الجولة الإخبارية 30-9-2011 م

العناوين:

• إحسان أوغلو أمين منظمة التعاون الإسلامي يستجدي الولايات المتحدة الأمريكية لتفهم مطالب الفلسطينيين للحصول على دولتهم
• الرئيس الأمريكي أوباما ينتقد طريقة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأزمة المالية والمستشارة الألمانية ميركل ترفض فكرة معالجة الديون بالديون
• الشركات الأمنية العالمية وعلى رأسها شركة بلاك وتر تجوب طرابلس الغرب العاصمة الليبية بحثا عن زبائن

التفاصيل:

قال إحسان أوغلى أمين منظمة التعاون الإسلامي لصحيفة الشرق الأوسط في 27/9/2011، إن العالم الإسلامي يرجو من الولايات المتحدة أن تفهم المطالب القانونية للشعب الفلسطيني، ونريد أن نرى الولايات المتحدة كوسيط صادق. وأضاف، كانت لحظة تاريخية عندما تقدم الرئيس عباس بطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، وأشعر بالفخر أن أكون مرتبطا بهذه اللحظة وأكون من بين الذين شاركوا بتواضع في إنجاح ذلك، وواجب على كل مسلم أن يدعم القضية الفلسطينة. وقال أمين منظمة التعاون الإسلامي (إن الإسرائيليين انتهزوا الفرصة لإقامة دولتهم والعالم ساعدهم على ذلك، وحان الوقت للعمل على إقامة الدولة، وأن تكون فلسطين عضوا دائما في الأمم المتحدة والمجتمع المدني). هذه المنظمة المحسوبة على الأمة الإسلامية كان الأجدر على أمينها عوضا عن استجداء الولايات المتحدة أن يعيد الأمور إلى نصابها ويدعو إلى الجهاد لتحرير فلسطين كل فلسطين بعدما كانت منظمته قد عطلت الجهاد في مؤتمرها المنعقد في دكار بالسنغال في القرن الماضي.

——–

حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن فشل الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الديون في اليونان من شأنه إثارة الذعر في العالم، وأكد الرئيس الأمريكي على أن أوروبا لن تتمكن أبدا، على حد تعبيره، من مواجهة كافة التحديات التي واجهت قطاعها المصرفي، وقال (والآن زاد على تلك المشكلة ما حدث في اليونان مما يدخلهم في أزمة مالية تنشر الذعر في العالم). وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته بعض البنوك الأمريكية في تفاقم أزمة الديون اليونانية والإسبانية. أما وزير خزانته تيموثي جاثنير فقد حث القادة الأوروبيين على فعل المزيد لمواجهة أزمة الديون. وقال بعد اجتماعات عقدها مع مسؤولين في البنك الدولى وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين (إنهم يعترفون بالحاجة إلى تصعيد استجابتهم ويحتاجون إلى وضع سياسة مالية أقوى وأسرع في حل الأزمة). بينما قالت المستشارة الألمانية ميركل مبرزة معارضتها للطريقة الأمريكية في حل الأزمة (إن معالجة مشكلة الديون بديون جديدة فكرة سيئة)، وأضافت (إن الأزمة ليست أزمة اليورو بل ديون، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو تسوية المشكلة من جذورها من خلال تصحيح وضع الاقتصاد في الدول المعنية). من المعلوم أن أمريكا ترى أن معالجة الأزمة يجب أن تكون عن طريق ضخ الأموال في الأسواق أو بما يعرف بسياسة تحفيز الأسواق، وأوروبا ترى أن حل الأزمة يكون بسياسة مالية صارمة تعتمد على مراقبة الأسواق والتوفير. وسياسة التحفيز تناسب الولايات المتحدة التي لديها هامش للحركة حتى ولو اضطرت لطبع عملتها وهذا تعذر بالنسبة لأوروبا التي يصدر عملتها البنك الأوروبي ولكنها تختلف في سياستها المالية والاقتصادية. ونسي الطرفان أن المشكلة تكمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي العفن الذي يعرض العالم بين الفترة والأخرى لهزات اقتصادية خانقة.

——–

نشرت صحيفة ليبيا اليوم على موقعها الإلكتروني في 26/9/2011 أن السباق بين الشركات الأمنية العالمية والشركات البريطانية والفرنسية قد انطلق لدخول السوق الليبية. وذكرت الصحيفة أن الشركة الكندية   (غاردا وورلد) التي تعد إحدى كبريات الشركات الأمنية في العالم قد تحالفت مع الشركة البريطانية (سيكورو جروب) والتي لديها وجود بالفعل في طرابلس الآن وبعض أعضائها كانوا ضباطاً في الجيش البريطاني في السابق، والتى يوجد رئيسها (أوليفر يستملكوت) في طرابلس منذ 11/9/2011 والهدف هو تسهيل عودة الزبائن إلى طرابلس. وفي الوقت نفسه تخطط بعض شركات الأمن التي قامت بمهام أمنية في العراق لعقد صفقات للقيام بذات المهام في ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا مع ارتفاع معدلات الأسلحة المنتشرة في الشارع لدى الجماعات المختلفة، وذكرت مصادر ليبية أن هناك أنباء عن مشاريع تعاقدية تعطي الضوء الأخضر لشركة بلاك وتر سيئة السمعة لدخول ليبيا. فالأصل في أمن الناس والممتلكات من مهام الدول والحكومات، والمجلس التنفيذي الذي فشل في تشكيل حكومة مؤقتة يتخذ قرارات في مثل هذه الخطورة وخاصة بعد ما انفضحت الأعمال البشعة التي قامت بها هذه الشركات في العراق وأفغانستان والباكستان. وفي سياق متصل قال الهادي شلوف عضو المحكمة الدولية والحاصل على عضوية مكتب المحاماة الفرنسية، أن فرنسا تدعم تولي محمود جبريل رئاسة الحكومة الليبية القادمة وهي ستحسم الأمر بتعيينه في الظروف التي تراها. ودعا رئيس المجلس العسكري إلى منح الإسلاميين حصة في السلطة وحذر من أن الجماعات الإسلامية لن تسمح للساسة بتهميشها أو استبعادها. وقال عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة السابق في مقال كتبه لصحيفة الغارديان اللندنية (علينا أن نقاوم محاولات سياسيين استبعاد بعض الذين شاركوا في الثورة لأن قصر النظر السياسي هذا يجعلهم غير قادرين عن رؤية المخاطر من وراء هذا الاستبعاد أو خطورة رد فعل الأطراف التي يتم استبعادها)، وأضاف أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة السابق (الإسلاميون الليبيون أعلنوا التزامهم بالديمقراطية، وبالرغم من ذلك رفض البعض مشاركتهم في السلطة ودعوا إلى تهميشهم، وكأنهم يدفعونهم إلى خيار غير ديمقراطي). لا غرابة في هذه الدعوة على من اطلع على المراجعات التي أصدرتها الجماعة المقاتلة الليبية التي افتقدت إلى تصور للدولة الإسلامية والنظام الذي تسعى له، ولكن الغرابة في كتابة بلحاج الذي يصف السياسيين العلمانيين بقصر النظر، وهم كذلك، لصحيفة الغارديان البريطانية فهل هي رسالة للخارج؟