الجولة الإخبارية 11-1-2012

العناوين:

• رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبوجرة سلطاني يبدأ حملته الانتخابية مبكرا بزيارة أنقرة والانسحاب من التحالف الرئاسي

• وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون: أمريكا لا تبحث عن المواجهة مع إيران

• القاهرة: عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يتباحث مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية

• عودة مشكلة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى الواجهة من جديد

التفاصيل:

وصف أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية السبت 8/1/2012 تصريحات أحمد أويحي رئيس الوزراء الجزائري الموجهة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عندما طلب من أنقرة التوقف عن المتاجرة بدماء الجزائريين (بأنها تصريحات خطيرة وسيكون لها تداعياتها المستقبلية)، وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء تلزمه وحده وحزبه ولا تلزم الحكومة الجزائرية، وقال (إن السياسة الخارجية الجزائرية يصنعها الرئيس وفقا للدستور الجزائري). كما اتهم سلطاني أويحي بأن تصريحاته هذه تخدم الموقف الفرنسي الذي يتدافع مع تركيا بشأن إبادة الجزائريين والأرمن، وأضاف (إذا كان حديث إردوغان عن إبادة الجزائريين يعد متاجرة بدمائهم فإننا أيضا نكون نتاجر بالصحراء الغربية عندما نتحدث عن حقوق الصحراويين). وجاءت تصريحات أويحي وسلطاني بعد عودة الأخير من زيارة حزبية قام بها إلى أنقرة في 4/1/2012 والتي وصفت بالودّية، والتقى خلالها أبوجرة بإردوغان وإسماعيل هنية. كما قام بعد هذه التصريحات بزيارة السفارة الفرنسية بالجزائر، ليبدأ حملته الانتخابية حتى قبل أن يعلن رسميا عن تاريخ الانتخابات البرلمانية.

هذا وكانت حركة مجتمع السلم قد اتخذت قرار انسحابها من التحالف الرئاسي الجزائري الذي كان يجمع حركة مجتمع السلم مع حزب جبهة التحرير وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي استمر زهاء عشر سنين، وبررت انسحابها هذا بعدم التزام التحالف بتعهداته وأن السنة الحالية هي سنة التنافس وليس التحالف، كما اعتبر سلطاني الاستمرار في التحالف رداءة سياسية لا تخدم الوطن ولا تقدم جديدا. وعلق مراقبون على موقف سلطاني وحركته التي تقدم نفسها كحركة إسلامية وبديل للحكومة القائمة بعدما لاحظت فوز “الإخوان المسلمون” في مصر وتونس والمغرب وكذلك خلو الساحة له بمنع جبهة الانقاذ من العمل السياسي وتشرذم حركة النهضة، فهي تقوم بتكتيك انتخابي، ووصف آخرون أبوجرة سلطاني الذي يبحث عن دعم من أنقرة والدوحة وحتى باريس بالانتهازية السياسية.

———

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في 3/1/2012 أنها لا تبحث عن مواجهة مع إيران ولكنها تؤكد أنها ستحتفظ بقواتها في الخليج. وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جورج ليتل (لا أحد في الحكومة يبحث عن المواجهة بسبب مضيق هرمز فمن الضروري إذن تخفيف الضغط). وأضاف (أن انتشار العتاد العسكري الأمريكي في الخليج سيبقى كما كان عليه منذ عقود). جاءت هذه التصريحات التي أكدها وزير الدفاع الأمريكي في لقاء متلفز له في 8/1/2012 في خضم التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران التي وصلت إلى حد تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، الشريان الذي يوفر تدفق النفط إلى العالم، ولم تحظ منطقة الخليج إلا بالإشارة التقلدية إلى التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة في الاستراتيجية الدفاعية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي منذ بضعة أيام والتي ركز فيها على آسيا والمحيط الهادئ، وعندما وقع مشروع العقوبات على إيران والذي أصدره الكونجرس بالإجماع على وجه السرعة لدواعٍ داخلية، قال أوباما إن مواد عدة في المشروع، من بينها العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني، ستتعارض مع سلطتي الدستورية في إدارة العلاقات الخارجية (فإنني سأتعامل مع المواد على أنها غير ملزمة). فأمريكا وإيران تتقاطع مصالحهما في المنطقة، وإيران تخدم الاستراتيجية الأمريكية في الخليج. فبفضل تشدد إيران عقدت أمريكا صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات العربية تعزز الاقتصاد الأمريكي المترنح، كما تسدي خدمات شبه مجانية للاستراتيجية الأمريكية ونفودها السياسي في العراق وأفغانستان.

وفي سياق متصل قال سفير إيران لصحيفة الوفاق الإيرانية 7/1/2012 (إن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يسهم في المزيد من تطور العلاقات بين طهران وبغداد)، وأضاف (إن إيران تسعى إلى تنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية). فأمريكا بخروجها من العراق وأفغانستان لن تترك فراغاً في الشرق الأوسط وخاصة الخليج وأهميته الاستراتيجية مهما كانت متاعبها الاقتصادية والعسكرية، ولن يحدث فراغ أمني ولا استراتيجي في المنطقة، وإيران تعلم هذا وتقوم بدورها في هذا الإطار.

——–

نشرت صحيفة الأهرام القاهرية في 9/1/2012 أن عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بحث مع جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في القاهرة تطورات الأوضاع في مصر والعلاقات المصرية الأمريكية والدور الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لدعم الاقتصاد المصري. وقال موسى عقب الاجتماع إن الموقف الذي طرحه مساعد وزيرة الخارجية فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري إيجابي، وأنه تم الاتفاق على الاستمرار في متابعة هذا الموضوع خلال الشهور القليلة المقبلة، كما ناقشا تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا.

وجاء هذا اللقاء في إطار اللقاءات المتعددة التي يجريها المسؤولون الأمريكيون مع قيادات سياسية واقتصادية وعسكرية ومن المجتمع المدني في محاولة من الإدارة الأمريكية لتأمين تبعية مصر لها بعد الثورة التي أطاحت بأكبر عميل لها في المنطقة.

——–

بعد نهاية عطلة رأس السنة في الغرب عادت مشكلة السياسة المالية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة من جديد، حيث سارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 9/1/2012 وتباحث الطرفان في سبل دعم النمو الاقتصادي في بلدان منطقة اليورو التي تسعى للتغلب على أزمة الديون السيادية المتفاقمة والزيادة في معدلات البطالة، كما بحثا التنسيق المالي داخل دول منطقة اليورو وضريبة المعاملات المالية التي تروّج لها فرنسا وتعارضها بريطانيا؛ حيث تشترط لندن تطبيقها على نطاق عالمي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث انقساماً في الاتحاد الأوروبي أثناء القمة المقررة نهاية الشهر الحالي. وعلى الرغم من تأييد ألمانيا لضريبة التحويلات المالية إلا أنها تقول إن الأولوية ما زالت في مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحاضر هو توضيح موقف الدول الأخرى قبل كل شيء. بينما يقول ساركوزي المتحمس (بأن فرنسا ستكون مثالا يقتدى به، وأنه سيبادر إلى فرض رسم على المبادلات المالية في فرنسا أولا إذا اقتضى الأمر). مما دفع صحيفة إيه بي الإلكترونية لاتهام ساركوزي بأنه جاء لبرلين لبدء الحملة الانتخابية وليس من أجل حل أزمة اليورو.

ومن المعلوم أن الأزمة التي تواجه الاتحاد الأوروبي هي مشكلة السياسة المالية في الاتحاد وليست مشكلة اليورو فحسب. وعلى الرغم من هذه المتاعب فمن غير المتوقع التخلي عن اليورو في المدى المتوسط، وخاصة بعد التمسك به من قبل ألمانيا وفرنسا، فعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي أجريت في ألمانيا والتي تظهر الأغلبية الساحقة من الألمان مع العودة للمارك الألماني، إلا أن أصحاب الشركات الكبرى والسياسيين يؤيدون الإبقاء على اليورو الذي استفاد منه الاقتصاد الألماني. وقد تلقت المستشارة ميركل دعماً من الشركات ومن السياسيين، وعلى رأسهم أسلافها شرودر وكول وشميت. فألمانيا متمسكة بالعملة الأوروبية وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا، ولا يهدد وجودها متاعب اليونان ولا حتى إيطاليا