الجولة الإخبارية 14-12-2011 م

العناوين:

• النظام السوري يثبت غباءه مرة أخرى بتصريحات رئيسه بعد وزير خارجيته
• الأمريكان لا يتركون أهل مصر يقررون مصيرهم فيصرون على التدخل في شؤونهم
• البحث عمن يصدر فتاوى في إجازة صكوك غولدمان ساكس الأمريكية لدخول السوق الخليجية

التفاصيل:

صرح رئيس النظام البعثي العلماني في الشام بشار أسد في 6/12/2011 في مقابلة مع تلفزيون “إيه بي سي نيوز” بأن “كل تصرف وحشي كان تصرفا فرديا وليس مؤسسيا، هذا ما يجب أن تعرفوه، هناك فرق بين اتباع سياسة قمع وارتكاب بعض المسؤولين أخطاء”؛ فهو يقر بوجود الأعمال الوحشية التي ترتكبها عصابته من أجهزته وحزبه العلماني ومن أقاربه الحاقدين على الإسلام والمسلمين، ولكنه يعتبر كل ذلك تصرفا فرديا، فتحرك الجيش وقصفه المدن والقرى والبلدات وقوات الأمن والمخابرات والشبيحة كلها تصرفات فردية!! ومثل هذا القول لا يقوله رئيس دولة، فالقتل يستعر منذ تسعة أشهر وبشكل منظم ومن ثم يأتي ويقول إن كل تلك الأعمال الوحشية تصرفات فردية، وأنه لم يأمر أحدا بالقتل، ويقول إن من يقتل شعبه فهو مجنون!! فمن قتل عشرات الآلاف في حماة عام 1982، أليس والده مورثه الحكم والإجرام وعصابته من أقاربه وحزبه البعثي الإجرامي؟! ومن يستمر في هذه الأعمال الوحشية طوال هذه الفترة غير القصيرة، ويدعي أنها ليست من مؤسساته!! وكل ذلك يعتبره أخطاء فردية! كل يوم تقصف الدبابات المدن والأحياء والقرى وتقتل العشرات ويقول إنها أخطاء فردية. حقا إنه في قمة الغباء، فمن يستطيع أن يدافع عن نظامه بهذا الشكل؟!

وبالأمس القريب أظهر وزير خارجيته وليد المعلم غباءه عندما عرض صورا قديمة لحوادث في طرابلس لا تمت للوضع في سوريا، مما دعى الأهل في الشام المباركة أن يطلقوا شعارا “وليد المعلم قمة غباء من الرأس إلى الحذاء”، وهذا الشعار ينطبق على بشار أسد فهو أطول من وليد المعلم فيكون غباؤه أكثر. وقالوا “ثبت كذبكم على لسان الطبل” ينطبق هذا على بشار أيضا، وقام الناس وتظاهروا في البلاد معلنين أن بشار كذاب. فيثبت أن النظام البعثي العلماني في سوريا يمتاز بصفتين بارزتين، وهما الغباء والكذب بجانب الصفة الثابتة في تركيبه وهي الإجرام كمثيله نظام حزب البعث البائد في العراق. والأدهى والأمرّ أن هناك في لبنان من يدافع عن هذا النظام الذي يمتاز بكل تلك الصفات القبيحة دفاع المستميت، ويربط مصيره بمصيره؛ فقد دافع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في آخر دفاع له عن النظام السوري في ذكرى إحياء عاشوراء قائلا: “فالمطلوب في سوريا ليس إصلاحا بل المطلوب في سوريا نظام خيانة عربي” وكأن النظام السوري بعيد عن الخيانة، وهو الذي يحمي أمن يهود كما عبر عن ذلك ابن خال الرئيس رامي مخلوف في تاريخ سابق بـ “أن أمن إسرائيل مرتبط بأمن سوريا”، وكأن النظام السوري العلماني ليس بخائن لله وللرسول وللمؤمنين! وقد اتخذ من تصريحات العلماني برهان غليون رئيس المجلس الانتقالي الذي أسسته أمريكا تحت رعاية حكومة إردوغان في اسطنبول ذريعة للدفاع عن النظام السوري، مع العلم أن برهان غليون ومجلسه لا يمثل الأهل في سوريا وإنما تعمل الدول الغربية ومن يتبعها من وسائل إعلام لفرضه على الشعب الذي يقول عن ثورته “هي لله.. هي لله”، ويقول “لن نركع إلا لله”، وأنها ستعيد الكرامة وتمزق سايكس بيكو. فلم ينظر حسن نصر الله في هذه الشعارات الصادقة وخروجها من المساجد بالتكبيرات منذ بداية الثورة، وأن يراجع تصريحات برهان غليون وأمثاله كيف أنهم متضايقون من هذه الشعارات ومن خروجها من المساجد بالتكبيرات. فكان الأحرى به أن يقف مع أصحاب تلك الشعارات الصادقة ويساعدهم على إسقاط كل من هو علماني سواء كان بشار وكل أركان نظامه أو غليون وأمثاله.

——–

نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت اليهودية في 7/12/2011 مقابلة مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان قال فيها: “إن الإدارة الأمريكية تدير حوارا مع الإخوان المسلمين وسائر القوى السياسية في مصر التي لا تستخدم العنف وذلك ضمن حرص واشنطن على مصالحها السياسية في الشرق الأوسط”. وقال: “وقد توصلنا مع تلك القوى إلى تفاهم واضح بأن يحترموا معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية”. وذكر “أن العلاقات بيننا وبين إسرائيل علاقات استراتيجية ممتازة ومن هذا الباب نتبادل المشورة والمعلومات حول المتغيرات في العالم العربي وكيفية متابعتها للمستقبل، فمن الخطأ أن نكتفي بالحنين إلى الماضي”. وكان وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة دان مريدور قد أدلى بتصريحات للإذاعة (الإسرائيلية) قال فيها: “بين إسرائيل ومصر مصلحة مشتركة؛ تركة تتمثل بمعاهدة السلام وهناك رؤية موضوعية لدى الإخوان المسلمين في مصر تدرك مدى أهمية هذه المعاهدة لخدمة مصالحهم”. فهذا تدخل سافر من قبل أمريكا؛ فهي لا تريد أن تترك أهل مصر في حالهم ليقرروا مصيرهم بل تتدخل في شؤونهم، فهم يقومون بالاتصال بالقوى السياسية التي قبلت بوجود المجلس العسكري الحاكم في مصر فتقيم معهم حوارا لفرض إرادتها عليهم ليحافظوا على ما يسمى بعملية السلام التي أنجزتها بتوقيع من اعتبر خائن الأمة أنور السادات، فأخرجت مصر من المعركة مع عدوها اللدود. وهي تعمل على تثبيت وجودها ونفوذها في مصر بعد سقوط أشد عملائها إخلاصا لها ولهذا العدو. بل جعلتها تسير مع كيان يهود على عهد حسني مبارك الساقط سواء في حصار غزة وتجويع أهلها أو في ضربها وتدميرها. ويلاحظ الجميع أن المجلس العسكري ما زال يسير على نفس السياسة وهو مرتبط بأمريكا، فطالب أهل مصر بإسقاط المشير وإبعاد مجلسه العسكري عن الحكم.

والجدير بالذكر أن الحكم العسكري كلف الجنزوري بتشكيل حكومة، وهو أحد رجال العهد البائد وترأس الحكومة لعدة سنوات في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وعمل على تخريب مصر عندما قام بعملية الخصخصة التي رعتها أمريكا، وهي بيع الشركات والمؤسسات الداخلة في ملكية الدولة وفي الملكية العامة للشركات الخاصة بثمن بخس، وكثير من هذه الشركات الخاصة هي أمريكية ويكون لها النصيب الأكبر في هذه العملية. وهي عملية مخالفة للشرع وتزيد الأعباء على عامة الناس، وكثيرا ما تحدث عمليات رشوة واختلاس من قبل المسؤولين عندما تجري هذه العملية، وقد حدثت في مصر بالفعل مثل تلك الأعمال فأرادوا أن يقدموا الجنزوري للمحاكمة ولكن حسني مبارك وأولاده المختلسون ومعهم الآخرون أنقذوه.

ومن جهة ثانية قال فيلتمان إن “الرئيس أوباما يشعر بالإحباط من الجمود في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ومن تصرف الطرفين”. وهذا الإحباط بسبب تعند حكومة نتانياهو وعملها على إفشال مساعي أمريكا في تطبيق مشروعها فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية قادرة على العيش على أجزاء بسيطة من فلسطين وتكون مرتبطة بأمريكا مباشرة لا بدولة يهود. فتكون الإدارة الأمريكية قد فشلت في تحقيق هدفها في فترة أوباما التي أصبحت على وشك الانتهاء، وليس من المحتمل أن تقدم على عمل شيء في الفترة المتبقية لها وهي العام المقبل فقط حيث ستجري الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

———

ذكرت جريدة الشرق الأوسط في 6/12/2011 أن هناك جدلا على وشك الحدوث بسبب أن بنك غولدمان ساكس الأمريكي سيطرح صكوكا أمريكية في السوق الخليجية التي تستحوذ عليها البنوك الإسلامية. وذكرت الجريدة أن مصدرا قريب الصلة بالدائرة الشرعية لبعض الفقهاء المصرفيين طلب عدم ذكر اسمه صرح بأن بعضهم أصبح مترددا في التوقيع على فتوى إجازة صكوك عملاق صيارفة وول ستريت وهو بنك غولدمان ساكس التي تقدر قيمتها بملياري دولار. واستدرك المصدر قائلا إنه ينتظر ظهور فتوى بإجازتها، الأمر الذي يأذن بفتح باب للجدل لا ينتهي حول كيفية إجازة الفقهاء تداول صكوك مرابحة في البورصة الإيرلندية على الرغم من أن الشريعة تحرم تداول الدين وبيعه. ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن إلى أن إقدام بنك أمريكي في حجم بنك غولدمان ساكس الأمريكي للاستثمار في منطقة الخليج يعتبر من المفارقات في عهد شهد إنجازات كبيرة حققتها صناعة المصرفية الإسلامية كسب بموجبها ثقة العملاء من كل الشرائح على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وجدير بها أن تشفع للمصارف الإسلامية في مسألة الحصول على أكبر حصة استثمار في موطنها الأصلي. وقال إن من المفارقات أن البنوك التقليدية أخذت تستعين بالقوانين الإسلامية في بعض جزئياتها في عملياتها ومنتجاتها المصرفية لعدة أسباب، منها محاولة منافسة المصارف الإسلامية في عقر دارها من خلال كسب عملاء المصرفية الإسلامية الذين وثقوا فيها ليس عقائديا وإنما مصرفيا، كذلك خشية انهيار الثقة فيها كليا بسبب ما كشفته الأزمة المالية عنها من ضعف وثغرات في نظامها التقليدي. وأظهر التخوف من عدم قدرة المصارف الإسلامية على المنافسة مع بنوك مثل غولدمان ساكس، وذكر أن المصارف الإسلامية لم تستطع استيعاب كل الصيغ المصرفية الإسلامية الفعلية، الأمر الذي جعلها تبدو مؤسسات مالية تقليدية، أي كالبنوك المعروفة مبينا أن نشاطها يقوم على الائتمان واستثمار أموال المودعين بطريقة لا تمنح الثقة والفرصة الكافية لعملائها للوثوق فيها.

فيتبين أن الدول في العالم الإسلامي بعد أن تقرر شيئا تبحث عمن يفتي لها ممن يعطون ألقاب دكتور أو علماء أو فقهاء حتى يمرروا ذلك ويجعلوا المسلمين يقبلونه على أساس أنه جائز شرعا وهو مخالف للشرع، كما تبين من بحثهم عمن يجيز لمؤسسة غولدمان ساكس الأمريكية إصدار صكوك أو سندات دين. عدا عن كونها مؤسسة رأسمالية أمريكية إجرامية محتالة في مجال المال، وهي التي زورت أوراقا لليونان حتى تدخل منطقة اليورو فخدعت أوروبا التي تئن من وطأة الديون السيادية وخاصة اليونانية. فدخولها إلى السوق الخليجية ربما يدمرها كما دمر ذئاب وول ستريت أسواق النمور الآسيوية في عام 1998. ويلفت الانتباه إلى أن البنوك الإسلامية لا تلتزم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية؛ فهي لا تمنح الثقة الكافية لدى المودعين كما ذكر. فهي تعمل على تطبيق بعض الجزئيات من الأحكام الإسلامية في ظل النظام الرأسمالي ولا يمكن أن تطبق كافة المعاملات إلا في ظل إقامة النظام الإسلامي كاملا متجسدا في دولته الإسلامية.