الجولة الإخبارية 26-9-2011م
العناوين:
• الدولة في كازاخستان تصدر قانونا بمنع إقامة الصلاة والشعائر الإسلامية في دوائرها
• رئيس الأركان الأمريكي يعلن أنه يمارس الضغوط على الباكستان، ووزير داخليتها يعلن أن بلاده مستعدة للقيام بما تطلبه أمريكا
• روسيا تحكم سيطرتها على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بتوقيع اتفاقيات عسكرية معهما
• البنك المركزي الأوروبي يحذر من الخطر الذي يتعرض له الاتحاد الأوروبي
التفاصيل:
أصدر النظام في كازاحستان في 22/9/2011 قانونا بمنع الصلاة في دوائر الدولة ومصالحها وكذلك منع إقامة أية شعيرة إسلامية في هذه الأماكن التابعة للدولة. وأعلن أن هذا القانون ينطبق على القوات المسلحة والقوى الأمنية. وبموجب هذا القانون سيتم إغلاق جميع المساجد وأماكن إقامة الصلاة في هذه الأماكن كلها. والجدير بالذكر أن النظام في كازاخستان باسم وزارة العدل كان قد أصدر في السنة الماضية قرارا بحظر وجلب وترويج 207 مادة إعلامية من بينها كتب ومنشورات وعدد من سور القرآن الكريم تدعو إلى “التطرف”. وفي سنة 2009 أصدر النظام في كازاخستان قانونا بمنع ارتداء الملابس الشرعية كالحجاب والخمار. ودافع يومئذ وزير التعليم في كازاخستان شان سيد توليمباييف عن هذا القانون بأن “لبس الحجاب يدل على أن الفرد ينتمي إلى عقيدة معينة وأن كازاخستان بلد ديمقراطي علماني”.
إن الظهور بعقيدة العلمانية والديمقراطية وتطبيقها والدعوة لها لا يعتبر انتماءً لعقيدة معينة في نظر وزير التعليم في كازاخستان! مع العلم أن العلمانية والديمقراطية هما عقائد كفر تحارب الدين وتقهر الإنسان وتظلمه. والقوانين والقرارات التي تتخذها كازاخستان الدولة الديمقراطية العلمانية لدليل قاطع على ذلك. وحكام كازاخستان كحكام كل جمهوريات آسيا الوسطى وكحكام روسيا الذين تبنوا الشيوعية سابقا لم يختلفوا عن حكامها الذين تبنوا الديمقراطية والعلمانية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بسبب تساوي العداوة للإسلام من قبل المبدأين الشيوعي الذي كان ينادي للإلحاد بجانب دعوته للديمقراطية، والرأسمالي الذي يدعو إلى اللادينية في معترك الحياة وخاصة في الدولة وفي السياسة تحت مسمى فصل الدين عن الحياة بجانب دعوته للديمقراطية. لأن العلمانية تمنع وجود الدين في الدولة وفي السياسة فهي تساوي الإلحاد الشيوعي الذي ينكر وجود الدين في الدولة وفي السياسة وفي المجتمع. وكذلك في الممارسات وفي الإجراءات والقرارات تساوي الإلحاد، لأنها تحصر الدين في وجدان الفرد من عبادة واعتقاد وبعض الممارسات الدينية البعيدة عن الدولة والسياسة وأنظمة الحياة. ولذلك نرى أن المسلمين الذين يريدون أن يتمسكوا بدينهم يضطهدون في كافة الدول الديمقراطية والعلمانية. وأما ديمقراطيتهما فإنهما تختلفان في أن ديمقراطية الشيوعية تقول أن الطبقة العاملة هي التي تمثل الشعب فهي التي تشرع وتقود الدولة، وأما ديمقراطية الرأسمالية فتقول ضمنيا أن طبقة أصحاب رؤوس الأموال هي التي تمثل الشعب فهي التي تشرع وتقود الدولة. وكلاهما يحرمان التشريع وقيادة الدولة على أساس الإسلام.
———
صرح وزير داخلية باكستان رحمان مالك في 22/9/2011 قائلا بأنه “أبلغ الأمريكيين أن عناصر شبكة حقاني لا يتواجدون في الجانب الباكستاني من الحدود المشتركة مع أفغانستان وأنه إذا وفرت واشنطن معلومات استخباراتية في الموضوع فإننا سنقوم باللازم”. وكان تصريحه هذا عقب محادثاته مع مدير التحقيقات الفدرالية الأمريكية روبرت مولر في 21/9/2011 حين أكد عزم باكستان والولايات المتحدة على العمل المشترك في حل قضية شبكة حقاني. وقال لوكالة رويترز أن السلطات الأمريكية لم تزود إلى الساعة نظيرتها الباكستانية بمعلومات استخباراتية من شأنها أن تساعدها في ملاحقة عناصر شبكة حقاني. ونفى الاتهامات الأمريكية أن لشبكة حقاني ارتباطات بالسلطات الباكستانية. بينما أكد مايك مولن رئيس الأركان الأمريكي في محاضرة له أمام معهد كارينغي يوم 20/9/2011 أنه مارس ضغوطا على الجيش الباكستاني لفك روابطه مع شبكة حقاني. وإلى جانب ذلك صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يقضي بمنح مليار دولار لمساعدة الجيش الباكستاني للقضاء على المتمردين. لكنه ربط تقديم هذا المبلغ وأية مساعدة اقتصادية أخرى بتعاون إسلام اباد مع واشنطن ضد الجماعات المسلحة ومنها شبكة حقاني.
إن أمريكا تقوم وتبحث عمن يقاومها؛ فتتهم الباكستان بمساعدتهم أو بوجود رابطة معهم حتى تزيد من ضغوطها على باكستان لتجعل الأخيرة تنبطح أمام أمريكا وتقوم بمحاربة هؤلاء المقاومين وتبدأ بإبعاد المخلصين من أجهزة الدولة الذين تشك في ولائهم لأمريكا. فمن قبل ادعت أمريكا بوجود علاقة بين طالبان والمخابرات الباكستانية واليوم توجه التهمة ذاتها بوجود علاقة مع شبكة حقاني. وحكام الباكستان ينصاعون فورا للأوامر الأمريكية ويبدأون بتنفيذها. ولذلك قال وزير داخلية باكستان رحمان مالك أنه إذا وفرت واشنطن معلومات استخباراتية فإن سلطات بلاده ستقوم باللازم أي ما تلزمها أمريكا بالقيام به سواء بتصفية الموظفين في أجهزة الدولة من الذين لا يوالون أمريكا أو لديها شك في أنهم يعادونها وتقوم بشن الحرب على شبكة حقاني أو غيرها تحت هذا الاسم وتسمح للشركات الأمنية الإجرامية كبلاك وتر بالعمل وكذلك عناصر الاستخبارات الأمريكية. ولذلك قال رئيس الأركان الأمريكي مولن أنه يتبع سياسة ممارسة الضغط على نظرائه في الباكستان أي على القادة العسكريين ككياني رئيس الأركان الباكستاني وغيره. وبجانب هذه العصا الغليظة التي يهابها حكام الباكستان وقادتها العسكريين تقدم لهم الجزرة وهي مليار دولار كما وافق على ذلك مجلس النواب الأمريكي وربط ذلك بمحاربة النظام الباكستاني لما يسمونه بالجماعات المتمردة فتسيل لعاب العسكريين الباكستانيين ليملأوا جيوبهم بحفنة دولارات مقابل حربهم لإخوانهم وخيانتهم لبلدهم وإخضاعها للنفوذ الأمريكي.
———
صادق مجلس الدوما الروسي في 22/9/2011 على اتفاقية وقعتها روسيا وإقليم أبخازيا في 17/2/2010 لإقامة قاعدة عسكرية روسية في الإقليم. ومدة الاتفاقية 49 سنة قابلة للتمديد لمدة 15 سنة. كما صادق مجلس الدوما على اتفاقية وقعتها روسيا مع منطقة أوسيتيا الجنوبية في 7/4/2010 لإقامة قاعدة عسكرية روسية في هذه المنطقة. ومدة الاتفاقية 49 سنة قابلة للتمديد لمدة 15 سنة. وتمنح هاتان الاتفاقيتان العسكريتان التي وقعتهما روسيا مع هذين البلدين الحصانة الديبلوماسية فيهما بحيث لا يعاقب ولا يتابع أي عسكري روسي مهما فعل في هذين البلدين ويعاملان كمعاملة الديبلوماسيين. وأكبر عقوبة هي سحب هذا العسكري إذا لم يتمكنوا من تغطية أفعاله السيئة. وكانت روسيا قد دخلت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في الأسبوع الأول من آب/اغسطس من عام 2008 بعد حرب بينها وبين جورجيا. وفي 26/8/2008 اعترفت روسيا بكون أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كدولتين مستقلتين.
يظهر أن روسيا تقوم بتعزيز نفوذها في هذين البلدين وتركيزه بإقامة مثل هذه القواعد العسكرية وهي كحدود ومواقع دفاعية أمامية لها تجاه النفوذ الغربي وخاصة الأمريكي الذي وصل إلى جورجيا عن طريق ما سمي بالثورة البرتقالية عام 2004 حيث استطاعت أمريكا أن تأتي بعميلها ساكاشفيلي الذي ينفذ لها أي لأمريكا ما تريد حيث دفعته للهجوم على أوسيتيا الجنوبية مما جعل روسيا تقوم بحرب الأيام الخمسة وتسيطر على أبخازيا وأوستيا الجنوبية وتبدأ بإدارتهما بشكل مباشر تحت مسمى خادع اسمه الاستقلال. وكانت هزيمة جورجيا لأمريكا ضربة موجعة لأمريكا حيث كانت الأخيرة تأمل في محاصرة روسيا وتعري ضعفها وتخرجها من دائرة التأثير في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
———
نشر البنك المركزي الأوروبي في 23/9/2011 دراسة لم يتبناها رسميا ذكر فيها أن مشروع العملة الأوروبية “اليورو” في خطر بفعل تفاقم إنفاق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وما نجم عن أزمة الديون السيادية. وذكرت الدراسة أن تزايد مواطن الخلل المالي في منطقة اليورو ككل والوضع المتأزم للدول الأعضاء كلها عوامل تهدد الاستقرار والنمو والتوظيف. بل إنها تهدد استمرارية الاتحاد الاقتصادي والمالي. واقترحت الدراسة فرض عقوبات مالية على الدول التي تجاوز عجز موازنتها 3% والقيام بعمليات تفتيش مالي عندما لا يتم التقيد ببرامج الإصلاحات الهيكيلية.
إن حلول الأوروبيين غير جذرية وستبقى هذه الأزمة، وإذا عولجت مؤقتا فإنها ستظهر في المستقبل. والحل الذي يقترحه البنك المركزي الأوروبي مثل فرض عقوبات مالية على الدول التي يتجاوز عجزها 3% والقيام بعمليات تفتيش مالي فهذا الحل ليس حلا جذريا. والدول التي تظهر مثل ذلك العجز فكيف ستعاقب بعقوبات مالية وهي عاجزة! وماذا سينفع التفتيش المالي وهي في حالة عجز وضعف! فالأوروبيون أخطأوا من الأساس وهو إقامة الاتحاد دون إقامة النظام السياسي الواحد أي دون أن يوجدوا قيادة واحدة للاتحاد لها صلاحيات تنفيذية حقيقية تسير دول الاتحاد بحيث تظهر دول الاتحاد كولايات وليست كدول حينئذ تستطيع أن تتحكم في سياسات البلاد وتسير سياستها الاقتصادية والمالية فلا يحصل ما حصل من تفاقم المديونيات السيادية والعجز في الميزانية وغير ذلك من المشاكل المالية والاقتصادية التي تهز الاتحاد الأوروبي وتخلخل بنيته حتى يسقط ويتهاوى. فأي اتحاد لا يقوم على وجود قيادة واحدة منفذة له يحكم عليه بالفشل. وقد تأثر البعض في العالم الإسلامي بفكرة الاتحاد الأوروبي فدعوا إلى إقامة مثل هذه الاتحادات فدعا أربكان رئيس وزراء تركيا السابق إلى تأسيس سوق إسلامية وأعلن عن تأسيس الدول الثماني مكونة من تركيا ومن عدد من البلاد الإسلامية كماليزيا وإندونيسيا وغيرهما وبقي ذلك حبرا على ورق، ودعا إلى عملة إسلامية واحدة، وقد طبع دينارا إسلاميا واحدا كنموذج للعملة الإسلامية. وكل ذلك باء بالفشل. ولم يقترب من الحل الجذري ولم يدع له. مع العلم أن الحل الجذري هو إقامة نظام الخلافة الإسلامية فتوحد البلاد الإسلامية في وحدة واحدة سياسية واقتصادية وغير ذلك فعندئذ تصدر الدينار الإسلامي فيلتزم به الجميع وتقوم الدولة بتحقيق التقدم الاقتصادي عن طريق إيجاد الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية في البلاد وتكون ميزانية الدولة واحدة وتشرف على رقعة البلاد الإسلامية على شكل ولايات تابعة للمركز أي للخليفة.