الجولة الإخبارية 03-10-2011م
العناوين:
• نائبان مجرمان سابقان لطاغية الشام يتبادلان الاتهامات في المسؤولية عن مجزرة حماة بينما يعمل منحرفون على سرقة الثورة
• المسؤولون في العراق يعملون على أخذ موافقة الكتل السياسية الأخرى على إبقاء قسم للقوات المحتلة بشكل دائم
• أمريكا تزيد من ضغوطاتها لجعل علي صالح يتنحى وذلك بإحالة المبادرة الخليجية إلى مجلس الأمن
• البريطانيون يظهرون شماتة بغيرهم من الأوروبيين ويثبتون أنهم لم يُخْلِصوا لأوروبا قطعا
التفاصيل:
رفع رفعت أسد في 1/10/2011 دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية على عبد الحليم خدام لاتهام الأخير له بأنه المسؤول الأول عن مجزرة حماة عام 1982. فقبل 5 شهور بعدما اندلعت ثورة الأهل في سوريا قام عبد الحليم خدام باتهام رفعت أسد بأنه المسؤول الأول عن مجزرة حماة وذلك في محاولة من خدام ليدافع عن نفسه حيث كان مسؤول الدبلوماسية الخارجية في عهد الطاغية الهالك حافظ أسد ومن ثم أصبح نائبه بعدما نحّى هذا الطاغية أخاه رفعت أسد عن نيابة الرئيس لأن الاخير طمع في الحكم عندما ظهرت منه بوادر لقلب أخيه الرئيس والحلول محله فقام الطاغية الهالك بعزل أخيه رفعت وأخرجه إلى الخارج بعدما سمح له أن يسرق المليارات من الدولارات من أموال الشعب حيث يتنعم بها هو وأولاده في أوروبا حيث يعيش. وقد ذكر خدام لقناة العربية: “أن رفعت أسد كان في الستينات مجرد موظف يتقاضى راتبا شهريا لا يزيد عن 250 ليرة سورية. وكان أكثر راتب يتقاضاه موظف من آل الأسد آنذاك. فمن أين لرفعت أسد هذه المليارات التي يمتلكها والتي لا يمكن الحصول عليها حتى لو كان لديه منجم ألماس في القدراحة”. واتهم خدام سلفه رفعت أسد “بالقمع الدموي وبالفساد المالي”. ولكن إيلي حاتم محامي رفعت أسد اتهم خدام بالمسؤولية عن تغطية تلك المجزرة دبلوماسيا قائلا لقناة العربية: “كان هدف خدام أن يشرح للسفارات وللإعلام العالمي أن ما جرى في حماة كان مؤامرة إرهابية من الإخوان المسلمين أحبطها النظام وهو بقي مع حافظ أسد حتى وفاته فيما اختلف موكلي مع شقيقه وغادر سوريا”. فما أشبه اليوم بأمس فإن النظام وموظفيه من بثينة شعبان وغيرها يروجون نفس التهم ضد أهلنا في سوريا وأنهم يريدون أن يحبطوا مؤامرة الإرهابيين من جماعات سلفية. والنظام بقيادة الطاغية بشار أسد بجانبه أخيه المجرم ماهر أسد يقومان بنفس الدور في حربهما على أهلنا في سوريا كما كان يقوم والدهما الطاغية الهالك وبجانبه أخوه رفعت أسد. وما يؤسف له أن هناك أناساً في لبنان وفي إيران يدعون أنهم يحامون عن المسلمين إلا أهل سوريا فيتهمونهم بما يتهمهم نظام طاغية الشام بالعمالة لأمريكا وبالإرهابيين ويدعمون هذا النظام كما كانوا يدعمونه أثناء مجزرة حماة وكانوا يتهمون أهلنا في سوريا كما يتهمونهم اليوم.
ومن ناحية ثانية فإنه في 2/10/2011 اجتمعت ثلة من الذين انحرفوا عن فكر الثورة التي رفعت شعار “لن نركع إلا لله” فأعلنوا تأليف مجلس وطني لا يركع لله حيث أعلن أحدهم وهو العلماني برهان غليون الذي نطق باسم هذا المجلس قائلا أنه يسعى إلى “إقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي”. أي أن مجلسه الوطني لا يستند إلى المعتقد الديني ويعني فيه المعتقد الاسلامي فقط، لأن الأمة في بلاد الشام تطالب بإقامة دولة على أساس معتقدها الديني والسياسي ألا وهو الإسلام، ولأن برهان غليون ومن على شاكلته الذين يبرزهم الإعلام العلماني وليس لهم وجود على الأرض لديهم معتقد آخر وهو العلمانية أي اللادينية. فهؤلاء يريدون أن يمثلوا الطاغوت بعلمانيتهم المبطنة حاليا بدل الطغمة الحاكمة التي تتبنى العلمانية وتطبقها. وما يؤسف له أن مسلمين يدخلون معهم في هذا المجلس أولئك الذين لا يمثلون الثورة ولا الشعب في سوريا ويكررون خطأهم الذي ارتكبوه عام 1982 عندما اشتركوا في جبهة وطنية مع قوى غير إسلامية.
وحكومة إردوغان في تركيا ترعى تأسيس مثل هذه المجالس وعقد المؤتمرات للعلمانيين وتسمح لهم بالقيام بالاحتجاجات بينما لا تسمح حكومة إردوغان لشباب حزب التحرير في تركيا بعقد المؤتمرات لإدانة النظام السوري بل منعت مظاهراتهم ومسيراتهم وسجنت العديد من شباب حزب التحرير وما زالوا في السجون من دون محاكمة. ويدل ذلك على مدى تبني إردوغان وحكومته للعلمانية كما حاول أن يسوّقها لأهل مصر الذين ردوه خائبا.
——–
بدأت في 2/10/2011 الاجتماعات بين المسؤولين في العراق من رئيس الجمهورية طالباني ورئيس الوزراء المالكي وغيرهم من ممثلين الكتل السياسية للموافقة على إبقاء قسم من القوات الأمريكية في العراق بعد القرار الذي اتخذ بسحب هذه القوات من العراق في نهاية هذه السنة. إلا أن الأمريكيين منذ شهور وهم يوعزون لعملائهم هؤلاء المسؤولين حتى يوافقوا على بقاء قسم من هذه القوات في العراق تحت ذريعة تدريب القوات العراقية. مع العلم أن أهل العراق يريدون خروج هذه القوات وهم ليسوا بحاجة للأمريكيين ولا لتدريبهم. وذكرت الأنباء أن الأمريكيين يريدون إبقاء ما بين 3000 إلى 5000 جندي، بينما وافقت حكومة المالكي على إبقاء 2500 جندي أي أنهم يواصلون اجتماعاتهم لأخذ موافقة كافة الأطراف السياسية أو أكثريتها حتى يجري التصويت عليها في البرلمان وبذلك يصبح بقاء القوات المحتلة مشروعا. وهذه القوات تكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمات الأمريكية القذرة في العراق وفي المنطقة كما تقوم بها منذ 8 سنوات فتثير الحزازات الطائفية بالتفجيرات التي تصطنعها وتبقي على تفرق أهل البلاد وانقسامهم. وفي نفس الوقت تقوم بالعمل على منع تحرر الأمة من ربقة الاستعمار الأمريكي ومنعها من النهضة وتأسيس دولتها على أساس دينها الحنيف. ولذلك سوف تقوم وتشرف على الجيش العراقي تحت ذريعة تدريبه، وما ذلك إلا لمراقبته ومنع تسرب مخلصين لقيادته من المحتمل أن يسعوا للتحرير لأن الخير لا ينقطع من أمة محمد عليه السلام الذي بشر بديمومة الخيرية في أمته.
——–
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في 3/10/2011 أن مصدرا في مكتب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور كشف لها عن توجه أمريكي بريطاني فرنسي بموافقة خليجية لإحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقا للبند السابع. وأن عبد ربه منصور بذل جهودا كبيرة لنقل السلطة في اليمن قبل إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن.
والجدير بالذكر أن المبادرة الخليجية كانت بالتوافق بين بريطانيا وأمريكا حتى يخرج علي صالح من السلطة ومن معه من دون أن يلاحقوا قانونيا وقضائيا في سباق بينهما كل يعمل على إحلال عملائه مكانه. وقد راوغ علي صالح بالتوقيع عليها عدة مرات، ولكن لم يوقعها، ومن ثم جاءت محاولة قتله للتخلص منه إذ اتهم أحمد الصوفي سكرتير علي صالح بتورط أمريكا في محاولة اغتيال رئيسه. وعندما تعافى علي صالح مما تعرض له وهو يرقد في المستشفى بالسعودية زاره برينان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الإرهاب وضغط عليه ليوقع على المبادرة الخليجية لتسليم السلطة ولكن علي صالح تحايل بأن دفع بأمر التوقيع إلى نائبه. والسعودية قد حمت علي صالح وهربته إلى بلده خلسة حتى لا تقوم أمريكا بعرقلة رجوعه إلى بلده. فنرى أمريكا من أول يوم وهي تضغط على علي صالح ليترك السلطة في الوقت الذي يعمل عملاء الإنجليز في المنطقة كالسعودية على حمايته وذلك بازدواجية من بريطانيا. ولو كان لدى علي صالح بصر وبصيرة وذرة إخلاص لدينه وأمته وكان حريصا على بلده لقام وسلم السلطة للمخلصين من أبناء الأمة وهو يعرفهم كحزب التحرير، ولتخلص من الضغوطات الأمريكية وكبح جماحها وصد هجوم الثور الأمريكي الهائج عليه الذي يريد أن يسيطر على اليمن بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات داخلية وخارجية، ولخلص البلاد من سيطرة الإنجليز الذين والاهم في سبيل بقائه في الحكم. ولكنه الآن يترك مصير البلد على كف عفريت وساحة لصراع الدول المستعمرة ليحترق أهل البلد كوقود لهذا الصراع وتضرب ثورتهم المباركة الهادفة للتحرير من المستعمرين وعملائهم.
——–
قال وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ في 28/09/2011 أنه “يتعين على الألمان أن يقدموا دعما للدول الأعضاء الأضعف مثل اليونان طيلة حياتهم”. ووصف اليورو بأنه سيصبح “لحظة تاريخية للحماقة الجماعية” وشبه منطقة اليورو “بمبنى محترق من دون أبواب خروج”. وقال أنه يكرر وجهة نظره التي أعرب عنها عام 1998 أثناء ما كان زعيما للمحافظين. من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني كاميرون في 2/10/2011 من أن “أزمة اليورو تشكل خطرا ليس على الاقتصاد الأوروبي فحسب وإنما على الاقتصاد العالمي برمته”. وفي وقت سابق كانت رئيسة وزراء ألمانيا حاولت أن تدافع عن اليورو ومستقبل الاتحاد مع تحذيرها من المستقبل فقالت: “اليورو مستقر. ولكن دعوني أقول الحقيقة وأؤكد إذا لم ننتبه فإن مستقبلنا سيكون مختلفا. لهذا يجب على حكومات الدول المدينة معرفة أن التدبير الجيد هو أساس الاقتصاد”. وقالت: “ألمانيا لا تريد أن تفلس دولة معينة في منطقة اليورو لأن ذلك يعني إفلاس الجميع”. وقد قامت بزيادة حصتها في دعم صندوق الاستقرار لمنطقة اليورو من 123 مليار دولار إلى 211 مليار دولار بعدما وافق البرلمان الألماني على ذلك يوم 29/9/2011.
بهذه التصريحات يظهر البريطانيون شماتة بغيرهم من الأوروبيين وخاصة بالألمان، ويعملون على إثبات صحة رأيهم بأنه لا جدوى من الاتحاد الأوروبي ومن العملة الأوروبية الموحدة. لأن البريطانيين لا يريدون الوحدة الأوروبية، وسياستهم دائما تسخير أو استخدام أوروبا لصالحهم ومنع ظهورها كقوة عظمى تهددها أو ظهور أية قوة كبرى فيها تهددها كما حصل من فرنسا على عهد نابليون وكما حصل من ألمانيا على عهد هتلر. ولذلك عندما قررت فرنسا بقيادة ديغول في الخمسينات من القرن الماضي تأسيس السوق الأوروبية المشتركة في خطوة نحو إيجاد اتحاد أوروبي بقيادتها لتقف في وجه أمريكا وفي وجه الاتحاد السوفياتي وحتى تنافسهما وضعت بندا بتحريم دخول بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة التي شكلت أساس الاتحاد الأوروبي لإدراك ديغول بأن بريطانيا لا تريد الوحدة الأوروبية وتعمل على استغلال أوروبا لمصالحها فقط. ولم تستطع بريطانيا دخول السوق المشتركة إلا في عام 1972 بعد وفاة ديغول. ومع ذلك رفضت إزالة حدودها حسب معاهدة شينغن في عام 1990 ورفضت دخول منطقة اليورو والتخلي عن عملتها عام 2001 على غرار ما فعلته ألمانيا وفرنسا وغيرهما. وبقيت تستفيد من أوروبا ولا تفيدها. والآن تظهر بريطانيا شماتتها وتشفّيها بأوروبا وكأن هيغ وكاميرون بتصريحاتهما يتمنيان موت الاتحاد الأوروبي واليورو اليوم قبل غد. وهما بهذه التصريحات يريدان أن يخففا من الضغوط على حكومتهما من داخل حزبهما لتتخذ قرارا يتعلق بإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.