الجولة الإخبارية 6/12/2011م

العناوين:

•·       الأهل الثائرون في سوريا يرفعون شعار “الثورات العربية جاءت من أجل الكرامة ولتكسير ما بقي من سايكس بيكو”

•·       وزيرة الدولة الفرنسية تقول إنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام المعتدل وتتعجب كيف تصوت الشعوب المسلمة للإسلاميين

•·       أمريكا تبقي على عناصر أمنية لها في العراق تابعين لسفارتها وبحماية ديبلوماسية

التفاصيل:

في جمعة 7 محرم 1433 الموافق لتاريخ 2/12/2011 رفع الأهل الثائرون على الطاغية بشار أسد وعلى نظامه البعثي العلماني شعار “الثورات العربية جاءت من أجل الكرامة ولتكسير ما بقي من سايكس بيكو” مما يدل على وعي الناس وإدراكهم أن سبب مصائبهم هي هذه الاتفاقية الإنجليزية الفرنسية التي عرفت باتفاقية سايكس بيكو التي نصت على هدم الخلافة الإسلامية وتمزيق رقعتها إلى دويلات ضعيفة تقام فيها أنظمة عميلة جبرية أو ديكتاتورية بدساتير غربية علمانية وينصب عليها عملاء يقومون على خدمة تلك الدول الاستعمارية. كما دعوا “الشرفاء” في الجيش لحمايتهم والعمل على إسقاط النظام وخاطبوا المجلس الانتقالي قائلين: “إلى المجلس الوطني اتقوا الله فينا”. لأنهم يدركون أن توجهاته غير إسلامية. وقد تهكموا على وليد المعلم وزير خارجية النظام البعثي قائلين: “وليد المعلم كتلة غباء من الرأس إلى الحذاء” وخاطبوا هذا النظام متهكمين على وزير خارجيته قائلين: “ثبت كذبكم على لسان الطبل” في إشارة إلى الفيديو الذي عرضه وليد المعلم وقد تبين أنه مصور في طرابلس الشام لحادثة قديمة لا تمت للوضع في سوريا. فظهر كذب النظام وغباؤه وليس كذب المعلم وغباؤه وحده. عدا تكرار الأهل في بلاد الشام المباركة لشعاراتهم المباركة المجسدة في حركتهم مثل لن نركع إلا لله.

بينما يستمر القتل المستعر من قبل القوى الإجرامية التابعة لطاغية الشام حيث يقول البعض أن عدد الذين استشهدوا حتى الآن زاد عن 10 آلاف. ولكن الأهل في سوريا لم يخفهم ذلك حيث يستمرون يوميا في تظاهراتهم. وفي هذه الأثناء قام جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي بزيارة تركيا فأشاد بموقف النظام التركي تجاه الشأن السوري الذي يتضمن الدور الذي تسنده أمريكا للحكومة التركية برئاسة إردوغان حيث زاره في بيته ليظهر مدى ارتباط إردوغان بالأمريكيين. وهذا الدور يتجلى في الإعداد لبديل علماني ديمقراطي آخر يتبع أمريكا بدلا عن حزب البعث العلماني الذي يتبع أمريكا منذ حافظ أسد إلى ابنه بشار. وكان إردوغان في زيارته لمصر قبل شهرين قد دعا أهل مصر إلى إقامة نظام علماني في بلادهم فرفضه أهل مصر معتبرين ذلك كفرا وإلحادا. فيدل على أن دور إردوغان في المنطقة ومنها سوريا هو تأمين إقامة نظام علماني في سوريا ودعم العملاء العلمانيين الذين يتبعون السياسة الأمريكية. ولذلك أسس المجلس الانتقالي السوري في اسطنبول تحت إشرافه على أسس علمانية ووضع على رأسه شخصا علمانيا حاقدا على الإسلام وتدخله في السياسة.

———

صرحت وزيرة الدولة الفرنسية للشباب جانيت بوغراب لصحيفة لوباريسيان الفرنسية في 2/12/2011 قائلة “إنه أمر مقلق للغاية، لا أعرف أي إسلام معتدل”. وأضافت: “الشريعة الإسلامية لا تقبل الحلول الوسط، أنا مختصة في القانون وأقول أنه بإمكانك أن تحاول ما يحلو لك أن تفسر الأمر فقهيا أو حرفيا أو أصوليا، غير أنه حالما يستند القانون إلى الشريعة فإنه يفرض لا محالة قيودا على الحريات، خاصة حرية العقيدة”.

وجاء رد الوزيرة الفرنسية تعليقا على النجاحات التي أحرزها الإسلاميون في تونس وفي المغرب وفي مصر.

وحذرت من الإفراط في دعم الثورات عندما جرى الحديث عن الأنظمة الساقطة وكأنها لا تراها سيئة إلى ذاك الحد فقالت: “لا يعني هذا أن علينا أن نذهب إلى الإفراط المقابل”. وقد تعجبت كيف يصوت التونسيون لصالح النهضة الإسلامية فقالت: “ما يثير صدمتي هو أن هؤلاء الذين يتمتعون بالحقوق والحريات هنا منحوا أصواتهم لحزب ديني”.

وهذه الوزيرة من أصل جزائري حيث كان والدها من الذين يعرفون بالحركيين أي من عملاء فرنسا وهربوا إلى فرنسا عندما طردت من الجزائر.

إن الوزيرة الفرنسية تدرك أن الإسلام يفرض على معتنقيه التقيد بأحكامه وقوانينه، فمقولة الإسلام المعتدل هي التخلي عن ذلك، فيعني أن ذلك ليس إسلاما بل تخليا عنه لأن القانون الذي يستند إلى الشريعة يضبط الناس بذلك. وأما الحريات فتعني عدم الالتزام بأحكام الشريعة، لأنها أي الحريات تعني أن يمارس الإنسان إرادته مطلقا من دون أن يخضع لأية سلطة فوق إرادته سواء كانت دينا أو قانونا مستمدا من الشريعة الإسلامية أو مستمدا من سلطة بشرية كالمجالس التشريعية أي البرلمانات. ولذلك لا يوجد في فرنسا ولا في غيرها حريات، فهذا حديث عن شيء خيالي، وإنما هناك تشريعات برلمانية تسمح للشخص أن يمارس إرادته ضمن القانون وتطبقه بصرامة وبقسوة لا هوادة فيها. ولهذا منعت فرنسا الحجاب وكثيرا من المظاهر الدينية لأنها تعارض القانون الأساسي وهو العلمانية ولا تعتبر ذلك أنه يدخل في باب الحريات. وهي أي فرنسا تسن قوانين تضيق على المسلمين في كثير من أمور دينهم ودنياهم لوجود التمييز العرقي بجانب التمييز الديني، حتى إنها تضيّق عليهم في معتقداتهم وتعمل على صدهم عنها بالإكراه بأساليب مختلفة وتدعي أنها بلد الحريات. وتتعجب الوزيرة من اختيار المسلمين للإسلاميين كممثلين عنهم في تناقض مع مفهوم الحرية التي تعتنقه وفي تجاهل لواقع المسلمين ولثوراتهم ولذلك حذرت من الإفراط في دعم الثورات خوفا من عودة الإسلام إلى الحكم.

———

ذكر مصدر أمريكي لجريد الحياة اللندنية في 3/12/2011 طلب عدم ذكر اسمه أن مكتب التعاون الأمني سيمارس مهماته الأمنية بالتعاون مع الجانب العراقي وهي المهمات تتعلق بالتدريب والدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الطابع المهم المتعلق بالإرهاب”. وأشار إلى أن: “المئات من موظفي وزارة الدفاع سيعملون في المكتب لكنهم مرتبطون بوزارة الخارجية من خلال السفارة”. وأوضح أن: الخطة تتضمن أن يكون المقر الرئيسي للمكتب داخل السفارة في بغداد وله عشرة فروع في المدن الأخرى أربعة منها في العاصمة في معسكري التاجي وبسماية والمطار”. وتابع: “إن المكاتب الفرعية ستنتشر في أربيل بعدد قليل من الموظفين، وفي كركوك ومهمته التدريب على السلاح الجوي بكل أنواعه. وفي الجنوب سيكون مكتبان، الأول في مطار البصرة ومهمته المساعدة والدعم في منظمة الرادار الجنوبية، وعدد موظفيه لن يتجاوز العشرة والثاني في ميناء أم قصر وعدد موظفيه بالعشرات ومهمته تدريب القوة البحرية”.

ورفض المصدر الإجابة على سؤال عن تمتع موظفي المكتب بالحصانة، فيما يرجحت مصادر أخرى أن تبعيته للسفير تعني منح موظفيه الحصانة الديبلوماسية بدلا من الحصانة العسكرية التي كان يتمتع بها الجنود. ويشار إلى أن القوانين الأمريكية تمنح سفراءها في الخارج سلطة على عدد محدود من عناصر الجيش ينفذون أوامر السفير مباشرة ويمنحون الحصانة الديبلوماسية.

وتقوم أمريكا بذلك حتى لا تفلت العراق من يدها وتحافظ على نفوذها فيها بواسطة العملاء كالمالكي وبوساطة قوى أمنية وجواسيس تابعين لأكبر سفارة لها في العالم.