الجولة الإخبارية 28-7-2011م
العناوين:
• الأمريكيون بدأوا يسابقون الزمن لإيجاد سيطرة سياسية لهم في الوسط السياسي في ليبيا
• شكوك عن وجود تواطؤ للجيش التركي في حادثة سيلوان وإعلان إردوغان عن نيته تأسيس قوة بوليس ضاربة
• أمريكا تظهر عدم نيتها الخروج من العراق وتختلق لعملائها ذريعة حاجة العراقيين لمدربين وخبراء أمريكيين
التفاصيل:
تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة نبأ تأسيس أول حزب سياسي ليبي بعد ليبيا القذافي أطلق عليه اسم ليبيا الجديدة. فقد نقلت صحيفة الشرق الأوسط في 28/7/2011 عن شخص اسمه رمضان بن عامر أحد مؤسسي هذا الحزب وهو مهندس بتروكيماويات درس في كاليفورنيا بأمريكا نقلت عنه قوله “إن حزبه يريد إقامة ديمقراطية فيدرالية، مع فصل واضح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق النموذج الأمريكي. ويرى أنه “أفضل نظام لضمان تطور السياحة وإدارة الموارد النفطية”. ونقلت عنه قوله: “إن ليبيا التي تهزها منذ أشهر حركة تمرد شعبية ضد القذافي تحولت إلى نزاع مسلح يجب أن تصبح بلدا مسلما علمانيا”. فيظهر من تأسيس هذا الحزب أن الأمريكيين بعدما أعلنوا اعترافهم بالمجلس الانتقالي في ليبيا يظهر أنهم دخلوا في سباق مع الزمن لجعل عملائهم يسيطرون على الساحة السياسية في ليبيا في حال خلوها من القذافي ونظامه فأرادوا أن يسبقوا الأوروبيين وخاصة البريطانيين الذين لهم عملاء ليسوا بالقليلين. ويظهر أن الأمريكيين لن يتوقفوا عند هذا الحد بل سيعملون على إخراج عملاء بريطانيا من الساحة السياسية بشتى الوسائل. فهذا الحزب الليبي العلماني والناطق باسمه ويحمل صفة عضو مؤسس له يعلنها أمريكية فهو يريد أن يطبق النموذج الأمريكي في بلد مسلم وجل أهله من المسلمين وأكثرهم متمسكون بدينهم ولا يرضون بغير الإسلام دينا متمثلا في دولته الإسلامية تطبقه بنظمه كافة. فيريد هذا الشخص عن طريق تأسيس حزب علماني أن يطبق النموذج الأمريكي بالإكراه أو بالقوة لأنه يقول “يجب أن تصبح ليبيا بلدا مسلما علمانيا”. وهو يتناقض مع نفسه عندما يقول مثل ذلك لأن عقيدة الإسلام تتناقض مع العلمانية التي هي عقيدة كفر والتي تعني فصل الدين عن الحياة. وهو لم يأت بشيء جديد لأن القذافي يطبق العلمانية منذ 42 عاما فماذا سيكسب الشعب الليبي عندما يستبدل نظام القذافي العلماني بنظام علماني أمريكي جديد! فمؤامرات أمريكا ودول الغرب على البلاد الإسلامية وعلى المسلمين ما زالت مستمرة. فقد تدخلوا في ليبيا لمنع تحررها من التبعية للغرب ولأنظمته العلمانية عندما رأوا انتفاضة الشعب في ليبيا ستسقط القذافي عاجلا أم آجلا. ويُعبّر الواعون المخلصون عن أسفهم لقدرة القوى الغربية سواء كانت أمريكية أو أوروبية على أن تلعب هذه اللعبة التآمرية على أبناء الأمة الإسلامية بسبب وجود عملاء موالين لهم في الأمة وقد استطاعوا أن يؤثروا عليهم ويضبعوهم بثقافتهم الغربية وبنماذجه العلمانية والديمقراطية ويغروهم بالمناصب، وكذلك بسبب غياب الوعي السياسي لدى كثير من عامة المسلمين المخلصين ومن خاصتهم المخلصة أيضا وسيرهم وراء هؤلاء العملاء بذرائع شتى منها خوفهم من أنهم سيفقدون التأييد العالمي وخوفهم من أن القذافي قادر على سحقهم إذا ما استعانوا بالغرب وعلى رأسه أمريكا، فيقعون في شرك وأحابيل الدول الاستعمارية، فتزداد صعوبات التحرير والتخلص من ربقة الاستعمار ومن أنظمته.
——–
أعلنت رئاسة الأركان التركية في 26/7/2011 عن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص موضوع مقتل 13 عسكريا تركيا في منطقة سيلوان بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا وجرح سبعة جنود آخرين على يد المتمردين المسلحين من حزب العمال الكردستاني بتاريخ 14/7/2011 التي هزت تركيا فأدت إلى ظهور تشكيكات واتهامات لقيادة الجيش فيما يتعلق بهذه الحادثة. وحاولت رئاسة الأركان التركية أن تدافع عن نفسها وترد الاتهامات وتزيل الشكوك بتبريرات لم تقنع الجميع. وكان رئيس الوزراء إردوغان قد خرج غاضبا من اجتماعه مع قيادة الجيش على إثر تلك الحادثة وأعلن عن نيته تشكيل قوة شرطة ضاربة تطارد هؤلاء المتمردين. أي أنه يشكك في أمر هذه الحادثة وفي أمر الجيش. فالتشكيكات لدى الرأي العام ومن قبل بعض وسائل الإعلام تشير إلى تواطؤ من قبل قيادة الجيش حتى مكنت عناصر هؤلاء المتمردين من محاصرة هؤلاء الجنود وقتلهم. والجدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تكررت على مدى السنوات الأخيرة وأشارت أصابع الاتهام إلى تواطؤ من قبل قيادة الجيش لمآرب سياسية تتعلق بموقف الجيش غير الراضي عن تصرفات الحكومة الداخلية وتوجهاتها السياسية الخارجية التي تخدم السياسة الأمريكية. وخاصة أن الحكومة بقيادة إردوغان ما زالت تلاحق قيادات في الجيش وتزج بهم في السجون بتهم التآمر على قلب الحكومة تحت مسمى عملية إرغانكون وعملية الباليوز (المطرقة). وقد استغل إردوغان هذا الأمر وأعلن عن نيته تأسيس قوة بوليس ضاربة قادرة على ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في إشارة منه إلى أنه لا يثق في قيادة الجيش من أنها جادة في ملاحقة هؤلاء المتمردين المسلحين. والجدير بالذكر أن تورغوت أوزال الذي شغل رئاسة الوزارة التركية منذ عام 1983 حتى 1989 وأصبح بعد ذلك رئيسا للجمهورية حتى وفاته في ظروف غامضة عام 1993 شكل قوة بوليس ضاربة لمواجهة قوة الجيش. وبعد رحيل أوزال الذي كان يوالي أمريكا عملت الحكومات الموالية للإنجليز وتتحالف مع الجيش عملت على تفكيك تلك القوة البوليسة. وإردوغان الذي أعلن أنه يسير على خطى أوزال يستغل هذه الحادثة ليشكل تلك القوة التي شكلت من قبل وحُلّت. وقد أُحرج حزب السلام والديمقراطية الذي يعتبر حزب عبدالله أوجلان القابع في السجن من جراء هذه الحادثة حيث إنه يقاطع أداء القسم في المجلس النيابي بعد الانتخابات الأخيرة احتجاجا على أن بعض الفائزين بالانتخابات من حزبه ما زالوا يقبعون في السجون ويريد تسوية الأمر مع الحكومة. وقد عبر أحد المسؤولين فيه أن توقيتهم لمقاطعة القسم كان توقيتا خاطئا لأن ذلك تزامن مع حصول هذه الحادثة التي تجعل هذا الحزب في مأزق أمام الرأي العام ولا تستطيع أن تحقق أهدافه من هذه المقاطعة، وخاصة أن الفائزين من أعضائه المعتقلين متهمين بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني.
وفي السياق نفسه قام “مراد قرة يلان” الذي يقود حركة التمرد في حزب العمال الكردستاني ضد تركيا قام بتهديد إيران بأنه سيتوجه للعمل بجانب حزب باجاك الكردستاني المشكل من أكراد إيرانيين ويحاربون الدولة الإيرانية معا لفصل منطقة الأكراد عنها بعد أن يعلن عن هدنة مع النظام التركي. ويعتبر حزب باجاك فرعاً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا مسلحا ضد الدولة التركية لفصل منطقة الأكراد عنها. فمراد قرة يلان كان مختلفا مع عبدالله أوجلان وما زال، بل يعتبر متمردا عليه وتوجهه أوروبي وبالأخص إنجليزي كما يلاحظ من أعماله. وأوجلان توجهه أمريكي وكان النظام السوري يدعمه إلى أن تخلى عنه عام 1999 بعدما توترت الأوضاع مع تركيا وكادت أن تنشب حربٌ بينهما فكان من جراء تلك التسوية التي حصلت تحت مسمى اتفاقية أضنة عام 1998 قيام النظام السوري بطرد أوجلان وعناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا ولبنان إلى أن اعتقل أوجلان في كينيا وسلم لتركيا.
وبذلك يذهب الضحايا الأبرياء من أبناء المسلمين في هذه البلاد نتيجة الدعاوى القومية الجاهلية ونتيجة الصرعات بين القوى العميلة للقوى الأجنبية الاستعمارية التي تسترخص دماء المسلمين ولا يهمها أن تبقى هذه البلاد في دوامة العنف والفوضى والقلاقل وحركات التمرد والانفصال حتى لا تستقر هذه البلاد وتتوحد وتبحث عن سبيل نهضتها التي بات كثير من المسلمين يرى أنها لن تتحقق إلا بالعودة إلى دينهم وتطبيقه في دولة وصاروا يتباكون على الدولة الإسلامية التي أسقطها الاستعمار على يد عملائه قبل 90 عاما ويقولون أنه لم يكن بيننا تمييز وتفرقة على أساس؛ هذا تركي وهذا كردي وهذا عربي وهذا عجمي أو فارسي بل كل واحد منا كان يقول “الحمدالله أنا مسلم”. وما زال الكثيرون من أهل تركيا يرددون هذه العبارة التي عمل أتاتورك ونظامه على إزالتها بجعل الناس يرددون عبارة مغايرة رغما عنهم وهي “ما أسعد من قال أنا تركي” وأسس نظاما علمانيا ذا صفة قومية تركية وبدأ يعمل على إجبار غير الأتراك من المسلمين على أن يقبلوا بأن يكونوا أتراكا، وحارب لغاتهم، فأثار كلُّ ذلك حفيظةَ المسلمين غير الأتراك وبالأخص الأكراد. فاستغل الغرب ذلك فأثار النعرة القومية لدى الأكراد وجعلهم يؤسسون التنظمات المسلحة وغير المسلحة على أساس قومي لتحقيق الانفصال عن باقي بلاد المسلمين.
——–
أعلن وزير خارجية النظام في العراق هوشيار زيباري في 27/7/2011 أن العراق بحاجة إلى بقاء عدد من الجنود الأمريكيين في البلاد بعد موعد الانسحاب المقرر في نهاية العام الحالي. بينما يستعد رئيس وزراء النظام نوري المالكي الذي أعد تقريرا يتضمن رأي خبراء عسكريين في مسألة الانسحاب الأمريكي وحاجة الجيش إلى الدعم والتدريب وسيقدمه إلى زعماء الكتل خلال اجتماعها يوم 30/7/2011 حتى يوافقوا على بقاء المقدار الذي يرغب الأمريكيون ببقائه من جنودهم في العراق. وهم أي الأمريكيون منذ أشهر وهم يعلنون إصرارهم على البقاء في العراق وقد أعلنوا أنهم يرغبون في بقاء 10 آلاف من جنودهم في العراق وقد طلبوا من عملائهم في العراق أن يتباحثوا معهم في وضع أي مسمى لوضع هذه القوات التي يريدون إبقاءها أو أي مسوغ لذلك، فأخرجوا ما يسمى بحاجة العراق إلى خبرة الأمريكيين وإلى مدربيهم. ولذلك تساءل زيباري في مؤتمره الصحافي عن حاجة العراق إلى مدربين وخبراء وأجاب بنفسه على تسائله قائلا الجواب نعم لأنه لا يريد أن ينتظر من أحد جوابا. والأصل أن تنسحب بقايا قوات الاحتلال الأمريكية التي ما زالت ترابط في العراق والبالغ عددها حاليا حوالي 47 ألفا في نهاية هذا العام حسب الاتفاقية الأمنية التي وقعها النظام العراقي مع أمريكا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008. وتأتي تصريحات زيباري تجاوبا مع دعوات المسؤولين الأمريكيين منذ عدة أشهر لبقاء قسم من قواتهم المحتلة في العراق تحت أية ذريعة. فاختلاق ذريعة حاجة العراق إلى القوات الأمريكية للتدريب وتقديم الخبرات للجيش العراقي تعني تأبيد بقاء الأمريكيين في العراق لأن العملاء من السياسيين والعسكريين سيقولون دائما أننا بحاجة لخبرات الأمريكيين وتدريبهم. ورئيس البرلمان العراقي الذي دعته أمريكا إلى واشنطن قبل شهر للتباحث في الأمر حتى يستعد للمصادقة على ذلك في البرلمان أظهر أنه ليس لديه مانع إذا قرر المالكي القائد الأعلى للجيش العراقي الموافقة على بقاء قسم من الجيش الأمريكي وأشار إلى أن الأمريكيين يلحون أي يضغطون حتى يوافق كل من يعتبر ممثلا للعراق وأهله على قرارهم ذاك الذي يتضمن بقاء قوة تدخل أمريكية في حالة تهديد المصالح الأمريكية في العراق وما جاورها وإذا بقيت هذه القوات وتعرضت المصالح الأمريكية للخطر ولم تستطع هذه القوات أن تدفع هذا الخطر فعندئذ يسهل تعزيزها بقوات إضافية وخاصة أن الاتفاقية الأمنية تلك تنص على مثل ذلك. وللتذكير فإن الدولة التي تريد التحرر والاستقلال من براثن الاحتلال تنهي وجود قوات الاحتلال ولا تقبل أن تبقي لها أثرا لأن ذلك يؤثر على استقلالها وعلى حرية إرادتها وتبقيها رهن الدولة المحتلة والمستعمرة وفي حالة العراق تبقيها رهن الإرادة الأمريكية، ومن ثم تقوم هي بتدريب جيشها حسب طريقتها ولا تجعل جيشها مرتبطا بطريقة الجيش المحتل في التدريب والتجهيز وغير ذلك من أساليب الدفاع والهجوم، وتبحث عن خبرات من دول غير استعمارية إن كانت بحاجة إلى ذلك. مع العلم أن العراق ليس بحاجة إلى ذلك ولديه خبرات طويلة، وكانت لديه قدرات كبيرة دمرها المحتل الأمريكي ودمر خبراته وصناعته العسكرية وأرجع البلد إلى الوراء إلى عشرات السنين. وذلك في خطة خبيثة من المستعمر الأمريكي حتى لا تكون العراق نقطة ارتكاز لدولة الخلافة وحتى يصعب ضمها إلى هذه الدولة إذا ما أقيمت هذه الدولة في بلد إسلامي آخر.