الجولة الإخبارية 4-7-2011

العناوين:

• الأمريكيون يظهرون وقوفهم وراء النظام السوري ويعملون على إيجاد معارضة تتبنى وجهة نظرهم
• دستور بريمر وسياسة الاحتلال الأمريكي اللذان يطبقهما النظام العراقي تسبب المزيد من الانقسام وتؤمّن بقاء الاحتلال
• النظام السوداني يسمح للحركة الشعبية الانفصالية بالعمل في شمال السودان بعد تحقيقهما جريمة تمزيق البلاد
• الولايات المتحدة ترفض مغادرتها لقاعدة عسكرية باكستانية تستخدمها لشن هجمات جوية على أهل الباكستان

التفاصيل:

صرح عضو الكونغرس الأمريكي دينس كوسنيتش في 28/6/2011 أثناء زيارته للشام “أن على المجتمع الدولي أن يدعم سوريا والخطوات الإيجابية التي تحصل في سوريا والانتقال إلى دولة ديمقراطية وحرة، ويمكن ذلك عبر إلغاء العقوبات على سوريا والحوار معها ودعم الاقتصاد السوري”، وأكد على “وجود إرادة قوية لدى القيادة السورية للحوار الوطني والانتقال إلى دولة ديمقراطية وحرة”، وأعلن أنه التقى بمسؤولين رسميين وشخصيات معارضة، وقد لاحظ وجود مناقشات حرة وإرادة جدية لإجراء حوار وطني” ووصف ذلك بأنه “أمر إيجابي”، وقال إنه سينقل نتائج زيارته إلى زملائه في الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، وقال: “رسالتي هي أن ما يحصل في سوريا يؤثر في المنطقة والعالم وهناك انعكاسات كبيرة لما يحصل في هذه البلد”.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في 30/6/2011 عن مصادر في المعارضة السورية أن أمريكا تمارس الضغط على المعارضة حتى تقبل بالتفاوض مع النظام السوري، وذكرت الصحيفة بأن وزارة الخارجية الأمريكية تشجع سرا مناقشة مسودة وثيقة غير منشورة جرى تعميمها بمؤتمر المعارضة الذي انعقد يوم الاثنين 27/6/2011، وأضافت بأن السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد حث الشخصيات المعارضة على إجراء محادثات مع النظام السوري. ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده بأن وزارته تشجع الحوار الحقيقي بين المعارضة والنظام السوري وتريد سوريا ديمقراطية، ولكن هذا بيد الشعب السوري”.

وفي 30/6/2011 صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية قائلة: “إن سماح الحكومة السورية للمعارضة بعقد اجتماع واحد حتى الآن ليس كافيا”.

كل هذه التصريحات والأخبار تؤكد وقوف أمريكا وراء النظام السوري وتعمل على حمايته وعلى ديمومته بكل السبل. فتصريحات عضو الكونغرس الأمريكي دينس كوسنيتش وتحركات السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد حيث قام وجمع ما سمي بمؤتمر المعارضة في دمشق وقد صاغ لهم الوثيقة السرية التي أعلنوا عنها تطالب بالإصلاحات باسمهم وهي نقاط عشر لم تمس النظام ولا رئيسه بل تديمه وتحافظ عليه. فالأشخاص الذين جمعهم السفير الأمريكي هم من جنس النظام السوري من العلمانيين الذين يتبنون وجهة النظر الأمريكية والسياسة الأمريكية، فيعقد لهم مؤتمرا ليصبحوا ممثلين عن الشعب السوري المسلم الذي يرفض العلمانية ووجهة النظر الأمريكية والسياسة الأمريكية والارتباط بها، بدليل أنه يقوم ضد النظام المرتبط بكل ذلك ويعمل على إسقاطه وقلعه. وتصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارته تشجع هذا الحوار، بل كانت وراء هذا الحوار، وهذا ما أشار إليه بشار أسد بأنه سيجري حواراً وطنياً مع شخصيات تشبهه في التوجه العلماني والسياسي المرتبط بأمريكا. وما يؤكد ذلك تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية الذي يبارك بعقد مؤتمر لما سمي بالمعارضة السورية ويبارك للنظام سماحه له للانعقاد ولكن تطالبه بالمزيد من هذه المؤتمرات حتى تتمكن من وأد الانتفاضة في وجه النظام. فالأمريكيون لا يهمهم وحشية النظام السوري إلا بتصريحات خادعة. كل ذلك يكذب ادعاءات المسؤولين في إيران وأتباعهم في لبنان بأن الذي يحرك الشعب المسلم الأبي في بلاد الشام المباركة هو أمريكا وما يسمونه بالصهيونية بدليل أن هذا الشعب رفع شعار “الموت ولا المذلة”. فتحركات الأمريكيين هذه التي أعلنوا عنها ومواقفهم وتصريحاتهم تكذب حلفاء النظام السوري العلماني في إيران ولبنان وتؤكد ارتباط هذا النظام بأمريكا، وأن الأخيرة أي أمريكا لا تدعمه سرا بل علانية، وبذلك تكون أمريكا تدعم إجراءات النظام السوري الإجرامية في سحق الشعب وهي تختلق معارضة لا تمثل فكر الشعب السوري ولا تطلعاته ولا أهدافه. فكثير من أهل سوريا يحللون موقف المسؤولين في إيران وأتباعهم في لبنان هذا الموقف البعيد كل البعد عن الإنصاف وعن الحقيقة بأنه ناجم عن كرههم للشعب المسلم في سوريا نتيجة التعصب الطائفي الأعمى وعن ارتباط مصالح بين النظامين وعن توافقهما في السياسة الخارجية التابعة للسياسة الأمريكية، ويستغربون تأييد من يدعى أنه مسلم في سحق شعب مسلم على أيدي جلاوزة نظام غير إسلامي بل نظام يحارب تطبيق الشريعة الإسلامية.

———

صرح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في 27/6/2011 أثناء زيارته لواشنطن لقناة الحرة الأمريكية بأن “هناك إحباطا سنيا في العراق وإذا لم يعالج سريعا قد يفكر السنة بالانفصال أو على الأقل تأسيس إقليم”، وأضاف “السنة في العراق يشعرون بالتهميش وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية”، وقال النائب أحمد العلواني للحياة: “إن أحزابا شيعية تنفذ أجندة طائفية مريضة منذ العام 2003، وأشار إلى الانتقائية في تنفيذ القوانين تدفع قطاعات واسعة من السنة العرب إلى التفكير في إقليم خاص بهم”.

ولكن بعد يومين من هذا التاريخ ينفي النجيفي بأنه دعا إلى تشكيل إقليم سني وأن كلامه عن تشكيل إقليم سني كان في معرض إجابة عن سؤال صحفي عن وضع أهل السنة في العراق وما يشعرون به من إحباط بسبب سياسة الحكومة الاتحادية تجاههم.

وكان المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي طرح منذ 2003 مشروع إقليم الوسط والجنوب بجانب إقليم كردستان ولكن لم يلق تأييدا كافيا لدعوته الانفصالية.

والجدير بالذكر أن الدستور العراقي الذي وضعه بريمر الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق ويعرف بدستور بريمر ينص “على حق محافظة أو أكثر في إعلان إقليم بعد الحصول على موافقة ثلثي السكان”. والسناتور الأمريكي جوزيف بايدن والذي أصبح نائب الرئيس الأمريكي كان قد طرح عام 2006 مشروعا لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق فيدرالية على أساس التنوع العرقي والمذهبي.

فسياسة الاحتلال الأمريكي المتبعة في العراق والتي تنفذها الحكومات العراقية المتعاقبة وآخرها حكومة المالكي هي التي تسبب الإحباط لدى قسم من أهل العراق وتوجد التمييز بين الأهالي مما يسبب أن يدعو كل قسم من الأهالي إلى أن يكون لهم إقليم خاص بهم منفصل داخليا كما حصل في شمال العراق الذي هو إقليم شبه مستقل لم يبق سوى الإعلان الرسمي عن استقلاله نهائيا. وقد وضع الأمريكيون للعراق دستورا عن طريق حاكمهم السابق بريمر الذي تنفذه الحكومة الحالية ومؤسسات الدولة كلها. وهو دستور انفصالي يدعو إلى تجزئة الشعب وتجزئة البلد. والغريب أن كل من يشترك في النظام العراقي يقسم بالله على الالتزام بهذا الدستور ويتغافل أنه دستور من وضع أعداء الله المحتلين. وجوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي وهو الذي يرأس الملف العراقي هو من الذين يتبنون مشروع تقسيم العراق على أساس طائفي وعرقي. فالداعي إلى تقسيم العراق يشرف على تسيير سياسة النظام في العراق.

ومن جهة أخرى صرح أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي أنه أثناء زيارته لواشنطن طرح عليه الأمريكيون مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق وذكر أن هناك رغبة أمريكية في بقاء تلك القوات، فيعملون على أخذ موافقة العراقيين. وذكر أنه أجابهم بأن الأمر متروك لتقدير القائد الأعلى للقوات المسلحة ولرئاسة الوزراء قبل أن يعرض على مجلس النواب. أي أن النجيفي لا يعارض بقاء قوات الاحتلال وهو على استعداد أن يوافق إذا كان تقدير القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المرتبط بالسياسة الأمريكية إذا كان تقديره بقاء قوات الاحتلال مناسبا. فيظهر رئيس البرلمان كأنه ليس صاحب رأي وأنه يتهرب من المسؤولية تحت الضغوط الأمريكية ليقول للأمريكيين إذا وافق القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المالكي فإنه لا يبقى لي رأي. وهذا الموقف بعيد عن حس رجل الدولة الذي يشعر بالمسؤولية عن أمته ويجب عليه أن يبدي رأيه بصراحة ويجب عليه إن كان مخلصا أن يرفض بقاء وجود قوات الاحتلال فورا وأن يطلب مقاضاتها على ما ارتكبته من جرائم في حق أهل العراق وما خلفته من دمار وخراب في هذا البلد. وعليه أن يرفض تقسيم البلد إلى فيدراليات بكل صراحة بل عليه أن يرفض دستور بريمر الأمريكي الذي وضع للعراق ويرفض وجود الأمريكيين بأي شكل من الأشكال.

——–

وقع النظام السوداني ممثلا بحزبه حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي مع الحركة الشعبية الانفصالية في أديس أبابا بإثيوبيا في 29/6/2011 اتفاقا شمل عدة قضايا هامة. وحسب بيانهما فإن الاتفاق تناول القضايا القومية وعلى رأسها العمل المشترك من أجل ترتيبات دستورية جديدة وإصلاحات دستورية إلى جانب قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لا سيما الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة فيهما. وقال ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية في الشمال أن الاتفاق أكد على قانونية الحركة الشعبية في شمال السودان والعمل كحزب سياسي في شمال السودان. وقال “إن الحركة الشعبية في شمال السودان ستعمل للوصول إلى سلام شامل في الشمال، لا سيما الوصول إلى حل شامل وعادل ونهائي لأزمة دارفور وللإجابة على السؤال التاريخي حول كيف يحكم السودان قبل من الذي يحكم السودان”. وقال إن “حركته ستعمل على رؤية مشتركة لكي يبدأ شمال السودان بعد التاسع من يوليو/تموز المقبل بداية صحيحة وصحية لبناء دولة قوية تحت رايات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتغيير لمصلحة الفقراء والمهمشين”.

والجدير بالذكر أن الحركة الشعبية تلك هي مسؤولة عن الحرب في جنوب السودان لفصله عن بلده الأم السودان ومسؤولة عن كل الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب ومع ذلك يقبل النظام السوداني وحزبه الذي يرأسهما عمر البشير بهذه الحركة الانفصالية الإجرامية كحركة سياسية قانونية في شمال السودان. وبيان الاتفاق يظهر أن هذه الحركة ستسعى إلى العمل كسابق عهدها الانفصالي إلى دعم الحركات الانفصالية حيث إنها ستتدخل في موضوع دارفور والمناطق الأخرى التي يجري تأهيلها للانفصال وتسعى إلى تركيز الأنظمة والأفكار الغربية من ديمقراطية إلى علمانية وتغلف ذلك خداعا بما يسمى “التغيير لمصلحة الفقراء والمهمشين”. والنظام السوداني وحزبه ومن يرأسهما يصران على سياستهما التنازلية التي تسبب تمزيق البلد وتبعد البلد عن تحكيم الشريعة الإسلامية. مع العلم أن البشير ادعى في وقت سابق أنه سيطبق الشريعة الإسلامية. ومما هو معلوم بالضرورة في الدين أن هذه الشريعة الغراء تحرم وجود أحزاب أو حركات انفصالية أو حركات ديمقراطية أو علمانية في البلد لأنها تتناقض بشكل قاطع معها أي مع الشريعة الإسلامية. ومما يجدر ذكره أن النظام السوداني يحارب حزب التحرير الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بإقامة الخلافة والمحافظة على وحدة بلاد المسلمين ووقف في وجه انفصال الجنوب. فالمراقبون للنظام السوداني ولمن يرأسه يقولون أن هذا النظام ورئيسه يستعملون سياسة الخداع واللعب بالألفاظ منذ وصوله إلى الحكم عام 1989 ويستغل عواطف الناس بتطبيق الشريعة وهو الذي أقر دستورا علمانيا وقبل بالحركة الشعبية العلمانية كشريك في الحكم وفي تمزيق البلد ويقبل بها حاليا لتواصل عملها الشرير.

———

نقلت وكالة رويترز في 1/7/2011 عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة ترفض مطالب من مسؤولين باكستانيين أن يغادر العسكريون الأمريكيون قاعدة عسكرية تستخدمها المخابرات الأمريكية في شن هجمات بطائرات بلا طيار على من يشتبه بأنهم متشددون. ونقلت هذه الوكالة عن مسؤول أمريكي على دراية بالمسألة وطلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع أن العسكريين الأمريكيين لم يغادروا المنشأة العسكرية الباكستانية المعروفة باسم قاعدة شمسي الجوية وأنه لا نية لهم للجلاء عنها. وقال المسؤول: “القاعدة لم يتم الجلاء عنها ولا يجري الجلاء عنها”. وأكد مسؤول أمريكي ثان هذه المعلومات. وقالت رويترز بأن إعلان الولايات المتحدة أن عمليات الطائرات الأمريكية بلا طيار سوف تستمر بلا هوادة أحدث تطورا في علاقة مشحونة بالتوترات بين سلطات الأمن في واشنطن وإسلام أباد التي تتعرض لضغوط متزايدة منذ شهور.

إن تصرفات الأمريكيين تدل على أنهم محتلون للبلد وأنهم يفرضون إرادتهم رغم معارضة أهل البلد والمسؤولين فيه مستخفين بالجميع. وكان ذلك نتيجة التنازلات التي قدمها حكام الباكستان لأمريكا منذ عشرات السنين عبر حكومات باكستانية متعاقبة وما زالت مستمرة حتى اليوم وقد ظهرت بشكل جلي وكثيف في عهد برويز مشرف وتجسدت وترسخت في ظل النظام الباكستاني الحالي بقيادتيه السياسية والعسكرية. فيظهر أن الأمريكيين تمادوا أكثر عندما رأوا حجم التنازلات من قبل هاتين القيادتين فصاروا يرفضون مطالبهم كلها وهم على وشك أن يصلوا إلى درجة كرزاي الذي قال في وقت سابق إنه “حذر الأمريكيين وقيادة الناتو مئة مرة بأن لا يستهدفوا المدنيين ولكن لم يسمعوا له”. والآن يطلب مسؤولون باكستانيون من الأمريكيين مغادرة قاعدة شمسي الباكستانية ويرفض الأمريكيون طلبات أولئك المسؤولين بكل صلافة وعنجهية معهودتين، ويعلنون بأن لا نية لهم بمغادرة هذه القاعدة مهما طالب أهلها الباكستانيون بذلك حتى يستمروا باستخدامها ضدهم أي ضد أهل الباكستان الأبرياء وفي ضربهم بطائرات من دون طيار ضربا بلا هوادة كما أعلن الأمريكيون. وهذا يؤكد لأهل الباكستان أنهم لن يتخلصوا من تسلط الأمريكيين عليهم ما لم يغيروا النظام في الباكستان من أساسه لا أن يستبدلوا عميلا بعميل من حيث لا يدرون ويأتي العميل الجديد ويقدم تنازلات تشبه تنازلات سلفه أو تفوقها، وأن النظام البديل يجب أن ينبع من الدين الإسلامي الذي يعتنقوه ويتمسكون ويفتخرون به.