نشرة الأخبار 08-08-2011
العناوين
- مدير تيكنولوجيا المعلومات في شركة غوغنهايم: أوروبا على حافة “الانهيار المالي”
- إيطاليا توافق على مشروع قانون لحظر ارتداء البرقع
- الجفاف يضرب القرن الأفريقي وهو الأسوأ منذ 60 عاما
- السعودية تخطط لبناء أطول برج في العالم
- صندوق النقد الدولي يذهل المحللين من تقرير إيجابي عن إيران
- 36% من الباكستانيين يعانون من سوء التغذية
التفاصيل
أخبر سكوت مينارد مدير المعلومات التكنولوجية في شركة غوغنهايم ذات الدخل الثابت، أخبر سي أن بي سي المتخصصة في الأخبار الاقتصادية يوم الثلاثاء أن أوروبا “حطام قطار” وعلى “شفا أزمة مالية كبيرة”. وقال أيضا بأن “الطريقة التي تعمل فيها أوروبا في الوقت الراهن، كما وصفته مؤخرا “بالتنافر الإدراكي” ، أو “بمعنى آخر؛ أن يفعلوا الشيء نفسه ظانين بأنهم سيحصلون على نتيجة مختلفة”. وأضاف: فيستمرون بإلقاء المزيد والمزيد من السيولة ظانين بأنهم سوف يحصلون على نتائج أفضل ولكن الواقع غير ذلك”.
وأوضح مينارد قائلا: “أوروبا لا تريد أن تعترف بأن لديها “مشكلة هيكلية، وليست مشكلة في السيولة”، ولذلك سوف يفر الناس من اليورو ما لم يجدوا وسيلة لتقسيم اليورو بحيث أن بلدان اليورو القوية تبقى فيه والضعيفة تخرج منه، وأضاف: “لأكون صادقا معكم، فإنني لا أرى آلية للقيام بذلك”.
————————————-
وافقت لجنة برلمانية إيطالية على مشروع قانون يحظر على النساء ارتداء النقاب الذي يغطي وجوههن في الأماكن العامة. فقد ورد في مشروع القرار الذي صدر من قبل لجنة الشؤون الدستورية يوم الثلاثاء، ورد منع النساء ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، أو ارتداء أي ملابس أخرى تغطي الوجه. ومن شأن هذا القانون أن يزيد في قانون عمره عقود يمنع الناس لأسباب أمنية من ارتداء ما يغطي الوجه مثل الأقنعة في الأماكن العامة. وسيتم تغريم النساء الاتي ينتهكن الحظر، وسيتم تغريم أولئك الذين يجبرون النساء على تغطية وجوههن في الأماكن العامة وسيواجهون عقوبة السجن إلى ما يصل إلى 12 شهرا. وإيطاليا هي الدولة الأوروبية الأخيرة التي تعمل ضد البرقع، حيث أن فرنسا وبلجيكا من قبلها من الذين حظروا ارتداء البرقع في الأماكن العامة، وكذلك فعلت مدينة في اسبانيا. وقد رعت القانون عضوة البرلمان المغربية والمولودة في إيطاليا سعاد السباعي، وهي من حزب سيلفيو برلسكوني المحافظ “حزب حرية الشعب” الذي قال بأنها تريد مساعدة النساء المسلمات في الاندماج بشكل أكبر في المجتمع الإيطالي. وقالت السباعي في مقابلة هاتفية: “قبل خمس سنوات لم يكن هناك من النساء من يرتدين البرقع [في إيطاليا]، ولكن اليوم هناك تزايد مستمر في النساء اللاتي يرتدين البرقع”. وأضافت “أريد أن أتحدث عن أولئك الذين ليس لديهم صوت، الذين ليس لديهم القوة ليصرخوا ويقولوا: ” أنا لست على ما يرام”.
——————————————
وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن المناطق الجنوبية والوسطى من أثيوبيا وكينيا والصومال هي الأكثر تضررا، حيث تضرر فيها ما مجموعه 12.4 مليون شخص. وقد أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن ثلاث مناطق إضافية في الصومال هي مناطق مجاعة. إن القرن الأفريقي يعاني من واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 60 عاما في الصومال، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن ثلاث مناطق جديدة كمناطق مجاعة، مما زاد عدد هذه المناطق إلى خمسة حيث فيها أعلى معدلات سوء التغذية والوفيات. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف سكان الصومال 7.5 مليون تأثروا بشدة من موجة الجفاف، من بينهم 3.2 مليون في حاجة إلى مساعدة فورية لإنقاذ حياتهم.
—————————————–
أعلنت شركة الأمير الوليد بن طلال، المملكة القابضة، بأن الشركة بالتعاون مع شركاء ومجموعة بن لادن للمقاولات تعتزم بناء برج بالقرب من جدة من شأنه أن يحل محل برج دبي (برج خليفة وهو أطول مبنى في العالم يصل إلى 828م). فقد وقّعت الشركة (شركة جدة للتعاون الاقتصادي) عقدا مع مجموعة بن لادن للمقاولات بقيمة 1.24 مليار دولار، والتي ستملك حصة 16,63% في الشراكة الجديدة، بينما ستملك شركة المملكة 33,35%. وسيتم بناء البرج بطول 1كم يشمل فندق فور سيزونز وشقق فاخرة ومكاتب. وسيكون البرج المرحلة الأولى من تطوير “مدينة المملكة” ذات المساحة 5,3كم مربع سيتم بناؤها شمال مدينة جدة على البحر الأحمر. ووفقا لبيان نشر على البورصة السعودية تداول، فإنه من المقرر أن يبدأ البناء قريبا، ويتوقع أن يستغرق البناء خمس سنوات، وأن التصميم استوحي من نبتة صحراوية. وقد كشف النقاب عن تطوير “مدينة المملكة” التي ستكلف أكثر من 100 مليار ريال سعودي، بعد فترة قصيرة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008. وقد شكك محللون حول قدرة المملكة على التمويل أو جلب اهتمام المستثمرين وسط الأزمة العقارية العالمية. والأمير الوليد بن طلال، ابن شقيق الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، يستحوذ على 95 في المائة من شركة المملكة القابضة بثروة قدرها 20 مليار دولار تقريبا، وهو أغنى رجل أعمال عربي، وتشمل استثماراته حصصا كبيرة في شركة نيوز كورب وشركة سيتي جروب وشركة أبل، وكذلك العديد من الفنادق الفخمة.
————————————————
أعطى صندوق النقد الدولي صورة وردية عن الاقتصاد في إيران في تقرير صدر عنه يوم الأربعاء، قائلا بأن الاقتصاد في إيران نما بنسبة 3.2 ٪ في عام 2011، وهو ما يتناقض مع تقييمه في وقت سابق، ومثير لدهشة المحللين الإيرانيين الذين يؤكدون أن الاقتصاد يتقلص. وقال اقتصاديون مستقلون “أن التقرير الجديد الذي صدر عن صندوق النقد الدولي استند بشكل رئيسي على البيانات الرسمية الإيرانية”. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل استنادا إلى التقرير الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي كان معتمدا على تحليلات مستقلة أن معدل النمو سيكون 0٪ لإيران. أما البنك المركزي في البلاد، وهو هيئة حكومية ، فلم تصدر تقريرا عن النمو الاقتصادي منذ عام 2008، مما أثار انتقادات بعض الأعضاء في البرلمان الإيراني مؤخرا، بأن البنك كان يخفي البيانات بموجب أمر من الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكانت إيران قد انتقدت تقرير أبريل واصفة إياه بأنه “مُسيَّس”، وقالت بأن صندوق النقد الدولي كان يتصرف تحت تأثير النفوذ الغربي. وبعد الانتقادات التي وجهت لصندوق النقد الدولي، فقد أرسل مجموعة من الخبراء إلى إيران لاستعراض تقريرها و “تصحيحه”، ولم يتسن الحصول على تعليق من صندوق النقد الدولي على ما إن استند التقرير الجديد على الإحصاءات الرسمية، ومدى حصوله عليها من مصدر مستقل.
—————————————–
قالت منظمة أوكسفام الخيرية للمعونات والتنمية أن 36 في المائة من الباكستانيين يعانون من سوء التغذية. وباكستان من بين 21 دولة في العالم من الذين يعانون من سوء التغذية وفقا لخريطة تفاعلية نشرت يوم الأربعاء. ونقص التغذية في باكستان هو أكثر من ذلك في تنزانيا (35 في المائة) ومن النيجر (28 في المائة) ومن اليمن (32 في المائة)، أي أن هناك شخصا من بين ثلاثة يعاني من سوء التغذية. وأظهرت الخريطة كيف تعاني المجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء العالم والمتضررين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمتقلبة. وتقول اوكسفام أن أسعار المواد الغذائية في باكستان قد وصلت إلى الحد الأقصى في أواخر عام 2010، والتي غمست عشرات الملايين من الناس في براثن الفقر والمجاعة. وبعد عقود من التقدم المطرد في مجال مكافحة الجوع، فإن عدد الناس المحتاجين إلى الطعام يرتفع مرة أخرى في باكستان، ويمكن أن يكون قريبا من مستوى الخطر. ووفقا لأوكسفام فإن ما يقرب من ثلثي السكان في باكستان ينفقون ما بين 50 و 70 في المائة من الدخل على الغذاء، مما يجعلهم عرضة لارتفاع الأسعار. إنه من المحتم على الحكومة الباكستانية أن تضع إطارا لسياسة عامة ليس فقط للتحقق من عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بل أيضا لتقوية أركان الاقتصاد على المستوى المحلي.