الجولة الإخبارية 22-10-2011
العناوين:
• الدول الاستعمارية تتفق على تدمير قوة ليبيا وعلى جعلها بلدا يحكم بالفكر الغربي الديمقراطي والحيلولة دون أن يقيم أهل البلد نظامهم، الإسلام
• الحزب الكردستاني الانفصالي يوجه ضربة موجعة للجيش التركي والناس يبحثون عن حل لهذه القضية
• كينيا تشن هجوما على الشباب المجاهدين لدحرهم ولإقامة حزام أمني لها داخل الصومال تحت ذريعة اختطاف رهائن
التفاصيل:
قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في 18/10/2011 بزيارة إلى ليبيا لم يعلن عنها سابقا. وذكر مسؤولون أمريكيون أن من أهداف زيارة كلينتون البحثَ مع المسؤولين الليبيين حول كيفية الانتقال إلى العملية السياسية لإدارة البلاد. وبعد وصولها أجابت على أسئلة الصحفيين. وردا على سؤال عما إذا كانت أمريكا ستتعامل مع الإسلاميين أجابت بأنها ” ستدعم أي عملية ديمقراطية تحترم القانون وحق الأقليات والنساء “، و” حذرت من الذين يريدون انتخابات وبعد أن ينتخبوا لا يريدون انتخابات حرة “. وقد أعلنت أن الأمريكيين سيزيدون من مساهمتهم بمقدار 40 مليون دولار لاقتفاء أثر الأسلحة الخطيرة وتدميرها حيث كان لدى ليبيا نحو 20 ألفا من الصواريخ المضادة للطائرات التي تُحمل على الكتف والتي يخشى الغربيون أن تقع في أيدي المتشددين. وقد دمروا قسما منها ويبحثون عن الباقي لأن مصير الكثير منها ما زال مجهولا، كما أعلنت دول الناتو.
والجدير يالذكر أن الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني قد قاما في وقت سابق بزيارة ليبيا. وقد أكدا على الانتقال السياسي الديمقراطي في ليبيا. وقد لحق بهم رئيس وزراء تركيا إردوغان ليقوم هو الآخر بتسويق بضاعة الغرب الفاسدة من ديمقراطية وعلمانية، والذي أثارت تصريحاته في مصر ردود فعل عارمةً عندما قام بتسويق هذه البضاعة هناك قبل زيارته لليبيا، ومنهم من اعتبره مرتدا وطالبه بالتوبة والعودة إلى الإسلام. فكان عمل إردوغان كسمسار يروج لبضاعة الغرب الفاسدة مقابل أن يرضى عنه أسياده الغربيون من أمريكيين وأوروبيين حتى يبقى في الحكم، مثل سكوتهم على ديون تركيا الخارجية التي تضاعفت 4 مرات في عهده إلى أن وصلت حوالي 400 مليار دولار، وكذلك للقبول بدخول تركيا الاتحاد الأوروبي عندما يثبت أن رسالته ديمقراطية وعلمانية لا تمت إلى الإسلام بصلة. خاصة وأن الأصوات الأوروبية الرافضة لدخول تركيا في الاتحاد الأوروبي تُظهر تخوّفها من دخول الإسلام إلى أوروبا كما حصل في عهد العثمانيين الذين حملوا الإسلام إلى أوروبا ووصلوا إلى أعماقها عندما حاصروا فينا.
فيظهر أن بين قادة الغرب عاملا مشتركا واحدا في ليبيا وهو جعلها دولة ديمقراطية وعدم عودة حكم الإسلام إليها كما كان في عهد الخلافة قبل الاحتلال الإيطالي واستعمارها من قبلُ عشرات السنين. وتبعهم الاستعمار البريطاني الذي خرج وترك عملاءه أمثال القذافي ومن ثم تخلى عنهم ليبحث عن عملاء آخرين بعد الانتفاضة والثورة في وجه القذافي ونظامه. وبذلك جاءت وزيرة خارجية أمريكا كلينتون لتؤكد على ذلك. ويوجد عامل مشترك آخر بينهم أيضا تجاه ليبيا وهو تدمير قوتها العسكرية كما فعلوا في العراق حيث كان أحد أهدافهم تدمير قوتها العسكرية وصناعتها العسكرية حتى تبقى مرتبطة بالغرب وبصناعته وتمويله وبسياسته ولا تجعل البلد فيها قابلية للوقوف في وجههم إذا ما وصل أهل البلد إلى الحكم وأقاموا نظامهم الإسلامي فيها. ولهذا يبحثون الآن عن الأسلحة الخطيرة كما يقولون وليس أسلحة الدمار الشامل كما كانوا يقولون في موضوع أسلحة العراق واتخذوها ذريعة لشن الحرب على البلد فقاموا بتدميره وتدمير أسلحته وقوته. والآن يخرجون باصطلاح جديد وهو الأسلحة الخطيرة حتى لا يحرجوا في نوع الأسلحة التي يبحثون عنها فيقومون بتدمير ما يشاؤون من أسلحة ليبيا. وبين الغربيين عوامل غير مشتركة وهي التنافس والتسابق على التهام الفريسة كما تفعل الذئاب الجائعة. ولكن الدول الاستعمارية الغربية ذئاب لا تشبع فتريد أن تلتهم كل شيء ولا تبقي لأهل البلد إلا بقايا من الفتات والعظام. ولذلك يتسابق قادة الغرب على ضمان تأمين مصالحهم في الثروة النفطية الليبية.
——–
شن مقاتلو حزب العمال الكردستاني الانفصالي في 18/10/2011 هجوما على القوات التركية فقتلوا 26 عنصرا وجرحوا 18 منهم فقامت القوات التركية في اليوم التالي بهجوم جوي على معاقل هؤلاء المتمردين في شمال العراق وتبعه هجوم بري. وعلى إثر ذلك سيرت مظاهرات احتجاجية على هذا الهجوم وهم يشيعون قتلاهم تطالب بحل لهذه القضية وأن الناس لا تريد أن تستيقظ وتسمع أن عددا من أبنائها قد سقطوا نتيجة هذه الهجمات.
والجدير بالذكر أن المراقبين الواعين يرجعون سبب كل ذلك إلى عاملين أحدهما خارجي والثاني داخلي. فأما العامل الخارجي فإن هناك صراعا استعماريا يدور بين الدول الغربية على تركيا وعلى المنطقة كلها، فتثير هذه الدول الاستعمارية الناحية القومية لدى أهل المنطقة كما كانت تفعل في عهد العثمانيين حتى تمزق الدولة العثمانية وتسيطر على أراضيها وتهدمها كدولة إسلامية وقد تحقق لهم كل ذلك بالفعل. والآن يعمدون إلى تقسيم المقسم والممزق من قبلهم كما فعلوا مؤخرا في السودان. وهناك عامل داخلي وهو أن الدولة في تركيا قائمة على أساس قومي وعلماني. فأطلق الغربيون اسم تركيا على هضبة الأناضول وما أُلحق بها من مناطق على سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود عندما رسموا خارطة البلاد الإسلامية الممزقة على أشلاء الدولة الإسلامية وتقام فيها دول منفصلة كما حصل في اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 وأصبح رسميا في معاهدة لوزان عام 1924 وجعلت نظام الدولة التركية الجديدة ودستورها قائما على أساس الجمهورية والعلمانية والديمقراطية والقومية التركية وثبتت ذلك في كل ناحية من نواحي الدولة. مما سهل على الغربيين الذين أقاموا هذه الدولة على أسس نظمهم الغربية تلك من أن يستغلوا الاختلافات القومية وخاصة لدى الأكراد الذين يشكلون نسبة لا يستهان بها في الأناضول ويبدؤون بدعم حركاتهم الانفصالية لتحقيق مآربهم الاستعمارية. والدولة التركية عملت على حل هذه المشكلة بأسلوب أمني منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي عندما بدأ الحزب الكردستاني الانفصالي بشن الهجمات على تركيا منطلقا من سوريا أولا ومن ثم من شمال العراق. والآن تعمل حكومة إردوغان على حلها سياسيا بتعديلات دستورية مثل إقامة نظام فدرالي في تركيا كما فعلت أمريكا في العراق عندما أقامت فدرالية للأكراد في شمال العراق. وإردوغان وحزبه وغيرهم من سياسيّي البلد لا يتجهون نحو الحل الصحيح الذي كان مطبقا لمدة تزيد عن 13 قرنا لم تحصل في الأناضول أية خلافات قومية منذ أن بدأ الفتح لهذه البلاد على عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، فأصبح الأتراك والأكراد والعرب واللاظ وغيرهم من الشعوب الإسلامية إخوة، حتى غير المسلمين اندمجوا في المجتمع الإسلامي وانصهروا في بوتقة واحدة من دون تمييز ديني أو مذهبي أو قومي في المعاملة وإعطاء الحقوق ومنح الفرص والإمكانيات. وكثير من الأكراد كانوا في مقدمة الجيش الإسلامي بل كان منهم قادة مشهورون يقودون الجيوش الإسلامية نحو الفتح. لأنهم كانوا يشعرون أن الدولة الإسلامية دولتهم لا تميز بين الناس فلم يدعو إلى عصبية كما هو ظاهر الآن في النظام العلماني الديمقراطي المستورد من الغرب والذي يحرص الغربيون فيه على إظهار الهوية القومية والمذهبية ويجعلون المحاصصة في النظام السياسي على هذا الأساس كما فعلوا في لبنان وفي العراق ويعملون على إقامته في كل البلاد الإسلامية حتى يعمّقوا التقسيم بين أبناء البلد الواحد حتى يمنحهم الفرصة للتدخل تحت ذريعة هذه الطائفة أو تلك.
——–
ذكرت الأنباء في 10/10/2011 أن كينيا تخطط لهجوم على الصومال في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين بذريعة أن هذه الحركة اختطفت امرأتين إسبانيتين تعملان مع ما يسمى فرق الإغاثة وأطباء بلا حدود. وقد نفت الحركة اختطافها لهاتين المرأتين. وقد قامت القوات الكينية بالفعل بشن الهجوم في 16/10/2011 ودخلت الأراضي الصومالية وبدأت تشتبك مع الشباب المجاهدين. وقد ذكر موقع صحيفة “ذا نايشين” الكينيية أن القوات الكينية دخلت الصومال لتقيم منطقة عازلة على عمق 100 كم من حدودها داخل الصومال تحرص على خلوها من عناصر حركة الشباب المجاهدين. في حين أن وزير الأمن الداخلي الكيني فرانسيس كيميميا صرح قائلا أن قوات بلاده وضعت خططا لهزم شباب المجاهدين في أراضيهم. بينما ذكر شيخ حسن تركي أحد قادة المجاهدين للصحافيين لقد انتهكت كينيا وحدة أراضي الصومال “أدعو جميع الصوماليين إلى الوحدة ضد العدو المتعطش للدماء الذي دخل أراضينا وضد الكفار الصوماليين الذين يساعدونه”. والجدير بالذكر أن الغرب استخدم قبل عدة أشهر ذريعة الجوع في الصومال حتى يطردوا الشباب المجاهدين من العاصمة مقديشو وقد تم لهم ذلك بالفعل. وما زال الغربيون يستخدمون هذه الذريعة بجانب الذرائع الأخرى وآخرها خطف عمال الإغاثة وأطباء بلا حدود وأمثالهم الذين يتخذون مسألة تقديم المساعدات للتجسس على الشباب المجاهدين كما يتم في كل بلد يحاربونه. ومن المعلوم أن كينيا تتبع السياسة الغربية وتعمل لخدمتها وتشترك مع الغرب في عداوتها للإسلام، وقد فصل الاستعمار الإنجليزي قسما من الصومال ومنحه لكينيا منذ أن أعطاها الاستقلال الشكلي، كما أعطى قسما لإثيوبيا. وما زال هذان البلدان يسيطران على تلك الأقسام ويتدخلان في شؤون الصومال لصالح الغرب حيث يتواجد الآلاف من الجنود الإثيوبيين في مقديشو لحماية الحكومة التي توالي أمريكا وللعمل على ضرب الشباب المجاهدين من الصومال. والآن دخلت كينيا على الخط في محاولة منها دحر قوات الشباب المجاهدين ولتسيطر على أراض صومالية جديدة وتوجد لها حزاما آمنا داخل أراضي الصومال.