتولى القيادة”. وبذلك تغير الموقف التركي متحدا مع الموقف الأمريكي.
——–
ألقى اللواء الركن “حرب محمود نصر” مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية في 16/5/2011 بيان المجلس العسكري الحاكم في مصر عن الوضع الاقتصادي في البلاد. فقد ذكر “أن السياحة تراجعت بنسبة 80% وأن مصر تخسر يوميا من جراء ذلك 40 مليون دولار حيث يشكل قطاع السياحة 11% من إجمالي الدخل الأهلي المصري. وذكر أن حجم الاحتياطي هبط من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار وأن معدل النمو الاقتصادي لم يتخطّ 1% أو 2%، كما وصلت البطالة إلى نسبة 10%، وأن قيمة العجز خلال عام 2009ـ 2010 وصلت إلى 1080 مليار جنيه مصري، ويضاف إليه قيمة العجز الجديد 210 مليار جنيه مصري”. وأشار إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر حيث قال إن “نسبة الفقر تقترب من نسبة 70%، وأن 6% من المصريين معدمون”. إن ذلك كان في عهد النظام السابق، وهو يستمر في عهد ما بعد ثورة 25 يناير كما كان في عهد أنور السادات في السبعينات من القرن الماضي؛ حيث قتل أكثر من 60 شخصا من المتظاهرين الثائرين ضد الظلم عندما سماها بثورة الحرامية فأخمدها بالقتل والسجن. ولم يكن الوضع في عهد عبد الناصر في الخمسينات والستينات بأحسن من ذلك، بل بدأ الفقر يتزايد في عهده عندما بدأ يطبق ما سمي بالاشتراكية التي دمرت الاقتصاد في مصر كما دمرته الرأسمالية التي بدأ السادات بتطبيقها وتبعه حسني مبارك فيها حتى استمرت إلى هذا اليوم ولم تتغير للأسف بعد الثورة ضد الظلم والطغيان. فالنظام بعد سقوط مبارك وعدد من رموز عهده لم يتغيروا؛ فهو رأسمالي وتابع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأمريكا هي التي تسيّره وتوجهه الوجهة المغلوطة مباشرة وعن طريق هاتين المؤسستين، وعن طريق توجيهاتها من قبل مستشاريها غير الناصحين لأهل مصر. فإذا لم يتغير النظام المصري من جذوره ويسقط النظام الرأسمالي في مصر فلن تتعالج قضايا مصر الاقتصادية بسبب تطبيق هذا النظام. بالإضافة إلى ذلك فإنه من المخزي جدا أن يعتمد الاقتصاد المصري على السياحة. وما لم تقم مصر وتحدث ثورة صناعية وتكنولوجية في البلاد وتجعل هذه الثورة المصدر الرئيس والأساس لتأمين الدخل الوفير للبلاد، ولزيادة الثروة وزيادة الإنتاج، ومن ثم اتباع سياسة الإسلام الاقتصادية في توزيع هذه الثروة، وتوزيع الناتج حتى لا يبقى فقير واحد في البلاد. فألمانيا بلد من حيث المساحة يساوي ثلث مصر، ومن حيث السكان يعادل عدد سكان مصر، وقد أعلنت ألمانيا في الشهر الماضي أن دخلها من التصدير، وغالبيته صناعي، بلغ أكثر من 98 مليار يورو أي حوالي 140 مليار دولار. وألمانيا لا تعتمد على السياحة كمصدر اقتصادي ولا تركّز اقتصادها على هذا القطاع، ولكن القادمين إليها يفوق القادمين إلى مصر أضعافاً مضاعفة؛ حيث قدر عدد السائحين في ألمانيا عام 2008 بما يزيد عن 23 مليون إنسان سنويا، بينما كان عدد السائحين القادمين إلى مصر في نفس السنة لا يتعدى 6 ملايين، عدا عن أن السائحين في ألمانيا ينفقون أموالا أضعاف ما ينفق السائحون في مصر. فكثير من الناس يأتون إلى ألمانيا لحضور المعارض الصناعية وكرجال أعمال لعقد صفقات تجارية لكونها بلدا صناعيا متقدما أو للطبابة المكلفة جدا للمرضى، فالتقدم الصناعي والتكنولوجي في ألمانيا هو الذي جلب السائحين إليها، فكانت الصناعة حجر الأساس في تقدم كافة القطاعات والمصادر الاقتصادية. وإذا حدثت الثورة الصناعية والتكنولوجية في مصر فإن الزراعة فيها سوف تتقدم أيضا؛ لأن تقدمها معتمد على الأساليب التكنولوجية الحديثة. فبلد مثل هولندا من حيث المساحة ومن حيث السكان بلد صغير جدا بالنسبة لمصر وهي من أكبر البلاد عالميا في التصدير للمنتوجات الزراعية؛ وذلك لأنها تعتبر بلدا صناعيا يعتمد على الأساليب الصناعية والتكنولوجية في تطوير الزراعة إلى جانب تطوير الإنتاج الحيواني، حيث تعد من أكثر الدول تصديرا في هذا المجال. فهي تتفوق على مصر في كل هذه المجالات وذلك لكونها بلدا صناعيا.
——–
صرح الرئيس الأمريكي أوباما لتلفزيون (سي بي إس) الأمريكي في 16/5/2011: “أن نتيجة الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي قد يؤدي إلى كساد أسوأ من ذلك الكساد الذي شهدناه، وأزمة مالية أكبر من تلك التي شهدناها”، وقال: “إذا شعر المستثمرون حول العالم بأن الأمان الكامل في الولايات المتحدة والائتمان المالي مدعومان، أي إذا تصوروا أننا قد نتراجع عن دفع ديوننا، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي كله”. وهذه التصريحات أدلى بها عندما وصل الدين الأمريكي إلى 14,3 ترليون دولار. فهو يريد أن يعالج أزمة الدين الأمريكي بزيادة الدين، وكذلك يريد أن يعالج الاقتصاد الأمريكي ومنع تدهوره وحصول أزمة أكبر التي لم تنتهِ بعد بزيادة الدين. مما يدل على فشل المعالجات الرأسمالية وعقم الفكر الرأسمالي وتوقفه عند هذا الحد. فأمريكا ترفع سقف دينها بإصدار سندات خزينة حكومية تبيعها في الأسواق المحلية والعالمية بفائدة ربوية معينة تصل إلى 3,3 %، أي أن مكسب الدول التي تشتري هذه السندات ليس كثيرا، مع الأخذ بالاعتبار أن قيمة هذه الأسهم تتدهور مع كل حديث عن الأزمة، أو حدوث أزمة مالية أو اقتصادية أو سياسية. وأمريكا تمارس ضغوطات على الدول الغنية حتى تشتري هذه السندات، أي لتستدين منها. فهي عكس الدول المستدينة التي تقع تحت تسلط الدول الدائنة، فهي تتسلط على الدول الدائنة. فكثير من الدول الأوروبية واليابان والصين والدول النفطية تشتري مثل هذه السندات. فالصين مثلا اشترت مرغمةً من هذه السندات ما يعادل قيمته 1154,1 مليار دولار، واليابان اشترت منها ما قيمته 890,3 مليار دولار، وبريطانيا اشترت منها 295,5 مليار دولار؛ وذلك حسب تقرير المجلس الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا في شهر شباط/فبراير 2011. وأن ما لدى السعودية من هذه السندات ما مقداره 218,8 مليار دولار حتى التاريخ المذكور. ولكن هناك من الباحثين من يرفع هذا الرقم إلى 800 مليار دولار، وربما رفعوه لعلمهم أن أمريكا لا تدفع ثمن النفط للسعودية الذي يبلغ ناتجها حوالي 10 ملايين برميل وتودع شركة أرامكو الأمريكية أثمانها في البنوك الأمريكية، ولا تسلم قيمتها للسعودية سوى النزر القليل لما يكفي أفراد عائلة آل سعود. لأن عائدات النفط لا توزع على الأهالي في السعودية ولا على مسلمي العالم الذين لهم حق فيه. وكثيرا ما تنخفض قيمة هذه السندات بسبب الأزمات التي تعاني منها أمريكا كما حصل في الأزمة العالمية التي تفجرت عام 2008 وما زالت تداعياتها مستمرة، وقد حذرت مؤخرا مؤسسة ستاندرد آند بورز من احتمال خفض تصنيف سندات الخزينة الأمريكية خلال سنتين، مما يسبب الخسائر الكبيرة لهذه الدول التي تشتري هذه السندات تحت الضغوط الأمريكية. وأكثر الدول التي تظهر حساسية وتخوفاً من الخسائر في هذه السندات هي الصين؛ حيث يعلن المسؤولون فيها عن ذلك بكل صراحة، ويتخوفون من مصير هذه السندات، ويعملون على التخلص منها، وقد عملوا على بيع سندات بقيمة 200 مليار دولار أثناء الأزمة المالية في عام 2009 و2010. والآن يعلن الرئيس الأمريكي عن رفع سقف الدين إلى 14,3 ترليون دولار. أي يعلن عن إصدار سندات خزينة جديدة؛ لأن بعض أعضاء الكونغرس رفضوا ذلك خوفا على اقتصاد بلادهم، فيقول أوباما لهم إنه في حالة عدم الاستدانة، أي عدم إصدار هذه السندات، فإن أمريكا ستتعرض لأزمة مالية أكبر من الأزمة التي لم تتوقف، مع العلم أن هذه الاستدانة دليل على استمرارها. مما يدل على فساد النظام الرأسمالي الذي يُمكّن أمريكا من الاستمرار في ابتزاز دول العالم كله حتى تمول اقتصادها وتستمر في استعمارها وبقائها كدولة عظمى مستبدة في الوضع الدولي وفي دول العالم. وقد نجحت أمريكا في ربط اقتصاديات دول العالم أجمع بها عن طريق الدولار العملة الورقية التي لا تساوي ثمن الحبر الذي طبع به، وعن طريق العولمة؛ حيث تخترق شركاتها عابرة القارات دول العالم كله، ويخترق مضاربوها الذئاب بورصات العالم؛ حيث لديهم القدرة على تدميرها وتدمير الدول، كما فعلوا فيما كان يعرف بالنمور الآسيوية؛ حيث دمروا بورصاتها فأنزلوا ضربة قاصمة في اقتصادياتها عام 1998، وعن طريق منظمة التجارة العالمية وعن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كل تلك أساليب ووسائل أمريكا في التسلط والسيطرة على اقتصاد العالم واقتصاديات دوله، بالإضافة إلى توريط كافة الدول الغنية بسندات الخزانة الأمريكية بجانب ربط كثير من عملات الدول بالدولار وجعل كثير من الدول تستند في احتياطياتها المالية إلى الدولار. فمثلا الصين ربطت احتياطها النقدي بالدولار حيث بلغ أكثرمن 2 ترليون دولار. وبذلك تصبح هذه الدول مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي سلباً وإيجاباً، بل أسيرة له لا تستطيع أن تنفك عنه، وإلا تخسر خسائر كبيرة أو لا تستطيع أن تتعامل اقتصاديا على مستوى العالم. ولا يمكن للعالم أن يتخلص من ذلك إلا بقلع النظام الاقتصادي الرأسمالي برمته وحلول النظام الاقتصادي الإسلامي مكانه عالميا بوجود دولة الخلافة الإسلامية التي يجب أن تسيّره لتحفظ للشعوب وللدول حقها من أموالها وثرواتها؛ فتنقذها من براثن الاقتصاد الرأسمالي ودوله الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا.