الجولة الإخبارية 20-9-2011

العناوين:

• إردوغان أتى لمصر ليسوق الكفر البواح وأهل الكنانة يرفضون بضاعته الفاسدة
• ازدياد عدد الفقراء في أمريكا وعدد المحرومين من الرعاية الصحية ينذر بانهيارها من الداخل
• رئيس وزراء مصر يعلن عدم قدسية كامب ديفيد تحت ضغط الشعب ويهود يظهرون فزعهم من ذلك
• المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي للشؤون الإسلامية تقول أن أمريكا أخذت وقتا طويلا حتى استوعبت أن الأمر خرج عن سيطرة مبارك

التفاصيل:

في لقاء تلفزيوني في مصر ليلة 12/9/2011 دعا إردوغان رئيس وزراء تركيا أهل مصر إلى صياغة الدستور على مبادئ العلمانية فقال: “الآن في هذه الفترة الانتقالية في مصر وما بعدها أنا مؤمن بأن المصريين سيقيّمون موضوع الديمقراطية بشكل جيد، وسوف يرون أن الدول العلمانية لا تعني اللادينية. وإنما تعني احترام كل الأديان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسة دينه”. وأردف قائلا: “لذا على المصريين أن لا يقلقوا من هذا الأمر وعلى المناط بهم كتابة الدستور في مصر توضيح أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وتكفل لكل فرد ممارسة دينه. وأوضح أن العلمانية لا تعني أن يكون الأشخاص علمانيين فأنا مثلا لست علمانيا لكنني رئيس وزراء دولة علمانية”، وأوضح “أن 99% من السكان في تركيا مسلمون وهناك مسيحيون ويهود وأقليات، لكن الدولة في تعاملها معهم تقف عند نفس النقطة، وهذا ما يقره الإسلام ويؤكده التاريخ الإسلامي”. وكرر قائلا: “لا تقلقوا من الدولة العلمانية وأتمنى وجود دولة علمانية في مصر”.

ولكن أهل مصر والعديد من المسؤولين في الحركات الإسلامية قاموا وأعلنوا رفضهم لدعوة إردوغان وقالوا أن شعب مصر مسلم لا يقبل عن الإسلام بديلا. ولم تلق دعوة إردوغان تأييدا إلا من كبير النصارى في مصر بابا الأقباط شنودة الذي صرح لدى استقباله إردوغان ولقائه معه في 14/9/2011 بأنه يريد دستورا علمانيا في مصر على غرار ما في تركيا. وعبر البابا شنودة عن إعجابه بالتجربة التركية العلمانية ودستورها العلماني ويريد نقل هذه التجربة إلى مصر. وكان إردوغان عازما على مخاطبة أهل مصر في ميدان التحرير ولكن تخلى عن ذلك. ويظهر أن ذلك كان بسبب تخوفه من أنه سوف لا يلقى ترحيبا هناك بعد تصريحاته المتعلقة بتسويق الكفر ورفض المسلمين له.

والجدير بالذكر أن إردوغان منذ أن وصل إلى الحكم قبل أكثر من 8 سنوات وهو يطبق العلمانية في تركيا عمليا، وفي كل فترة انتخابية ينجح فيها يقسم اليمين على أنه سيطبق العلمانية ويحافظ عليها وعلى الجمهورية العلمانية التركية وعلى الديمقراطية وعلى مبادئ أتاتورك كما يرد في القسم الذي يقسمه كل من ينجح في الانتخابات البرلمانية. والآن يضم إردوغان إلى ذلك دعوته للعلمانية في بلاد المسلمين الأخرى ولشعب يريد تطبيق الشريعة الإسلامية. وهو يدرك أن الديمقراطية هي العلمانية لقوله أن المصريين سيقيّمون موضوع الديمقراطية بشكل جيد وسوف يرون أن العلمانية لا تعني اللادينية. فهو يتبنى الديمقراطية أو العلمانية عن علم وإدراك ويعتبرهما موضوعاً واحدا. فالديمقراطية تجعل حق التشريع للبشر والعلمانية تفصل الدين عن الحياة وتجعل حق التشريع للبشر أيضا. ولذلك بدأ الناس يتساءلون عما إذا كان إردوغان مسلما عندما يدعي أنه مسلم وليس علمانيا فيقولون أن ذلك لا يمكن أن يحصل في الإسلام! فهو يدعو للعلمانية ويطبقها ويقسم اليمين على أنه سيحافظ عليها ومن ثم يقول أنا مسلم! والجدير بالذكر أيضا أنه عندما وصل أربكان إلى الحكم عام 1996 وجد أتباعه ومؤيدوه من المسلمين أنهم وقعوا في مأزق وفي حرج وهو التوفيق بين أن يكونوا مسلمين وبين أن يطبقوا العلمانية ويقبلوا بها في الحكم فتساءلوا كيف نقبل بالدولة العلمانية ونحن مسلمون؟! فخرج علمانيون خبثاء يلبسون عباءة الدين فأفتوا لهم كالتالي: “نقول عن أنفسنا بأننا مسلمون ولكن نقبل بأن تكون الدولة علمانية، فالفرد لا يكون علمانيا وإنما الدولة تكون علمانية”. وهذه الفتوى تستند بالأصل إلى كتاب مشؤوم كتبه نجم الدين أربكان عام 1975 باسم “مللي غورش” أي “الرأي الوطني” فأخذ يدافع فيه عن العلمانية والديمقراطية والجمهورية وعن مبادئ أتاتورك. وكان أتباعه يحرجون عندما يذكَّرون بما ورد في هذا الكتاب فكانوا يردون وهم يخدعون أنفسهم ويخادعون الآخرين قائلين: “إن ذلك تقية وغطاء وأنه ليس فكرنا”. ومن المعلوم أن إردوغان كان أحد تلامذة أربكان بل كان أحد المسؤولين عن حزب الرفاه في اسطنبول وأصبح رئيس بلدية اسطنبول ممثلا عن حزب الرفاه. وللفت الانتباه فإن في العلمانية التي يطبقها إردوغان الزنا مسموح به ومقنن، ولكن الزواج الشرعي محرم والعقوبة على ذلك تصل إلى 6 أشهر سجن، وتعدد الزوجات محرم، وكل المحرمات الشرعية مسموح بها ومباحة. ولذلك فإن الناس قد خُدعوا بإردوغان لبعض التصريحات والمواقف التي يظهرها لتنفيذ أجندة غربية في الفكر وفي السياسة حيث تبدو للناس على أنها صحيحة، ولكن من يمعن النظر يكتشف ذلك.

وللتذكير فإن الشعب التركي رفض العلمانية وحاربها فراح ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء خاصة على عهد أتاتورك وعصمت إينونو وشُرد وسجن عشرات الآلاف من الناس. ومنهم آخر مشايخ الإسلام مصطفى صبرى الذي هرب إلى مصر وعاش فيها فقيرا لكنه استمر في حربه على العلمانية في مصر وفي تركيا. وفي عهد حكومة إردوغان زادت الحملة على من يحارب العلمانية فسجن الكثير من المسلمين العاملين للإسلام ومنهم شباب حزب التحرير الذين ما زال قسم منهم يئن تحت ظلم العلمانية والديمقراطية في السجون والباقون ملاحقون ومطاردون ويضيق عليهم في معيشتهم وفي تنقلهم.

——-

نقلت وكالة رويترز في 13/9/2011 عن مكتب التعداد السكاني في أمريكا في تقرير سنوي أن نسبة الفقر في الولايات المتحدة ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 15,1% العام الماضي، حيث كافح الاقتصاد للتعافي من الركود الذي بدأ عام 2007 وانتهى في حزيران 2009. ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة الفقراء 0,8% مقارنة مع عام 2009 حين بلغ عدد الفقراء في أمريكا 43,6 مليون نسمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء في أمريكا في عام 2010 كان الأكبر منذ بدأ مكتب الإحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 عاما، في حين كانت نسبة الفقراء الأعلى منذ عام 1993. وضرب شبح تدهور الاقتصاد العمال الأمريكيين أيضا عندما تراجع متوسط دخلهم 2,35% إلى 49445 دولار سنويا. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تشملهم برامج التأمين الصحي التابعة لأصحاب العمل بواقع 1,5 مليون شخص في حين ارتفع عدد من يشملهم التأمين الصحي الحكومي بنحو مليوني شخص. وشهد عدد الأمريكيين بدون تأمين صحي قرابة 49,9 مليون شخص ارتفاعا من 49 مليون شخص. ومن المرجح أن التدهور الاقتصادي الذي تشير إليه الإحصاءات قد استمر في عام 2011 حيث تقلص النمو بمعدل 9% وتزايدت المخاوف من احتمال العودة إلى الركود. وتزامن التقرير بشأن ارتفاع الفقر مع جهود أوباما لخلق وظائف من خلال إجراءات تتكلف 450 مليار دولار ومع مشاورات تقوم بها لجنة في الكونغرس مهمتها خفض عجز الميزانية بما لا يقل عن 1.2 ترليون دولار على مدى عشر سنوات.

إن ذلك يدل على فساد النظام الرأسمالي كما يدل على وضع أمريكا المتدهور، فبحسب ما صرح المسؤولون الأمريكيون وكما تشير الإحصائيات فإن 1% من الأمريكيين يملكون نصف ثروة أمريكا وهم من الذين يملكون مليون دولار فما فوق. وقد نقلت الشرق الأوسط عن واشنطن بوست في 13/9/2011 أن المصرف الاحتياطي الفدرالي في أمريكا نشر في آخر إحصائية عنه أن إجمالي ما تملكه الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح يبلغ 58 ترليون دولار. بينما يذكر التعداد السكاني في أمريكا أن 15,1% فقراء أي حوالي 47 مليون إنسان. إلى جانب ذلك فإن العمال الذين ما زالوا يحافظون على أعمالهم قد تراجعت أجورهم 2,35%. وهؤلاء لا يستطيعون أن يعترضوا على تخفيض أجورهم خوفا من أن يصطفوا في طوابير الملايين العاطلين عن العمل. فالنظام الرأسمالي لا يؤمن بتوزيع الثروات بل يقر تكديس الثروات ويعمل على حصرها في أيدٍ محدودة حتى تقوم هذه الأيدي وهي أصحاب رؤوس الأموال بتشغيل غيرهم من عامة الشعب بأجرة تحدد بمقياس أدنى مستوى للمعيشة فيطلق عليها “الأجرة الأدنى” أي أن العامل يعطى أجرة ليسد بعض حاجياته حسب مستوى المعيشة، وتقوم الدولة تحت مسمى المساعدات الاجتماعية فتساعد الأجراء من موظفين وعمال في سداد قسم من أجرة البيت وبعض مصاريف التعليم الإلزامي وبعض مصاريف الخدمات الصحية. وذلك حتى تحافظ على أصحاب رؤوس الأموال تحت ذريعة أنهم يشغلون الاقتصاد ويحلون أزمة البطالة. وبذلك يصبح 1% من الناس أصحاب ملايين ومليارت والكثير منهم يعيش في ضنك يستجدي الدولة حتى تسد له بعض المصاريف في المسكن والتعليم الإلزامي وفي الخدمات الطبية المتدنية حيث لا يتلقون الرعاية الصحية كما يتلقاها الأغنياء فلا يهتم بهم كثيرا ولا يعطون إلا أرخص الأدوية. والبيوت التي يمكن أن يستأجرونها يجب أن تكون رخيصة ومحددة بالأمتار لكل فرد. وتقول الإحصائية الأخيرة أن 49,9 مليون شخص أصبحوا بدون تأمين صحي فهؤلاء ليسوا عمالا ولا موظفين حتى يقتطع من راتبهم لما يسمى بالتأمين الصحي. ويدل ذلك على أن وضع أمريكا الاقتصادي قد تدهور إلى حد بعيد، فكان في السابق يستر على هؤلاء ببعض المساعدات الاجتماعية بحيث لا يظهر الفقر في البلاد، ولكن الآن لم تعد الدولة الأمريكية قادرة أن تتحمل أعباء ذلك. وهذا ينذر بخرابها من الداخل، كما أن وضعها في الخارج أي دوليا قد اهتز وضعف بشكل ملحوظ عما كان عليه سابقا.

——-

صرح رئيس وزراء مصر عصام شرف في 15/9/2011 بأن معاهدة كامب ديفيد ليست شيئا مقدسا. فاستفز هذا القول دولة يهود وأثار فزعها، فقامت في اليوم التالي واستدعت السفير المصري لديها وأبلغته استياءها من تلك التصريحات كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت اليهودية أن المدير العام لوزارة خارجية يهود التقى السفير المصري وأبلغه ذلك الاستياء وأكد له معارضة إسرائيل الشديدة لهذه الفكرة، وأنه لن يتم إعادة التفاوض حول كامب ديفيد الموقعة عام 1979 بين البلدين تحت أي ظروف. والجدير بالذكر أن أهل مصر قاموا في 9/9/2011 باقتحام سفارة العدو في القاهرة وهدموا الجدار الذي بني لحمايتها وحرقوا علم العدو، حتى اضطر سفير العدو إلى الهرب منها. فتصريحات عصام شرف كانت تحت ضغط الشعب الثائر الذي يطالب بإسقاط النظام ومخلفاته ونتائجه السيئة منها كامب ديفيد. واليهود يرتعدون خوفا من الثورات في البلاد العربية على الأنظمة التي سلمت لهم فلسطين مجانا وعملت على الحفاظ على كيانهم طيلة ستة عقود. وأمريكا ترى نفسها في مأزق من هذه الثورات التي تريد أن تقضي على ربيبتها دولة يهود وتقضي على نفوذ أمريكا في المنطقة. وهذا يثبت أن هذه الثورات عفوية ذاتية ليس لأمريكا ولا ليهود أي إصبع فيها بل هي ضد أمريكا وضد يهود وضد عملائهم. وكلما انتفضت الأمة وارتفع سقف مطالبها فإن الحكام سيصبحون مرغمين على تلبية مطالبها فما بقي على الأهل في مصر وفي غيرها إلا أن يصروا ويستمروا في مطالبهم فإن ثوراتهم المباركة تؤتي أكلها وبقي أن تقطف أطيب ثمرة وهي إقامة نظام الخلافة الراشدة.

——-

أدلت داليا مجاهد المديرة التنفيذية لمركز غالوب للأبحاث والمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي أوباما للشؤون الإسلامية في 12/9/2011 بتصريحات حول من يشكك في صدق الثورة وعفويتها فقالت “إن أمريكا لم تكن تريد الثورة المصرية وأخذت وقتا طويلا حتى استوعبت أن الأمر خرج عن سيطرة مبارك وأصبح في أيدي الثوار. وهنا اضطروا أن يؤيدوا. وحتى الآن يوجد كثيرون في أمريكا يرون أن مبارك كان وجوده أفضل لتحقيق المصالح الأمريكية”. وقالت “أن مبارك كان يحقق للأمريكيين كل رغباتهم وأن إسرائيل نفسها كانت ترى فيه أكثر من يحقق لها مصالحها ووصفوه بأنه أكثر رجل استطاعوا التعامل معه. وعندما قامت الثورة وجد هؤلاء نظاما جديدا لا يستطيعون السيطرة عليه أو أن يكون لهم دور فيه فهم الآن لا يعرفون من الرئيس القادم بعد أن كانوا يتعاملون مع وضع مستقر تحت سيطرتهم بقيادة مبارك وابنه من بعده. فالكثير من الأمريكيين كانوا على يقين أن جمال مبارك سيخلف والده وبالتالي فالأمور لن تختلف. فما حدث كان مفاجئا للجميع ويجب أن نفهم أنه عندما ينادي المصريون بالديمقراطية هذا يقلق أمريكا وليس من مصلحة إسرائيل”. وأضافت: “وعلى من يؤمن بهذا الاعتقاد بأن أمريكا وراء الثورات من أجل مصلحة إسرائيل أن يسأل نفسه هل كان مبارك يفعل أي شيء ضد إسرائيل. فالإسرائيليون أنفسهم اعترفوا أنه لم يكن هناك أحد يخدم مصالحهم أكثر منه حتى عمر سليمان كان معهم مئة بالمئة وضد حماس على طول الخط وكلها مؤشرات تؤكد أنهم لم يرغبوا في التغيير وأنهم خائفون مما قد يحدث”. وقالت “أن أمريكا لم تعد هي من يمتلك القرار فكل تصرفاتها هي ردود أفعال لما يحدث مؤكدة أن مستقبل مصر في أيدي المصريين وليس في يد الأمريكان أو أي أحد، والكثير من الدول ستحاول أن يكون لها دور في مستقبل مصر ولكن في النهاية المصريون هم من سيقررون مصيرهم ومستقبلهم”.

إن الكثير من الناس بدأ يدرك أن أمريكا تنافق عند ادعائها بأنها تؤيد مطالب الشعب وإنما تريد أن تلتف على مطالبهم وتحول دون سقوط النظام بأن تأتي بعملاء آخرين. فأمريكا كانت تهيئ جمال مبارك بعد والده فكانت مطمئنة للنظام في مصر، وقد ذكر حزب التحرير ذلك في تحليل سياسي له بتاريخ 15/12/2009 عن وراثة مبارك. ولكن الشعب استطاع أن يسقط الوالد والولد ووضعهما في القفص وبدأ يحاكمهما مع العديد من أزلامهما، وكان ذلك يوم حزن لدى يهود كما عبر عنه الوزير اليهودي السابق بن إليعازر. ولكن لم يسقط النظام بعد، لأن النظام يعني الجهاز التنفيذي لمجموعة المفاهيم والقناعات والمقاييس. ويتجسد ذلك في الدستور وفي مجموعة القوانين والسياسات الداخلية والخارجية ومنها المعاهدات مع الدول الأخرى بجانب القائمين على النظام من الحكام. فكلما طالب الشعب بإسقاط واحدة من ذلك فإن ذلك إسقاط لجزء من النظام حتى يسقط كله. فإسقاط حسني مبارك وولده وأزلامهما هو إسقاط لجزء من النظام، وإسقاط كامب ديفيد هو جزء من إسقاط النظام. وتغيير الدستور والقوانين ومنها قانون الطوارئ وإلغاء كافة المعاهدات التي عقدها النظام هو إسقاط للنظام.

وكلام السيدة داليا مجاهد ينطبق على عميل أمريكا وحامي حمى يهود في الجولان بشار أسد ونظامه، فقد فوجئت أمريكا بالثورة عليه وكانت تحاول أن تخفي حقيقة عمالة النظام السوري وعلى رأسه عميلها بشار فتوهم الناس بأنه سيجري إصلاحات عندما كانت تقول أن لديه فرصة في الإصلاحات ورددت ذلك لعدة شهور هي وعميلها إردوغان في تركيا. ولكن عندما ثبت الناس في ثورتهم رغم التضحيات التي قدموها وما زالوا يقدمونها استوعبت أمريكا الأمر وأنه بدأ يخرج عن سيطرة بشار أسد وحزب البعث، فبدأت تبحث عن بدائل ومخارج، ولكنها غير مستعجلة كما يظهر، لعل عميلها بشار أسد وأزلامه ينجحون في إخماد الثورة باستعمالهم البطش والقتل والتعذيب. ولكنها استعجلت في مصر لوجود البديل وهو المجلس العسكري بجانب شريحة من العملاء.