الجولة الإخبارية 2011/11/23

العناوين:

• علي صالح المتسلط على اليمن يخالف الشرع بادعائه أن الجيش هو السلطة
• طاغية الشام مُصرّ على قتال أهلها والدول الغربية تعلن أنها لا تريد تطبيق نظرية حماية المدنيين
• الثورة في مصر ما زالت مستمرة وترفض حكم العسكر ومواده الدستورية الحاكمة

التفاصيل:

صرح علي صالح الذي يرأس اليمن في 19/11/2011 أمام جنود من حرسه الجمهوري بقيادة ولده أحمد في صنعاء: “نحن في رئاسة الدولة مستعدون لأن نضحي من أجل الوطن ولكن ستبقون أنتم موجودين حتى لو تخلينا عن السلطة، أنتم السلطة، أنتم السلطة، وأنتم صمام الأمان”. والجدير بالذكر أن علي صالح عسكري جاء بانقلاب عسكري فيفهم أن الجيش هو السلطة والسلطة هي الجيش فهذا الفهم العقيم لمعنى السلطة التي تدير الدولة هو أحد الأسباب الرئيسة للأزمة في اليمن وفي العالم العربي بل في العالم الإسلامي ويلحقه ما يسمى بالعالم الثالث. ولذلك تشبث بها هو وأولاده وأقاربه العسكريون لأن السلطة للجيش كما يفهمها ويتشبث بها ومن ثم يتناقض مع نفسه في خطاباته وهو يخاطب الشعب ويصفه بالعظيم وهو لا يعتبر أن السلطة للشعب. مع العلم أن الإسلام قد قرر أن السلطان للأمة فهي التي تنتخب حاكمها وتسلمه السلطة ليحكمها بالشريعة التي آمنت بها الأمة. ولذلك جعل الإسلام الحاكمية والسيادة للشرع أي الحكم بما أنزل الله. فتستمد السلطة التي هي ممثلة لسلطان الشعب ومنتخبة من قبله القوانين التي سترعى بها مصالح الناس من الشرع. ويقوم الشعب صاحب السلطان بمحاسبة السلطة التي انتخبها إذا خالفت هذه السلطة الشرع أو ظلمت أثناء تطبيقه ويرفع ضدها الدعاوى لدى محكمة المظالم التي لها صلاحية عزل من هو في السلطة من الخليفة إلى غيره. وإذا انحرف الخليفة عن الشرع أو أراد أن يبطل سيادة الشرع فالشعب يقوم ويسقطه بالقوة عند الشعور بأن الخليفة أو رئيس الدولة على وشك أن يتمرد على قرارات محكمة المظالم. والجيش ومن ينخرط في صفوفه هم عبارة عن موظفين في دائرة من دوائر الدولة تسمى دائرة الحربية مهمتهم حراسة حدود البلد لصد عدوان المعتدين وتحرير البلاد المحتلة والقيام بمهمات قتالية حسب أوامر السلطة التي يخضعون لها والتي انتخبها الشعب ولا يحق لهم أن يتدخلوا في السلطة بأي شكل من الأشكال.

———

أعلن طاغية الشام بشار أسد في 19/11/2011 بأن “الصراع سيستمر والضغط لإخضاع سوريا سيستمر وسوريا لن ترضخ” معتبرا نفسه وعصابته التي تضم أقاربه وحزب البعث هم سوريا، وأنه سيستمر في صراعه مع الشعب في سوريا والذي انتفض وثار ليسقط حكم هذا الطاغية وعصابته وقدم آلاف الشهداء وأعلن رفضه البقاء راضخا لهذا الحكم الجبروتي برفعه شعار “الموت ولا المذلة” وشعار “لن نركع إلا لله”. ومن ناحية ثانية قامت الجامعة العربية التي تمد من عمر هذا الطاغية وعصابته في 17/11/2011 بإمهاله ثلاثة أيام لتطبيق بنود الاتفاق معها والتي تنص على سحب قوات الجيش والشبيحة من المدن والبلدات ووقف نزيف الدم الذي تريقه هذه القوات، ومع ذلك انتهت المدة وظهر مماطلته في تطبيقها بدعوى أنه يريد أن يدخل عليها تعديلات فيلعب لعبة نظيره علي صالح وعصابته في اليمن بالمماطلة وبالمراوغة وبالوعود الكاذبة. وفي الوقت نفسه تقوم الدول الغربية الاستعمارية بالتدخل بالاتصال مع أطراف يبرزون أنفسهم على أنهم يمثلون المعارضة وأنهم قادة للمعارضة فأعلن وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ أنه سيلتقي يوم 21/11/2011 مع قادة المعارضة السورية كما سيلتقي هؤلاء الأشخاص مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء البريطاني. وهناك آخرون من يسمون أنفسهم بأنهم قادة المعارضة قاموا في تاريخ سابق والتقوا بالمسؤولين الأمريكيين. وكل ذلك فيه تنافس بين أمريكا وبريطانيا على كسب العملاء ممن يسمون أنفسهم قادة المعارضة حتى تتمكن الدول الاستعمارية من ضمان بقاء النفوذ الغربي مهيمنا على سوريا بوجوه جديدة لا تختلف عن الوجوه القديمة كبشار أسد لأنهم يحملون الفكر العلماني الغربي نفسه. لأن التغيير لا يأتي بتغيير الأشخاص الذين يحملون الفكر نفسه وإنما يأتي بالإتيان بأشخاص يحملون فكر الأمة الإسلامي ويتمتعون بعقليات إسلامية ولديهم برامج إسلامية وقد تبنوا دستورا إسلاميا كحزب التحرير الذي يمثل القيادة الحقيقية للشعب في سوريا.

ومن ناحية ثانية أعلن الجنرال الكندي شارل بوشار الذي قاد عمليات الناتو في ليبيا أنه “يجب ألا تكون ليبيا نموذجا للمستقبل، فسوريا مختلفة ولها جيران مختلفون”، ويقصد بالجيران المختلفين اليهود وكيانهم المغتصب لجنوب سوريا من الجولان وفلسطين لأن نظام آل الأسد وحزب البعث في سوريا عمل على حماية هؤلاء المغتصبين على مدى أربعة عقود ويزيد. بينما قال وزير الدفاع الكندي بيتر ماكي: “في سوريا هناك عنف بالتأكيد إلا أننا لسنا في وضع يتيح تطبيق نظرية مسؤولية حماية المدنيين”. فالكنديون الذين هم جزء من التحالف الغربي الذي يعمل على تحقيق مصالحه ومنها الهيمنة على البلاد الإسلامية ونهب ثرواته ومنع عودة الإسلام إلى الحكم يعتبر حماية المدنيين نظريةً يمكن تطبيقها في بلد ما ولا يمكن تطبيقها في بلد وليست هي الأساس في كل سياسة يتبعها الغرب مما يدل على أن الغرب يطبق معايير مزدوجة ولا يخجل من تطبيقها لتحقيق مصالحه ولا يهمه إبادة المدنيين وتدمير بيوتهم وسحقهم.

———

احتشد الناس في 18/11/2011 في جمعة مليونية مباركة في ميدان التحرير بمصر رافضين لحكم العسكر ولوثيقة المبادئ الحاكمة على الدستور التي يريد الجيش إقرارها. فيريد الجيش أن يطبق الدستور العلماني التركي الذي ينص على استقلالية الجيش ولا أحد يحق له أن ينظر في شؤون القوات المسلحة وله تشريعاته المستقلة وقيادته المستقلة المنفصلة عن الحكومة وله وصاية على الحكومة وعلى الدستور وعلى حفظ النظام العلماني ولذلك أسقط الجيش في تركيا حكومات عديدة منتخبة من الشعب تحت تلك الذرائع. ولذلك جاء الجيش المصري ووضع وثيقة لتكون مادة حاكمة فوق الدستور تنص على هذا المعنى وكذلك أن تكون له وصاية على الحكومة وعلى الدستور عندما وضعت وثيقة أخرى تنص على “حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر بهذه النصوص”. كما تنص على “للمجلس العسكري بما له من سلطات رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور”. كما تعمل قوى علمانية مع الجيش على وضع مواد تتعلق بوجود العلمانية باسم الدولة المدنية والديمقراطية كمواد حاكمة على الدستور تماما كما هو في الدستور التركي حيث المواد المتعلقة بالعلمانية والديمقراطية ومبادئ أتاتورك والنظام الجمهوري هي مواد حاكمة على الدستور لا يحق تغييرها ولا مناقشتها ولا يحق الاقتراح بتغييرها أو تعديلها فهي بمثابة العقيدة. فأية مادة تخالف هذه المواد الحاكمة تعتبر مخالفة للدستور وتلغى وتوجه لأي حزب ولأي فرد يقوم بمخالفتها عقوبة. وهناك في مصر من يقول بتجربة إردوغان مع العلم أن إردوغان اقترح على أهل مصر تطبيق العلمانية التي يطبقها في تركيا مدعيا أنها لا تعني اللادينية مع العلم أنه يعرف أنها تعني ذلك لأنه اقترح عام 2008 مادة دستورية تتعلق بحرية اللباس في الجامعات والمعاهد العليا حتى تتمكن البنات المحجبات من دخول الجامعات فقامت محكمة الدستور بإلغائها مستندة إلى المواد الحاكمة على الدستور والتي تنص على علمانية الدولة فاعتبرت هذه المادة المقترحة مخالفة للعلمانية لأنه لا يحق للمسلمات أن يظهرن بالزي الإسلامي في مؤسسات الدولة العلمانية لأنها دولة لا تسمح لأي مظهر ديني في مؤسساتها وأجهزتها وفي كل ما يتعلق بها. قيام الشعب بهذه الحشود المليونية يدل على أن ثورته ما زالت مستمرة لأن النظام لم يسقط بعد فقيادات الجيش ومن لف لفيفها يعملون على المحافظة على النظام القديم بل يعملون على الإتيان بنظام أسوأ من سابقه بمباركة أمريكية التي كانت تدعم النظام السابق واضطرت للتخلي عن بعض رموزه مثل حسني مبارك وعائلته والمنتفعين منهم. إلا أنه يظهر أن الوعي يزداد لدى أهل مصر فإذا رفضوا كافة نماذج الحكم الديمقراطية منها نموذج ديمقراطية حسني مبارك الأمريكية وقد أسقطوها ومنها نموذج النظام العلماني التركي وكذلك نموذج ديمقراطية إردوغان التركية التي ضلل البعض بها واتجهوا نحو تحكيم شرع الله وإقامة الخلافة الراشدة التي ينتخب فيها الخليفة من قبل الأمة وينتخب فيها مجلس الأمة من قبل الأمة أيضا ويسمح للمسلمين بتأسيس أحزاب مستندة إلى عقيدتهم من دون ترخيص وأن يحاسبوا الخليفة رئيس الدولة وغيره من الحكام ويعملوا على الوصول إلى الحكم في حالة خلو منصب الخليفة لأي سبب شرعي.