الجولة الإخبارية 20/7/2011م

في يوليو 21, 2011

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/alummah-voice.com/httpdocs/data01/public_html/alummah-voice/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/attr/post.php on line 305
class="post-thumbnail open-lightbox" href>

العناوين:
• وزير دفاع كيان يهود يعلن أن علاقة كيانه مع آل سعود غير سيئة، وأنه هو وغيره من المسؤولين يعملون على تسوية الأمور مع النظام التركي الديمقراطي
• الأمريكيون يعلنون أن نظام الأسد بدأ يتآكل وأن الشعب يبحث عن بديل وسفيرهم يتحرك بالتنسيق مع النظام
• الإدارة الأمريكية تعلن عقد موتمر لدعم دولة جنوب السودان بينما البشير يعلن اعترافه بهذه الدولة قبل الآخرين
• الدولة الأمريكية تعلن أن أزمتها ما زالت متفاقمة ولا تجد حلا لها سوى زيادة الدين العام وفرض الضرائب على الفقراء ومتوسطي الحال
التفاصيل:
نقلت وكالة “الأناضول” التركية في 5/7/2011 تصريحات لوزير دفاع كيان يهود إيهود باراك قيّم فيها العلاقات مع بلدان هامة في المنطقة فقال: “إننا في علاقة غير سيئة مع العربية السعودية، ولكن في الواقع لا توجد لنا علاقات مع السعوديين”. أي أن وزير دفاع العدو يقول لا توجد علاقات ديبلوماسية مع نظام آل سعود، ولكن توجد علاقات أخرى غير معلن عنها لأنه أشار إلى أن العلاقات مع هذا النظام غير سيئة. والجدير بالذكر أن ملك آل سعود كان قد تبنى المبادرة الأمريكية عام 2002 والتي سميت بمبادرة عبدالله أو المبادرة العربية لجعل الناس يقبلونها وهي الاعتراف بوجود دولتين في فلسطين الأولى دولة للمغتصبين اليهود وتشمل 80% أو ما يزيد من أرض فلسطين وبجانبها كيان آخر يسمى دولة فلسطينية منزوعة السلاح تكون مهمتها الرئيسة تأمين أمن كيان يهود كما نصت عليه الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات وعباس وتعمل هذه المنظمة باسم السلطة الفلسطينية على تنفيذها. وقال وزير دفاع كيان يهود: “نحن في علاقة عدائية مع إيران. وأما مصر فإننا بالرغم من وجود معاهدة سلام معها إلا أن علاقتنا معها تواجه صعوبات. والواقع أنه ما زالت تركيا هي الأهم في الشرق الأوسط، ولهذا فإننا ننوي أن نسوي علاقتنا معها بشكل صحيح وأن نترك ما حصل بيننا في الماضي”. والصعوبات التي تواجه كيان يهود من قبل مصر بسبب سقوط حسني مبارك الذي كانت أهم إنجازاته الحفاظ على أمن كيان يهود، فبعد سقوطه ولعدم استقرار الوضع في مصر بسبب أن الشعب في مصر لم يكن يوما راضياً عن هذه الاتفاقية التي أشار إليها وزير كيان العدو بل إن الشعب عاقب مُوقِّعها السادات بالإعدام وعاقب المحافظ عليها حسني مبارك بالإسقاط ويطالب بمحاكمته على كل جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب والأمة. ولكن النظام التركي الذي أسسه مصطفى كمال على أسس علمانية وهو من يهود الدونمة كان من أوائل المعترفين بكيان يهود بعد اغتصابه فلسطين ومن سياسة هذا النظام الخارجية الاستمرار في توثيق العلاقة مع كيان يهود. ولذلك لم يعلن النظام التركي بقيادة إردوغان الحرب على كيان يهود عندما قتل جنود العدو تسعة من الأتراك العزل بل لم يعلن على الأقل قطع العلاقات مع هذا العدو بل يتوسل له حتى يعتذر ويدفع تعويضات فقط. ولهذا جدد وزير خارجية كيان يهود ليبرمان إصرار كيانه على عدم الاعتذار لتركيا بشأن قتل جنود يهود لأولئك الأتراك الأبرياء الذين كانوا على سفينة مرمرة العام الماضي أثناء توجههم إلى غزة لمساعدة إخوانهم فيها وكسر حصار يهود المفروض عليهم. ووزير خارجية العدو يقول ذلك لمعرفته وغيره من أركان الحكم في كيان العدو أن تركيا لن تفعل شيئا إذا لم يعتذروا ولم يدفعوا تعويضات، فهم لا يخافون النظام التركي الديمقراطي ولا يهابونه وقد رأوا أنه قد مرت سنة على تلك الحادثة دون أن يفعل هذا النظام شيئا، بل أهانوا سفير تركيا لديهم إمعانا في غطرستهم، ولم يحسوا من النظام التركي فعلا جادا. والمثل التركي يقول “الغضب ثلاثة أيام”، لأنهم يرون أن الغضب يفتر بعد ثلاثة أيام وأن الرجل الشجاع لا يسكت حتى يثأر لدينه أو لعرضه. وقد أعلن رئيس وزراء كيان يهود نتنياهو من جانبه أيضا أنه يعمل على تحسين العلاقات مع تركيا وقال إن عدم اشتراك تركيا في الأسطول الذي ينوي التوجه لغزة مؤشر إيجابي”. مع العلم أن إردوغان كان يؤكد منذ سنة أنه سيرسل سفنا أخرى إلى غزة ولم ينفذ وعوده. وهذا الموقف يظهر النظام التركي الديمقراطي الذي يقوده إردوغان وحزبه على أنه متخاذل، وإن كان الكثير من عامة الناس ينخدعون بكلام إردوغان الذي لا يصل إلى حد التنفيذ. ومع العلم أن البعض اعتبره كأجداده العثمانيين، إلا أن المؤرخين يذكرون أن العثمانيين كانوا يعملون بما يقولون بل إن أفعالهم كانت تسبق كلماتهم. وكانوا يثأرون من الأعداء إذا اعتدوا على أي مسلم لأنهم كانوا يطبقون الإسلام ويحملون دعوته.
——–
نقلت جريدة الشرق الأوسط عن صحيفة واشنطن بوست في 8/7/2011 تصريحات لمسؤول استخبارات أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن الأغلبية الصامتة من السوريين بما في ذلك رجال الأعمال السُّنة والمواطنون العاديون الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات أصبحت تعارض الأسد الآن بقوة وعلى أتم الاستعداد لدعم أي بديل معقول من شأنه أن يعيد الاستقرار للبلاد. وأشار المسؤول في مناقشات تقييمات الاستخبارات: “قاعدة الدعم (لنظام الأسد) تتآكل وعلى وجه الخصوص بين نخبة رجال الأعمال”. وأضاف: “هؤلاء الرفاق ذوو ثقل كبير، وحتى الآن، ما زالوا ينتفعون من النظام. والآن يبحثون عن بديل، والأسد ليس جزءا من الحل”. ونقلت الصحيفة عن مصادر استخبارات أجنبية أن الأسد مُصرّ على التشبّث بالسلطة مهما كان الثمن بدعم من حلفائه من الأقلية العلوية التي تسيطر على المؤسسة السياسية والعسكرية في الدولة. ونقلت تصريحات مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط راقب سياسات سوريا الداخلية منذ وقت طويل: “النظام ما زال حصينا وكذلك الجيش وجهاز الأمن”. وقال: “نحن نعتقد أن النظام قد قرر الاستمرار في الصراع الدموي”. وكل ذلك يظهر مدى اهتمام أمريكا بوضع النظام داخل سوريا فتقوم أجهزتها الاستخباراتية بجمع المعلومات عن هذا الوضع وتحاول أن تتصل بقوى تمثل الشعب أو تُعدّها لتمثل الشعب، فهي ترى مدى تآكل النظام الذي أسندته طوال أربعة عقود. وأسلوب أمريكا في سوريا وغيرها من الأنظمة العميلة لها أنها تعتمد على النظام وتطلق يده في أن يفتك في الناس في سبيل تحقيق مصالحها وهذا هو مكمن مقتلها بينما تبقى أغلبية الناس ساكتة لا عن رضا وإنما عن خوف من فتك النظام بها كما فعل في الثمانينات من القرن الفائت. وهذا الشعب وغيره من شعوب الأمة الإسلامية لا يمكن أن يبقى ساكتا على الظلم فإنه سيثور يوما ما ضد الظالم. وأمريكا تعمل على الأرض لمساندة نظام الأسد فقام السفير الأمريكي في نهاية الشهر الماضي بجمع المعارضة الموالية لأمريكا لتحاور النظام. واليوم في 8/7/2011 يقوم السفير الأمريكي بالاطلاع على ما يجري في حماة لينقل لإدارة بلاده في واشنطن انطباعه عن مدى زخم الاحتجاجات الداعية لإسقاط النظام ويحاول أن يتصل بالمعارضة كما صرحت المصادر الأمريكية. وادعى النظام السوري في مغالطة منه أن جولة السفير الأمريكي في حماة تدلل على وقوف أمريكا وراء الاحتجاجات، وقد ردت الخارجية الأمريكية بأن جولة السفير الأمريكي في حماة كانت بعلم من نظام بشار أسد، أي بالتنسيق مع هذا النظام لدراسة الوضع من قبل الأمريكيين وللاتصال ببعض الناس. مع العلم أن النظام السوري نفسه حمل السفير الأمريكي إلى جسر الشغور قبل شهر ليطلعه على الوضع هناك بعد الهجمات الوحشية التي شنها نظام بشار أسد على تلك المدينة وقراها. ولكن هذا النظام لم يقل يومئذ أن الأمريكيين كانوا وراء الاحتجاجات بل إن تلك الزيارة قد جعلت التهمة تحوم حول النظام وأن الأمريكيين يدعمون النظام ولا يدعمون المنتفضين، ولذلك لم يتكلموا عنها كثيرا بل شعروا بخطئهم وعملوا على إخفائه. ويرى المراقبون للأوضاع خطورة تحرك السفير الأمريكي للالتفاف على المنتفضين لصالح النظام ويرون أن الموقف الأصح الذي يجب أن يتخذه أهل حماة الأعزاء تجاه زيارة السفير الأمريكي أن يطردوه من هناك بعد أن يسمعوه كلمات تنم عن وعيهم للدور الأمريكي في إسناد نظام بشار والموقف الأمريكي الحامي له وألاعيب الأمريكيين وتحايلهم على الناس حتى لا تخرج سوريا من تحت النفوذ الأمريكي. وكذلك يجب أن يكون موقفهم من زيارة السفير الفرنسي لها أي لحماة مظهرين أنهم لا يريدون من الدول الاستعمارية سواء أمريكا أو فرنسا أو غيرهما من أن يتدخلوا في أمورهم فيقومون بطردهم لأنهما يمثلان دولا استعمارية أذاقت أهل سوريا الويلات على عهد الاستعمار القديم المتمثل بالفرنسيين وعلى عهد الاستعمار الجديد المتمثل بالأمركيين. وصراع المستعمرين عليها عن طريق عملائهم وبواسطة الانقلابات التي شهدتها سوريا منذ فترة ما يسمى بالاستقلال هو الذي أخر البلاد ومنع تقدمها ونهضتها.
———
أعلنت الإدارة الأمريكية في 7/7/2011 عزمها على عقد مؤتمر لدعم جنوب السودان في نهاية أيلول/سبتمبر القادم لتؤكد دعمها للدولة الوليدة. وقد أكدت هذه الإدارة التي يترأسها أوباما التزامها بدعم دولة جنوب السودان والعمل على بناء هذه الدولة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية. وجاء ذلك عقب توجه وفد أمريكي مؤلف من مسؤولين أمريكيين برئاسة سوزان رايس سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس الأمريكي. وقال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أي دي) دونالد ستيانبرغ: “أمامنا تحدٍّ حقيقي في دعم دولة مستقرة في جنوب السودان ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في دعم جنوب السودان وستواصل هذا الدور بعد استقلال جوبا”. وقال أن “لدى جنوب السودان مصادر كثيرة من نفط وغيره من موارد طبيعية ولكن بحاجة إلى بناء القدرات الحكومية بالإضافة إلى أهمية جلب الاستثمار الخاص”.
وقد أعلن رئيس السودان عمر البشير أنه سيشارك في احتفال إعلان دولة الجنوب يوم 9/9/2011 وأنه يتطلع إلى إقامة علاقات ودية مع هذه الدولة الوليدة. فقال: “إنه سيتوجه إلى جوبا عاصمة الجنوب للتهنئة بالدولة الجديدة وليعبر عن أمنياته بالأمن والاستقرار”. وأضاف أنه “يتطلع إلى علاقات ودية مع الجنوب”. وقال إن “الشمال منح الجنوب دولة كاملة غنية بالنفط وكل ما عليه هو تشغيل المحرك”. وقد قام بسابقة حيث أعلن نظام البشير في الخرطوم اليوم 8/7/2011 قبل إعلان هذه الدولة بيوم واحد اعترافه بهذه الدولة مظهرا موقفا مخزيا كما يرى بعض المراقبين. لأنه يعترف بضياع جزء هام من بلاده لصالح خصومه وتحول السودان إلى بلد أفقر وأضعف.
وفي سياق متصل أعلنت تقارير سودانية رسمية حول التنمية البشرية أن 46% من سكان الشمال والجنوب يعيشون تحت خط الفقر وأن 14% يعيشون في فقر مدقع. وذكرت أن ديون السودان ستبلغ في نهاية العام الجاري 40 مليار دولار من 36 مليار في نهاية العام الماضي, وذكرت التقارير أن منها 32% أصل الدين وأن 55% فوائد التأخير ونسبة 13% فوائد تعاقدية. وذكرت أن أصل الدين 13 مليار دولار وقد ارتفع حتى هذا التاريخ إلى 37 مليار دولار. وهذا يظهر خطر الاستدانة حيث يتضاعف الدين ثلاث مرات بفعل الربا الذي يسمى فائدة أو فوائد للتغطية على أحد الموبقات السبع التي يرتكبها النظام الذي يدعي أنه نظام إسلامي. وقد أعلن موقع وزارة الرعاية والضمانة الاجتماعي أن نسبة البطالة في السودان ارتفعت إلى 19% مع نهاية عام 2010.
ويرى المراقبون والمحللون للأحداث أن انفصال جنوب السودان وإعلانه دولة مستقلة يسجل كأكبر نجاح للإدارة الأمريكية عندما تمكنت من تجزئة بلد إسلامي وسلخ قسم هام منه وجعله كدولة عازلة تحول دون انتشار الإسلام في الجنوب وما بعد الجنوب وتحول دون المسلمين ونصرة إخوانهم في تلك المناطق التي يحاربون فيها مثل إثيوبيا وأوغندا وغيرهما وضياع ثروات هائلة من يد المسلمين التي عبر عنها البشير عن كرمه الحاتمي بأنه منح الجنوبيين دولة غنية بالنفط والثروات وترك الشمال فقيرا يستجدي الجنوبيين وغيرهم ليساعدوه. فالمراقبون لتصرفات البشير ولتصريحاته يخلصون بنتيجة أن الرئيس إما أنه بعيد عن إحساس رجل الدولة الذي يشعر بالمسؤولية عن أمته وعن بلاده ولا يدرك عواقب الأمور ويرى البعض بأن الرئيس يتمتع بقدر ما من الغباء. بل إن البعض يتهمه بالخيانة ويقولون أنه أي البشير لا يهمه أن يرتكب خيانة تلو الأخرى في سبيل أن يبقى على كرسي الحكم. فاختلفت التحليلات بشأن تصرفات البشير ولكن لم يسجل أحد له نقطة إيجابية. ومن طرف آخر يسيل لعاب الأمريكيين على هذه الثروات الهائلة في جنوب السودان لأنها ستصبح مزرعة لهم عندما يبدأون بنهب تلك الثروات تحت مسمى الاستثمار وهو أحد الأسماء الحديثة للاستعمار أو أحد أشكاله.
———
عقد الرئيس الأمريكي أوباما في 7/7/2011 اجتماعا مع قادة الكونغرس والمشرعين الأمريكيين في محاولة للخروج من المأزق الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق حول سقف الميزانية والدين الأمريكي العام. واستمر الاجتماع لمدة ساعتين وذكر أوباما أن “الاجتماع كان مثمرا ولكن لم نتوصل لشيء وما زلنا نعمل على مجموعة من القضايا لكن سيستمر طاقم العمل خلال اليومين المقبلين وسنعقد اجتماعا آخر مع قادة الكونغرس يوم الأحد ونأمل أن نكون قد توصلنا إلى وضع يمكننا من القيام بشيء لصالح الأمريكيين”. ويكثف الكونغرس والبيت الأبيض أعمالهما خلال الأسبوعين القادمين حتى 22 تموز/ يوليو الموعد المقرر لإقرار خطة تقليص النفقات للتوصل إلى تقليص عجز الميزانية وارتفاع الحد الأقصى للدين العام. ويرى المحللون الاقتصاديون أن الدولة الأمريكية يتهددها خطر التخلف عن سداد الديون وشبح الإفلاس. وقد أبدى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اعتراضه على رفع الضرائب كما يطالب أوباما بذلك مشيرا إلى وجود 14 مليون عاطل عن العمل. ولكن زعيم الأغلبية السيناتور هاري ريد قال “كل الأمريكيين لا بد أن يشاركوا في الحد من العجز، الفقراء والطبقة الوسطى والأطفال وكبار السن ولا بد من القيام بتضحيات لضبط الميزانية وإصدار تشريع يؤكد التزام مجلس الشيوخ بدعوة الأثرياء للقيام بنصيبهم من التضحية” وذكر أن الأثرياء الذين يملكون أكثر من مليون دولار نسبتهم في المجتمع الأمريكي 1% ولكن يسيطرون على نصف ثروة البلاد، وأكد السيناتور هاري ريد أن “العقود الثلاثة الماضية كانت وقتا جيدا للأثرياء وأن كل أمريكي الآن لا بد أن يكون جزءا من الحل بدلا أن يكون جزءا من المشكلة”. وحذر ريد قائلا: “هذا البلد يواجه أزمة ويواجه ديونا متزايدة ناجمة عن الحرب والتخفيضات الضريبية للأثرياء ونواجه احتمال أن يجبرنا الجمهوريون عن التخلف عن التزاماتنا للمرة الأولى في التاريخ”. وقد ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه إذا لم يتم إقرار رفع الحد الأقصى المسموح به للاقتراض قبل 2 آب/أغسطس فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها مما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد. ويقدر الدين الفيدرالي الأمريكي بنحو 14,3 ترليون دولار وبلغ في منتصف أيار/مايو الفائت السقف الذي يسمح به الكونغرس. فالنظام الأمريكي يخفض الضرائب على الأثرياء بل يعفيهم من جزء كبير منها بذريعة دعمهم لتشغيل الاقتصاد ولمنح فرص عمل للعمال. فهؤلاء الأثرياء يشكلون 1% من مجموع السكان ولكن يسيطرون على نصف ثروة البلاد كما ذكر السيناتور ريد لا يتحملون أعباء الأزمة ويعفون منها، ويتحملها 99% من السكان الفقراء ومتوسطي الحال الذين يسمون بالطبقة الوسطى والأطفال وكبار السن فتفرض عليهم ضرائب إضافية عندما تفرض على السلع التي يشترونها. فالأغنياء المنتجون لا يدفعونها بل يضيفونها على سعر السلع التي يبيعونها فيحصلونها من المستهلكين من فقراء أو متوسطي الحال أو عَجَزة أو أطفال. عدا ذلك تقوم الدولة الرأسمالية بقطع جزء هام من رواتب المتقاعدين كضريبة للدولة وهذا ما قصده زعيم الأغلبية في الكونغرس عند قوله أن على كبار السن أن يتحملوا المسؤولية أو أن يضحوا. وعند قوله أن الأطفال أيضا يجب أن يتحملوا المسؤولية أو أن يضحوا قصد من ذلك تخفيف المعونات المقدمة لهم وزيادة أسعار الحليب وما يلزمهم من ملابس وألعاب وغير ذلك. وقد طالب الأثرياء بأن يقوموا بالتضحية مشيرا إلى أن الأثرياء لا يضحون فلا يتأثرون من زيادة الضرائب، بل إن جزءا هاما من الضريبة التي يدفعونها يستردونها عندما يقدمون لائحة مصاريفهم لكونهم منتجين. وهذا لا ينطبق على المستهلكين. وقد أشار زعيم الأقلية إلى ذلك مدافعا عن الأثرياء بأنهم يشغلون العمال، وعندما يشغلون العمال يتقاضون دعما من الحكومة الفيدرالية. فيكون تحصيل الضرائب أكثره من الفقراء ومتوسطي الحال وعلى أطفالهم وكذلك أعباء الأزمات الاقتصادية تقع على عاتق هؤلاء. وكل ذلك يدل على مدى فظاعة وفحش الظلم الرأسمالي الديمقراطي الذي يحصر نصف ثروة البلاد في أيدي 1% من السكان، ويترك الأغلبية الساحقة التي تتجاوز 99% من الشعب إما فقراء وإما متوسطي حال أي فوق الفقر بقليل ويحملها كل الأعباء من زيادة في الضرائب أو خفض في الرواتب وخفض في تقديم الخدمات.